أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن مساء اليوم بمركز النهوض بالصادرات رفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بحضور وفدي البلدين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في عدة مجالات قطاعية واستثمارية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الحكومة أهمية أَشغال هذا المنتدى اَلاقتصادي الذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، منوّهة بحضور الفاعلين الاقتصاديين من البلدين الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة وذلك تأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاديات الوطنية وعلى الامكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترتقي إلى مستوى تطلعات وأهداف البلدين.
وأوضحت رئيسة الحكومة في هذا الإطار أن المبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعدى الاستثمارات الجملية ما قيمته 570 مليون دولار مع موفى سنة 2020 خصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا.
وقالت رئيسة الحكومة إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي تمر به تونس في المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا فضلا عن تداعيات اَلأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل معا من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة خصوصا وأن الإِطار القانونِي المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين.
وَأكدت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها على الدور الهام للحكومتين في تحسينِ مناخ الأعمال وفي تسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي اشكالات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولِي دور المنتدى الاقتصادي التونسي المصري واجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاستثمارية في كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة في ظل هذا الظرف الزمني الدقيق.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات المصرية التونسية وبالنتائج التي ستصدر عن اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، مبرزا أهمية التوقيع لوثائق تعاون تُيسّر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتناول رئيس مجلس الوزراء المصري تداعيات الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاديات الدولية، قائلا إن العالم يعيش أزمتين راهنتين تتمثَّل الأزمة العالمية الأولى في جائحة “كوفيد-19” التي خيَّمت على العالم وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية مضيفا أن الأزمة العالمية الثانية تتمثل في الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي مزيدا من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جملة من الانجازات التي حققتها بلاده في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتشريعية في سبيل تطوير مناخ الأعمال وتنمية الاقتصاد المصري.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 12 ماي 2022

ظهرت المقالة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المصري: عزم مشترك على زيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتطوير الشراكة أولاً على أنباء تونس.

ظاهرة العجز التجاري على مستوى المبادلات الخارجية أصبحت ظاهرة مقلقة للإقتصاد التونسي وتنذر بأخطار محدقة حول مدى قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها التجاريين ففي العقود السابقة.

بقلم فوزي عبيدي

صحيح أنه، في أغلب الفترات، الإقتصاد التونسي يسجل عجزا تجاريا سنويا، ولكن ليست بهذه الكيفية، بل كان يتم التحكم في هذه الظاهرة السلبية، على عكس ما يصير في السنوات الأخيرة من تفاقم للعجز التجاري الذي أصبح ينذر بالخروج عن سيطرة الدولة، فقد تم تسجيل سابقة تاريخية فحسب المعهد الوطني للإحصاء تفاقم العجز التجاري خلال سنة 2018 إذ سجل رقما قياسيا 1904,1مليون دينارا (م. د.) مقابل 15592,0م. د. خلال سنة 2017 و 12601,2 خلال سنة 2016، وكما تبينه الأرقام فهو في وتيرة تصاعدية حيث أصبح أزمة هيكلية بالنسبة للإقتصاد التونسي يجب معالجتها على المدى القصير بقرارات آنية لكبح هذا النسق التصاعدي للعجز مع ضرورة العمل على حل هذه المشكلة إستراتيجيا على المدى المتوسط و البعيد.

تعريف العجز التجاري

بداية، يجب الإشارة إلى أن العجز التجاري حسب النظرية الإقتصادية ليس بالضرورة وضعا سيئا ومنذرا بالخطر الوشيك لأنه غالبا ما يصحح نفسه بمرور الوقت وفق آليات إقتصادية ذاتية تهم العرض والطلب وظاهرة العجز التجاري تهم أساسا الإقتصاديات التي تعاني مشاكل في مستوى إنتاج القيمة المضافة فنجد بلدانا تعاني من العجز التجاري كتونس مثل لبنان، ومصر والمكسيك.

وعجز الميزان التجاري هو مقياس إقتصادي لميزان تجاري سلبي تتجاوز فيه واردات الدولة صادراتها، ويمثل العجز التجاري أهم عنصر سلبي لتدفق العملة الصعبة إلى الأسواق الأجنبية مما يؤدي إلى إنخفاض حاد على مستوى سعر صرف العملة الوطنية.

