• إن الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014 ، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية. وقد سبقت هذا القرار وتلته حملة شرسة ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
• هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تنبني في ذهن من قررها على “مطالب شعبية” وهي في الحقيقة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا، تقوده تصورات طوباوية.
  وإزاء كل هذه التطورات الخطيرة فإن جبهة الخلاص الوطني تعلن مجددا أنها:

1/ لا ولن تعترف ب”المجلس النيابي” المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة.

2/ تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق. تجدد رفضها للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات.

3/ تحيَي الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات، وتعبر جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

4/ تدين بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين وتحمل قيس سعيد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصيا المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة منهم المضربين عن الطعام.

5/ تستنكر بشدة التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحفيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب. وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها إلى التتبع.
إن الشرف يُنال بالدفاع عن الوطن والمبادئ والقيم لا بالظلم والطغيان. وإنَنا في الجبهة عاقدون العزم أكثر من أي وقت مضى، على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب.
الحرية للمناضلين والوطنيين الأحرار
التضامن مع المساجين السياسيين
الشرف والعزة للوطن

أحمد نجيب الشابي

تونس يوم 12 مارس 2023

ظهرت المقالة جبهة الخلاص : “عاقدون العزم… على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر البلاد الى الخراب” أولاً على أنباء تونس.

محمد ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء سابقا أو الجنرال كما يحلو لسكان المدينة مناداته يعرفه الجميع و كيف لا خاصة انه تجند ليلا نهارا خدمة للمتساكنين ليطيب العيش في هذه المدينة التي تطل على البحر، و ذلك رغم الميزانية المحتشنة، و بفضل علاقاته الطيبة مع الجميع تمكن من انجاز ما عجز عنه أخرون وهو الذي رفض منذ تحمله المسؤولية السيارة و البنزين .. و جنيع الامتيازات. و على اثر نشر الاخبار الزائفة، تجند شباب مدينة الزهراء للدفاع عن الرئيس السابق لبلديتهم الذي ترك وراءه بصمته الإيجابية على أمل مواصلة من يخلفه المهام بكل روح رياضية و بكل حس وطني…

فيديو

ظهرت المقالة نشر أخبار زائفة في حقه بعد حل المجالس البلدية، ريان الحمزاوي يرد: “الزهراء صرفنا عليها موش صرفت علينا” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كاتب عام بلدية اريانة والمكلف بتسيير الشوون البلدية
عادل الوسلاتي.

ظهرت المقالة كاتب عام بلدية أريانة و المكلف بتسيير الشؤون البلدية يصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

و أضاف عدنان بوعصيدة لنفس المصدر أن “الجامعة كانت قد سبق لها أن دعت إلى اجراء انتخابات المجالس البلدية باعتبار أن العهدة انتهت وإلى مواصلة العمل في مسار اللامركزية، معبرا عن أمله في ان لا يكون لهذا القرار تداعيات و تأثير على البنية التحتية والعمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية”.

ظهرت المقالة عدنان بوعصيدة يعلق على القرار الرئاسي بخصوص حل المجالس البلدية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

انعقدت الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي مساء الخميس 24 مارس 2022،وتم التداول في المستجدات على الصعيد الوطني والدولي.
ويهم حركة النهضة في هذا السياق أن تسجل مايلي:

1- تؤكد أن الإجراءات المتخذة في 25 جوياية 2021 والتي مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي،وتحمل رئيس الدولة مسؤولية فشل الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.

2- تحذر من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.

3- تستنكر بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وتدعو إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.

4- فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام وتدعو إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.

5- تؤكد الحرص الشديد لحركة النهضة على إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة وتجدد دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة النهضة تستنكر بشدة محاولة الإستحواذ على سلطات المجالس البلدية (بيان تصعيدي) أولاً على أنباء تونس.

في وقت يتجه فيه العمل في الأوساط العلميّة ومختبرات السياسات العمومية المحليّة على مستوى العالم سواء المتقدم أو النامي إلى إيلاء موضوع التصميم المديني مكانة كبيرة بهدف حفظ الحقوق المدنية والثقافية و تكريس القيم والمبادئ التي تجعل المدينة فضاء ديمقراطيا مواطنيّا و تتخلص المدن من هاجس المحلية الذي ظل يكبلها لاسيما في عالمنا العربي بدافع إيديولوجي عقيم ورؤى ضيقة… ما زال مفهوم المدينة في تونس وبعد الانتخابات البلدية لعام 2018 لم يتطور بالقدر الذي يجسم القيم المذكورة على الأرض وينسجم مع التطورات الفكرية والتقنية في علاقة بمفهوم المدينة…

بقلم رياض البوسليمي *

الواقع أنه لم تتبنى المجالس البلدية بعد تصميما مدينيا مبتكرا يجمع بين الخصوصية والكونية ويمنح المدن التونسية أفقا أوسع للتطور و التجدد…

