قال المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الفتاح مورو خلال ندوة صحفية الاثنين 9 سبتمبر 2019،  إنه سيسعى إلى إيجاد توازن بين ديمقراطية قوية تحفظ الحقوق و تحمي الحريات و بين التنمية .

وتعهد مورو  بأنه سيحترم القواعد الأساسية في قضية المثلية من خلال احترامه للحريات الشخصية و الحرمة الجسدية للمواطنين.
 

ظهرت المقالة عبد الفتاح مورو يبين موقفه من المثلية الجنسية أولاً على أنباء تونس.

روت الكاتبة الصحفية التونسية أمل المكّي امس الخميس 15 ديسمبر 2017، تجربتها مع عالم المثلية الجنسية التي انطلقت اول  مرة اثر لقائها فتاة مثلية وذلك خلال دورة تدريبية لاحدى منظمات المجتمع المدنيّ.

وقد كشفت امل المكّي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية خفايا عالم المثلية الجنسية حيث كانت تخاف الاقتراب منه، وقد عبّرت عن ذلك من خلال التاكيد انها نامت بعين مفتوحة ليلة اقامتها مع فتاة مثلية في اطار الدورة التدريبية المذكورة.

كما اوضحت الكاتبة انها تعمّدت كسر حاجز الخوف من مسالة المثلية الجنسية وبادرت سنة 2013 بانجاز تحقيق صحفيّ حولها وهو ما ساعدها في التّخلّص من أفكارها السلبية بخصوص عالم المثلية.

وقالت المكّي : “نمت ذات مرّة مع فتاة مثليّة على الفراش ذاته. كان ذلك في إطار برنامج تدريبي لإحدى منظمات المجتمع المدني التي ارتأت التحكّم في ميزانية النشاط عبر جعل كلّ إثنين من المشاركين يقيمان في غرفة واحدة. كنت أنظر إلى السرير الكبير مرتعبة من فكرة مشاركته مع فتاة مثليّة. كنت أحمل وقتها بعضا من الهموفوبيا وأجهل الكثير عن عالم الأقلية المثلية ونمط حياتها وسلوكياتها اليومية.

نمت ليلتها بعين مفتوحة. طبعا لم تقفز الفتاة المثليّة عليّ ولا قفزت عليها. ومرّت أيام التدريب بكل سلاسة. سافرت بعدها إلى ألمانيا في إطار برنامج تبادل ثقافي وأقمت أياما بلياليها في منزل واحد مع مجموعة فتيات بعضهنّ مثليات. تناقشنا في مواضيع عديدة كالثقافة والدّين وحقوق الانسان والمرأة والسياسة وزرنا مقرّ البرلمان وعدة منظمات وخرجنا في نزهات عديدة وتسامرنا وضحكنا واختلفنا في وجهات النظر دون أن يفسد ذلك للودّ قضية. هل تبدّدت فوبيا المثليّة لديّ بمجرّد عودتي من ألمانيا؟

لا. كان يلزمني أن أقطع آخر حدود الخوف المرضي نحو الطمأنينة العقلانية عبر مخالطة هذه الأقلية هنا في تونس. وكان تحقيقي عن المثليّة الجنسية عام 2013 بعد أن جالست فتيات وفتيانا مثليّين وشاهدت جانبا من حياة بعضهم اليومية. عندما أنهيت كتابة التحقيق بجانبه الميداني الإنساني والنظري الحقوقي، كان آخر صرح للهموفوبيا في داخلي قد هوى.

كانوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، منهم من يدرس ومن يعمل ومن يقضّي وقته في المقاهي كمعظم العاطلين عن العمل. منهم من ينشط في المجتمع المدني ومن يناضل في إطار حزبي. منهم من يعاقر الخمر ومن يتردّد على المساجد. هم مثلنا لا يطلبون من الحياة سوى أن يحيوها بكرامة. ليس المثليون الذين عرفتهم أشخاصا مهووسين بالجنس ولا معتدين يبلغون مرامهم بالاغتصاب. هم مواطنون لا يطلبون سوى اكتمال مواطنتهم وعدم العيش وسط الخوف من الزنزانة بسبب ميولاتهم الجسدية. هل في المثليين لصوص ومجرمون ومتحيّلون وفاسدون؟ نعم، ذلك أمر مؤكّد لكن ليس لأنهم مثليّون بل لأنهم بشر شأنهم شأن كل اللصوص والمجرمين والمتحيّلين والفاسدين “الأسوياء” ! هل يحق للمثليّين بعث إذاعتهم الخاصة؟

