في سنة 2010, بالرغم من المؤشرات التي كانت إيجابية بالمقارنة مع ما هي عليه اليوم من ترد، بلغ الاحتقان أقصاه وتفجرت الأوضاع، أما اليوم فتونس تشهد تفاقم الفقر وتدني الخدمات وتدهور البيئة واستشراء الفساد والمال الفاسد والإعلام الفاسد وسطوة اللوبيات والعصابات أكثر بكثير من زمن الطرابلسية… معنى ذلك اننا نعيش مظاهر وتجليات الدولة الفاشلة بكل المقاييس.

بقلم الطيب اليوسفي *

باختصار وبعيدا عن السفسطة والشعارات، في سنة 2010 كانت نسبة التضخم في حدود 3 بالمائة واليوم تناهز 7 بالمائة وكانت نسبة المديونية الخارجية في حدود 38 بالمائة من الناتج واليوم نقارب 100 بالمائة، وكانت نسبة النمو بمعدل 5 بالمائة واليوم تناهز صفر فاصل بل انها سلبية، وكانت نسبة البطالة في حدود 15 بالمائة واليوم تتجاوز 18 بالمائة.

في سنة 2010, بالرغم من المؤشرات سابقة الذكر بلغ الاحتقان أقصاه وتفجرت الأوضاع، بالطبع إذا اقتصرنا على المعطيات الداخلية فحسب اليوم ينضاف إلى تدهور المؤشرات المذكورة تفاقم الفقر والخصاصة والبؤس وتدني الخدمات في سائر المجالات وتدهور بيئي مرعب واستشراء الفساد والمحسوبية وصولان وجولان المال الفاسد والإعلام الفاسد وسطوة اللوبيات والعصابات أكثر بكثير من زمن الطرابلسية ومن والاهم معنى ذلك اننا نعيش مظاهر وتجليات الدولة الفاشلة بكل المقاييس.

بعبارة أوضح انه إذا تواصل الحال على ما عليه فإن الزلزال قادم ليقلب سافلها على عاليها.

صفوة القول ان المطروح الآن وليس غدا الانكباب على البدء في إصلاح الأوضاع قبل فوات الأوان وترجمة ذلك إلى أفعال تمهد للخروج من النفق الذي تردت فيه البلاد بسبب سياسة الهواة ومنطق الغنيمة والهوس المحموم بالسلطة وسوء التدبير والتسيير وإهدار المال العام.

العبرة في السياسة بالنتيحة وهي الوحيدة التي تفرز بين الفشل والنجاح وبين الإخفاق والفلاح ولم يبق اليوم من خيار سوى النجاح والا فإنها الفوضى العارمة التي تؤدي إلى المرور من الدولة الفاشلة إلى اللادولة.

* رئيس ديوان سابق لرئيس الحكومة.

ظهرت المقالة تونس دولة فاشلة على حافة زلزال أولاً على أنباء تونس.

في رده على تصريحات راشد الغنوشي رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة الاسلامية الذي دعا مباشرة مساء أمس السبت 31 جانفي 2021 خلال ندوة افتراضية على تطبيقة زووم مع تونسيين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، الى تحويل النظام الحالي الى تنظيم برلماني يقوده الحزب الفائز، كتب عبيد البريكي رئيس حركة ”تونس إلى الأمام” ما يلي:

“انقلاب: رئيس انتخبه ما يقارب 3 ملايين شرعيته رمزية و المتحدث منتخب من بضعة آلاف و بمال فاسد وفق محكمة المحاسبات يصبح مصدر الشرعية : هذا هو الغنوشي الداعم الرٌئيسي لحكومة “شرعية…”.

ظهرت المقالة البريكي: الغنوشي المنتخب بالمال الفاسد يدعو الى الانقلاب على رئيس انتخبه قرابة ال 3 ملايين من المواطنين أولاً على أنباء تونس.

