جددت المنسقة العامة لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية خلال لقاء إعلامي أمس تأكيدها على شفافية موازنتها المالية داعية مثقفي الجهة إلى التكاتف لإنجاحها.

و قدمت  هدى الكشو الشريف في هذا اللقاء الإعلامي التقييم الأدبي والمالي لنشاط الهيئة و نسبة إنجاز فعاليات التظاهرة .

و اعترفت منسقة تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية  في هذا التقييم أنه بالعودة إلى الافتتاح الذي أسال كثيرا من الحبر اعترفت بحصول بعض الهنات خاصة في الافتتاح الشعبي الذي واكبه أكثر من مائتي ألف شخص بلغهم خبر التظاهرة في المقابل نجح الافتتاح الرسمي البروتوكولي الذي واكبته وسائل الاعلام العربية منها أكثر من اثني عشر قناة تلفزية و تناقلوا صورا إيجابية عن صفاقس والتظاهرة.

و على مستوى البرامج كشفت المنسقة العامة للتظاهرة ان البرامج التي تنفذها وضعت مع الهيئة السابقة و انه كان على الهيئة الجديدة إنجاز البرنامج و تحضيره نهائيا و الحال أن الهيئة الجديدة تسلمت مهامها قبل شهرين من موعد انطلاق التظاهرة رسميا . و على مستوى إنجاز البرامج فقد أنجز منه 30بالمائة و تكلفت من ميزانية التظاهرة 29 بالمائة مما يعني عدم وجود أي تجاوزات مالية.

و كشفت هدى الكشو الشريف أن المأزق الحقيقي الذي تعيشه التظاهرة هو على مستوى البنية التحتية المبرمجة ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية و خاصة مشروع المكتبة الرقمية الذي من المفترض ان تتحول بموجبه مقر الكنيسة إلى مكتبة رقمية.

و يتمثل إشكال المشروع تحديدا في الميزانية المخصصة له  هي تسعة مليون و خمسمائة ألف دينار ( تسعة مليار و نصف ) إلا انها تضاعفت لتبلغ 18 مليار و نصف . و طرحت المنسقة العامة للتظاهرة على الحاضرين من مثقفين و مجتمع مدني مناقشة الاحتمالات المطروحة في مواجهة هذا المشكل و هي إما إنجاز مشروع المكتبة الرقمية و التضحية بالمشاريع الأخرى وهي مشروع تهيئة المدرسة الحسينية و الفسحة الترفيهية بشط القراقنة أو إعادت النظر في المشروع ككل و هو ما سيتطلب مدة بين 7 أشهر و سنة .

و تناول الكلمة عدد من الإعلاميين و المثقفين و انتقد بعضهم البرمجة الثقافية للتظاهرة و طالب بتشريك أكثر ما يمكن من مثقفي الجهة و التواصل معهم لإنجاز برامج تستجيب لتطلعات المثقفين و في حجم جهة كصفاقس .

اما بخصوص مشروع المكتبة الرقمية فقد طالب بعض المتدخلين بالتخلي عنه لصالح مشاريع أخرى قد تحتاجها الجهة أكثر من تلك المكتبة الرقمية في المقابل تشبث بعض المتدخلين بالمشروع لأنه لن يكون مجرد مكتبة بل مركز ثقافي عصري و يأتي هذا الاجتماع الذي دعي إليه نواب مجلس الشعب و عدد من مثقفي الجهة إضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام بعد الجدل الذي أثير حول فعاليات تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية والميزانية التي خصصت لها و هي 30مليون دينار .

 ع.ع.م.

ظهرت المقالة صفاقس : هدى الكشو تناقش مثقفي الجهة أولاً على أنباء تونس.

 تعرض عدد من وزراء (وكتاب الدولة) في حكومة الشاهد الى نقد واسع بحكم ماضيهم السياسي خاصة القادمين منهم من منظومة بن علي والتجمع. وزير الثقافة الجديد يواجه مثل هذا الانتقاد.

ولئن لم يكن محمد زين العابدين الوحيد الذي تقلد منصبا أو كان له نشاط سياسي قريب من التجمع الدستوري الديمقراطي ومن الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، فإنه الوحيد الى حد الآن الذي يتعرض لمواجهة منظمة من قبل المهتمين بالثقافة والمثقفين.

فقد وقع ترويج نص عريضة  حادة اللهجة  تحت عنوان ” من أجل سياسة ثقافية تقطع مع البروباقندا” تذكر أن محمد زين العابدين لم يكتف بالمشاركة في عهد بن علي من خلال الوظائف التي تقلدها بل أنه كان منظّرا” يتفنن في البروباقندا الفكرية للرئيس بن علي وينشط في ابتداع رؤى فنية وفلسفية وإبداعية عبر محاضرات وندوات بالداخل والخارج….” .