نعم مؤكد شأنهم شأن كل الأقليات أو المجموعات التي تؤمن بضرورة استثمار الإعلام التقليدي والحديث لخدمة قضيتها. هل ستؤدي إذاعة المثليين إلى إفساد المجتمع؟ طبعا لا لعدّة أسباب أهمها أن المثليّة ليست فيروسا ينتقل عبر شبكة الإنترنت وأن المجتمع التونسي فاسد بطبعه وغارق في الفساد لل”عنكوش”. هل يحق للمثليين التونسيين الحصول على تمويل أجنبي لبعث إذاعة الويب الخاصة بهم؟ هذا سؤال أجدر أن تجيب عليه حكومتنا التي لا تتحرك إلا بالقروض والهبات وهيئاتنا الوطنية التي تتلقّى التمويلات وسائر منظمات المجتمع المدني الأخرى وعددها بالآلاف.

لقد كرّرتم على مسامعنا عبارة “إذا تعلّق الأمر بالأمن فلا تحدّثني عن حقوق الإنسان” ، واليوم تضيفون إلى الأمن فزّاعة أخرى هي المثليّة تشرّعون بها قمع الأجساد وانتهاك حرماتها ومصادرة الحق في الحياة. لا ينتظر من عامّة الناس أن يتقبّلوا إذاعة شمس لكن من المفروض أن يدافع الصحفيون على حقها في الوجود المستمدّ من رسالة الصحافة حيث المعلومة حق مقدّس وحرية التعبير مذهب لا جدال فقهيا أو قانونيا حوله. كمواطنة تونسية غير مثليّة تحترم جسدها وعقلها ومهنتها أبارك أن يكون للأقليات إعلامها الذي يتحدث باسمها في انتظار أن تعمل “الأغلبية” على تأسيس إعلام جديد يحترم مواطنتها وإنسانيتها.

ظهرت المقالة كاتبة تونسيّة تروي تجربتها مع عالم المثليّة الجنسيّة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

التحريم الفقهي الحالي للمثلية من رواسب الإسرائيليات، إذ ثبتت شرعية هذه الفطرة عند بعض البشر في القراءة الصحيحة للدين كما كانت عند السلف الصالح، ومنهم الفقيه الجليل يحي بن أكثم، قاضي القضاة في العهد العباسي.

تجريم المثلية من مخلّفات الاحتلال والإسرائيليات:

خلافا لليهودية والمسيحية، لم يحرّم القرآن ولا السنة الصحيحة الجنس المثلي، إذ هو كما بيّنه العلم اليوم فطرة في بعض البشر، شائعة في الطبيعة. فليست المثلية محرّمة في دين الحنيفية المسلمة، إذ لا حكم في القرآن ولا حديث في أصح الصحاح في تحريم هذا الجنس الطبيعي. فليس في الفرقان إلا القصص تذكّر بالمنع الذي نجده في اليهودية والمسيحية؛ أما السنّة، فالأحاديث بخصوص اللواط منحولة على الرسول الكريم الذي لم يثبت عنه أي شيء في الغرض، وقد قبل مثلا الخنثى ببيته مع نسائه.

لقد كان الإسلام في هذا الموضوع، كغيره من حقوق الإنسان، سبّاقا في عصرٍ لا حقوق فيه؛ فكانت حداثته قبل الغرب في الوقت الذي كان هذا الأخير يخبط فيه خبط عشواء في قرونه الوسطى وهي في ظلمة الداعشية اليوم. لذا نرى الغرب يشجّع أهل التزمت المسلمين بالقول بفاحشة اللوالط لتشويه الإسلام؛ فمن يقول بذلك من المسلمين يعمل ضد الإسلام.
نبيّن هذه الحقيقة التي لا مراء فيها بنموذج من تاريخ الإسلام النيّر، وهو نموذج رفيع للفقيه الجليل، العالي الكعب، قاضي القضاة يحي بن أكثم. وإذ نفعل هذا فذلك لتمسّك السلط المخزي بقانون الاحتلال المجرّم للمثلية رافضة إبطاله بدعوى احترام الدين وهي تشينه؛ فلنعمل للخروج بديننا من اللخبطة القيمية التي تميّزه، فجعلته ظلاميا بعد أن كان تنويريا!

