الصورة للنقابة الوطنية للصحفيين
عقدت لجنة التشريع العام جلسة الأربعاء 02 جويلية 2025 استمعت خلالها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وبيّن أصحاب المبادرة أن المرسوم 54 ولئن جاء لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية حماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، فإنه أصبح من الضروري تعديل بعض أحكامه خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024.

ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى. واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.
Zora
الأطباء البريطانيون يدعون إلى تعليق التعاون مع بلانتير (الأسباب)

نقلت قناة الجزيرة مباشر ظهر اليوم الخميس 4 جويلية عن يديعوت أحرنوت، الجريدة اليمينية الإسرائيلية، ما يلي:
“نقابة الأطباء البريطانية تطالب بإدانة دولية للهجمات على النظام الصحي في غزة وتتهم نظيرتها الإسرائيلية بالصمت.

“نقابة الأطباء البريطانية تدعو إلى تعليق التعاون مع شركة بلانتير الأمريكية بسبب دعمها لإسرائيل وتقديم تقنيات عسكرية لها”.
نقلا عن *الجزيرة مباشر

ظهرت المقالة الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

ندد حزب العمّال في بيانٍ له بمشروع المبادرة المتعلقة بتنقيح فصلين من المجلة الجزائية أو ما يعرف بمشروع قانون “تجريم القذف الالكتروني” معتبراً أن الهدف منه هو تحصين النواب أنفسهم من رقابة الشعب وحقّه في نقد أدائهم ومواقفهم.

نص البيان :

” فوجئ عموم الشعب التونسي بمطلب إدراج مبادرة تشريعية وإحالتها بصفة مستعجلة على أنظار اللجنة المختصّة، تقدّم بها إلى مكتب المجلس 41 نائبا من مختلف الكتل من أجل “أخلقة الحياة السياسيّة والاجتماعيّة”

وذلك بمراجعة فصلين من المجلة الجزائية بتعلة مقاومة الإشاعات. إنّ حزب العمال وبعد اطّلاعه على نص المطلب يعتبر أنّ:

1 – الإقدام على هذه الخطوة وفي هذا الظرف بالذات هو استغلال رخيص للأزمة العامة التي يعاني منها شعبنا والتي عمّقتها ظروف انتشار الوباء.

2 – تجاهل هؤلاء النواب للمشاكل الحارقة للتونسيات والتونسيّين والتي هي أجدر بتقديم مبادرات في شأنها لَدليل إضافي على أنّ أصحاب هذا الطلب لا علاقة لهم بالشعب وبهمومه وأنّ لهثهم وراء مثل هذه المبادرات إنما الغاية منه سعيهم إلى التغطية على فضائح البعض وتحصين أنفسهم من رقابة الشعب وحقّه في نقد أدائهم ومواقفهم.

3 – يطالب مكتب المجلس برفض هذا المطلب ويدعو المعنيّين بالأمر بالإعلان للعموم عن تخلّيهم عنها وبالاعتذار للناخبين.

4 – يتوجّه بالتحية لكلّ المنظمات والشخصيات والمواطنين الذين سارعوا بالتنديد بهذه المبادرة ويدعو كلّ القوى الديمقراطية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات من مختلف المجالات وإعلاميّين ومدوّنين بتكثيف الضغط من أجل الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة النكراء في حقّ واحد من أبرز مكاسب الشعب التونسي التي ضحّى من أجلها وقدّم قوافل من الشهداء في سبيلها وهي حرية التعبير.

5 – يؤكّد مجدّدا أنه بمعيّة كلّ أحرار البلاد الذين اكتووا بنار القمع في السابق دون أن يثنيهم ذلك عن النضال في سبيل الحرية والتقدم لن يهاب مثل هذه المحاولات اليائسة والبائسة لإحياء نزعات الاستبداد والقهر. “

ظهرت المقالة حزب العمّال: لتسقط مهزلة المبادرة التشريعية أولاً على أنباء تونس.