تنظر اليوم محكمة الإستئناف في مطلب المكلف بنزاعات الدولة بمنع جمعية شمس المدافعة عن المثليين بدعوى مخالفتها للقانون وللدين. هذا مطلب لا بد من رفضه لأن فيه مغالطات بخصوص الإسلام، ويعتمد على تطبيق فصل جائر من مخلفات الاحتلال والذي لم يعد شرعيا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ.

بقلم فرحات عثمان *

ولعله من الأفضل للحكومة سحب استئنافها قبل النظر فيه، إذ مآله حتما الرفض في دولة تحترم العدل والإنصاف، إن كانت حقا دولة قانون. فهذا التصرف من المكلف بنزاعات الدولة غير قانوني، يلطخ سمعة الحكومة والبلاد التونسية لمخالفته لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف الدولية؛ فهو نسيج مغالطات في فهم خاطىء للدين وللقانون، وخاصة للديمقراطية التي هي العيش الآمن في ظل قوانين عادلة.

المخالفة الحقيقية للواقع وللدين وللقانون:

الاستئاف الحكومي مخالف لجملة المبادىء العامة الأخلاقية، دينية كانت أو قانونية، لأجل أنه، في تونس، لا مجال لدين يدعو للكراهية ونبذ الآخر المختلف باسم الإسلام؛ فإنما هو إسلام الحب والسلام، أو هو إسلام الإرهاب، أي دين التكفير والذبح وظلم الأبرياء. من واجب الحكومة إذن ألا تسمح بالتلاعب بالأخلاق والدين والقانون في نفس الوقت؛ فلا دين غير دين الحب بتونس؛ وهذا يقتضي القبول بكل التونسيين مع اختلافهم ميولاتهم، وإلا فلا عيش مشترك آمن في ظل نظام غير جائر وقوانين عادلة.

هنا تكمن المخالفة الثانية للاستئناف، إذ يعتمد على قانون غشوم ظلوم لطلب تحجير جمعية من أجل نشاط يتنزل في خانة الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور. فالفصل 230 الاستعماري الذي تستند عليه الحكومة غير قانوني لعدم مطابقته للدستور رغم أنه لم يقع بعد إبطاله؛ فالقضاة يطبقون قانونا ثبت بطلانه بالدستور لخرقه البيّن لهذا القانون الأعلى بالبلاد، وكذلك لعدم احترامه للأخلاق الإسلامية الصحيحة كما نبيّنه أسفله.

أما المخالفة الثالثة فهي لطبيعة التونسي المتسامحة وروحه المسالمة؛ هذا ما لا يفهمه ويقبل به المكلف بنزاعات الدولة. فشعب تونس مسالم، يحب الآخر المختلف ويهيم بالاختلاف، الذي هو روح الديمقراطية، إذ هي في التعدد وتنوّع الآراء والمشارب، بما في ذلك في الأمور الشخصية، وأهمها الجنس. فهل يُفرض الجنس قهرا على الناس خلافا لما فيهم من طبيعة أرادها الله لهم ولم يختاروها؟

مع العلم أن الإيمان في الإسلام هو هذه العلاقة الشخصية بين الله والمؤمن؛ فلا واسطة بين الخالق وعبده في دين لم يُوجِد لا كنيسه ولا بيعة. لذا، لا بد من إبطال الإكليروس القائم بصفة غير شرعية في شخص الفقهاء ممن يسمح لنفسه بتجريم ما لم يجرمه الله. فهلا حرصنا لتكون بلادنا دار سلم لا حرب كما يريدها المدّعون إسلاما غير السلام، لا يأخذون إلا بما فسد فيه من إيمان دعي متعجرف؟ فمن يقول بأن الإسلام حرب إسلامه أعرابي، شرس جلف، غير الإيمان الإسلامي الحنيف؛ وقد ندّد به الله فقال: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» (الحجرات 14). هؤلاء همّهم هدم بناء الإسلام في هذه الربوع المسالمة من أساسه، إذ هم تماما كقوله تعالى «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة، 97).

كذبة الاعتداء على الأخلاق الحميدة:

أما المخالفة الرابعة فهي للصدق وحسن النية، إذ تتجاهل أخلاق غالبية الشعب التي لا ترى عموما في المثلية اعتداء على الأخلاق الحميدة، بما أن هذا الجنس مما يمارسه التونسي خفية في نطاق جنسه الثنائي. فليس بالمجتمع التونسي، بين من يناهض الجنس المثلي حقيقة لا تمويها خوفا من تسلط القوانين الجائرة، إلا قلة قليلة ممن بخطىء التقدير في فهمه، أو ممن حمله المتزمتون على الاعتقاد أن الدين يحرمه، وأن المثلية تناهض الدين.

ثم كيف يُعقل أن تمنع السلط جمعية تدعو للحب في حين أنها تتجاهل نشاط الجمعيات المتزمتة التي رأينا كيف أن البعض منها يجنّد أطفالنا ليجعل منهم مرتزقة االإرهاب؟ كيف تمنع جمعية مسالمة مثل شمس في حين أنها تتجاهل هذا الحزب غير القانوني الذي لا يعترف بالدستور ويسعى ضد النظام الجمهوري للبلاد؟
وكيف تغمض عينيها على دعوات التكفير والعنف، المطية للإجرام والقتل، لتهتم فقط بجزر الحريات الخاصة للناس التي ليس فيها إلا الحث على الحب والمنع للكراهية؟ أيهم بحق الاعتداء على الأخلاق الحميدة: الدعوى للحب المثلي أم الدعوى للكراهية والقتل؟ أليس الانتصار للحب هو الانتصار للأخلاق الحميدة، كما أن من شأنه منع تفشي الإرهاب بالبلاد؟

كذبة المثلية الحرام في الإسلام:

وأما المخالفة الخامسة، فهي للدين الذي يكذب المتزمتون عليه بادعاء أنه يحرّم المثلية ويجرّمها. فقد أثبتت العديد من المصنفات، ومنها ما يباع بالمكتبات التونسية، علاوة على المقالات، أن الفصل 230 جنائي غير وطني، بما أن تونس دولة إسلامية، بينما هو يخالف الدين وعادات الشعب. فإنه من الثابت اليوم أن دين الإسلام، في علميته وإناسته، لم يحرّم االلواط؛ فلا حكم في ما نجد بالقرآن عن قوم لوط، إذ هي من القصص التي لا تؤسس لأحكام الحلال والحرام. ثم لا يوجد حديثا واحدا في الغرض في السنة الصحيحة، أي في أصح الصحاح، عند البخاري ومسلم، الذان لا يوردان في الغرض أي حديث ، إذ أنه لم يثبت عن الرسول أي شيء في اللواط. أما ما يُروى عنه في بعض الكتب الأخرى، فقد صحّ انتحاله عليه.

لقد تم استنباط المنع الحالي في فقه تجاوزته الأحداث، أكل عليه الدهر ولا يزال يشرب، من طرف حملة علم من الموالي كان متخيلهم مشبعا يهودية ونصرانية. لذا، عملا بالكتاب المقدس، وقياسا على الحكم القرآني الوارد في الزنى، أتى هؤلاء بحكم لا شرعية له لا في القرآن ولا في المجتمع العربي بما أن الجنس فيه ثنائي كما قلنا، لا تفرقة عند العربي بين الذكر والأنثى. لذلك تغنّى الأدباء، وحتى الفقهاء، في أشعار عدة بما يُسمّي بالمذكّرات؛ بل إنه لم يقع قط، مثل الحضارة الإسلامية، مدح المثلية بدون حياء، بما أنها في الطبيعة حيث الجنس الثنائي بها هو الأعم.

أما الخلط الحاصل عند المسلمين المتأتي مما ورد في القرآن بخصوص قصص قوم لوط، فهو من عدم فهم انعدام الحكم فيها وأن عذاب الله للقوم كان لأجل أن الشعب كله امتهن الحرابة، أي أن قوم لوط كانوا قطاع طريق؛ أما اللواط فكان في بعضهم فقط؛ بذلك كوّنوا شعبا. وبخصوص تعييرهم باللواط، فهو من باب البلاغة العربية التي من شأنها التعميم زيادة في الذم في ذاك الزمن الذي كانت المثلية فيه سبّة عالميا، بما فيها الجزيرة العربية لأجل العادات اليهودية والمسيحية الطاغية.