يحي بن أكثم، نموذج الفقيه المثلي :

هو يحي بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي، ولد في 189 هجرية (775 مسيحية) ومات في 245 هجرية (857 مسيحية)؛ قاض رفيع القدر، عالي الشهرة، من نبلاء الفقهاء حسب «الأعلام». تولّى قضاء البصرة في سنة 202 للهجرة ثم قضاء القضاة للمأمون الذي أضاف إليه تدبير مملكته، وهذا يعني أن وزراء الدولة كانوا تحت إمرته. يقول الزركلي فيه: «وكان مع تقدّمه في الفقه وأدب القضاء، حسن العشرة، حلو الحديث، استولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا يحجب عنه ليلا ولا نهارا. وله غزوات وغارات…»

بعد موت المأمون، عزله المعتصم عن القضاء، إلا أن المتوكل أعاده إليه قبل أن يغضب من جديد فيعزله ويأخذ أمواله؛ إلا أنه صفا عليه قبل موته بالربذة من قرى المدينة. قال ابن خلّكان: «وكانت كتب يحي في الفقه أجل كتب، فتركها الناس لطولها، وله كتب في الأصول… وكان يُتهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الناس في أيامه وتداولها الشعراء، فذُكر شيء منها للإمام أمد ابن حنبل، فقال: «سبحان الله! من يقول هذا؟ وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وأشار إلى حسد الناس.»

يبيّن الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه تولّى قضاء البصرة في العشرين من عمره، «وكان عبثه بالمرد (أي الغلمان) أيام الشبيبة، فلما شاخ أقبل على شأنه، وبقيت الشناعة، وكان أعور»؛ ومما يرويه عنه أنه سئل «عشرة مسائل، فأجاب في خمسة منها أحسن جواب. ودخل غلام مليح، فلما رآه اضطرب، فم يقدر يجيء ولا يذهب في مسألة.» وعنه يتكلم أبو نواس :
أنا الماجن اللوطي ديني واحد*** وإني في كسب المعاصي لراغب
أدين بدين الشيخ يحي بن أكثم*** وإني لمن يهوى الزنى لمجانب

هكذا اختزل أبو نواس هذا الترف الحضاري الذي ميّز سماحة دين عادل لم يحرّم قط هذا النوع من الجنس. فلم يكن التغنّي بالمرد من المثلية ضرورة، بل من هذا الجنس العربي الذي هو تمامي، لا يفرّق بين الذكر والأثنى في تمامية اللذة؛ لذلك كما لاحظه ابن كثير في البداية والنهاية كان أغلب الملوك والأمراء والتجار والعلماء والفقهاء والقضاة، أي أغلبية وجهاء زمانه، إضافة طبعا للأدباء والعامة، لا يتوانون عن ممارسة اللواط. ونحن نرى المقريزي يروي أن شدّة انتشار اللواط كانت تحمل الجواري على التشبه بالغلمان.

لنختم بأبي نواس، وهو الحسن بن هانيء، شاعر العراق في عصره، وهو أفضل من تغنّى بالمذكّر عالميا في عهد الحضارة الإسلامية المترفة المتميّزة بانتشار المثلية كما هي الحال ليوم في الغرب. فهذا المثلي الفذّ لهو أفضل سفير للمثليين في بلاد الإسلام. لنذكّر فقط بقول الجاحظ فيه: «ما رأيت رجلا أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس»؛ وقول أبو عبيدة، عالم اللغة المعروف: «كان أبو نواس للمحدَثين كامريء القيس للمتقدّمين»؛ وقول الإمام الشافعي، وما أدراك: «لولا مجون أبي نواس لأخذتُ عنه العلم».

ظهرت المقالة حديث الجمعة: شرعية المثلية في الإسلام من خلال نموذج الفقيه الجليل يحي بن أكثم أولاً على أنباء تونس.

سجّل مرصد جمعية شمس للمثلية الجنسية في مدة لا تتجاوز الشهر ما يزيد عن 10 ايقافات طالت مواطنين مثليين في تونس، إضافة الى واقعتي قتل.

وحسب ما افادت به الجمعية فان الحالات المسجلة تتوزّع كالآتي:

– إيقاف شخصين في مدينة سوسة أحدهما قاصر بعد وشاية تقدم بها سائق التاكسي الذي كان يقلهما الى الوحدات الأمنية لـ” شبهة المثلية الجنسية” و قد تم إيقاف الشخصين لمدة عشر أيام (الأول في السجن و الثاني في الإصلاحية) وانتهت القضية بحكم عدم سماع الدعوى.

– إيقاف شخصين في مدينة الكاف أحدهما يشتغل معلم وهما الان في الإيقاف التحفظي في انتظار نظر المحكمة في القضية.

– إيقاف حكم سابق مع شخصين في شقته الكائنة بوسط تونس العاصمة بعد مداهمة الشرطة لها. يذكر بأن الحكم لا يزال في حالة إيقاف في انتظار اجراء الفحص الشرجي وقد تم تأجيل النظر في قضيته الى يوم 2 أكتوبر 2017.