هذه المشكلة الإقتصادية لا تمثل خطرا حقيقيا مادامت في وضع التحكم لكن تصبح مشكلة معقدة عندما تكون بصفة متواصلة وفي نسق تصاعدي بعد أن كانت مشكلة عابرة متحكم بها كما هو الحال بالنسبة لتونس حيث أصبحت ظاهرة تتفاقم كل عام بأكثر شدة.

هذه المشكلة أصبحت هيكلية من خلال جانبين، الجانب الأول يتبين في تسجيل هذا العجز في كل سنة مع نفس البلدان تقريبا فنجد دائما الصين الشعبية بحوالي 5 مليار دينار ثم نجد إيطاليا بأكثر من 2 مليار دينار ثم تركيا بما يناهز 2 مليار دينار بعدها تأتي الجزائر بحوالي 1,2 مليار دينار وروسيا بحوالي مليار دينار في الوقت الذي تسجل فيه تونس فائضا تجاريا مع العديد من البلدان الأخرى كفرنسا بأكثر من 2,7 مليار دينار وليبيا بقرابة 780 مليون دينار وبريطانيا بقرابة 190 مليون دينار.

الجانب الثاني الذي يبين لنا مدى ترسخ هذه الظاهرة كمشكلة هيكلية يصعب حلها على المدى القريب، تبرزه نتائج مستوى عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة الذي تجاوز سنة 2018 أربعة مليار دينار ومن المنتظر أن يتجاوز عتبة 4,5 مليار دينار سنة 2019.

اللجنة البرلمانية

هذه المشكلة التي أصبحت متداولة بكثرة بالساحة السياسية في الآونة الأخيرة ومصدر تجاذب بين كافة الأطراف تستلزم البحث عن أسبابها بكل موضوعية وشفافية وعدم إعاقة الوصول إلى تشخيص حقيقي للأسباب يمكن من إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار هذه المشكلة في مرحلة أولى و إيجاد حلول جذرية في مرحلة ثانية.

في هذا الإطار تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسباب الحقيقية لتفاقم العجز التجاري وذلك حسب تصريحات أعضائها في ندوة صحفية انعقدت في مقر البرلمان بإعتبار أن هذا العجز يهدّد بإفلاس البلاد وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية.

وهي أول لجنة تحقيق برلمانية تشكلها المعارضة وتترأسها بعد أربع سنوات من عمل مجلس نواب الشعب وقد إعتبر جل أعضائها أن هذا الموضوع صحيح فيه جانب تقني لكن يخفي وراءه جانبا سياسيا . ومن المأمول أن تنجز هذه اللجنة عملها وتقدم تقريرا عن الأسباب الحقيقية لعجز الميزان التجاري تتم مناقشته في جلسة عامة في البرلمان.

لكن أمام هذه المشكلة ذات البعد الوطني للإقتصاد التونسي هل ستنجح هذه اللجنة في تشخيص الظاهرة خاصة أمام تعقيدات الملف التقنية وإرتباطه بمسائل فنية تهم المبادلات والتجارة الخارجية، هذا، إضافة لعديد الأسئلة التي تحوم حول توقيت تأسيس اللجنة خاصة و أن الإستحقاقات الإنتخابية على الأبواب وهو ما ينذر بتراشق وتجاذب سياسي أكثر منه بحث جدي عن التشخيص وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة.

الأسباب الهيكلية للعجز التجاري و الحلول الممكنة

ظاهرة العجز التجاري التي تسجلها تونس في المبادلات التجارية مع الجانب الصيني تعاني منها عديد البلدان ولا تقتصر على تونس فقط وهذا يرجع بالأساس إلى مكامن القوة الهائلة التي تتمتع بها الصين على مستوى التصدير من التكلفة الزهيدة للإنتاج وخاصة اليد العاملة و إعتماد سلسلة الإنتاج الواسعة النطاق واللجوء أحيانا إلى إغراق الأسواق بسياسة تخفيض الأثمان بصفة مشطة والإعتماد كذلك على قوة الجانب اللوجستي للعملاق الصيني من بنية تحتية من خلال الإستثمار الكبير بواقع 150 مليار دولار سنويا في مشروع طريق الحرير الجديد والإعتماد على وسائل النقل الضخمة فعلى سبيل المثال تم صناعة سفن صينية للشحن البحري تتجاوز طاقة حمولتها 200 ألف طن أي ما يتجاوز في بعض الأحيان صادرات دولة كاملة.