ضرورة الإعتراف بفطرة الجنس المثلي:

إن المثلية تخص أقلية في الشعب التوتسي الذي يمارس أغلبيته الجنس الثنائي، لا يفرّق بين الذكر والأنثى؛ وهي فطرة فيهم كما هي في الطبيعة، حيث الجنس الغالب ثنائي أيضا. وبما أنها لا مرض ولا فحش، من الواجب الاعتراف بها، إذ لا خوف على النسل من ذلك؛ فلا يصبح مثليا من ليس فيه هذا الجنس فطريا.

لا بد إذن في دولة القانون من احترام هذه الأقلية حتى لا نواصل ظلم الأبرياء باسم الدين الذي هو بريء من فحش ظلم المثليين وقد ثبت أن كراهة المثلية مخالفة للدين في نفس الوقت الذي تخالف فيه الدستور. أما المخالفة الحقيقية لتعاليم ديننا وثقافتنا العربية الإسلامية وعادانتا التونسية فهي في إبقاء الفصل 230 المخزي على حاله. وبالتالي، هل يكون الاستئناف المعروض على المحكمة الفرصة السانحة للحكومة للتجرؤ أخيرا على عرض مشروع قانون يبطل قانون الاحتلال هذا؟

هذه الحكومة أبطلت أخيرا الاتفاقية الجائرة مع شركة كوتيزال باسم الانتصار للمصلحة القومية؛ فلتفعل نفس الشي مع القانون الاستعماري الذي أدخلته العادات اليهومسيحية بتونس حيث لم تكن العلاقات المثلية مجرّمة قبل 1913!

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة: إحترام الدستور يقتضي تأجيل إنتخابات الخريف القادم

حديث الجمعة: تجديد التذكرة في الإيمان الأصيل

حديث الجمعة: المدارس القرآنية تفرض فتح الملف الديني في الدولة المدنية

ظهرت المقالة حديث الجمعة: إنما هو إسلام الحب أو الحرب بخصوص المثلية! أولاً على أنباء تونس.

الإرهاب هو انعدام الأمن والطمأنينة، وهذا يتأتّى دون أدنى شك في محيط تنعدم فيه الحقوق والحريات، فيصبح فيه كل شيء ممكنا. لذا، لا بد لنا اليوم أن ننقّي بجدية وبغربلة قاسية تصرّفاتنا اليومية الرافضة للآخر المختلف، القامعة لحرياته. هذا يقتضي بالإساس إبطال كل ما رسب في ديننا وثبت في قوانينينا من نصوص فاحشة في ميدان الحريات الشخصية، ذاك المسكوت عنه الذي لا بد من الكلام فيه. 

بقلم فرحات عثمان

من المتحتّم إبطال كل ما يمس بالحريات الفردية، كالحق في القبلة، وفي الجنس، بما فيه الحب المثلي؛ أو التعرّي بلبس تنّورة أو تبّان قصير؛ أو شرب الخمر أيام الجمعة وفي رمضان؛ أو الإفطار العلني في شهر الصيام؛ أو استهلاك ذاك النوع من المخدرات البسيطة، أي الزطلة أو التكروري الذي ثبت علميا أنه أقل مضرة من السجائر.

إن كل النصوص القانونية المانعة لمثل هذه الحريات باسم الدين والأخلاق لهي مخالفة للدستور، بل وللدين أيضا في فهمه الصحيح؛ ثم هي، خاصة، تزرع الإرهاب المعنوي في العقول، فتنمي الإرهاب المادّي بأن تجعل من تلك التصرّفات العادية، وهي من حقوق المؤمن الثابتة، خبثا وعهرا ورذيلة وكفرا.

إن مثل هذه التعابير ليعّددها أهل الإرهاب الذهني في ادعائهم الباطل التمسك بالدين وأخلاقه. وليس هذا إلا لأن أمخاخ العديد منا في فهمها الخاطىء للدين أصبحت مركز دعارة وخبث، إذ هي تستمد قوتها من قوانينٍ فاسدةٍ لا مجال للإبقاء عليها بعد اليوم. فلا بد من إبطالها حالا، أو على الأقل تجميد العمل بها، لخلق الهزة النفسية الضرورية حتى تتغير العقول وينكشف الإرهابي الحقيقي من بين زعماء التزمت الذين لا تطالهم اليوم يد القانون للتقية التي يستعملونها والنصرة التي لهم ممن لا يعرف الإسلام حقيقية أو يريد له الشر ممّن يدّعي صداقتنا.

إن الدين براء مما يفعل هؤلاء ولا بد من التصدّي لهم وإجبارهم على الكف عن تشويه الإسلام والتغرير بالشبيبة الضالة؛ ولا يمكن ذلك بداية إلا بتغيير قوانينا. وقد بينا في الجزء الأول من هذا الطرح كيف أن مقاومة الإرهاب تبدأ بسن قانون يقاوم الجهاد الأصغر، مع العمل على عدم الإبقاء على ترسانة القوانين التي تشجّع عليه. فإبطال كل النصوص القديمة الجائرة المنمّية لكراهة الآخر المختلف، أي لب لباب الإرهاب، من شأنه توضيح الأمور ليتحمّل كل مسؤول مسؤلياته، مادية كانت أو معنوية.

أمثلة للإصلاح القانوني الذي لا يتطلّب التأخير:

حتى يكون كلامنا واضحا، لا لبس فيه، لنذكّر هنا بالبعض مما على السلط بتونس فعله حالا لتبيّن صدق نيّتها في التصدّي للإرهاب الفكري والذهني وغلق المنافذ القانونينة التي تغذّي الإرهاب المادي بتمكين الكبار من التغرير بالصغار. ولئن نعرض فيه خاصة للقوانين الداخلية، فلا بد أن نستفتحه بما يهم اليوم شبابنا قبل كل شيء، أي حقهم في كرامة التنقّل بكل حرية، إذ هذا من حقوق الإنسان التي لا نقاش فيها، وبالأخص لتوفّر الوسيلة الفضلى لذلك.

1 – تسهيل التنقل الحر للتونسيين خارج البلاد:

تونس اليوم بسماحها للدول الأجنبية رفع بصمات مواطنيها على أرضها لتتنازل عن جانب هام من سيادتها دون مقابل جدّي، إضافة لما في هذا الإجراء من نقض للمباديء الإساسية للقانون الدولي. نعم، لقد أصبح ذاك الإجراء من المتحتّمات التي لا مناص منها للحصول على تأشيرة لأسباب أمنية مفهومة لا أحد يناقش وجوبها. إلا أن هذه الدواعي الأمنية لا تمنع بتاتا احترام سيادة الدولة التونسية والقانون الدولي وذلك بأن يتم رفع البصمات من أجل تأشيرة مرور، لا سياحية كما هي القاعدة اليوم، تُسلّـم لمدة سنة على الأقل لكل التونسيين مجّانا، مع قابلية التجديد آليا. هذا ما يفرضه القانون الدولي وتحتّمه السيادة التونسية، وما لا مجال للدول الأجنبية للممانعة فيه لأنه، كما يضمن أمنها الذي تتعلل به، يأخذ بعين الاعتبار، لا سيادة تونس والقانون الدولي فقط، بل وما يتم بالبلاد من مجهودات جدية لإرساء دولة القانون، وفيها ضمان أمن المنطقة برمتها. فالمرور لتأشيرة المرور من شأنه دعم المسار الديمقراطي بتونس، ولا قدرة للغرب، رغم ما يتعلّل به من مشاكله الداخلية، تجاهل فوائده لرفض تعميم تأشيرة المرور لو تجرأ ساستنا فطالبوا بها. فهل يفعلوا؟ لم لا يكون ذلك في نطاق اتفاقية ألكا التي من شأنها أن تضمن حرية التنقل لتصبح Alecca ؟

2 – إبطال النصوص المجحفة المتعلّقة بالآداب العامة:

إبطال النصوص المجحفة التي تمنع الناس من حقوقها وحرياتها ضروري باسم احترام الآداب العامة لا مناص منه لأن الآداب الصحيحة ليست في المداهنة والتملّق والرياء. فالآداب العامة الحقيقية لهي حرية الفرد في التصرف كما يراه هو ما دام لا يمد يده على غيره ولا يعتدي على حرية غيره الخاصة. لهذا طلب الله من عباده غض النظر؛ وذاك من مكارم الأخلاق. فالتمسك بالحياء وبالأخلاق لا يمنع التقبيل علنا أو حرية الملبس والهيئة. لنأخذ مثلا مثيرا على ذلك : لئن قبلنا بحق النقاب لمن رأت ذلك حريتها الأساسية من نسائنا، فلا بد أن نقبل بحق التعري لغيرها، كحرية موازية متحتمة . فلا إثم في التعرّي في الإسلام، وقد حام حول الكعبة عراةً مسلمو الحج الإسلامي الأول حسب الطريقة العربية التليدة. ذلك لأن إثم التعرّي ليس من الإسلام في شيء، إذ هو مما رسب من الإسرائيليات في دين محمد؛ فلا إثم للعري في الإسلام ولا للمتعة أيضا، وقد كانت معروفة في الحج على عهد الرسول الكريم، وهي في الجنة!