– إيقاف امام بمنطقة المنيهلة بتهمة ممارسة اللواط مع شخص اخر وذلك بعد ان نصب له كمين أمني للإطاحة به. يذكر بان هذه القضية انتهت بالحكم بعدم سماع الدعوى.

– إيقاف شخصين في تونس العاصمة لشبهة المثلية الجنسية وقد حكم عليهما ابتدائيا بسنتين سجن. القضية معروضة اليوم أمام محكمة الاستئناف في انتظار تعيين موعد للجلسة.

كما سجّل مرصد الجمعية حادثتي قتل ضدّ مثليين أحدهما في منطقة العمران الأعلى في تونس العاصمة حيث وجّه القاتل للضحية 37 طعنة سكين إضافة الى سرقة جملة من الأغراض المنزلية والخاصة بالضحية وقد تم القبض على القاتل وشريكه والأبحاث لا تزال متواصلة. أما قضية القتل الثانية فراح ضحيتها حلاق للنساء في مدينة الكاف بعد تعرضه الى التعذيب الشديد من القاتل لينتهي الامر بوفاته.

هذا واكّدت جمعية شمس بأن هذين الواقعتين تمثلان اختتام الـ 20 عملية قتل القائمة على التمييز على أساس الميل الجنسي و الهوموفوبيا منذ الثورة.

وفي هذا الاطار نددت جمعية شمس بكل هذه الممارسات التي طالت المواطنين المثليين وتحمّل الدولة التونسية كل المسؤوليات لتخاذلها في النظر في قضايا التمييز على أساس الميل الجنسي، خاصة في الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعد الأساس المبدئي للايقافات التي تطال المثليين في تونس.

كما دعت الجمعية كل الجهات المسؤولة على مراجعة القوانين الى اتخاذ مواقف حاسمة بخصوص النصوص القانونية المجرمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمثلية الجنسية وعلى رأسها الفصل 230 سيء الذكر من المجلة الجزائية، وطالبت مجلس نواب الشعب بالتحرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبطريقة مستعجلة من أجل تفعيل الفصل 21 من الدستور التونسي وسن قانون يجرم كل الاعتداءات المبنية على التمييز خاصة التمييز على أساس الهوية الجندرية وتعبيراتها.

واعتبرت جمعية شمس ان قرار الدولة التونسية إيقاف العمل بالفحوصات الشرجية هو محظ تلاعب بالمصطلحات القانونية. حيث سجلت الجمعية في الأشهر الأخيرة إيقاف الدولة العمل بالإكراه واجبار “المتّهمين باللواط ” بالقوة وانتهاجها أسلوبا اخر و هو اعتبار رفض المتهم قرينة ادانة و هو من قبيل الاكراه المعنوي.

ر.م

ظهرت المقالة جمعية شمس: 10 إيقافات وجريمتي قتل في صفوف المثليين أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت الوحدات الامنية بولاية اريانة امس الاثنين 11 سبتمبر 2017، من القاء القبض على امام احد المساجد بتهمة ممارسة اللواط.

وحسب المعطيات الاولية فان امام الجامع يبلغ من العمر 46 سنة، وقد تبيّن انه على علاقة مع رجل يبلغ من العمر 30 سنة.

كما تم الكشف عن تبادل رسائل وايحاءات جنسية عبر الهاتف بين الشخصين المذكورين.

ر.م

ظهرت المقالة أريانة: القبض على إمام جامع بتهمة ممارسة اللواط أولاً على أنباء تونس.

عبّر النائب عن حركة الشعب سالم الابيض امس الجمعة 21 جويلية 2017 عن تخوّفه من تحوّل مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المراة الى اداة للتسويق الى النسوية الراديكالية التي تقوم على الدفاع عن حق المراة في ممارسة المثلية الجنسية والسحاق.

وقد اكّد الابيض خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة ان هذا القانون من شانه ان ينحدر بالمراة من الرقيّ الى الطرّف.

يبدو ان مداخلة نائب حركة الشعب سالم الابيض تشير الى عدد من التوجهات الفكرية التي يتبنّاها البعض في علاقة بالمراة والتي تسعى الى خلق ارتباط وثيق بين الدفاع عن حقوقها كانسان وبين المسائل الاخلاقية والحريات الشخصية التي لا تكاد تغيب عن مداخلاتهم.

يذكر ان سالم الابيض عٌرف بتقرّبه من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ومن قيادات حركة النهضة .

