لكن اختزال أزمة العمل البرلماني في شخص رئيس المجلس وطريقة ادارته للحياة البرلمانية، يُعفي النواب واللجان والكتل من مسؤولياتهم، ويحوّل الخلاف مع بودربالة إلى شماعة تُعلّق عليها إخفاقات لا يتحمّل وحده مسؤوليتها.

فلننظر إلى المبادرات التشريعية التي أُحيلت إلى اللجان المختصة ثم تعطّل النظر فيها، رغم أهمية القضايا التي تتناولها.

فالمبادرة المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54، التي وصلت إلى اللجنة المعنية بعد صراع من أجل تمريرها، لم تشهد تقدّما يتناسب مع اتصالها المباشر بحرية التعبير والحقوق والحريات. وهنا يبرز السؤال: ما الذي فعلته اللجنة لاستكمال النظر فيها؟ وأين مواقف أعضائها والكتل التي ينتمون إليها؟ وهل يكفي انتقاد رئيس المجلس لتبرير تعطيلها ، في حين لا يُمارَس النواب الضغط الضروري داخل اللجان لإخراج المبادرة من حالة الجمود؟

لكن المسألة تصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالمبادرة الخاصة بالمحكمة الدستورية. فهذا ليس ملفا تشريعيا عاديا يمكن تأجيله وفق ترتيب الأولويات أو حسابات الكتل، بل استحقاق يتصل ببنية النظام الدستوري نفسه، وبضمانات سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين والتوازن بين السلطات،فالمحكمة الدستورية ليست تفصيلا مؤسساتيا يمكن الاستغناء عنه أو تأجيل استكماله إلى أجل غير معلوم، بل إحدى الضمانات الأساسية التي يفترض أن تجعل الدستور مرجعا ملزما للسلطات، لا مجرد نص ينظّم اختصاصاتها من دون آليات دستورية مكتملة لضمان احترامه.

ولا يعني ذلك أن إرساء المحكمة سيحلّ تلقائيا جميع أزمات النظام السياسي، أو أن مجرد إحداثها يضمن استقلاليتها وفاعليتها؛ فذلك يقتضي أيضا ضمانات حقيقية في تشكيلها وعملها. لكن هذه الاعتبارات تجعل استكمال الإطار التشريعي المنظم لها واحكامه أكثر إلحاحا، ولا تبرّر تعطيله.

لقد أُحيلت المبادرة بسرعة عكس مقترح تنقيح المرسوم 54 واتمامه ، لكن مسارها داخل اللجنة لم يشهد الجدية نفسها. وهنا تقع المسؤولية مباشرة على اللجنة وأعضائها والكتل النيابية: فإذا كانت هناك خلافات بشأن الصيغة أو الضمانات، فلتُناقش وتُحسم. وإذا كانت هناك صعوبات حقيقية، فلتُعلن للرأي العام. أما ترك المبادرة معلّقة من دون تفسير واضح، فلا يمكن اعتباره مجرد بطء إجرائي في ملف بهذه الأهمية بل عمل مقصود للتعطيل .

إن أولوية المحكمة الدستورية تفرض أن يكون استكمال مسارها من أبرز الالتزامات التشريعية للمجلس، لا مجرد مبادرة أخرى تتنافس على وقت اللجان. ومن غير المقبول أن يعلن النواب علوية الدستور واهميته، ثم يتعاملوا مع المحكمة الدستورية إحدى مؤسساته الأساسية بقدر من التراخي لا يتناسب مع طبيعة الاستحقاق.

وينطبق الأمر ذاته على المبادرة المتعلقة بإدراج التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية. فقد أُحيلت إلى لجنة التربية، وعُقدت بشأنها جلسة واحدة، ثم خفت الاهتمام بها، رغم أهميتها في مواجهة التضليل الرقمي والأخبار الزائفة وتعزيز قدرة الناشئة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتويات المضلّلة. ومرة أخرى، لا يكمن السؤال في قرار الإحالة وحده، بل في ما أنجزته اللجنة بعد ذلك، ولماذا لم تواصل النظر في المبادرة.