لهذا نجد العديد من البلدان إتخذت العديد من الإجراءات الجمركية والحمائية ضد سياسة إغراق السوق التي تنتهجها الصين ومن هذه الإجراءات نذكر الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الإتحاد الأوروبي على واردات الدراجات الهوائية المستوردة من الصين حيث فرضت عليها نسبة 45% رسوم جمركية نتيجة سياسة إغراق السوق المنتهجة من الجانب الصيني. مع الإشارة إلى أن هذه الحصيلة السلبية بخمسة مليار دولار مع الصين تعتبر رسمية لكن تنقصها الواردات التونسية المتأتية عن طريق مسالك التجارة الموازية فأغلبية المواد و السلع الرائجة بقطاع التجارة الموازية مستوردة من الصين بصفة غير شرعية أي أكثر من 90 بالمائة من سوق التجارة الموازية في تونس مصدره الصين.

لهذا من الواجب التعامل مع هذه المشكلة بكل جدية من خلال دراسة فنية وتجارية معمقة للواردات التونسية من الصين لتبين مدى مطابقتها مع الإجراءات المعمول بها على مستوى المبادلات التجارية العالمية خاصة قواعد المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص السياسات التجارية غير النزيهة كإغراق السوق وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة كفرض رسوم جمركية على المواد التي تكتسي صبغة إغراق السوق أو ممارسات تجارية غير شرعية أخرى.

من جانب آخر يجب العمل على تطوير السياسات الحمائية غير الجمركية للإقتصاد التونسي وأن تكون صلب الإهتمامات الإستراتيجية للحكومة لأنها تتطلب مشاركة العديد من الوزارات المتدخلة في الجوانب الفنية لتطوير هذه السياسات التي تعتمد بالأساس على تطوير المعايير الفنية للمنتوجات التي يتم ترويجها بالسوق التونسية وهذا يتطلب الإستثمار في مجال المخابر وتكوين الإطارات المتخصصة وهذا يمكن من إكتساب الخبرات والآليات التي تكتسبها الدول المتقدمة في هذا المجال بحيث تصبح المواصفات التونسية أكثر تشدّدا مما يحمي بدرجة أولى المستهلك التونسي من منتوجات صحيح أنها ذات أسعار متدنية ولكن جودتها أقل بكثير من المواصفات العالمية المعمول بها وكذلك يساعد المنتوج التونسي على تطوير جودته وتنافسيته.

في مستوى ثان نجد أن العجز التجاري متواصل بصفة دائمة مع الطرف الإيطالي والتركي حيث نجدهما في المرتبة الثانية والثالثة على مستوى الحصيلة السلبية في التبادل التجاري بقرابة 2 مليار دينار لكل جانب وربما في هذه الحالة نجد أن المسؤولية الكبرى تقع على الجانب التونسي خاصة بعد الفترة الإستثنائية التي مر بها الإقتصاد التونسي منذ عشرة سنوات التي تميزت بركود على مستوى التصدير فمن المفروض أن تكون الإتفاقية المبرمة مع الجانب التركي للتجارة الحرة منذ دخولها حيز التنفيذ في 2005 فرصة للجانب التونسي للدخول للسوق التركية ومنها لأسواق بلدان آسيا الوسطى، ولكن على العكس كان هناك إتجاه واحد للمبادلات التجارية، لهذا يجب العمل في البداية على تطوير صادراتنا التقليدية وإرجاعها لنسقها العادي نحو هذه البلدان خاصة الفسفاط فهذه البلدان كانت تتزود من تونس بهذه المادة الحيوية لفلاحتها وإقتصادها لكن تقهقر الإنتاج التونسي من هذه المادة جعل هذه الدول تبحث عن بدائل أخرى، كذلك العمل على إستغلال عامل القرب خاصة من الجانب الإيطالي وما يوفره من فرص تصدير وشراكة في قطاع النسيج والمواد الأولية التونسية.