ر.م

ظهرت المقالة قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة: الأبيض متخوّف من المثليّة الجنسيّة… أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

الإسلام دين عقلاني، علميّ التعاليم؛ فمن قواعده الفقهية أن درء المفاسد يتحتم خاصة مع ما هو غير ثابت من مفاسد لاعتقادها خطأ حراما من طرف عقلٍ بشريٍ قاصر عن الحكمة الإلهية التي لا مجال لبلوغها لاتساع مداها.

في حديث سبق، بيّنا أن الشريعة لا غاية لها إلا مصلحة العبد، إذ مناط التشريع الإسلامي حفظ المصلحة ودرء المفسدة. وبعد أن بيّنا كيف يتجلّى هذا في القرآن والسنة الصحيحة بخصوص الخمرة، حيث المنع لا يتعلق ببنت العنب، بل بالسكر، نبيّن اليوم أن الجنس المثلي في دين القيمة من الفطرة البشرية؛ فلا تحريم في الإسلام ولا تجرم للمثلية.
اللواط حرام في اليهودية والمسيحية لا في الإسلام!

التحريم الذي يعتقده أهل الإسلام اليوم من أحكام الله ليس هو إلا استنباط فقهاء زمن كان متخيّلهم مُشبعا بالتعاليم اليهودية والمسيحية، إذ بالكتاب المقدس، في عهديه القديم والجديد، التحريم الصريح لما عدّه علاقة جنسية مخالفة للطبيعة.

أما القرآن فلم يأت بحكم في الغرض، ولا السنة الصحيحة، إذ لم يثبت أي شيء عن الرسول الأكرم؛ فكل ما يستشهد به كارهو المثليين هو من المنحول على رسول الله. إنه لا حديث في اللواط في البخاري ومسلم، أصح الصحاح؛ فهل يُعقل هذا في ما عُد جزافا أفحش الفواحش؟
لقد اجتهد فقهاء الزمن الغابر وأصابوا في ما يفرضه الإسلام بحرف ونصه ومقاصده، أي التماهي مع مصالح البشر ومقتضيات مقاصد الشريعة؛ لذا، وجّهوا تأويل قصص قوم لوط إلى تحريم اللواط أخذا بالتعريف الذي كان شائعا في العالم أجمع تقريبا. إلا أن هذا لم يعد ممكنا اليوم بعد أن بيّن العلم صراحة أن المثلية طبيعة لا مرضا. وهذا خاصة باسم الإسلام وعملا بأحكامه وروحه.
لذلك، حسب أحكام دين القيمة الصريحة، لا بد من الإجتهاد مجددا في الموضوع أخذا بفتوحات العلم؛ وحسب روحه، علينا درء المفسدة، وهي ظلم الأبرياء، بما يُعتبر غلطا مفسدة لم تعد ثابتة، إذ هي الظلم الفاحش للناس، بينما الإسلام عدل!
المثلية فطرة في بعض البشر مُشاعة في الطبيعة

العالم المتحضر يعلم اليوم أن المثلية، رغم شذوذها، فطرة عادية في قلة من البشر، شائعة في الطبيعة. إلا أن هذا المعطى لم يثبت علميا إلا في السنوات التسعين من القرن الماضي رغم ثبوته في الإسلام منذ البداية، إذ كان سباقا للحداثة. لذا، في قرننا الحالي، لا مجال للشك أن المثلية فطرة بشرية في البعض من عباد الله خلقهم البشر مختلفين في الطباع والعادات.
وليست المثلية مرضا كما يدّعيه البعض، ومنهم العديد من المتطفلين على العلم والطب، بل المرض في من يكره المثليين! وهذا خطر على الدين، خاصة عندما يتعلل الفقهاء بتعاليمه ولا يعالجوا أنفسهم الأمّارة بالسوء من الداء الذي ينخرها! هذا، ومعلوم اليوم أن الجنس الطبيعي، كما نراه عند كل المخلوقات، لا يفرّق عموما بين الذكر والأنثى، إنه ما يُسمّى اليوم ثنائي bisexuel؛ وتلك صفته عند العرب والأمازيع والمجتمعات القديمة، كما كان الحال في الحضارة الإغريقية.
الإسلام عدل، فلا مجال لظلم الأبرياء فيه

إن المفسدة الثابتة اليوم هي ظلم المثليين والاعتداء على حقوقهم الخاصة في حياة آمنة حسب الطبيعة التي جعلها الله فيهم. فكيف نعتدي على حرمة الحياة الخصوصية باسم الإسلام الذي قدّسها إلى حد أننا رأينا الخليفة عمر يقيم الحد على من كشف عورة غيره للتشنيع به في ما عدّه نقضا للدين لشربه في بيته الخمر؟
لذا، بعد ما حدث أخيرا من مداهمة الشرط بيت أحد السينمائيين وإيقافه مع من جامعه راضيا، وذلك عملا بأحكام الفصل 230 جنائي الذي ثبتت دناءته، من المتحتم إخلاء سبيل المظلومين حالا والشروع في إجراءات إبطال تجريم المثلية.
ولقد عرض المجتمع المدني مشروع قانون توافقي في الغرض يبطل الفصل اللعين باسم القانون والدين معا، فلتعتمده السلط وكل من حسن إسلامه لتخليص البلاد من خزي كراهة المثلية !