وفي ما يلي نص العريضة المذكورة:

” نحن بنات وأبناء تونس

نتساءل عن موقع الثقافة ودور الفنون في كل المنعرجات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام بالذات

نتسائل ونحن على أبواب تكوين أول حكومة “وحدة وطنية تعددية” تاجها “وثيقة قرطاج” التي لم تتسع لكلمة ثقافة , ماذا عن كل الخطب السياسية الرنانة لأغلب الموقعين على الوثيقة التي تتباهى الى حد اعتبار الثقافة سدا منيعا ضد العنف والإرهاب؟

إن حيرتنا العميقة مردها هذا الاعتبار “الشفوي” للثقافة من جهة ومحدودية أفق المشاريع الثقافية للقوى السياسية من جهة ثانية كأن هذه القوى لا تفقه تأثيرات هذا التجاهل على المدى البعيد. وكأن قدر الفعل الثقافي أن يبقى كلاما معسولا سواء في عهود الحكم الفردي أو زمن بناء الدولة الديمقراطية.مع قناعة الجميع بدور الثقافة الإستراتيجي في المساهمة في ترسيخ المواطنة وبناء تونس أخرى إلا أن النوايا السياسية لم تعكس مقاصد وأهداف دستور 2014.لقد مر على القطاع ستة وزراء في أقل من ست سنوات غادرو كلهم قبل أن يجدو الوقت الكافي للإجابة على الملفات المتراكمة منذ عقود كأنها لعنة تلازم هذا القطاع. فكلما تمكن وزير أو وزيرة من الإجابة على بعض القضايا إلا وحصل تغيير ما، ليخلفه وزير أو وزيرة يعيد فتح نفس الملفات من جديد بعد أن يمضي فترة طويلة قبلها في التعرف على أهل القطاع ليبقى الخاسر الأكبر من عدم الاستمرارية هو الثقافة وأهلها.

أما ما يؤكد اليوم قناعتنا هذه ويضيف الى همومنا هما هو تكليف الدكتور محمد زين العابدين لتولي حقيبة الثقافة في أول حكومة وحدة وطنية وهو الذي كان يتفنن في البروباقندا الفكرية للرئيس بن علي وينشط في ابتداع رؤى فنية وفلسفية وإبداعية عبر محاضرات وندوات بالداخل والخارج وعبر مقالات ودراسات تشهد له بالتملق والتزلف ساهمت في مزيد تغفيل الحكم السابق وتضليله وإغراق صانع التغيير في نرجسيته.ومن أهم المسؤوليات التي تولاها في العهد السابق كمكافأة له على كل ما سبق الادارة العامة لمشروع مدينة الثقافة الذي يعد أحد أهم المشاريع الكبرى لبن علي والذي لم ير النور الى اليوم, إضافة الى كل ما شاب هذا المشروع من فساد مالي بقيادة عائلة الرئيس السابق وحتى إن لم يكن محمد زين العابدين طرفا مباشرا في الفساد فالصمت وحده تواطؤ ومشاركة. ابلغ دليل على ذلك تجاهل “الدكتور” ذكر هذه المهمة في سيرته الذاتية مما يؤكد التمادي في الصمت وسابقية الاضمار في عدم الاعتذار الى الشعب التونسي.لقد غضضنا الطرف على تسميته في مهرجان قرطاج الدولي وعلى كل ما اقترحه من برمجة عتيقة وعقيمة كان مضمونها في غالبه شعبويا مكررا لا تجديد فيه ولا روح. وعلى الرغم من محاولات التدارك فإنه قد أخفق في هذه المهمة أمام غيره من مديري المهرجانات.وهنا نتسائل هل أن نيّة حكومة الوحدة الوطنية اليوم هي أن تؤول الثقافة إلى ما آل اليه مشروع مدينة الثقافة في السابق؟

فليكن, لكننا سنقاوم من أجل مكانة الثقافة ومن أجل كرامتنا..”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة عريضة ضد محمد زين العابدين تذكر بماضيه مع بن علي أولاً على أنباء تونس.

أمضى جمع من المثقفين والأكاديميين التونسيين نص نداء هام توجهوا به الى أبناء وطنهم بلخص الوضع المتردي الذي تعيشه تونس ويقترح أفكارا هامة للتحرك من أجل الوطن.

وقد نشرت  نداء المثقفين هذا جريدة “المغرب ” اليومية في عدده الصادر اليوم ، ونحن في “أنباء تونس” وفي “كابيتاليس” نضم صوتنا الى الممضين على هذا النداء وننشره بدورنا ..