الانتخابات التي تضخ خلالها الأموال الفاسدة من الداخل و الخارج بلا حسيب و لا رقيب و التي يوظف فيها الدين أو العرق أو الطائفة و الجهويات المقيتة، مثلما يحدث اليوم في تونس، تصبح شكلية و سطحية و بلا معنى.

بقلم مرتجى محجوب

الانتخابات التي تشوبها تجاوزات خطيرة مثل التي تحدث عنها تقرير محكمة المحاسبات الصادر هذا الأسبوع تصبح عامل فتنة و تقسيم و عداء و تشرذم و تفكك في المجتمع و في الدولة…

الانتخابات التي يتساوى فيها كل المتنافسين أمام القانون تكون فيها فرص النجاح مبنية على الرؤى و الأفكار و البرامج لا غير، وليس على المال و شراء الذمم والمغالطات للرأي العام…

الانتخابات التي تفرز اللوبيات و المافيات و المتحيلين و الانتهازيين الا من رحم ربي… تصبح عملية انتحارية للمجتمع و الدولة برمتهما.

شفافية الانتخابات و نزاهتها هما ركنان أساسيان من أركان الديموقراطية الحقيقية التي نرنو لتكريسها في تونس الى جانب استقلال القضاء و حياد الأمن و حرية الصحافة و الإعلام و غيرها من شروط البناء و التقدم و الازدهار.

ظهرت المقالة المال السياسي و توظيف الدين يفسدان كل عملية انتخابية و يدمران المجتمع والدولة أولاً على أنباء تونس.

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض مقترح ائتلاف الكرامة والمتعلق بتمرير تنقيح المرسوم 116 حول تنظيم القطاع السمعي البصري، كما طالبت بضرورة الرجوع الى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الراي والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين.

كما حذّر مجلس الهيئة من أن المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادىء الشفافية والاستقلالية.

وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وابداء الراي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني.

نص البيان:

ظهرت المقالة هيئة المحامين ترفض تنقيح المرسوم 116 وتطالب البرلمان بضرورة الرجوع الى مناقشته أولاً على أنباء تونس.

أكّد كاتب عام نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، في تصريح لموزاييك أنّ تنقيح المرسوم 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة خطير جدا ومن شانه ان يسمح للأحزاب بالسيطرة على الإعلام.

وأضاف السعيدي انهم كهياكل مهنية يرفضون هذا التنقيح بما انه خطير جدا، مشيرا الى ان فيه فصلين اساسيين الاول يهم التركيبة باعتبار ان التركيبة الجديدة غيرمتوازنة وستسمح بسيطرة الاحزاب الحاكمة او التحالف الحكومي على التركيبة وبالتالي انتفاء استقلالية الهيئة وتسيطر عليها المحاصصة الحزبية، اما الفصل الثاني فانه يلغي كراس الشروط والاجازات ويسمح لكل من هب ودب بتاسيس قناة تلفزية بما من شانه ان يفتح الباب للارهابيين لاستعمال المال الفاسد لهذا الغرض على حد قوله.

ظهرت المقالة السعيدي: “تنقيح المرسوم 116 خطير جدا وسيسمح للأحزاب بالسيطرة على الإعلام” أولاً على أنباء تونس.

أكّد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين التونسيين في نضالها معبرا عن رفضه تعديل المرسوم عدد 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر ان ينظر فيه مجلس نواب الشعب يوم 21 أكتوبر 2020 وهو مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية الفارط والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح  والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا  لمجلس نواب الشعب.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 اكتوبر الجاري عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : “إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها”.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين: “تعديل المرسوم 116 يشرّع للفوضى ويفتح الباب أمام المال الفاسد” أولاً على أنباء تونس.