وبصفة عامة يجب القول أن الجانب التونسي لم يستغل كامل قدراته في التصدير خاصة على مستوى الذهب الأخضر زيت الزيتون فغير معقول أن تكون ثاني دولة في العالم بعد إسبانيا من حيث إنتاج زيت الزيتون والكميات المنتجة من هذه المادة للسنة الفلاحية الفارطة أي 2017/2018 مازالت أغلبها تقبع في مخازن ديوان الزيت نتيجة صعوبات في التسويق والتصدير وهو موضوع يستحق الدراسة لوحده.

من جانب آخر نجد أن تونس من أكثر البلدان تضررا بالأزمة الليبية فقبل سنة 2011 كانت ليبيا تمثل رئة الإقتصاد التونسي حيث كانت السوق الليبية تمثل أهم أسواق المصدرين التونسيين ولكن بعد أحداث العنف والإقتتال الليبي الداخلي مثلت إنتكاسة للمصدرين والإقتصاد التونسي عامة حيث كانت تمثل عاملا إيجابيا لتوازن الميزان التجاري التونسي وتعويض الحصيلة السلبية المسجلة مع عديد البلدان الأخرى.

من الأسباب الهيكلية نجد كذلك العجز الطاقي وهو في نسق تصاعدي مستمر ومن المنتظر أن يزداد ضغطه على عجز الميزان التجاري هذه السنة ليتجاوز 4,5 مليار دينار خاصة مع المؤشرات السلبية لسوق النفط العالمي وإرتفاع نمو الطلب على النفط في عام 2019 إلى 100 مليون برميل في اليوم مقابل 98 مليون في العام الماضي وفقا لأوبك مقابل إنخفاض مخزونات النفط الخام خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ما من شأنه الترفيع في أسعار النفط العالمية، لهذا وجب العمل على التسريع في إنجاز الخطة الوطنية للطاقات البديلة التي تعثرت لعديد السنوات ما من شأنه تعويض كميات كبرى من المحروقات يتم إستيرادها من الخارج خاصة أن الإنتاج الوطني محدود جدا وفي طوره للزوال.

ظهرت المقالة مشكلة العجز التجاري في تونس : الأسباب الهيكلية والحلول الممكنة أولاً على أنباء تونس.

إحتلت الشركات التونسية المرتبة الخامسة ضمن قائمة الشركات الأجنبية الأكثر تواجدًا وإنتشارًا في الجزائر بعد الشركات الفرنسية التي تصدرت القائمة ثم الشركات السورية فالشركات التركية تليها الشركات الصينية. ويبلغ عدد الشركات التونسية 828 شركة منشرة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

من الجزائر: عمّـار قـردود

و هو ما يعني أن التونسيين والسوريين يعتبرون أكثر المتعاملين الإقتصاديين العرب تواجدًا بالجزائر بنسبة إجمالية قدرها 18 بالمائة من مجموع الأشخاص الإعتباريين الأجانب إلى جانب المغاربة والمصريين والفلسطينيين.

13 ألف متعامل أجنبي مسجل في السجل التجاري الجزائري حتى نهاية سبتمبر 2018

وبحسب المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري، فإن عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري بلغ عددهم  13 ألف و 880 متعامل إقتصادي حتى نهاية سبتمبر 2018. و يُمثلون 11 ألف و 380 شخصًا معنويًا (شركات)، و2500 متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين.

وأشار المركز الوطني الجزائري للسجل التجاري أنه فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين الأجانب، فإن الجنسيات الأكثر إنتشارًا هي الجنسية الفرنسية بـ 2116 شركة (6ر18 في المائة  من مجموع الأشخاص الاعتباريين الأجانب)، تليها الجنسية السورية (11 في المائة) بـ 1265 شركة، ثم الجنسية التركية  (10 في المائة) بـ 1140 مؤسسة، ثم الجنسية الصينية (9 في المائة)  بـ 1007، والجنسية التونسية (7 في المائة)بـ 828 شركة. وأوضح المركز أن عدد جنسيات مديري جميع الشركات الأجنبية المسجلة بالجزائر يُقدر بـ 94 جنسية.

و وفقًا لذات المركز فإن هذه الشركات تعمل في قطاع إنتاج السلع (5ر33 في المائة)  بـ 4798 شركة، الخدمات (3ر33 في المائة) بـ4769 شركة، والتصدير(8ر15 في المائة) بـ 2257 شركة، والتوزيع إلى التجزئة (7ر7 في المائة)  قدر بـ 1102، والتوزيع بالجملة (2ر7 في المائة)بـ1025، التصدير (5ر1 في المائة) بـ 213 وحدة، والمؤسسات الناشطة في مجال الحرف (1  بالمائة) بـ141 شركة.

وبالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين يمارسون في وضع الأشخاص الطبيعيين، نجد السوريين الأكثر انتشارا ب 745 متعامل (30 في المائة) ، يليهم التونسيين ب 649 (26 في المائة)، ثم المغاربة ب  386 (15 في المائة)، ثم المصريين ب 193 (7ر7 في المائة) والفلسطينيين ب 183 (3ر7 في المائة.)

وبالنسبة لعدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في وضع الأشخاص الطبيعيين فقد بلغت 38 جنسية. وبحسب النشاط، هناك  2018 متعامل (شخص طبيعي)  ينشط في مجال التوزيع بالتجزئة، و262 في الخدمات، و189 في مجال انتاج السلع و69 في مجال التوزيع بالجملة، و5 في مجال التصدير و 2 في مجال إنتاج الحرف.

وحسب المناطق، توجد 5 ولايات جزائرية أولى تضم  أكبر عدد من المتعاملين الإقتصاديين الأجانب وهي الجزائر العاصمة بــ 7321 متعامل ووهران بــ 1264  والبليدة  بــ 711 وقسنطينة بــ 426 وأخيرًا عنابة بـ 420 ..

مستوى العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و تونس لا يزال في حاجة إلى إرتقاء

وقعت الجزائر وتونس في 2010 إتفاق تجاري تفاضلي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 2014، و تم بموجبه إعفاء عدة منتجات صناعية من  امتيازات ضريبية للتصدير والإستيراد.

و كان وزير التجارة التونسي عمر الباهي قد أقر في سبتمبر 2017 بوجود صعوبات تعيق تدفق السلع و المبادلات التجارية وعبورها بين تونس والجزائر عكس ما تسري عليه حركة عبور الأشخاص بين البلدين، وإعتبر الباهي أن تطور العلاقة بين البلدين في مستوى العلاقات السياسية لم ينعكس بنفس الدرجة على الصعيد الإقتصادي، مشيرًا إلى أن تدعيم التعاون الإقتصادي بين الجانبين يتطلب تعزيز حجم المبادلات التجارية وإرساء علاقات شراكة بين المتعاملين الإقتصاديين.

و أكد الوزير التونسي تطلع بلاده إلى رفع نسق المبادلات بنسبة تفوق 20 بالمائة من حجم المبادلات البالغ قيمتها في 2016، حوالي 3 مليارات دينار تونسي.

ظهرت المقالة الشركات التونسية تحتل المرتبة الخامسة ضمن الشركات الأجنبية الأكثر في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

أكد السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار خلال احتفال السفارة الجزائرية بالذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة الجزائرية أن العلاقات مع تونس استثنائية وأن التنسيق الأمني على أعلى مستوى خاصة على الحدود.