” نحن الممضين أسفله، نتوجه إلى الشعب التونسي الكريم–من منطلق المواطنة ’ أعز المواقع وأبقاها – بالنداء الآتي نصه:

-I-

– تقديرا منّا أن الوطن أصبح اليوم مهددا في وحدته واستقلاله وسلامته،

– ووعيا منا أن الدولة الوطنية، دولة الاستقلال التي ضحى الشعب بالنفس والنفيس من أجل بنائها، تتعرض اليوم للهدم في الظاهر والخفاء، حتى أنها بلغت درجة من الإنهاك قد لا تقوى على الصمود في وجهه إن لم تسعف في الإبان لتستردّ هيبتها المفقودة وصلاحياتها المنهوبة وقوة قوانينها العادلة،

– وتقديرا منّا أن الهوية الوطنية التونسية بأبعاد انتمائها المغاربي والعربي والإسلامي والمتوسطي والإفريقي وبما تميزت به عبر مختلف الحقب التاريخية من أريحية التفتح على الغير وقدرة على استيعاب الاختلاف، هي اليوم مهددة بانغلاق فكري وتكلس وجداني وعقدي غير مسبوق.

– وإيمانا منّا بأن الثورة الوطنية التي أرادها شباب تونس ثورة من «أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية»، قد وقع السطو عليها وتغيير وجهتها نحو التخريف الهووي والغنم المالي والتكسب السياسوي…

– فإننا نعلن إيماننا بأن هذا التمشّي الخاطئ «المخالف لأهداف الثورة» هو الذي أفضى إلى ما نحن فيه من مآزق ومآسٍ اقتصادية واجتماعية وسياسية:

أ- فمن الناحية الاقتصادية، وكما يجمع عليه القاصي والداني، فإن اقتصادنا قد أشرف على الإفلاس، وإن ظاهرة التجارة الموازية الداعمة للإرهاب استفحلت استفحالا كبيرا ، وإن التهرب الجبائي الذي لا رادع له قد خرّب الاقتصاد الوطني وأنهك الميزانية العمومية، وإن قيمة الدينار انزلقت وهي في تقهقر مستمر ، وإن الأسعار في ارتفاع دائم، وإن التداين الخارجي قد بلغ المدى الخطير، وإن البطالة لم تزل على أشدها ولم تلق الى حد اليوم حلا ملائما .

ب – ومن الجهة الاجتماعية، فما من أحد يصغي إلى شكاوى الشباب مفجر ثورة ‘’الشغل والحرية والكرامة الوطنية ‘’؛ فالأفاق مسدودة، والمشاريع معطلة، والوضع الاجتماعي العام كثير الاضطراب، عميق الحيرة، شديد المخاوف، تكاثرت فيه الانتحارات يأسا من حياة بلا آفاق، وتتنازعه الإضرابات والاحتجاجات والمطالب التي لا تنتهي؛ ولا ريب أنّ في ذلك كله ما يهدد مستقبلنا القريب بما لا نرضاه أصلا ’ وبما لا يمكن التحكم فيه يوم تفيض الصدور بما استطاعت حتى الآن كبته.

ج- أما التمشّي السياسي، فقد تاه بنا بين الهواية الساذجة والانتهازية الفجة إذ تعاقبت علينا في مدة خمس سنوات فقط، ما لا يقل عن ست حكومات لم تتوفر في أي منها أدنى شروط القدرة على تدبير الشأن الوطني، لاسيما في لحظات التحول التاريخي العميق، لحظة ارتقاء الدولة الوطنية إلى مصاف الدولة الوطنية الديمقراطية؛ فمع «السياسة الهووية» زمن الترويكا، أشرفت تونس على ما لا خير فيه لولا يقظة الشعب الذي أكره الحاكمين على الهروب بعد أن خيّل اليهم أنهم في حضرة ‘’نفحات ربانية’’، مبشرة بالخلافة السادسة!

د- ومع »اللاسياسة التكنقراطية»، بان لنا عجز أدعياء »الخبرة والشهرة« الذين حسبوا أن تسيير الدولة يكون على غرار تسيير مغازة صغرى… ولكن صبر الشعب التونسي وحكمة الرباعي الذي أقام الحوار الوطني، جعلانا نتجاوز تلك الفترة بسلام.

هـ- غير أن ما يدعو إلى الأسف حقا أن الكثير من التونسيين، نساء ورجالا، انتصروا لحزب نداء تونس وعولوا عليه لإنقاذ البلاد دولة وشعبا وأرضا وثورة وتاريخا وقيما، فخيب ظنهم بعد فوزه في انتخابات 2014، إذ ازدادت أوضاعنا من جميع وجوهها سوءا، وهو ما لا يحتاج فيه إلى مزيد بيان.