ظهرت المقالة حديث الجمعة: درء المفاسد الثابتة يحلّل المفاسد المُريبة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

إبطال الفصل 230 جنائي المجرّم للعلاقات المثلية مما يتمّمم استقلال البلاد، إذ هو من مخلّفات الاحتلال الذي أدخل في الإسلام ما ليس فيه، أي تحريم المثلية. فإبطال تجريم المثلية إذن حتمية يفرضها قانون ودين البلاد.

لا تحريم للمثلية في الإسلام:
ما يُسمّي لواطا لا أثر له في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إذ التعبير من استنباط البشر؛ فالفقهاء هم الذين اختلقوا جريمة اللواط متأثرين بالعادات اليهودية والمسيحية، إذ فيها تحريم ما كان يُسمّي جنسا غير طبيعي. أما في الإسلام، فالمثلية فطرة في بعض البشر، كما هي شائعة في الطبيعة حيث الجنس مما يُسمّي ثنائيا “bisexualité” ، لا يفرّق بين الذكر والأنثى. كذلك حال الجنس البشري قبل تغلّب المسيحية؛ وتلك أيضا صفة الجنس العربي.

إن القرآن لم يحرّم اللواط، فلا حكم فيه، بينما لا بد في التحريم من حكم. أما ما رسب في الفقه، فهو من اجتهاد رجال الدين الآخذين بالإسرائيليات، قاسوا على ما كان موجودا بكتاب اليهود والنصارى المقدس فخلقوا جرما ما أتى به الفرقان.

كذلك الحال بالسنة الصحيحة، بما أن الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم في الغرض من المنحول؛ فلا البخاري ولا مسلم أتيا بحديثٍ واحدٍ يمنع هذا الجنس الشاذ، فلم يصح شيء عن الرسول الكريم. ولقد عرفناه متمما للأخلاق الفاضلة، يحترم كل البشر بحسناتهم وسييئاتهم، إذ هو يسهر على إعطاء المثل الأسنى. ولقد ذهب به احترامه للآخر المختلف إلى حد قبول مخنثا على الأقل ببيته. مع العلم أنه نفاه من داره بعد مدة طوية من تواجده مع حريمه، لا لكونه مخنثا، بل لقلة أدب فيه جعلته سيء الطباع مع الناس، بذيء اللسان.

عذاب قوم لوط كان لقطعهم الطريق :
التحريم للمثلية الذي نشين به ديننا إلى اليوم يعتمد على مجرد قصص، تلك التي أتى بها القرآن في قوم لوط. والثابت الآن علميا أن القوم لم يكونوا مثليين كلهم، بل كانوا في أجمعهم يمتهنون الحرابة. ولأن قوم لوط كانوا قطاع طريق أنزل الله بهم شر العذاب فأفناهم عن بكرة أبيهم. هذا ما أثبته العلم وما يقرّه العقل والمنطق؛ وديننا عقلاني النزعة!

هل يُعقل أن يكوّن قوم لوط شعبا إن كانوا لا يتناسلون، بما أنه لا تناسل مع المثلية؟ وهل من المعقول أن يعاقب الله قوما بأكملهم لما كان خاصا بالبعض منهم، لا كلّهم؟ فالمثلية لا تعدو العديد القليل في الشعوب؛ هذا مما يُبيّنه تاريخ البشرية جمعاء؛ ولذلك نُعت هذا الجنس بالشاذ.

السبب الذي جعل الله يكتفي في القرآن بذكر إتيان الذكران دون قطعهم للطريق هو بلاغة العربية؛ فالقرآن تنزّل بلغة العرب الفصيحة؛ فهو هذه المعجزة البلاغية التي عجز البشر على محاكاتها. ومن بلاغة لغة الضاد تعميم صفة البعض على الكل زيادة في التعيير والانتقاص. والمثلية، في تلك العصور، كانت مما يشين العبد، بينما كان قطع الطريق شائعا، غير فاحش أخلاقيا في مجتمعات قبلية همجية، تعيش على الغزو وبكثر فيها الصعاليك. فمن البديع اللغوي إذن هجاء القوم بما كان في بعضهم عوض تعييرهم بقطع الطريق الذي كانوا يمتهنونه كلّهم. هذا، ولا شك أن وصفهم أيضا بإتيانهم للذكران من نفس تلك الصفة البلاغية، إذ كان في القوم نساء لا يأتين إلا الإناث.

