اعتبرت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 خلال تدخلها في الجلسة العامة المخصصة للاستماع للمجلس الأعلى للقضاء ان التقرير الصادر مؤخرا عن محكمة المحاسبات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ‘قنبلة’ قادرة على نسف 90 بالمائة من البرلمان الحالي على حد تعبيرها.

وأضافت عبو انه يجب على النيابة العمومية التحرك وإسقاط القائمات الانتخابية وتسليط خطايا مالية على كل من ثبت تورطه في جرائم انتخابية.

في سياق متصل نشرت عبو مساء اليوم تدوينة على صفحتها الرسمية فايسبوك عنونتها بـ’المفارقة في دولة الكاراكوز’ عبرت فيها عن استغرابها بالقول “أن نواب واحزاب تم ذكرهم في تقرير دائرة المحاسبات وبالاسم، تورطوا في شبهات جرائم مالية وتهرب ضريبي وتمويل أجنبي، يسائلون رئيس محكمة المحاسبات”.

كما دعت كل من النيابة العمومية ووزارة المالية والادارة العامة للاداءات الى ضرورة التحرك في هذا الشان وفي قولها.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة عبو حول تقرير محكمة المحاسبات: “على النيابة العمومية التحرك ضد المتورطين في جرائم انتخابية” أولاً على أنباء تونس.