-II-

ومساهمة منا في رسم خريطة طريق وطنية تساعد على الخروج بالبلاد من المأزق الذي آلت إليه، نقترح ما يلي:

1 – إن أوّلى الأولويات هي أن تستردّ الدولة جميع وظائفها السيادية وأن تبسط سلطتها كاملة على جميع مؤسساتها وفروعها. ولا سبيل الى فرض الاحترام الا بسياسة رشيدة تفرض الاحترام .

2 – ثم، إنه على السلطات الدستورية أن تعجّل باستكمال بناء مؤسسات الدولة التي جاء بها دستور2014 في أقرب وقت ممكن، استكمالا لشروط قيام دولة القانون والمؤسسات، التي هي أساس الدولة الجديدة التي نادت بها الثورة.

3 – إن أوكد الواجبات وأثقلها تجاه الوطن اليوم، هو مقاومة الخطر الإرهابي المسلح بالرصاص والإرهاب المتستر بالدعوة الدينية بحكم ما بينهما من الوشائج التي لا تخفى على أحد؛ ولا ريب أن ذلك يلقي على دواليب الدولة مسؤولية مزيد العناية بقواتنا المسلحة ماديا وتشريعيا وتكوينا علميا وفنيا وتوعية فكرية .

4 – تأكيد أن على التونسي أن يعي أنه لا سبيل الى الخروج من المحنة التي نحن فيها، الا بالعمل واجبا مطلقا، وذلك بالرغم مما نلاقيه من ضيق في معيشنا اليومي؛ فما نهض وطن إلا بأبنائه، وما هان وطن إلا من هوانه على أبنائه.

5 – إنه من واجب جميع القوى الحية في البلاد القيام بكل جدية بحرب لا هوادة فيها ضد البطالة، بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية حتى تقوم على ركنين وثيقين: الأول هو تشجيع عوامل النّجاعة الاقتصادية، والثاني هو ضمان العدالة الاجتماعية، مع التزام الجميع بضبط النفس وتحمل أعباء إصلاح الشأن الوطني.

6 – إن أولى الأولويات على المستوى السياسي هي القطع مع سياسة «المحاصصة» الحزبية والتحالفات المشبوهة و«التكنقراطيات» الكاذبة؛ فإدارة الشأن العام عمل سياسي بامتياز، والتحالف لا يستقيم إلا إذا آنبنى على قيم مشتركة، أولها الإيمان بالحرية الفردية والاجتماعية والوفاء للوطن أرضا وتاريخا وإنجازات ومشاريع.

7 – إن من بين الأسباب العميقة لفشل تجارب الحكم المتتالية بعد الثورة، الاندفاع نحو ممارسة السلطة دون الاعتماد على رؤية طويلة المدى، وضعت وضعا منطقيا وواقعيا معتبرا كل المعطيات الموضوعية للحالة التي عليها البلاد وكل الضغوط الداخلية والخارجية وكذلك المعطيات البشرية والهيكلية والمالية والفنية المجودة في البلاد ؛ لذلك، فإنه يتحتم على مؤسسات الدولة وعلى السياسيين القطع مع ضروب من المراس«السياسي»، قامت على غياب الرؤية الكلية وعلى الاكتفاء بالمتاح اليومي وعلى محاولة تسكين الجراح النازفة في فيض من الهذيان؛ فما التأم جرح ولا برئنا من سقم… وبما أن البلاد على وشك تحول سياسي خطير فإنه من الواجب علينا أن ننبّه كل من رام الخوض في هذه المعركة اعتماد المبادئ التالية

-III-

أ – وضع مخطط تنموي تطلعي ومستقبلي، يعده أهل الخبرة من بين من مارسوا التجارب التنموية للبلاد وعايشوها وقادرين على تصور مستقبل البلاد على المدى البعيد، ويجنبها مساوئ الأنظمة التنموية الفاشلة السابقة ويكون مركزا على التنمية الجهوية وعلى العدالة بين جميع الطبقات الاجتماعية وخاصة، الطبقات المستضعفة والمسنة والمريضة وأصحاب الإعاقات الجسدية الخاصة؛

ب – إعطاء الأولوية لإعداد المخطط التنموي على المدى البعيد ووضع خارطة الطريق الملائمة لذلك بدل المسارعة الخاطئة بتكوين الحكومات. فالحكومات تؤلّف على أساس الأهداف والمخططات وكفاءة الرجالات المكلفين بإنجازها، وليس العكس، وبذلك تسقط كل الطلبات بالمحاصصة الوزارية؛ وعلى هذا الأساس، فمن واجب كل مترشح للاضطلاع بمسؤولية الشأن العام أن يبين مسبقا وكتابيا وعلنا اختياراته السياسية ويببّن تفاصيل برامجه الحكومية، بأدواتها ومناهجها وغاياتها العاجل منها والآجل، على أن يقاس كل برنامج مقترح بمدى تنفيذيته لتلبية مطالب الثورة، وتنزله الحقيقي في التاريخ الوطني الحديث بما يعتمل فيه من طموحات قامت على نظام تربوي موحد، سليم الأركان، عقلاني، مركز على العلم وعلى التقدم التقني وعلى رؤى ثقافية فيها من الوفاء للذات على قدر ما فيها من انفتاح على العالم ’ وعلى تحرير المرأة من ربقة التقاليد البالية.