عذاب الله إذن أتى شعبا لم يكن في مجمله مثليا، بل قطاع الطريق؛ وهذه جريمة لا تُغتفر إلي يومنها هذا. هكذا أتت حكمة الله بأفضل صورة هجائية بتعيير القوم بما كان في بعضهم مما لن تكن أخلاق ذلك الزمن تقبله بتاتا. فكيف نأخذ اليوم بمجرد صورة بلاغية كقاعدة لحكم يظلم الناس من أجل جنسٍ بيّن العلم أنه غير فاحشٍ بالمرة. متى كان الله يظلم الأبرياء بينما هو الذي جعل فيهم الفطرة تلك؟ أليس الإسلام العدل أولا وآخرا؟

ظهرت المقالة حديث الجمعة : قوم لوط لم يكونوا مثليين أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

تعددت التصريحات الجريئة من جانب بعض القياديين بحزب النهضة في موضوعي القنب الهندي، أي الزطلة، والمثلية؛ فكيف تدلل النهضة على صدقها في الغرض؟

لا شك أن التصريحات شيء والفعل شيء آخر؛ فإن تؤشر الأولى على استعداد الحزب الإسلامي لإبطال مثل هذه القوانين المخزية للعهد البائد، لا يؤكد ذلك إلا الفعل الذي فيه حقيقة القطع مع دغمائية الحزب الدينية.
فلعل ما تقوله النهضة من باب المناورة، إذ هي تؤمن كغيرها أن السياسة خدعة. وطبعا، هذا أفحش من طرف حزب يدّعي المرجعية الإسلامية التي ترفض الخداع والمخاتلة، إذ قول الحق واجب في الإسلام حتى على النفس. أما وقد تكلمت النهضة، فلا بد أن تصدق!
حقائق بديهية :
كيف تصدق النهضة؟ لنذكّر أولا بحقائق بديهية لا يمكن غض النظر عنها. أولها أن دولة القانون تقتضي التشريع لتغيير المنظومة القانوية والنصوص المخزية التي ندد بها قياديو الحزب. وهذا يتطلب كتلة نيابية للتصويت على مشروع قانون من حق عشرة نواب عرضه على البرلمان. أما ثانيها، فوجود كتلة نيابية وافرة العدد للحزب بمقدورها، لا فحسب عرض مشروع في الزطلة والمثلية، بل والتصويت عليهما. فلم لا تعرض النهضة ما يمكّنها من الفعل عوض مجرد الكلام؟
الحقيقة الثالثة تتمثل في توفر مشروعان في الغرض قدّمهما المجتمع المدني: الأول في تنقيح المشروع الحكومي المعروض حاليا على مجلس النواب لإبطال تجريم استهلاك الزطلة؛ والثاني يعرض نصا توافقيا لإبطال الفصل 230 من المجلة الجنائية، وقد وقع طرحه على مكتب المبادرات التشريعية لحزب النهضة بالبرلمان.*
ما على النهضة فعله:
على النهضة إذن، إن كانت صادقة، عرض تنقيح المشروع الحكومي في أول جلسة في الغرض لمجلس نواب الشعب وتبنّي مشروع القانون الثاني من طرف عشرة نواب من كتلتها لتقديمه للبرلمان ثم للتصويت عليه. عندها، تقول النهضة حقا ما تفعل!
ونذّكر، فيما يلي، بنص أحد المشروعين لقصره ولرمزية موضوعه وحساسيته الدينية، وهو يحمل اسم شاب تونسي في عمر الزهور حاول مرّتين الانتحار لأجل رفض القانون لحقه في الحياة لأجل مثليته. فلا شك أن تبني هذا المشروع يكون دليلا قاطعا على صدق النية لعداوة البعض من الإسلاميين في حزب النهضة لإبطال تجريم الزطلة باسم الدين، رغم أنه وقع التدليل على أن الدين الصحيح ما جرّم ولا حرّم المثلية؛ فالتحريم يوجد في اليهودية والمسيحية، لا في الإسلام.
وها هو اليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية على الأبواب، يوم 17 ماي القادم؛ فلتسعى النهضة ليكون عيدا بحق في تونس وللإسلام السمح المتسامح! بذلك يدعّم حزب النهضة الصورة التي يريد إعطاءها عن نفسه، أي أنه أول حزب ديموقراطي إسلامي في العالم. ألا يكون هذا فتحا عـظيما للشيخ راشد الغنوشي وأتباعه؟ هذا إذا كانوا صادقين في أقوالهم. فهل أنتم من أهل الصدق يا أهل النهضة؟
مشروع قانون أحمد بن عمر لإبطال تجريم المثلية
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

* مشروع التنقيح للمشروع الحكومي بخصوص الزطلة (بالفرنسية)

Bloc-notes: Amendement au projet de loi sur le cannabis

ظهرت المقالة حديث الجمعة : هل تصدق النهضة في موضوع الزطلة والمثلية؟ أولاً على أنباء تونس.