و أكد حجار على أن السلطات العليا في البلدين تعملان من أجل الارتقاء بهذه العلاقات “إلى مستوى شراكة استثنائية حقيقية بحيث تكون نموذجا يحتذى به في بناء الفضاء المغاربي المنشود”.
واستعرض الدبلوماسي الجزائري، بالمناسبة، مستويات التعاون بين البلدين خصوصًا في المجالين التجاري والاقتصادي، ولاحظ أنه بات من الضروري “إقامة منتدى لرجال الأعمال أو مجلس للأعمال جزائري -تونسي يجتمع، حسب تقديره، بالموازاة مع اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون بالإضافة إلى إقامة معرضين لمنتجات البلدين.
800 مؤسسة تونسية ناشطة في الجزائر مقابل 56 مؤسسة جزائرية ناشطة في تونس
وقدّر السفير حجّار، حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر، خلال العام الجاري، في حدود 840 مليون دولار و ذلك إلى غاية شهر أوت الماضي كما أشار إلى وجود نحو 800 مؤسسة تونسية ناشطة في الجزائر فضلا عن اشتغال المئات من التونسيين في مؤسسات في بلاده . وأشار السفير أيضا إلى تواجد نحو 56 مؤسسة جزائرية ناشطة في تونس.
حوالي مليون و700 ألف سائح جزائري زاروا تونس منذ بداية 2018
و أشار السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار، إلى أن عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس في 2018 وصل إلى حوالي مليون و700 ألف جزائري والعدد قابل للارتفاع قبل نهاية العام الجاري.
سيتم ربط ساقية سيدي يوسف بالغاز الجزائري في نهاية 2018
وبخصوص ربط ساقية سيدي يوسف بالغاز الجزائري أفاد حجار أنه سيتم ربط الجهة في نهاية شهر ديسمبر2018. و كان وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني قد أعلن في أكتوبر الماضي خلال مشاركته في قمة رواد العالم في مجال الطاقة بميلانو الإيطالية عن دخول الغاز قريبًا للمنطقة التاريخية ساقية سيدي يوسف في تونس، مشيرا إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعطى تعليمات لربط هذه المنطقة بالغاز الجزائري قبل نهاية السنة الجارية.
و إلتقى الوزير الجزائري بالرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء منصف حرابي بإيطاليا. و تطرق معه لنجاح مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي سمح بدعم الشبكة الكهربائية لتونس عن طريق الشبكة الجزائرية خاصة خلال فترة الصيف، داعيًا إلى تعزيز الربط بينهما؛ من أجل التمكن من توسيع تصدير الكهرباء لدول أخرى في منطقة المتوسط.
و سبق لوزارة الطاقة والمناجم التونسية أن أعلنت في 26 جوان 2018 أنه سيتم ربط منطقة ساقية سيدي يوسف في الكاف بالغاز الجزائري قبل نهاية سنة 2018 ودعم الربط الكهربائي بـ150 ميغاوات من الجزائر.وبينت الوزارة أنه تم إيصال الغاز الجزائري إلى الحدود لتتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقية الربط لمدينة ساقية سيدي يوسف.
وأضافت أنه بعد ربط الغاز بين تونس وايطاليا في سنة 1980 وانعكاس ذلك إيجابيا على إنتاج الطاقة في تونس وتطوير محطات توليد الكهرباء ستنطلق المرحلة القادمة من التعاون من خلال مشروع ربط تونس وايطاليا بالكهرباء وهو مشروع كبير بين تونس وأوروبا بكلفة 600 مليون أورو.
من الجزائر:عمّــــــــار قـــــردود

ظهرت المقالة سفير الجزائر بتونس: حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغت 840 مليون دولار أولاً على أنباء تونس.

سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2017 وفق المعهد الوطني للاحصاء .

و قد أفرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 تواصل التحسن المسجل على مستوى الصادرات التي ارتفعت بنسبة 14.2 % بعد أن كانت في حدود 8.0 % خلال الأشهر الأربعة من سنة 2017 و2.6%- في نفس الفترة من السنة الماضية،
حيث بلغت قيمة الصادرات 13347.0 مليون دينارا (م د)، مقابل 11685.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016. كما ارتفع نسق تطور الواردات ليصبح في حدود 17.8% مقابل 13.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017 و 0.9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقد بلغت قيمة الواردات 19822.1م د، مقابل 16820.5 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وقد أدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات (17.8+%) والصادرات (14.2+%) إلى تسجيل عجز تجاري في حدود 6475.1 م د مقابل 5135.4 م د في نفس الفترة من سنة 2016 .
و بقيت نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 67.3% دون المستوى المسجل في نفس الفترة من سنة 2016 (69.5%) رغم التحسن المسجل مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية (66.4%) .

و.ق

ظهرت المقالة تحسن ملحوظ في المبادلات التجارية خلال الـ5 الأشهر الأولى لسنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

بلغت كميات التمور المصدرة للموسم الحالي 40 ألف و619 طن (من 01 أكتوبر 2016 إلى غاية 30 جانفي 2017) بقيمة عائدات 207.4 مليون دينار مقابل 31 ألف و325 طن وبقيمة عائدات 132.159 م د خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