لا يزال هذا الملف محفوظا و مؤجلا في أغلب مدن البلاد ولم تتجرأ أي بلدية على فتحه أو العمل على وضع أسسه الأولى على الأقل… ربما لخطورته وأهميته وصعوبة تطبيقه في ذات الوقت، فتناول موضوع التخطيط الحضري والتصميم المديني يتطلب فتح حوار جدي ونقاش عميق مع كل الفاعلين المحليين وتشريك الخبراء والمثقفين والفنانين في التصميم والمهندسين المعماريين والمثقفين ونواب المدن في مجلس الشعب… لكي تكون مخرجات الحوار قاعدة صلبة للانطلاق في وضع تصميم يستجيب لكل التطلعات ويكون منسجما مع التوجهات الوطنية في الحوكمة والمقاربة التشاركية واللامركزية ويراعي التعدديّة الثقافية ويحمل مشروعا تنمويا قريبا وبعيد المدى… ويجسد سياسة مدينية محليّة مستمدة من إرادة الشعب ووفية لمكتسبات الماضي وللذاكرة الجماعية المشتركة… وتلعب فيها الثقافة دورا طلائعيا من خلال التواصل الثقافي بين المثقفين والمبدعين في شتى المجالات والجمهور و تحتضنه فضاءات ثقافية وفنية مفتوحة للجميع …

تكريس روح المدنية والمواطنة و التشاركية

وبالتالي يتم تكريس روح المدنية والمواطنة كما يجب أن يكون في فضاء مديني متعدد قادر على استيعاب أفكار كل المواطنين على اختلافاتهم الإيديولوجية و ميولاتهم الفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية…

في المقابل، لا يستثمر المجتمع المدني في هذه المشاريع ويغلب على ما يقوم به حاليا مساعدة البلديات في تنفيذ برامج متعلقة بالمقاربة التشاركية كما جاءت بها مجلة الجماعات المحليّة وتحسيس المواطن بضرورة المشاركة في الانتخابات وفي الشأن العام بصفة عامة وفي أقصى الحالات مراقبة عمل البلديات…

هذه البرامج وإن كانت هامّة وتخدم المسار الانتقالي الديمقراطي إلاّ أنها لا تعتبر بديلا عن مشروع التصميم الذي يجب وضعه في مقدمة سلم الأولويات من أجل بناء مدينة تشبهنا على إختلافنا و تنوعنا… علاوة على أنّها ستخفي دور المجتمع المدني الحقيقي وتحسره فقط في مساعدة ودعم البلديات أو المجالس البلدية في تنفيذ برامجها ومشاريعها المصادق عليها من قبل المستشارين البلديين وهنا لا بدا من الإشارة إلى أن تركيبة هذه المجالس في أغلبها غير متوازنة سياسيا بالإضافة إلى افتقارها في الغالب إلى مثقفين وسياسيين ذوي مستوى علمي وثقافي متميّز وحاملين لمشاريع سياسية وثقافية وطنية واضحة المعالم وهو ما يجعل بعض المشاريع ومنها المشروع الذي ذكرنا لا تحظى بالدعم والجدية في التعامل معها وبالتالي لن تكون أبدا في مقدمة ولا في درجة ثانية من اهتماماتهم وسيتم إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع الموضوعة على جدول أعمال المجلس البلدي والتي تدعمها الأغلبية داخله…

إعادة التفكير في السياسات العمومية على المستوى المحلي

و بناء على ما تقدم يبقى فضاء المدينة على حاله ولن تفلح بعض المشاريع المقدمة من قبل هذا المجتمع المدني الناشئ والمسقطة كالاستثمار في مشاريع “المدن الذكية” أو ما شابهها… في تغيير واقع الحال.

إن القراءة العميقة والتحليل المقارن يفرض على المجالس البلدية المنتخبة منذ ما يناهز الثلاث سنوات أوّلا والمجتمع المدني ثانيا العمل على إعادة التفكير في السياسات العمومية على المستوى المحلي وخاصة في مفهوم المدينة ومدى تطابقها ومواكبتها للمسار الديمقراطي والسياسي المنبثق عن الثورة… بالتركيز على التراث المشترك المادي وغير المادي بين المواطنين أنفسهم وبينهم وبين من اختلف عنهم ثقافيا وفكريا واجتماعيا… حتى نضمن التعايش مع الاختلاف والتواصل المبني على الاحترام المتبادل والولاء الرمزي للمدينة… وبالتالي نصل إلى مفهوم جديد للمدينة كما أرادته المدنيّة وأراده الشعب الذي طالب بتغيير المنظومة القديمة…

* ناشط مستقل.

ظهرت المقالة أية مدينة نريد ؟ البلديات في تونس أمام سؤال التصميم… أولاً على أنباء تونس.

بعد فترة قصيرة على تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في ماي 2018، كان المواطن ينتظر بفارغ الصبر إنجازات هذه المجالس ووعود الرخاء للحكم المحلي الموسع ولكن عوض ذلك هبّت عاصفة من الإستقالات بالعديد من المجالس بمختلف ولايات الجمهورية مما يثير عديد الأسئلة حول تأثير الإختلافات الحزبية والسياسية على هذه المجالس وتسييس قراراتها.