3 – الكف عن تحريم الخمرة :

إن تحريم الخمرة المعمول به إلى اليوم، والذي يشجّع على التهريب والاستهلاك المشط، غير ديني ولا شرعي، إذ لم يحرّم الإسلام قط الخمرة، بل السكر فحسب، وخاصة عند القيام للصلاة. لذلك، لا بد من العودة للإسلام الصحيح والكف عن منع الناس من شرب الخمر إن أرادوا ذلك مع تأكيد النصيحة على عدم المغالاة فيه كما يطلبه الدين وكما تقتضيه صحتهم وآداب الشرب. لذلك، من الضروري إبطال كل النصوص المتعلقة بهذا الغرض، ومنها خاصة المناشير الباطلة قانونا التي تمنع بيع الخمرة للمسلمين في رمضان وأيام الجمعة. فلنكف عن تشويه الدين باسم فهم خاطئ له!

4 – إبطال تجريم المثلية :

الفصل 230 الحالي من القانون الجنائي المجرّم للمثلية، علاوة على بشاعته ونقضه للدستور، يظلم أبرياء لم يقترفوا أي ذنب سوى الأخذ بما فيهم من طبيعة وفطرة. ثم هو يشجع من يُظلم هكذا بلا أي ذنب على الانحراف،لمروره بالسجن الذي أصبح مصنعا للإجرام، أو نكاية بمن يظلمه وثورة على المجتمع الظالم. فقد أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الإرهابيين ممن لهم عقد جنسية أو ممن حرموا من تعاطي الجنس، بما فيه المثلي. والروايات المتواترة عن مخيمات الإرهابيين تبيّن تعاطيهم للجنس دون هوادة، بما فيه اللواط؛ بل هنا من يجعله من جهاد النكاح. ولا شك أن المتأكد الذي يمكن القيام به دون تأخير، في انتظار إبطال الفصل في اللواط، وهو من مخلفات عهد الاستعمارإذ لا تجريم له في الإسلام بل في اليهودية والمسيحية، المتأكد هو البداية بمنع الفحص الشرجي بالبلاد التونسية بمقتضى أمر أو منشور وزاري؛ فهو خري لا بعده خزي.

5 – رفع كل النصوص المانعة للإفطار في رمضان :

إن ما تفرضه أيضا الحقوق التي أتى بها الدستور والتي لا تعارض الدين في شيء هو رفع كل النصوص التي أكل عليها الدهر وشرب مما يمنع المفطر من الإفطار علنا والمقاهي والمطاعم من فتح أبوابها في رابعة النهار طيلة رمضان. فما من شك أن الإقدام عليها يكون من القرارات الصائبة للوقع الكبير الذي يكون لها على الأذهان، إذ هي أفضل الرد على الاستهتار بحريات الناس وحقوقهم، هذا الاستهتار في تحريم غير المحرّم وتحليل الحرام الذي أدّى ويؤدي إلى إهدار الدم دون أي ذنب .

6 – إبطال تجريم تعاطي الزطلة :

لقد أصبح من الواجب إبطال كل تجريم لتعاطي الزطلة، المخدّر الذي ثبت أن مضرته أقل بكثير من مضرة السجائر مع قسوة القانون الحالي. فبالرغم  من أن الحكم بالسجن لم يعد متوجّبا على القاضي لحرية التقدير التي أعطاها له التنقيح الأخير، فالقانون عدد 52، وهو من أبشع قوانين العهد القديم، ليس هدفه إلا منع الأبرياء من حرياتهم بتجريمها. فحتى التنقيح لا يفي بالحاجة، إذ أبقى على جريمةٍ ما قال الله بها، ولا العدل؛ ذلك لأن منع الشيء بالتجريم هو أفضل الطريقة للتشجيع على الانحراف وخلق المجرمين والإرهابيين؛ فنظرا للقمع الذي يتعرض له الأبرياء من الشباب، نحن نسهّل استقطابهم من طرف المجرمين الحقيقيين. مع العلم أن رفع تجريم الزطلة من شأنه أن يتم بمقتضى أمر وزاري يتمثل في إخراج مادة القنب الهندي من قائمة المخدرات؛ فلا ضرورة لقانون جديد خاصة بعد أن رأينا الصعوبات التي تعترض مساره في مجلس النواب وفي الأحزاب المداهنة في حريات الناس ومصائر شبابنا.

تصحيص مسار الثورة بإصلاح قانوني شامل :

إن ما نعرضه  هنا من أمثلة، إضافة لمشروع القانون في تجريم الجهاد الأصغر السابق الذكر، ليس إلا ما يفرضه تفعيل الدستور الذي يتأكد بدون تأخير، خاصة ونحن على وشك الاحتفال بالسنة الثامنة من ذكرى الانقلاب الشعبي، هذه الثورة التونسية الي أدخلت البلاد في مصير آخر أفضل من الماضي يتناغم مع ما يستحقه شعبها. وهو أيضا مما يحتمه الفهم الصحيح لدين الإسلام الذي لم يعد فيه إلا الجهاد الأكبر، جهاد النفس الأمارة بالسوء.

ولا شك أن هذا مما يمكن تنفيذه بفضل تعليمات جرىئة من طرف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للأمنيين والقضاة حتى نكف عن دفع شبابنا دفعا إلى أحضان الإرهابيين، فنوفر لهم الأسلحة التي يقترفون بها جرائهمم دون أن تطالهم يد العدالة لما ينفثون في أنفسهم من سموم. وهي مما يجب أن يندرج في نطاق سياسة الدولة برمتها في تصحيح مسار الثورة حتى نبني حقا دولة قانون ومؤسسات. ومن البديهي القول هنا أن مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين – الذي لا زلما ننتظر عرضه على البرلمان – ينضاف لكل ما سبق ذكره.

ولنقلها مجدّدا : ذاك ما يجب فعله في هذه الفترة المأساوية، لا الإمساك عن تنقية قوانينيا من شوائبها، بل والزيادة منها بمثل المشروع الذي عاد للمناداة بتمريره بعض الأمنيين والأحزاب، مستغلين المأساة الأخيرة بقلب العاصمة؛ فهو لن يساهم بتاتا في رتق الفجوة بين الأمنيين والشعب، نظرا لأنه لا ينمّى الثقة الضرورية التي يستحقونها بل يمنعها.

لذا، لا بد من مشاريع أخرى، تهدف بحق لخدمة الأمن العام، إذ من شأنها التعرّض للأسباب الحقيقية، حتى بالمداواة بما كان هو الداء؛ وما ذكرنا ليس إلا الغيض من فيض ما يتحتّم الإتيان به في أقرب الأوقات إذا صدقت النية وحسنت العزيمة للتصدّي جدّيا للإرهاب؛ فبمثل تلك الإجراءات تتوضّح الأمور فنجبر كل إرهابي البدلة، ممن يتستر في صفوف النخبة السياسية والدينية، على الانكشاف أو التوبة النصوح عن إرهابه الفكري .