هذا وقد بلغت صادرات التمور البيولوجية إلى غاية 30 جانفي 2017، 4 ألاف و374 طن مقابل 4 ألاف و417 طن في الموسم الفارط. وتتواصل حركة التصدير لصابة 2016-2017 إلى نحو 64 بلدا في مختلف قارات العالم.
وتعد المغرب البلد الأول المورّد للتمور التونسية بكمية 9096 طن ثم تليها ايطاليا بـ 5109 طن، وفي مرتبة ثالثة نجد فرنسا بـ 3693 طن، وفي المرتبة الرابعة نجد اسبانيا بـ 2576 طن، وفي مرتبة خامسة نجد ماليزيا بـ 2218 طن، ثم هولندا بـ 1429 طن، فأندونيسيا بـ 1417 طن، فروسيا بـ 1342 طن فبلجيكيا بـ 1236 طن، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ 1113 طن، فليبيا بـ 1086 طن فالإمارات العربية المتحدة بـ 1022 طن.
مع الاشارة ان التمور التونسية في المركز الأول عالميا على مستوى قيمة المبادلات التجارية والمركز الخامس عالميا على مستوى الكميات المصدرة. هذا وتكتسي منظومة التمور أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني حيث تتمركز في المرتبة الثانية في سلم صادرات المنتوجات الفلاحية بعد زيت الزيتون.
أما بالنسبة للرقم القياسي لمداخيل التصدير فقد كان خلال الموسم المنقضي (2015/2016) 473 م د (تصدير 110 ألف طن).

و.ق

ظهرت المقالة الى غاية 30 جانفي الماضي : كميات التمور المصدرة بلغت 40 ألف و619 طن أولاً على أنباء تونس.

تراجعت حركة المبادلات التجاريّة لتونس عبر الموانئ خلال 2015 بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2014 ليبلغ حجمها 28 مليون طنا حسب التقرير السنوي لديوان البحرية التجارية والموانئ لسنة 2015 .

وعزا الديوان، الذي يشرف على ادارة 8 موانىء (بنزرت وحلق الوادي ورادس وسوسة وصفاقس وقابس والصخيرة و جرجيس)، هذا الإنخفاض إلى تراجع صادرات الفسفاط الخام و مشتقاته عبر ميناء قابس وميناء صفاقس.

وبلغ إجمالي حجم حركة المبادلات التجاريّة عبر الموانئ التجاريّة دون إعتبار ميناء الصخيرة 7ر22 مليون طنا خلال 2015 بينما قاربت باحتساب ميناء الصخيرة نحو 28 مليون طنا مقابل 29 مليون طنا سنة 2014 .

وزاد عدد المسافرين عبر الموانئ التونسية خلال سنة 2015 بشكل طفيف (حوالي 1 بالمائة) مقارنة بسنة 2014 ، وقدر بحوالي 728 ألف مسافر بينما حافظ عدد السيّارات (الخاصة بالمسافرين)، التي يتم نقلها بحرا خلال سنة 2015 على نفس العدد المسجل في 2014 في حدود 297 ألف سيّارة.

وتوقفت حركة السيّاح الوافدين على ميناء حلق الوادي تماما، بعد تسجيل توافد نحو 54 ألف سائح خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2015، وذلك تبعا للهجمات الارهابية التي تعرضت لها تونس (مارس وجوان 2015) مما دفع مجهزي السفن الكبرى الى ايقاف رحلاتها الى تونس حتى موفى سنة 2015

وتواصل خلال سنة 2015 نمو حركة البضائع المفرّغة (دون اعتبار ميناء الصخيرة) على غرار سنوات 2013 و 2014 بنسبة 3 بالمائة سنويّا لتبلغ 94ر16 مليون طن مقابل 5ر16 مليون طن سنة 2014

وتمثل نسبة الواردات حوالي 6ر74 بالمائة من إجمالي نشاط الحركة المينائيّة دون إعتبار الواردات النفطيّة عبر ميناء الصخيرة وقد تقلصت واردات النفط الخام خلال سنة 2015 بنسبة 22 بالمائة بإعتبار عمليات الملاحة الساحلية لتحويل النفط الخام من ميناء الصخيرة إلى ميناء بنزرت بالأساس

وتقلص حجم البضائع المصدّرة عبر الموانئ التجارية (باستثناء ميناء الصخيرة) خلال سنة 2015 بنسبه 9 بالمائة مقارنة ب2014 . وتراجعت جملة الصادرات ( باستثناء حركة ميناء الصخيرة) من 6ر3 مليون طن خلال 2014 الى 780ر5 مليون طن خلال 2015 .

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة تراجع المبادلات التجاريّة بالموانئ ب3% في 2015 أولاً على أنباء تونس.