ج – وضع خارطة طريق للقضاء على جميع أشكال الفساد ومقاضاة جميع المفسدين بما أجرموا في حق البلاد والعباد.

د – تجنب كل الصفقات والتفاهمات والتحالفات السياسية الحزبية التي من شأنها أن تؤول عاجلا أو آجلا إلى الانغلاق السياسي والتغول الحزبي وإلى إهدار التجربة الديمقراطية الريادية في البلاد ؛

هـ- التأكيد على أن الفترة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، لها متطلباتها وضغوطها وبالتالي أنّ على كل الأطراف، بمختلف طبقاتها واختلاف مصالحها، أن تقبل راضية التضحيات الضرورية واجتناب كل أشكال الشك والمزايدات في الطلبات، حتى ولو كانت مشروعة في جوهرها.

و – الالتزام الواضح والجليّ بحظر الجمعيات أو البرامج الدعوية أو الإرهابية أو ذات الموارد المشبوهة .وحين تقتضي المصلحة الوطنية في هذه اللحظات الحرجة، فإنه على الحكومة أن تأمر بإيقاف النشاط المغشوش، ولمن يدّعي أنه مظلوم أن يلجأ إلى التقاضي.

ز – إن واجب المجتمع المدني هو أن يبرهن على استعداده للوقوف سدا منيعا في مواجهة أي تغيير لوجهة الثورة ولمبادئها النبيلة؛ ولا ريب أنّ للرباعي الراعي للحوار الوطني دورا لابد أن يواصل الاضطلاع به، وهو ما يلقي على جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية الوطنية، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مسؤولية ثقيلة تتمثل في مواصلة استلهام درس فرحات حشاد العظيم، القاضي بالجمع المتين بين البادرة الاقتصادية المنتجة، والمطلب الاجتماعي العادل . والواجب الوطني المقدس”.

……………………………………………………………………………………….

•   هذا النداء  مفتوح للإمضاء لكل من يساند الأفكار المعروضة في هذا النص : الرجاء مراسلة العنوان التالي : dokbelaid@gmail.com وستنشر القائمة النهائية للممضين في ظرف أسبوع بعد نشر هذا الإعلان في الصحافة اليومية.
• قائمة أولية في الممضين:

الصادق بلعيد – حمادي بن جاء بالله – عمار المحجوبي – علي المحجوبي – حمادي صمود – عبيد البشراوي – فوزي البدوي – منيرة ةالرمادي – شابوتو – علي التومي – نايلة السليني – آمال قرامي – المهدي عبد الجواد – البشير قربوج – البشير الامين – فتحية الزقلي – منية كريم – محمود التريكي – هاشمي عليا – منير الشرفي – عزالدين سعيدان – المنصف ماشطة – هيكل بن محفوظ – صلاح الدين الشريف – سليم اللغماني – الطاهر بن الأخضر – محمد قوبعة.

ظهرت المقالة مثقفون يطلقون “نداء “الى الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

بمبادرة من المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث  في سوسة، اِنتظم مساء الجمعة حفل تكريم على شرف المبدعتين آمنة الرميلي ونبيهة العيسي بمناسبة حصولهما على جائزة الكومار الذهبي للعام 2016.

الحفل الذي اِنطلق في حدود الثامنة ليلا بأحد فنادق مدينة سوسة حضره حشد كبير من الكتّاب والمثقّفين ومُحبّي الأدب وأعضاء عدد من الصالونات الأدبية الناشطة في ولايتيْ سوسة والمنستير، فضلا عن عدد من مثّلي وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، الحفل تخلّلته فقرات موسيقية أبدع في تأثيثها عازف الكمنجة الشاب مهدي تفيفحة.

الحفل نشطت فقراته الشاعرة إيمان عمارة وفي بدايته تحدّث الشاذلي عزابو المندوب الجهوي لثقافة والمحافظة على التراث عن تعدّد مبادرات المندوبية وتنوّعها وانفتاحها على كل الفاعلين في الحقل الثقافي في الجهة، ووجّه المندوب رسالة إلى المبدعين والمثقّفين في ولاية سوسة ليكون الجميع أن المندوبية معهم ولأجلهم تعمل من أجل الإبداع الصادق يدا واحدة وجبهة واحدة لمقاومة الإرهاب، وشدّد أنّ سلطة الإشراف تفتح أبوابها لكل المثقّفين والمبدعين وأصحاب المبادرات  لتكون سندا لهم وداعما.