فهل حكومتنا اليوم، وهي تستعد لتجديد تركيبتها فتضم في وزارة حقوق الانسان أحد من شرّف تونس بحصوله على جائزة نوبل للسلام، هل هي  قادرة على مثل هذا التحدّي؟ إنه الحتمية التي لا مناص منها، هذه التي تقتضيها، لا سلامة الوطن فقط، بل وخاصة صيرورة الثورة التونسية  التي لا يجب الاستهتار بها في مزايدات سياسوية لا خير فيها لأحد؛ فهي حريات وحقوق محسوسة في الواقع المعيش اليومي، أو لا تكون.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: لنواجه الارهاب بتنقية قوانيننا ممّا ينمّي كراهة المختلف! (2) أولاً على أنباء تونس.

رغم تواتر الاحداث في البلاد,  فان سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي سكتت اخيرا عن الصراخ المباح .

و منذ 7 اوت بعد نشرها لصورة لها في حفل زفاف لم يعد لها اثر لا في صفحتها الفايسبوك و لا في الاعلام و هي التي كانت متواجدة بقوة في هذا المكان او ذاك.

فقد انتظر العديد من التونسيين رد فعل النائبة اثر خطاب الرئيس 13 اوت بمناسبة عيد المراة . و لكنها …لم تعلق و لو بكلمة حول موقف حزبها حول هذا الحدثي و كذلك حول موقف حزبها فيما يخص  الميراث و المثلية و غيرهما من مقترحات لجنة الحريات الفردية و المساواة و غابت تماما عن الساحة رامية ورائها مشاكل تخص الشان العام . و هي التي شهرت بدفاعها الشرس عنها.

فهل صمتها هذا علامة لرضاها عما يقع من صراعات اجتماعية و سياسية في البلاد ؟ , على كل حال هذا الموقف “اللاموقف ” قد عرض حزبها الى هجمة من انصاره , فالعديد منهم يتوعدون بالرجوع الى النهضة اذا لم يتخذ التيار موقفا صارما ضد اللجنة المشار فيما فوق.

ظهرت المقالة سامية عبو .. و فجأة سكتت عن الصراخ المباح أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

خلافا لما يُعتقد، ليست المثلية حراما في الإسلام، إذ لا حكم في القرآن ولا حديث في السنة الصحيحة فيها؛ إنما الجريمة من استنباط الفقهاء قياسا على الزنى. لذا وجبت اليوم تبرءة الإسلام من تجريم المثلية بما أن اجتهاد الفقهاء هذا يشوّه ديننا السمح الإناسي.

المثلية أو اللواط طبيعة في بعض البشر، تماما مثل لون البشرة والعينين، وغير ذلك مما لا خيار فيه للعبد؛ فهي إرادة من الله في خلقه. وهذا الجنس الطبيعي معروف منذ الأزل، حتى أن منه الأثر في ما وقع لنا من تراث الفرعنة؛ فهو ما كان مجرّما قبل أن تأتي بالتحريم اليهودية والمسيحية، إذ التوارة والإنجيل جرّما صراحة هذا الجنس الطبيعي.

أما الإسلام، لإن ذكّر القرآن بما سبقه مما عُدّ جزافا فاحشة، فإنه لم يأت بحكم في الغرض؛ ذلك أنه دين الفطرة، والمثلية منها، نجدها في الطبيعة حيث الجنس الأكثر انتشارا هو الجنس الثنائي الذي لا يفرّق بين الذكر والأنثى كما أثبته العلم وبيّنته الممارسات الجنسية في الشعوب طالما لم تمنعها من ذلك قوانين جائرة باسم أخلاق كاذبة، فاسدة .

مناهضة المثلية في الإسلام من تعاليم اليهودية والمسيحية:
الجنس العربي كان تماما كما هو في الطبيعة، وبقي على حاله في الإسلام، إذ كانت حضارته الأوفر احتراما للجنس المثلي؛ فلكم تغنى الأدباء العرب، بل والفقهاء المسلمين، بهذا الجنس رغم شذوذه في الوقت الذي كان الغرب يقتل المثليين، كما يفعل المسلمون اليوم اقتيادا به دون دراية.

ولم تتغيّر الأمور في بلاد الإسلام إلا بعد ركود حضارته تحت نير الإمبريالية التي أتت بقوانينها اليهودية المسيحية، ففرضتها على بلاد الإسلام. لذا، المسلم اليوم الذي يدّعي احترام دينه في مناهضة المثلية ينقض في الحقيقة تعاليم الإسلام لأنه لا يطبّق في الغرض إلا ما ورد في اليهودية والنصرانية المتغلغلة في دينه تحت مسمّى الإسرائيليات. تلك هي الحال بتونس، إذ الفصل 230 من قانونها الجنائي هو من مخلّفات الاحتلال الفرنسي؛ مع العلم أن تجريم المثلية لم يقع رفعه تماما بفرنسا إلا في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

أما طيلة تواجد المحتل ببلادنا وقبله، فكانت ممارسة الجنس المثلي بالمجتمع التونسي عادية، مقبولة، ليست لها التداعيات الجزائية المخزية التي لها اليوم. ولم يبدأ الإشكال في قبول المثلية بتونس إلا مع الاحتلال ودخول المجلة الجزائية حيز التنفيذ بفصلها الجائر المذكور أعلاه الذي أنزل الجنس المثلي بخانة المحرّمات، مما مرّر تصرّفات المجتمع من العلن إلى الخفاء، فجرّ المصائب والجرائم التي أصبحنا نعاني منها باسم الإسلام وهو منها براء. من ذلك تفشّي ظاهرة كراهة المثلي بمجتمعنا المتسامح بينما لم تكن معروفة؛ كما أصبح التونسي يداهن في حياته اليومية، لا كراهة في المثلية، بل خوفا من عنف المتزمّتين وقمع السلطات.

الجنس التونسي ثنائي، كما هو في الطبيعة:
الجنس المثلي بتونس هو جزء لا يُستهان به من الحياة الجنسية لشعبها التي بقيت على ما هي في الطبيعة، أي ثنائية، لا تفرّق بين الذكر رالأنثى في شبقية لا حدود لها، تأخذ بالجنس ككل دون تجنيس، أي بصفة تمامية holiste.

هذه الثنائية الجنسية متواجدة إلى اليوم في مجتمعنا، إلا أن القانون المخزي يجبرها على التخفّى؛ بل هي من أفصح ما يلخّص لعبة الأنا jeu du je في الشخصية العربية، أي نزعة الهروب من عيون الغير، وحتى عن النفس في نفس الوقت، في نفاق تفرضه، لا العادات الأصلية الأصيلة المعتادة، بل كما أصبحت عليه من حالة مزرية هي نتاج قوانين جائرة وحاكم مستبدّ وفهم مغلوط للدين.

إن الجنس في المجتمع التونسي ليس إلا إيروشبقية érosensualité، أي هذا الخليط من غريزة الحب أو الإيروتيكية érotisme وحسية أو شبقية sensualité اللتان تميّزان نفسية التونسي وحياته الاجتماعية. ذلك ما تبيّنه آخر الدراسات السوسيولوجية المتجذّرة في الواقع المعيش التونسي* دون الاسقاطات المعهودة ، سواء القديمة من المستشرقين والمتغرّبين، أو الحديثة من أهل التزمت، غربيا كان، وهو التزمّت المدني، أو شرقيا، أي التزمت الديني.

لذا وجبت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تبرئة الإسلام من تجريم المثلية، إذ من شأنها، علاوة على إعادة اعتباره للدين القيّم الذي شوّهه أهله قبل أعداؤه، احترام نفسية التونسي السمحة المتسامحة، لا فقط في تفتّحها الأنطولوجي على الغير، بل وأيضا في أخذها بالغيرية دون مركّبات، وقبول الآخر المختلف أيا كان وأيا كانت طباعه ومشاربه.

* راجع مثلا، في الغرض، دراستي: الإيروشبقية العربية. سوسيولوجية الليبيدو المغاربية، الواقع التونسي أنموذجا.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: تبرئة الإسلام من تجريم المثلية أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

ليست فاجعة أورلاندو مما يمر عابرا؛ فسوف تكون لها تداعيات مثل ما حدث لهجمة 11 سبتمبر. إذ لن تسكت السلط الأمريكية عن حق الضحايا الأبرياء؛ ولسوف تسعى جاهدة للعمل على تحديد المسؤوليات والضرب بقوة على أيدي من كان وراء هذه الفاحشة الفحشاء.