يبدو لي أن عودة وزارة الإعلام ليست بالفكرة السيئة… ولكن في سياق مختلف عما كان عليه الأمر في زمن مضى كَوزارة منع و مراقبة وصنصرة… وإنما في سياق تعهد الحكومة بإصلاح هذا القطاع الخطير الذي اثخن الدولة بالجراح وقطع أوصالها وأصبح يقود البلاد نحو الفتن والتباغض… بدون أي مهنية…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

رغم قناعتي بالدور السلبي الذي لعبه عدد من مؤسسات الإعلام الخاص وارتباط البعض منها بالمال الفاسد… ودورها الواضح والجلي في مساندة الثورة المضادة والتأثير على الانتخابات ونشر الإشاعات المغرضة وفبركة الحوارات الموجهة…

إلا أن هذا القطاع لا يطرح فقط مسألة جودة ونزاهة ما يقدمه ولكن يطرح أيضا وضعا اجتماعيا صعبا للعاملين به ممن يشتغلون تحت اسلوب أقرب إلى العبودية في تجاهل تام لحقوقهم…

لذا فإن دعم الحكومة لهذا القطاع قرار صائب من ااناحيتين وله بعد اجتماعي واضح…

كما أن إفراد ملف تأهيل القطاع ورقمنته أمر محمود من شأنه ان يساهم في الرفع من جودة أداء المؤسسات الإعلامية الخاصة…

إلا ان ما يمكن معاتبة الحكومة عليه… هو عدم وضع هذا الدعم المهم في إطار عقد أهداف… مع ممثلي هذه المؤسسات حتى لا تذهب تضحيات دافع الضريبة سدى…

عقد أهداف تتقيد بمقتضاه هذه المؤسسات بتحقيق الأهداف المنتظر من الدعم ويكون الدعم مقترنا بنسبة تحقيق تلك الأهداف…

لأن التجربة بينت مثلا أن أغلب المؤسسات الإعلامية السمعية والمرئية لم تكن تدفع ما عليها إزاء ديوان الإرسال الاذاعي والتلفزي… رغم الإعفاءات المتتالية للعديد منها… بتدخل من الدولة… والحال ان الديوان يشتغل وفق آليات الشركات التجارية… و يفترض منه قطع الإرسال على كل من لا يدفع ما عليه…

وأخيرا…

يبدو لي عودة وزارة الإعلام ليست بالفكرة السيئة… ولكن في سياق مختلف عما كان عليه الأمر في زمن مضى كَوزارة منع و مراقبة وصنصرة… وإنما في سياق تعهد الحكومة بإصلاح هذا القطاع الخطير الذي اثخن الدولة بالجراح وقطع أوصالها وأصبح يقود البلاد نحو الفتن والتباغض… بدون أي مهنية… خاصة مع بروز هذه الفقاقيع والطحالب الإعلامية المتمثلة في الجرائد الإلكترونية مجهولة المصدر و التمويل والتي باتت تتحكم في المشهد الإعلامي… بطرق مريبة… فلا نعرف عنها لا المدير المسؤول ولا المحررين من هم ولا عن مصادر معلوماتهم…

بعضها يسيرها أصحاب سوابق… وأغلبها يشرف عليها… دخلاء عن الإعلام… ليس لهم شهادات من معهد الصحافة… التي يعاني ابناؤها من البطالة…

عدا قلة منها أتابعها شخصيا وأجد فيها حدا أدنى من الحرفية مثل Kapitalis و Leaders وBabnet وحقائق أونلاين… (وهذا تقييمي الشخصي)…

المقترح إرجاع وزارة الإعلام لتتعهد بإصلاح هذا القطاع… خاصة وان الهايكا هيئة تعديلية بالأساس… فشلت لحد الان في مهامها… وتفتقد إلى النجاعة…

يعتقد البعض ان الاستقلالية التامة للهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية امتياز… وفي الحقيقة هي عائق… أمام تطور القطاع المعنى… أحيانا…

* ناشط سياسي.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة تونس : دعم قطاع الإعلام الخاص من الحكومة… أبغض الحلال… أولاً على أنباء تونس.