ثمّ قدّمت الأستاذة أميرة غنيم ورقة تحدّثت فيها عن رواية “توجان” لآمنة الرميلي وتوقّفت عن أهمّ ما يميّز هذا المتن الإبداعيّ من جميع الجوانب وخاصة على مستوى البنية وتدفّق اللغة السردية وتوهّجها.

وبالمقابل قدّم الأستاذ الناصر العجيمي رواية “مرايا الغياب” لنبهية العيسي والذي اشتغل على مقاربة نقدية معمّقة أتى فيها على كل مميّزات الكتابة لدى المُحتفى بها، من خلال حديثه عن التماسّ بين الوقعي والخيالي في كتابة السيرة الروائية.

الحفل شهد حضورا نوعيّا ومكثّفا أكد أن الكتاب مازال بخير مادام هناك من يهتمّ به ويدعمه ويسعى لتكريم الكتّاب المميّزين والإحتفاء بهم وإبراز إبداعاتهم في أبهى حلّة بعيدا عن الإحتفالات الكلاسيكية التي تقدم الكتّاب بشكل تقليدي.

مبادرة جديدة تُحسب للمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة تتزّل كما أكد المشرفون عليها في سياق دعم كلّ مبدعي الجهة ومثقّفيها في كل المجالات.

ظهرت المقالة  سوسة تكرّم الفائزات بالكومار الذهبي أولاً على أنباء تونس.

بدأ مساء أمس اعتصام للمثقفين و الفنانين و الشباب في صفاقس أمام مقر الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. علما وأنه  سيتمٌ غدا تسلٌم المشعل من  قسطنطينة ونقله الى صفاقس ليصل الأربعاء.

و ذكرت جريدة الشروق اليوم أن  المعتصمين يقولون أنه  بعد 16 شهرا من تعيينه بات واضحا للعيان الفشل الذريع لسمير السلامي رئيس الهيئة التنفيذية  لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 في إدارة وتسيير التظاهرة فزيادة على عدم خبرته وعدم كفاءته في الميدان الثقافي ولعناده وانفراده بالقرار فقد أصر على إبعاد المثقفين والفنانين بل وأهانهم على المباشر على امواج إذاعة صفاقس كما أهدر العديد من الفرص على الجهة وعلى التظاهرة ».

ظهرت المقالة صفاقس: المثقفون يحتجون على اقصائهم أولاً على أنباء تونس.

في أول نشاط مهم له بعد تولي حاتم بن سالم إدارته افتتح اليوم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ندوة اشذستشرافية بحضور الرئيس قايد السبسي.

وقد حضر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم  بقصر الضيافة بقرطاج إفتتاح الندوة الخاصة بالإعلان عن إنطلاق الدراسة الإستراتيجية حول ” تونس في أفق العشرية القادمة: دولة نامية وصامدة ومتصالحة مع ذاتها” التي ينظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.

وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته للحاضرين بالتأكيد على أهمية دورهم كنخب في المساهمة جميعا في التأسيس للمستقبل عبر تشخيص الوضع القائم وتحليل أبرز القضايا على الصعيدين الوطني والدولي وتحديد التوجهات الإستراتيجية الهامة والقطاعات الحيوية التي من شأنها الإرتقاء بتونس خلال العشرية القادمة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قايد السبسي يحث على الاستشراف أولاً على أنباء تونس.

كان للتظاهرة التي نظمها عدد من المثقفين ومن منظمات المجتمع المدني في سفح جبل الشعانبي بالقصرين  مساندة لجنودنا وقوات الأمن الوقع الطيب الكبير بالرغم عما روج عن المشاكل التي اعترضتها..

وفي هذا السياق أكّد والي القصرين الشاذلي بوعلاق نجاح المبادرة مشيرا إلى تلقي أهالي الجهة وخصوصا أطفالها بكل حفاوة  هذه التظاهرة التي لفتت الأنظار إلى المناطق الداخلية حسب تصريحه. وأضاف الوالي ،حسب ما أورده موقع إذاعة موزاييك،  إن هذه المبادرة فتحت باب الأمل وجعلت الأنظار تتجه نحو هذه المناطق سواء من قبل رجال الأعمال أو غيرهم لخدمتها، معبّرا عن أمله في أن تتكرر مثل هذه التظاهرات.

ونفى في المقابل ما يروج حول وجود تمويلات مشبوهة لهذه المبادرة، معتبرا أن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى إحباط عزائم الأطراف التي تؤمن بضرورة خدمة هذه المناطق وتنميتها.