ذهنية إرهابية إسلاموية

كشفت المجزرة البشعة أن اليد القاتلة كان يحرّكها ذهن إرهابي، وهو يعشعش في رؤوس العديد من شركاء أمريكا وعملائها السياسيين. إنه بحق اليوم طابور خامس على أرض الولايات المتحدة وبالغرب، لم يعد بالإمكان تجاهله لمنعه من ضربهما في الأعماق مرة أخرى، بل ومرات.

لقد عبّرت مجزرة أولاندو المستور الفاحش عند من يدّعي الأخذ بالإسلام وهو مجرد تاجر يطفف بدين إسلاموي، أي هذا الفهم المتزمت لملة بريئة مما يفعل المجرمون باسمها لقتل الأبرياء.

هذا الإسلام الدعي، في طروحاته التي تنقض سماحة الإسلام الصحيح، يجعل من المسلمين المغرر بهم قنابل موقوتة تحرّكها أذهان مريضة، بل بلهاء يتوجب الرعاية بها كمن فقد عقله؛ فلا مكان للأهبل بين الناس الأصحاء، سليمي العقل.

فطالما تواصل الاعتقاد أن الإسلام يحرّم المثلية، طالما بقي الخطر محدقا؛ لأن أي مسلم، بما فيه حسن النية، من شأنه التغرير به بما في هذه الذهنية الإرهابية من قوة جذب تجعله يقع بسهولة بين براثن السفاحين الأدعياء على الإسلام.

فاحشة تجريم المثلية

لقد ثبت اليوم بالدليل القاطع أنه لا تحريم ولا تجريم للمثلية أو اللواط في الإسلام؛ فالفاحشة هي في عدم احترام المثليين وحقهم الثابت في الجنس المماثل واعتباره من الفحش، يستحقون عليه الموت باسم دين بريء من هذه الترهات.

هذا هو المستور الذي فضحته فاجعة أورلاندو، والذي لا مناص للسلط  الأمريكية من الاعتبار به؛ إذ لا مندوحة من إبطال القوانين المجرّمة للمثلية في البلاد الإسلامية. إنها رجس وخزي تجاهله الغرب إلي اليوم باسم احترام الخصوصيات الدينية؛ وفي هذا، ما سعى الغرب حقيقة إلا للتشجيع الخفي على كراهة الإسلام وهو بريء حقيقة من تهمة تجريم المثلية.

فهلا بادرت السلط التونسية بالعمل على إصلاح ما فسد في قانونها الوضعي وأبطلت النص المؤسس لكراهة المثلية، أي الفصل 230 جنائي، الذي لا يزال يسمح بأحكام مخزية، كهذا القرار الصادر بالأمس عن القضاء بصفاقس، وهذه الدعوات الهمجية على المنابر والقنوات التلفزية!

مقاومة الإرهاب الذهني بقانون

إن مسؤولية الدولة اليوم لفي المبادرة في أسرع وقت بمقاومة هذا الإرهاب الذهني؛ ولا يكون ذلك إلا بتقديم مشروع قانون لإبطال الفصل اللعين.

فهو لا يفتأ ينمّي بذهن كل من تسوّل له نفسه المريضة مد يده أو لسانه على أخيه وأخته اعتقادا منه أنه يسعى للأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإعلاء كلمة الإسلام. إلا أنه يغيب عنه، لبلادة فكره وفساد ذهنه، أنه لا يعمل بذلك إلا بأمر الشيطان، ناهيا عما لم يحرّمه الإسلام، هاويا بالحنيفية المسلمة وبإناستها من علّيين إلى سجّين.

هذا، مع الإشارة أن المجتمع المدني قدّم إلي السلط المسؤولة منذ مدة مشروع قانون نعيد التذكير به في ما يلي لما يتعيّن؛ فلعل الذكرى تنفع المؤمنين.

مع العلم أن هذا النص، الذي يرفضه البعض في الجمعيات اللائكية لذكره للإسلام، متوازن ومتزن، لا يظلم أحدا، بل يعمل على إعلاء كلمة السواء ببلدنا باحترامه التام للدين وللدولة المدنية كما هو في الدستور.

وإن الأمل لكبير في أن يتبنى مثل هذا المشروع الحزب الإسلامي الذي وُجهت له منه نسخة للبرهنة على حسن نيته وتعلقه الصادق بمبادىء الديمقراطية، وهي أولا وقبل كل شيء القبول بالآخر المختلف لأجل العيش الآمن المشترك.

ولعله من المفيد التذكير، في الختام، أن رئيس حزب النهضة كان عبّر أمام الإعلام الغربي أنه لا يرى مانعا من إبطال الفصل اللعين، هذا الراسب المخزي من الاستعمار والأخلاقية اليهودية المسيحية.

هلا صدق إذن ودلل على حسن نيته؟ فالدين القيّم هو حسن النية وكلمة الحق، وهي في إبطال ظلمنا الفاحش في حق المثليين الأبرياء من كل فحش وفاحشة.

مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية

حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛

وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛

وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛

فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :

فصل وحيد

نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.

PROJET DE LOI : Abolition de l’homophobie

Attendu que l’homophobie est contraire aux droits de l’Homme et au vivre-ensemble paisible, à la base de la démocratie,

Attendu que l’orientation sexuelle relève de la vie privée que respectent et l’État de droit tunisien et l’islam,

Attendu que l’article 230 du Code pénal viole la religion musulmane qui n’est pas homophobe étant respectueuse de la vie privée de ses fidèles qu’elle protège ;

L’ARP décide :

Article unique

La vie privée étant respectée et protégée en Tunisie, l’article 230 est aboli.

ظهرت المقالة مجزرة أورلاندو وكشف المستور الإسلاموي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت جمعية شمس المدافعة عن المثلية الجنسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقاضي قناة الزيتونة والمقدم محمود العفاس من أجل ما اعتبرته “تحريضا على القتل والعنف” ضد المثليين.

ودعت جمعية شمس في بلاغ لها  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” الى “التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف بث البرنامج الذي يقدمه محمود العفاس”.

وقالت الجمعية أن  الحلقة التي بثت مؤخرا تضمنت “مجموعة من التهديدات التي تمس من سلامة الأقليات الجنسية في تونس، التي اعتمد فيها المقدم على جملة من الدعوات الواضحة والصريحة الى القتل والرجم والتحريض ضد المثليين ” وفق نص البلاغ.

بلاغ

ظهرت المقالة جمعية شمس ستقاضي قناة الزيتونة أولاً على أنباء تونس.

 

بقلم فرحات عثمان

ما زال البعض ممن في قلبه مرض ونفسه حقد على غيره من البشر يعتبر في بلدنا المثلية فاحشة، بينما هي طبيعة عادية في بعض البشر  وفطرة أرادها الله فيهم؛ فمتى جعل الله في خلقه فاحشة؟

القانون العادل مع المثلية :

لقد ظهرت وتستمر في تونس الحملة المسعورة على المثليين؛ ولعلها ليست حريّة إلا بالاحتقار إذا لم تكن تتم باسم الإسلام الذي هو بريء من أفاعيل البعض من خلقه يشوهونه أكثر من أعدائه.

لذا، لا بد من تحية أصوات الحق التي لم تعد تتردد في الإتيان بكلمة السواء في هذا الميدان إحقاقا للحق وإعلاء لدين الإسلام وقد احترم الفطرة البشرية كلها. ذلك لأن الإسلام عدل أو لا يكون؛ فكيف نعدل مع من أراده الله مثليا؟ أليس في احترامه فطرته كما أرادها الله فيه بإبطال القوانين الجائرة الممثّلة في تونس بالفصل 230، وليس هو إلا من مخلفات الاحتلال الفرنسي؟

إن العدل اليوم ولا شك في الإبطال المتحتم لذاك القانون الجائر؛ فهذا هو الاتجاه القانوني الصحيح في بلاد العالم بما فيها بعض البلدان العربية الإسلامية. وهوذا القضاء اللبناني يأتي بقرار جديد، بعد قرارين سابقين، يبيّن فيه أن المثلية ليست مخالفة للطبيعة، معبّدا بذلك الطريق لإبطال خزي تجريم المثلية في بلاد الإسلام.

فهل يعتبر أولو الأمر بتونس بمثل هذا القرار القضائي ويسعوا أخيرا، ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة تجريم المثلية الذي يتم الاحتفال به في 17 ماس الجاري، لإبطال الخزي من قانوننا؟ فليس الفصل 230 جنائي إلا معرّة للإسلام ولسيادة البلاد بما أنه من رواسب الإسرائيليات ومخلّفات الإستعمار!