لم يعد السؤال اليوم هل تُبطل تونس تجريم المثلية، بل متى يكون ذلك؟ فهل يتزامن هذا مع الاحتفاء العالمي بيوم مناهضة كراهة المثلية في 17 ماي القادم؟

*بقلم فرحات عثمان

مما طالب به البرلمان الأوروبي في قراره بتاريخ 14 سبتمبر إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية في نطاق إصلاح المنظومة القانونية بتونس حتى تستحق ما اصطلح على تسميته بمخطط مارشال لدعم انتقالها الديمقراطي. وليس ذلك من التدخل في الشؤون التونسية كما ذهب إليه البعض ممن ندد بهذا الطلب الوجيه بدعوى مخالفته لثوابت الهوية الإسلامية التونسية.

تجريم المثلية مخالف للإسلام :

ذلك أن تجريم المثلية هو المخالف للشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع التونسي التي لا ترى أي حرج في العلاقات بين طرفين من نفس الجنس؛ إذ الجنس بمجتمعنا ثنائي النزعة bisexsuel تماما كما هو في الطبيعة. فالتمييز بين الجنس المثلي وغيره في الممارسة الجنسية من استنباط الغرب الذي أدخله في عهد الاحتلال ببلادنا فخلق ما لم يكن موجودا في دين الإسلام، وهو ملة التسامح بامتياز. فهل تغنت حضارة أكثر من الحضارة العربية الإسلامية بالمذكر وبالجنس المثلي ؟

فلا تحريم ولا تجريم للواط في القرآن، إذ ليس فيه إلا القصص التي ذكّرت بما جاء في التوراة من حكم لم يأت فيه حكم إسلامي،  ولا تحريم إلا بحكم صريح في الفقه الإسلامي. أما السنة الثابتة، فليس هناك أي حديث في صحيحي البخاري ومسلم؛ وليس ما يُذكر في غيرهما إلا من المنحول. فهل يُعقل ألا يتضمن أصح الصحاح أي حديث في ما اعتبره الفقهاء غلطا أفحش الفواحش؟

نحو إبطال الفصل 230 جنائي :

لقد اجتهد الفقه الإسلامي في موضوع اللواط فأخطأ بأن قاسه على الزنا، وذلك بتأثيرٍ من الإسرائيليات؛ وليس هذا بالغريب بما أن حملة العلم في الإسلام، كما بينه ابن خلدون، كانوا من الموالي، أي أن مخيالهم ولاوعيهم أُشبعا بتعاليم اليهودية.

إن المطالبة اليوم برفع تجريم المثلية لهو من باب دعم التوجه الديمقراطي للبلاد، لأن قبول الآخر المختلف من علامات النضج لدولة القانون. فالتفريق السائد بين الجنس المثلي وغيره من الجنس ظهر في الغرب في القرن السابع عشر حين كانت  مجتمعاته ترزح تحت وطأة التقاليد اليهودية والمسيحية بينما كانت بلاد الإسلام متحررة، تماما كما نرى هذا اليوم في الغرب.

لهذا، يُعتقد أن النية في تونس تتجه للأخذ بعين الاعتبار بمطلب البرلمان الأروبي؛ ولا شك أن زيارة المقرر الخاص للأمم حول لحقوق الإنسان ومقاومة الإرهاب من 30 جانفي إلى 3 فيفري تتنزل في هذا التوجه.

مع العلم أن المجتمع المدني كان عرض منذ مدة مشروع قانون أعطاه اسم المناضل أحمد بن عمر الذي حاول مرتين الانتحار للتنديد بمعاناته كمثلي. ولعل هذا النص يكون الأفضل لإبطال الفصل 230 جنائي لأن من شأنه ترضية جميع الأطراف. لذا نذكّر بنصه في ما يلي.

مشروع قانون  أحمد بن عمر لإبطال تجريم المثلية  بتونس :

 حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛

وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛

وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

فصل وحيد 

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

ظهرت المقالة متى تبطل تونس تجريم المثلية؟ أولاً على أنباء تونس.