وكانت جريدة الشروق في عددها الصادر أمس قد أشارت إلى تنصل أحد منظمي التظاهرة في جبل الشعانبي  ،وهو رجل أعمال معروف، من الالتزام  و احترام اتفاقه المسبق مع السلطات الجهوية من ولاية القصرين ومندوبية الشباب والرياضة ومندوبية الثقافة والمحافظة على التراث والقاضي بسداد مصاريف التظاهرة .

وحسب نفس المصدر، فان مندوبية الثقافة تكفلت بخلاص مصاريف السهرات الموسيقية فيما تكفلت الولاية بخلاص مصاريف اكلة الامنيين والعسكريين وتكفلت مندوبية الشباب والرياضة ببقية المصاريف المتمثلة ومنها وتوفير 300 قميص للاطفال ومصاريف المرطبات بقيمة جملية قاربت ال12 الف دينار  .

وعلى صعيد متصل  كانت المنظمة التونسية للأمن والمواطن  التي شاركت في التظاهرة تولت تنظيم حفل تكريم بالمركب الثقافي بالقصرين على شرف حماة الوطن ،تحت شعار:”  أنا تونسي…أنا ضد الإرهاب” و شمل التكريم شخصيات وهياكل أمنية وعسكرية ومدنية اعترافا بالجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب وترفيعا للمعنويات كما تم أيضا تكريم بعض عائلات شهداء العمليات الإرهابية و مراسلي المؤسسات الإعلامية و والي القصرين و المعتمد الأول و المخترع العصامي صانع الصاروخ حاتم القرمازي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جبل الشعانبي: تونس تحتفل بجيشها وأمنها أولاً على أنباء تونس.

بقلم : محمد الحداد*

يتوازى تراجع الآمال في مستقبل الربيع العربي مع العودة إلى إحدى السرديات المألوفة في الخطاب العربي، سردية إفلاس النخبة وخيانة المثقفين. تعود هذه السردية بحدّة أكبر هذه المرّة، وبغباء أكبر أيضاً، إذ تمثّل نقطة تقاطع بين اتجاهين يقفان على طرفي نقيض.

فهناك أولاً، دعاة الأصالة المقتنعون أشدّ الاقتناع بأنّ كل مصائبنا ومآسينا إنما تعود إلى استبدال الأنظمة الأصيلة بالأنظمة الدخيلة، وأن هذا الاستبدال حصل من الثقب الذي أحدثه المثقفون في طبقة الثقافة الأصيلة فلوّثوا من خلاله البلاد والعباد، وقد حان الوقت لمحاسبتهم والتخلّص من شرورهم والعودة إلى قادة الرأي التقليديين، من فقهاء وشيوخ وعرّافين، تستعاد ببركاتهم السكينة والصفاء والطهارة.

وهناك ثانياً، دعاة الحداثة الفائقة المصرّون على أنّ التاريخ تطوّر خطّي أبدي، فهم يقيسون بمسطراتهم المعصومة مدى الملاءمة والخيانة، فإذا كلّ من يحاول أن يجد صياغات للتحديث تأخذ بالاعتبار تضاريس الميدان ومكبّلات الواقع واستعدادات العقول المتلقية، هو خائن، لا أكثر ولا أقلّ، ما لم يكن منافحاً عن آخر صرعات الحداثة وإن كانت بعيدة من مشاغل المجموعات التي يتوجّه إليها الخطاب.

وبين القطبين، تنحشر فئات كثيرة ومتنوعة من الغاضبين المساهمين في طقوس اللعن، من المناضلين الذين اكتشفوا على أرض الواقع أنّ ثقافتهم لم تفدهم في شيء، إلى السياسيين الجدد الذين يثأرون من عهد كان مطلوباً فيه لمن يمارس السياسة أن يقرأ بعض الكتب ويثبت القدرة على تحرير المقالات الطويلة، إلى المغمورين الذين خفّفوا من وقع إحباطاتهم النفسية بإقناع أنفسهم بأنهم عباقرة لم ينصفهم التاريخ، وهلم جرّا. لكن المشكل ليس هنا.

المشكل أنّ المماهاة بين «النخبة» و «المثقف»، وهي مسلمة كل خطابات لعن المثقفين، هي شيء وهمي ولا وجود له. النخبة في مجتمعاتنا لا تضمّ المثقفين وإنما توظف بعضهم لديها كما توظف غيرهم. وفي العالم المعاصر أيضاً، لم يعد المثقفون جزءاً من النخبة. انتماء المثقّف إلى النخبة ظاهرة استثنائية ومحدودة في الزمان والمكان، حصلت في الغرب مع الثورات الكبرى الإنكليزية والأميركية والفرنسية واستمرت إلى الثورات الشبابية في نهاية الستينات، وانتهى الأمر هناك. بعد ذلك، أخذت الميديا وتكنولوجيات الاتصال مكان الثقافة بالمعنى الكلاسيكي وأصبحت صناعة قائمة الذات، وأصبح موقع المثقفين في أحسن الحالات مثل الصناعات التقليدية التي تسعى الى الاستمرار في عصر الصناعات الثقيلة، إنهم نخبة بمعنى الحفاظ على الاستمرار وليس بمعنى احتلال الموقع المحوري في الوضع الجديد.