القضاء ينصف المثليين :

في قرار متميّز، أصدر القاضي اللبناني هشام القنطار يوم الخامس من مايو الحالي قرارا هاما قضى بإبطال التتبّعات في حق شخصي وقع إيقافه حسب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني السند لتحريم العلاقات المثلية، أي هو ما يُوازي الفصل 230 بتونس.فالمادة 534 تنص مثلا على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حس سنة واحدة».

إن للقرار قيمة بالغة الأهمية، إذ هو لا يكتفي بتبرئة المثلي محل التتبّع لانعدام الدليل على ممارسته للجنس، بما أنه تمّ إيقافه على قارعة الطريق لمجرد سبب ارتدائه لثياب نسائية. مع العلم أن القرار تعضر أيضا لحال بغايا ترك سبيلهن أيضا لانعدام قرائن الإثبات.

أما بخصوص المثلية، فقد حلل القاضي قانونيا الفصل 534 ليفنّد التعبير الذي يستعمله، أي «مجامعة على خلاف الطبيعة»، مبيّنا أنها لا تنطبق بحال على فعل العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد، وذلك لأن عبارة «خلاف الطبيعة» فضفاضة، «غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول».

فمفهوم الطبيعي حسب رأي القاضي القنطار، وهو مصيب فيه، لا تحديد له أزليا ولا موضوعيا، لأنه يتبدّل حسب آراء الناس وحسب الأزمنة وأيضا حسب الأهواء، وخاصة المنظار التي يُتخذ لتحديد كنه الطبيعي وما ليس طبيعيا. ويتأكد هذا خاصة في ما يخص العلاقات البشرية المرتبطة عضويا بتطور المفاهيم والأعراف والعادات والمعتقدات.

حسب القاضي اللبناني، لا بد من استبعاد أي ربط حتمي بين المفهوم للعلاقة الجنسية الطبيعية والقواعد الدينية والإجتماعية؛ لذا يقرر أن السلطة كل السلطة تبقى للقضاء لتفسير مثل ذلك الفهم الذي لا بد أن يتطور ويتغير حتى «ينسجم مع المباديء العامة المكرّسة في النظام القانوني اللبناني، بدءا من الدستور إلى المعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وهذا ينطبق تمام الانطباق على الوضع القانوني التونسي وعلى مقتضيات الدستور  بدون أدنى شك. وكذلك الحال لبقية حيثيات القرار القضائي، إذ يقرّر القاضي ضرورة احترام «المبايء المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة»، وكذلك من طرف منظمة الصحة العالمية التي ألغت المثلية الجنسية من قائمتها للأمراض، معتبرة أنها ليست بتاتا اضطرابا أو مرضا، إذ هي من الطبيعة البشرية ولا تقتضي أبدا علاجا.

خلاصة القول أن المحكمة «ترى أن عبارة المجامعة الحاصلة على خلاق الطبيعة … لا يندرج ضمنها فعل العلاقة الجنسية الحاصلة بين شخصين من الجنس عينه، الذي يأتي في إطار ممارسة الشخص لحرية فردية لصيقة بشخصه ووفقا لميوله دون التعرض لحقوق الغير، فلا يمكن بالتالي أن تنطبق على وصف المخالفة للطبيعة.»

مع العلم أن هذا القرار الثوري جاء ليدعّم قرارين آخرين صدرا بلبنان سابقا بخصوص الفصل المعني هنا، وذلك في 2 ديسمبر 2009 من طرف القاضي منير سليمان، وفي 28 جانفي 2014 من طرف القاضي ناجي دحداح.

بذلك أتت كل هذه الأحكام لتحمي الفئات الاجتماعية المهمّشة والهشة، ومن ضمنها خاصة المثليين المظلومين من طرف قوانين جائرة قروسطية من مخلقات العقلية المسيحية وقوانين الاحتلال، إذ لا تجريم ولا تحريم في الإسلام للواط، بل في اليهودية والنصرانية التي داخلت دين الإسلام عبر ما سُمي بالإسرائيليات.

ونظرا لما في هذا الحكم القضائي من  أهمية لأجل تغيير الذهنيات الظالمة في بلاد الإسلام، نضع على ذمة من حسنت نيته الرابط نحو نص القرار لعله يكون للبعض من قضاتنا وساستنا الحافز اللازم لهبة الوعي الضرورية لتزكية قوانيننا حتى اتكون بحق عادلة كدين القيّمة.

…………………….

*تحميل قرار القاضي اللبناني هشام القنطار 

ظهرت المقالة « المثلية ليست مخالفة للطبيعة» حسب أحدث حكم قضائي لبناني أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

إن ما قاله خطيب الجمعة في صفاقس* ليبيّن مدى دعدشة الإسلام التونسي. فأين أهل الإسلام الحق ليردّوا على من ظلم الدين وظلم الناس في فطرة جعلها الله في البعض منهم ؟ وكيف لا يكون ذلك بقانون يبطل تجريم المثلية؟

المثلية فطرة بشرية :

لقد ثبت اليوم بما لا يدعو مجالا للشك أن اللواط من طبيعة البشر، ما حرّمه القرآن ولا السنة الصحيحة؛ فلا حكم في الفرقان ما عدا القصص، وليست هي بتاتا أساس الحلال والحرام.

كما أنه لا حديث في الغرض لا في البخاري ولا في مسلم، وغير ذلك من الأحادث من المنحول؛ وهذا معروف معلوم عند جلة الفقهاء، وقد قال أبو حنيفة والشافعي في أصدق روايتيه أنه لم يثبت أي شيء في الأمر.

كيف إذن نواصل مغالطة الناس فنجعل من دينهم، وهو الثوري الإناسي، دين التزمت والظلم؟ أليس الإسلام دين العدل قبل كل شيء؟

فهذه المثلية قد اعترف بها العلم والعالم المتحضّر كفطرة في بعض البشر؛ وقد تبيّن أنها في الطبيعة، حيث الجنس لا يعرف التفريق بين الأجناس؛ فكيف نجرّمه ونطالب بقتل الناس؟ أليس هذا من الإفساد في الأرض؟ بل إنه من الإجرام الذي يعاقب عليه الله قبل عباده !

لنكف عن تشويه الإسلام بقانون!

إن ما قاله الإمام المغالط في دين الإسلام في صفاقس ليفرض على السلط التونسية إبطال أصل الداء، وهو هذا الفصل الجنائي عدد 230 الذي ليس هو حقيقية إلا مما داخل عاداتنا وتقاليدنا زمن الاحتلال.

فليس هو إلا هذا التعبير الصارخ عن الأخلاقية اليهودية المسيحية التي كانت سائدة في فرنسا في هذا الميدان إلى أن أبطلتها بعد فتوحات الديموقراطية بها، وذلك سنة 1982. وها نحن نبتغى الديمقر اطية. فكيف نؤسس لها ونحن نرفض الآخر المختلف؟

إن المثلي اليوم مثال كل آخر مختلف، فقبوله لهو القبول بكل آخر لتحقيق القفزة النوعية نحو دولة القانون؛ لذا، لا مناص من إبطال الفصل 230 جنائى، للكف عن تشويه الدين من ناحية، وللتأسيس للديمقراطية، وهي العيش المشترك، من ناحية أخرى.

فعسى يكون هذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة تجريم المثلية في السابع عشر من مايو الجاري !

فلقد بلغ السيل الزبى ولا بد من هبّة أخلاقية لا تكون إلا بالقانون الذي من شأنه أن يفرض تصحيح المغالطات الفضيعة التي نراها ببلادنا اليوم للأمل في الوصول لتحقيق السلام بها.

مع العلم أنه، قبل الاحتلال، لم تكن هناك مثلية بتونس، لأن الجنس تمامي عند العرب، أي لا يفرق بين الذكر والأنثى؛ فلم يخلق صنف المثلية إلا القانون الجائر الفرنسي، إذ ظاهرة المثلية من استنباط الغرب في القرن السابع عشر.