تكشف هذه الملفات عن خلل يتجاوز أداء رئيس المجلس وسياسته إلى طريقة اشتغال اللجان والكتل النيابية. فالإحالة ليست إنجازا تشريعيا، وعقد جلسة واحدة لا يثبت الجدية، وإعلان المواقف في وسائل الإعلام لا يعوّض العمل داخل المؤسسة ولا يكفي لاخلاء الذمة من المسؤولية. والمسؤولية النيابية تقتضي متابعة المبادرات، وتحديد آجال النظر فيها ، وإعلان المواقف منها، وتفسير أسباب تعطيلها للراي العام .

وتزداد أهمية هذه المساءلة مع اقتراب الانتخابات التشريعية القادمة، في ظل مفارقة تستحق التوقف: أصوات بعض النواب ترتفع في وسائل الإعلام وشبكات التواصل وحتى في الجلسات العامة دفاعا عن الحريات والحقوق أو مطالبة بالإصلاح واحترام الدستور، لكنها كثيرا ما تغيب وتخفت داخل اللجان ، حيث تتحول المواقف المعلنة والاصوات المرتفعة إلى خيارات تشريعية تستوجب الحسم او المصادقة وتكشف حقيقة الاصطفافات.

وهنا يبرز احتمال أن تؤثر الحسابات السياسية او الانتخابية في التعامل مع بعض المبادرات الحساسة، وأن يفضّل بعض النواب تأجيل مواجهات سياسية ربما يعتقدون أنها تضرّ بفرص إعادة انتخابهم ، فقد يبدو الصمت أقل كلفة من المواجهة، والتعطيل أكثر أمانا من اتخاذ موقف واضح.

أن الاعتقاد بأن مناقشة مبادرة مزعجة للسلطة ستؤدي بالضرورة إلى الاستهداف أو خسارة الرصيد الانتخابي يظل تصوّرا افتراضيا ضعيف الأسس، بل إن الصمت نفسه قد يتحول إلى عبء سياسي حين تتسع الفجوة بين الخطاب والممارسة، ويُسأل النائب عمّا فعله فعليا من أجل القضايا الوطنية والمصيرية التي وجب الدفاع عنها.

لذلك، لا ينبغي أن تظل المساءلة في مستوى التخمينات. المطلوب هو تتبّع عمل اللجان، وعدد الجلسات المخصصة للمبادرات، والمواقف التي عبّر عنها النواب، والجهود التي بذلوها لاستكمال النظر فيها.

وحدها هذه المعطيات تسمح بالتمييز بين التعطيل الإجرائي والخلاف التشريعي المشروع، وبين التقاعس عن أداء الواجب واحتمال تغليب الحسابات السياسية والانتخابية.

إن رئيس المجلس مسؤول عن خياراته وقراراته، لكنه لا يتحمل وحده المسؤولية عن كل ما يحدث داخل البرلمان وما يحصل من اخلالات دستورية . فاللجان مسؤولة عن دراسة المبادرات، والنواب مسؤولون عن المشاركة والمتابعة، والكتل مسؤولة عن تحديد مواقفها والضغط من أجل الحسم. ولا يجوز أن تتحول مساءلة رئيس البرلمان.

إلى وسيلة لإعفاء بقية الأطراف من المحاسبة.

والسؤال الذي ينبغي أن يواجه المجلس اليوم ليس فقط ما الذي فعله بودربالة، بل أيضا ما الذي فعله النواب واللجان بالمبادرات التي وصلت إليهم، ولماذا تعطّلت ملفات تتصل بالحريات والتربية واستكمال مؤسسات النظام الدستوري؟

أن ترتفع الأصوات في الفضاء العام وتخفت داخل اللجان وتختفي في المصادقة ، وأن تتحول المحكمة الدستورية إلى ملف مؤجل رغم موقعها المحوري في النظام الدستوري، فذلك إخفاق لا يجوز أن يبقى بلا تفسير.

فالبرلمان يُقاس بما ينجزه وبقدرته على تحويل المبادرات إلى قرارات. وحين تصبح الحسابات السياسية والانتخابية، أو حتى المخاوف غير المثبتة، مبرّرا للصمت والتعطيل، فإن النائب لا يؤجل مبادرة تشريعية فحسب ، بل يتخلّى عن مسؤوليته تجاه المؤسسة التي انتُخب ليمارس دوره من داخلها ومسؤوليته تجاه وطنه وشعبه .

ظهرت المقالة النائب محمد علي يكتب: حين تتحوّل المبادرات التشريعية إلى ضحايا الحسابات السياسية والانتخابية أولاً على أنباء تونس.