ومع ذلك، فإن ثمة شيئاً غريباً، فهم بهذه الهامشية في الدور يحمَّلون باستمرار خيبات هذا الوضع الجديد ويعتبرون مسؤولين عنها. خذ مثلاً، ما دُعي بالربيع العربي، لم يكن للمثقف فيه دور متميز، وإنما استفاد مما استفاد منه الجميع، أي رفع الرقابة عن الكلمة. وبما أن مهنته تجعله يحسن فنّ الخطابة والكتابة، فربما استفاد أكثر من غيره في الظهور، لكنه لم يستفد أكثر من غيره في التأثير.

يكفي أن نقارن وضعه بوزن حركات الإسلام السياسي التي لم تنتج على مدى عقود شخصاً واحداً برع في ميدان من ميادين الثقافة المعترف بها، أو نقارنه بمافيات المال التي حوّلت الثورات الاجتماعية العربية إلى ليبرالية متوحّشة بلا منظرين أو خبراء، أو نقارنه بمالكي القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، الذين أصبحوا الموجهين الحقيقيين لتفكير الناس والمحدّدين لاهتماماتهم ومشاغلهم.

لماذا إذاً هذا الإصرار المحموم على تحميل النخبة المثقفة نتيجة الفشل، مع أنه لم يسند إليها في فترة التفاؤل شرف صناعة النجاح؟ السبب واضح. فإذا تركنا جانباً لعبة جلد الذات التي يستهويها البعض، وفي هيئات مضحكة أحياناً، مثل ذاك الذي يرمي من حصنه الباريسي المريح كلّ المثقفين بالخيانة والجبن، أو الآخر الذي يوظّف بأموال المرفهين باحثين شباناً لكتابة كتبه، فالأهم والأخطر أنّ النخبة الحقيقية، أي أصحاب المال وصناعة الإشهار والإعلام، عازمة في ما يبدو على تدعيم هيمنتها بالتخلّص من كلّ ما يعيق شرعيتها، ومن يشاكسها في مشروع بناء الثقافة الجديدة القائمة على سيطرة التكنولوجيا الإشهارية والإعلامية مقابل إفقار الجامعات ومراكز البحث، كي تكون الثقافة الجديدة تحت الطلب ووفق الدفع. وفي الأثناء، سيكون مفيداً أيضاً إحياء طرق التوجيه القديمة للرأي، بتعطيل العقل واعتماد الفتوى، فذاك أيضاً من آليات التحكّم بالعقول.

لقد نشأت الحداثة الحقيقية عبر مرحلتين: في مرحلة أولى، اكتسب الإنسان الحقّ في أن يؤمن بضميره الفردي ويحدّد خلاصه الديني بعقله لا بسطوة المجتمع عليه، ثم في مرحلة ثانية اكتسب الحقّ في أن يسيّر السياسة بعقله، لأنه إذا كان قادراً أن يحدّد بهذا العقل شؤون الخلاص فأولى أن يكون قادراً به على إدارة شؤون الدنيا «الفانية».

أما حداثتنا «الأصيلة»، فتسير في الاتجاه المعاكس: إخضاع العقل الديني لسطوة الفتوى وإخضاع العقل السياسي لسطوة الصناعة الإعلامية. لذلك، لا بدّ من التخلّص من كلّ من يجرؤ، ولو بقلم حبر عاجز أمام صناعات التلاعب بالعقول، على أن يشوّش على المشهد الجديد ببعض الأسئلة المشاكسة. لا بدّ من أن تنطفئ آخر الشموع وتحرق آخر الكتب ويسكت آخر الفلاسفة كي تستقرّ الثقافة الجديدة، وكي ننتقل عربياً من عصر الأيديولوجيات إلى عصر الفهلوة الفكرية، وكي تستعمل مقولة إفلاس النخبة وخيانة المثقف غطاء لإبعاد المسؤولية عن النخبة الحقيقية… وعن الخونة الحقيقيّين!

عن جريدة الحياة

* محمد الحداد ، استاذ جامعي وباحث متخصص في الديانات المقارنة

ظهرت المقالة في محاكمات النخبة ولعنة المثقفين أولاً على أنباء تونس.