الأخلاق في الكف عن ظلم جنس طبيعي :    

لنبطل إذن، باسم العودة للدين الصحيح، الفصل 230 جنائي ولنحرر الجنس ليعود كما كان عليه، أي الجنس الحر حسب طبيعة البشر لا حسب أهواء من يتاجر بالدين فيحلّل ويحرّم حسب هواه. فالأخلاق الصحيحة في الكف عن ظلم جنس هو في الطبيعة.

إن الإسلام يحترم الفطرة البشرية وقد كان سبّاقا للاعتراف بحق المثلي في العيش حسب الطبيعة التي وضعها الله فيه؛ فمنذ متى للمؤمن أو من يدّعي ذلك الحق في منع ما لم يمنعه الله؟

فتجريم المثلية كان من استنباط فقهاء أخذوا بالإسرائيليات، إذ ورد منع صريح للواط في الكتاب المقدس، بينما أتى الإسلام بتصحيح لذلك، فلم يمنع ما اعتبره فطرة بشرية، كما أيد ذلك العلم في تسعينات القرن الماضي.

لذا لا بد من إبطال الفصل 230  دون تأخير والدعوة للكف عن ظلم الناس وتشويه الإسلام. فليس في المجتمع التونسي أي مثلية، بل علاقات بين الجنسين في نطاق نظرة تمامية للجنس، كما كان ذلك في المجتمع الأغريقي والإسلامي. فهل تغنت ثقافة غير ثقافة العرب والإسلام أكثر منه بالمذكرّ والجنس المماثل؟

• صفاقس: إمام جامع يدعو إلى إعدام المثليين(فيديو)

ظهرت المقالة صفاقس : كلام إمام الجمعة يفرض قانونا يُبطل تجريم المثلية أولاً على أنباء تونس.

 

بقلم فرحات عثمان

سيدي الشيخ،

إن الإسلام كلمة سواء، وهي في قول الحق ولو على النفس؛ والحق في دين القيّمة بخصوص موضوع الساعة، أي المثلية، أنه لا تحريم في الإسلام،  إذ لا حكم في الغرض، بينما الثابت أنه لا حرام في الفقه الإسلامي إلا بحكم صريح.

كما أنه ليس في اللواط أي حديث صحيح، لا في البخاري ولا في مسلم؛ فكل ما يُذكر في الموضوع من المنحول، إذ لم يصح أي شيء عن الرسول الكريم بشهادة جلة من الفقهاء.

المسلم لا يخلف الوعد

لقد اعترفتَ، يا شيخنا، بحق التونسي المثلي في حرية حياته الخصوصية؛ إلا أنك قلتَ ذلك خارج أرض الوطن، ثم تجاهلت كلامك داخل البلد ونسيت وعدك في إبطال الفصل 230 جنائي. بذلك أخلفت الوعد ثم سكتّ عن مظالم فاحشة هي أفحش من الفحش المفترض للعلاقات الجنسية بين شخصين من جنس واحد.

إن الإسلام يقدّس حرمة الذات البشرية والحياة الخصوصية؛ لذا ما حرّم طبيعة وضعها بنفسه في البعض من خلقه. بل كان سبّاقا للاعتراف بالحقوق الطبيعية للبشر، وذلك حتى قبل العلم الذي ما اعترف بحق المثليين تامة إلا في تسعينات القرن الماضي.

هلاّ حان الوقت إذن لأن تحقق وعدك وآن الأوان لتقول كلمة السواء في تونس وتبيّن للناس ممن جهل دينه فظلمه أن الإسلام ما جرّم وما حرّم ما لم يفرضه على المؤمنين إلا فقهاء أخذوا بالإسرائيليات التي داخلت الإسلام فشوهت تعاليمه السمحة؟

فهؤلاء الفقهاء، كجل حملة العلم في الإسلام، كانوا من الموالي، وكان متخيّلهم ولاوعيهم مشبعا بدين اليهودية خاصة؛ فحرّموا ما لم يحرّمه الإسلام، مستنبطين التحريم من الزنا، ولا علاقة بينهما.

قبول المثلي هو القبول بكل آخر مختلف

لعلك تقول أن هذا الموضوع ليس مهما نظرا لحالة البلاد؛ وأردّ على هذا  أنه بالعكس من أهم المواضيع، إذ في رفض المثلي، الذي يختزل كل مختلف، رفض قبول الآخر باختلافاته؛ ولا شك أننا بقبول المختلف نحقق القفزة النوعية اللازمة للعيش المشترك الذي نبتغيه.

وهذا من المتحتّم خاصة وأن رفض المثلية، رغم أنها حالة معروفة في مجتمعنا تُمارس في الخفاء، ليس مأتاها إلا المعتقد الخاطيء الذي يتوجب إصلاحه في أنها تنتهك مباديء الإسلام؛ وهذا من واجبات المسلم الذي حسن إسلامه.

فيكفي التذكير بفساد مقولة انتهاك المثلية للدين الصحيح حتى نرى قبول التونسي بكل مختلف، بما فيه المثلي، نظرا لسماحة طبيعته وتفتحها ونظرته أيضا للجنس الذي هو عنده تمامي، ليس فيه اختلاف بين الأجناس، كتلك التفصيلات التي فرضها الغرب جزافا.

فالقبول بظلم المثليين ليس مأتاه إلا تفسير القرآن تفسيرا ماضويا عتيقا ينتهك لا الإسلام فقط، بل الدستور وحق التونسي في حياة أمن وسلام، سالمة وسليمة !

ألم يحن الوقت في بلدنا للمرور بالحنفية المسلمة من عتاقة الإسرائيليات إلى الأصالة الإسلامية، ومن الظلامية إلى التنويرية، بما أن الدين خاتم الرسالة الإلاهية هو الثورة العقلية – أو لا يكون – على كل ما تحجّر  في الذهن البشري؟

لقد كان الإسلام كذلك زمن الرسول الأكرم باحترامه لفطرة أرادها الله في بعض البشر، فطرة المثلية. ثم ليست هي إلا مما ميّز ويميّز الجنس العربي الذي كان ولا يزال تماميا،  كما هو في الطبيعة، أي لا يفرّق بين الأجناس. وهو كذلك إلى الآن في المجتمع التونسي كما أسلفت.

إبطال الفصل 230 في اليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية

إننا في زمن لخبطة قيمية وجاهلية محدقة تدعدش فيها الإسلام، وإن العراقة الإسلامية اليوم، أكثر من أي زمن مضى،  لهي في تقانة فكرية وأخلاقية عالية الكعب. فهي لا تكون في عصر الحقوق والحريات  إلا بمحو المفهوم الإسرائيلي الخاطيء الدخيل في حق المثليين المشروع في الحياة في أمن ودعة تحت ظلال الإسلام الوارفة.

وهذا اليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية يُظلنا في السابع عشر من مايو؛ فليكن الفرصة السانحة لبيان تعلّقكم بالإسلام التنويري السمح بالإذن لحزبكم في عرض مشروع القانون في إبطال تجريم المثلية الذي عرضته على مكتبه للمبادرات التشريعية بمجلس نواب الشعب* ثم دعوت إليه في نداء علني.**

مع العلم أني خصصت للموضوع مقالات عدة وكتبا ثلاثة، منها بحثا في نطاق سلسلة في تجديد العروة الوثقى بعنوان «حقيقة اللواط في الإسلام» يسعدني أن قدم نسخة منه لكم إذا وددتم ذلك.

وليكن في علمك أن مشروع القانون المعروض، رغم توازنه، لا يلاقي من العلمانيين أي حظ لمجرّد ذكره للدين؛ فهلا كانت الجرأة منك، يا سيدي الشيخ،  لتكون أذكى منهم، وأشد تعلقا بالإسلام من السلفيين، وأكثر وطنية من الجميع بالدعوة رسميا إلى إبطال الموروث المخزي من أخلاقية المستعمر المتمثّل في الفصل 230 جنائي؟ بذلك تبيّن حقا أن الإسلام سلام وأنه كذلك لخلق الله طرا.

ليكن إذن هذا الخلاص لبلدنا من فاحشة تجريم المثلية في اليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية! بذلك تكون حضرتك بحق متقمصة للاستثناء التونسي، مدللة أن لا خير لتونس بدون إسلامييّها، إذ لهم الجرأة المنعدمة عند من يدّعي التعلق بالديمقراطية، ممن أنعتهم بالسلفية المدنية !

*رسالة مفتوحة للكاتب فرحات عثمان

*مشروعا قانون لمكتب المبادرات التشريعية للنهضة

**نداء لإبطال كراهة المثلية في تونس بمناسبة اليوم العالمي في 17 مايو (بالفرنسية) 

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى راشد الغنوشي : لتقل كلمة السواء ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

من الحقوق الهامة التي لا نتكلّم عنها إلا لماما رغم أهمّيتها في حياة عادية، الحق في الجنس؛ فالجنس هو الحيوان، أي الحياة.

فكما لا حياة بلا جنس الذي به التناسل، لا أمل أيضا في حياة طبيعية لا تتغّصها المركبّات والأمراض النفسية بلا جنس، أي إشباع هذه الغريزة التي وضعها الله في خلقه، حتى تكون حياة الفرد متّزنة ومتوازنة حسب طبيعة كل شخس. فالجنس كالطعام،  في فترة الماهقة خاصة؛ فهل يُعقل الإمتناع عنه أو منعه؟

مع ذلك، ولهذا تعاني مجتمعاتنا من الآفات النفسية المتعدّدة، نرى قوانيننا تتفنّن في منع الجنس؛ بل وتزيد في خورها هذا بادعاء الأخذ بالأخلاق والدين. فالإسلام ما منع قط الجنس، سواء الجنس الغالب بين الذكر والأنثى أو الشاذ، أي المثلي، إذ هو أيضا من الفطرة البشرية وإن كان بين قلة من البشر لما فيه من شيوع في المخلوقات بالطبيعة.

الحرية الجنسية من ثوابت حضارة الإسلام

إن أغلب مشاكل مجتمعاتنا الإسلامية اليوم المتّسمة بفقدانها للتوازن النفسي والصفاء الروحي، خاصة عند الشبيبة، تتأتى من انعدام التعاطي السليم للجنس مما يجعل الحياة بها جحيما باسم قوانين ظالمة ومجحفة تدعى الأخلاق والدين وليس فيها منهما نقيرا.

فلا شك أن قوانينا الجزربة في ميدان الحريات الخاصة، والجنس بصفة أخص، بما فيه الجنس المثلي، ليس مردها الدين الإسلامي بتاتا، إذ هو بريء منها؛ بل أصلها سوء الفهم لهذا الدين السمح المتسامح والتأثر بما شابه من الإسرائيليات التي تغلغلت فيه على مر الأزمنة.

فليس أكثر من دين الإسلام تفتحا على الحريات، بما فيها الحريات الجنسية، إذ لا حياء في دين الرسلام. وقد كان الجنس معروفا مقبولا زمن الرسول الأكرم، سواء في ما خص البغاء وأيضا ما كان يُسمّى بمتعة الحج. فهل أكبر من الاعتراف بالحق في الجنس من القبول به في الحج؟

كما ليس في الإسلام ما نعرفه من ذنب التعرّي في اليهودية والمسيحية. فقد تم حجه الأول بعد الفتح، في عهد الرسول الكريم،  حسب العادة العربية القديمة، أي مع الحجيج طرا، نساء ورجالا، كما ولدتهم أمهاتهم. فخلافا لما سبقع، لم يكن الإسلام يعتير العري من  الفاحشة؛ فهل من ذنب في ما لا يستحي الله منه وهو الذي يجمع خلقه يوم الحشر عراة؟ كيف للعبد أن يستحي مما ليس فيه أي منكر عند الله العلي العظيم في موقف مهيب كالقيامة ؟

لقد عرفت المجتمعات الإسلامية في فترة الذروة من رخاء مجتمعاتها أيام حضارة الإسلام الزاهرة كل الحريات والحقوق التي نراها اليوم بالغرب اليهودي المسيحي، فكان الحب فنا وكان الجنس مما يُتغنّى به ويُستظرف، بما فيه الجنس المثلي.

فهل تغنّت ثقافة أخرى أفضل من ثقافة الإسلام بالجنس والحب وتغزّلت بالمذكّر  كما تغزّل به العرب والمسلمون بما فيهم الفقهاء، مما أدى إلى استنباط نمط كامل سُمّي يالمذكِّرات؟ وهل هناك أكبر من أبي نواس شاعرا متغزلا مثليا؟ فكيف ننكر الحق في المثلية بالبلاد الإسلامية ؟

الحق في المثلية بدين الإسلام

أُفرد القول هنا في المثلية لما فيها من اختزال لحق الجنس عامة في الإسلام، هذا الحق الذي غاب مع غياب الحضارة عن البلاد الإسلامية تحت نير الإمبريالية، فإذا القوانين اليوم ببلاد الإسلام غريبة عن الدين تمسخه في دعواها الانتماء لنصه وروحه وهما منه براء.

لقد كان للتسلّط المسيحي على العالم العربي نتيجة جد خطيرة لا نتكّلم عنها اليوم، ألا وهي تسلّط ثقافة كانت متزمّتة في نظرتها للجنس لتزمت التقاليد اليهودية المسيحية. إن هذه النظرة الخانقة للحريات الشخصية  طبعت القوانين بالبلاد العربية الإسلامية بطابعها  المتزّمت مما أدّى إلى تغيير الفهم المتسامح للجنس وإفساد الذوق الشعبي والتصرّفات الفردية. ففقدت هذه الأخيرة، من جراء تلك القوانين الغريبة عن الروح الإسلامية، كل ما كان يميّزها من مجون بريء وقصف حسي وعربدة إغلامية تحت وطأة الأخلاقية اليهودية المسيحية.

إن كل القوانين المتزمتة في ميدان الجنس بالبلاد العربية والتي لا تزال إلى اليوم تظلم الشباب في حقه في الجنس حسب ما أقره الله فيه من فطرة وضمنه له في دينه لهي قوانين الاحتلال المتطبعة اصطناعيا بطابع إسلامي بينمها كنهها مسيحي.

ولنأخذ على ذلك مثال الفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية؛ فهو كغيره من النصوص الجائرة غير إسلامي، ينتهك نصي القرآن والسنة وروحهما بظلم الناس، بينما الإسلام دين العدل. وهو يمثل خير تمثيل كل القوانين الجزرية في مادة الحياة الخصوصية غير الإسلامية، إذ وقع اعتمادها زمن الاحتلال البغيض.

نعم، لقد وقع الحرص على التعلل بالدين للتمويه وتبرير مثل تلك القوانين التي لا علاقة لها البتة بالإسلام بما أنهت تنقض نصه وتشوّه روحه. فليس هناك أي تحريم في القرآن للمثلية أو اللواط (وليس التعبير إسلاميا)، بل فقط قصصا تذكّر بالتحريم الذي كان سائدا في التوارة والأناجيل؛ ومعلوم أن الفقه الإسلامي لا يقبل بالتحريم في الإسلام إلا بنص صريح؛ فلا نص في الغرض!

كما أنه ليس في السنة الصححية، أي في ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أي حديث في اللواط؛ فكيف يكون أفحش الفواحش ولا حديث فيه؟

كل ما في الأمر أن الفقهاء في ذلك الزمن الغابر، ولما يبيّن العلم بعد أن المثلية فطرة وطبيعة،  قاسوا على الزنى فافتعلوا ما لم يكن في الإسلام تأثّرا بما كان في اليهودية والمسيحية؛ ونحن نعلم أن معظم حملة العلم في دين الإسلام كانوا من الموالي، أي ممن لاوعيهم ومخيالهم كان مفعما بالإسرائيليات.

بذلك ظلموا الأبرياء وظلموا دين القيمة، دين الحقوق والحريات لأنه دين العدل وكلمة السواء؛ ولأنه كان سباقا لاحترام الفطرة البشرية. أفلا حان الوقت لخدمة الإسلام الصحيح بفهم يجل تعاليمه ويحترم حق المسلم في الجنس الذي أقرّه له دينه قيل غيره من سائر الأديان؟ لقد كان الإسلام حداثيا قبل الحداثة الغربية؛ أليس في إعادة فهمنا له كما بيّنا رعاية حقوقه والحفاظ على أنواره عوض مسخه، فإذا هو هذه الدعدشة الظلامية التي نرى وليست هي ممن يدعي الإسلام إلا من تبليس إبليس!

ظهرت المقالة الحق في الجنس في دين الإسلام أولاً على أنباء تونس.