بقلم فوزي عبيدي

مثّلت الإنتخابات البلدية محطّة مهمة في إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي وكانت هناك آمال كبيرة على أن تكون الإنطلاقة الفعلية للنهوض بالجهات وتوفير الخدمات الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين التي عرفت خللا كبيرا وفوضى عارمة عقب الثورة إلا أنه سرعان ما تبيّن أن موجة الإستقالات التي تشهدها عديد المجالس البلدية وتواترها في الآونة الأخيرة مما جعل المجالس البلدية تتساقط تباعا كأحجار الدومينو مما يثير عديد الأسئلة حول تأثير الإختلافات الحزبية والسياسية على هذه المجالس وتسييس قراراتها من خلال تأثير الهياكل الحزبية العليا على ممثليها في هذه المجالس المنتخبة والإنعكاس السلبي لذلك على مصالح المواطن و التنمية المحلية.

صراع سياسي يطيح بالمجالس البلدية

بعد هذه الفترة القصيرة على تنصيب المجالس البلدية المنتخبة، كان المواطن ينتظر بفارغ الصبر إنجازات المجالس البلدية ووعود الرخاء للحكم المحلي الموسع ولكن عوض ذلك هبّت عاصفة من الإستقالات بالعديد من المجالس البلدية بمختلف ولايات الجمهورية ولم تقتصر هذه الإستقالات على لون سياسي واحد بل شملت جميع الأحزاب السياسية بمن فيها الأحزاب الكبرى الحاكمة كالنهضة ونداء تونس وأحزاب المعارضة كذلك كالجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وقد كانت جميعها في شكل ممنهج واحد وهو تكتل سلبي من قبل الأقليات بالمجلس البلدي ضد رؤساء البلديات وذلك بفرض حل المجلس البلدي من خلال تقديم الإستقالات من طرف تكتل الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس البلدي.

عند تقديم الإستقالات ذهب الجميع إلى تبرير ذلك بعدم التناسق بين أعضاء المجلس البلدي والإختلافات الحزبية داخل المجالس البلدية التي عرقلت عملها ولكن في حقيقة الأمر حصلت هذه الإستقالات في سياق صراع سياسي محتدم بين الأحزاب على خلفية قرب الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وبحث جميع الأحزاب على ضرب المنافسين من خلال إفقادهم ورقة مهمة وهي إشعاع المنصب المحلي لرئيس البلدية وما له من دفع معنوي في جذب الناخبين لصالح الأحزاب التي ينتمي لها رؤساء البلديات كما تريد بعض الأحزاب من خلال هذه الإستقالات تسجيل نقاط إنتخابية على حساب الأحزاب الحاكمة من خلال تكريس صفة الفشل لهذه الأحزاب في تسيير الشأن المحلي وهو ما يفسره الحجم الكبير للإستقالات فرغم أن هناك القليل من الإستقالات المبررة كالتي حصلت في المجلس البلدي بباردو نتيجة الأخطاء الكارثية لرئيسة البلدية ولكن الأغلبية الساحقة من الإستقالات غير مبررة فعليا بل هي مجرد جولة أخرى لصراع سياسي يتجدد كلما إقترب إستحقاق إنتخابي. للملاحظة أن الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية تنص على الإنحلال الآلي للمجلس البلدي في حالة الإستقالة الجماعية أو الإستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه وتُوجّه الإستقالة في هذه الحالة إلى الوالي المختص ترابيًا ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يوما من إعلام الوالي.

بعد ذلك يتولى الوالي لاحقا إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لتنظيم إنتخابات جزئية وتتولى بموجب الفصل 207 لجنة مؤقتة تسيير البلدية يقع تعيين أعضائها بموجب أمر حكومي وتعمل لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حتى تنظيم إنتخابات جزئية في الجهة وفق مقتضيات القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الذي ينص على تنظيم إنتخابات جزئية في اجل أقصاه 90 يوما من إنحلال المجلس البلدي.

إثقال كاهل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

هذه الإستقالات المتزامنة وفي هذا التوقيت بالذات جعلت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضعية لا تحسد عليها وهي تستعد لتنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أشهر قليلة مما جعلها تعبر عن إستنكارها لتواتر الإستقالات الجماعية لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة في هذا التوقيت بالذات حيث ستساهم في تشتيت تركيز العمل اللوجستي لهيئة الإنتخابات على إنجاح الإنتخابات القادمة وعلى الصعيد المالي ميزانية 2019 مخصّصة للإنتخابات التشريعية والرئاسية، وكل عملية إنتخاب تقع الآن تكلّف الهيئة أموالا كبيرة تتكبّدها ميزانية 2019، مبينا أن كلّ عملية إنتخاب تكبّد الميزانية خسائر مالية بقيمة 50 ألف دينار على الأقل وهو ليس بالمبلغ القليل.

من ناحية أخرى يستحيل التوفيق بين الإنتخابات الجزئية البلدية وبين التشريعية والرئاسية خاصة إذا إنطلقت الهيئة في هذه الفترة القادمة في قبول الترشّحات والبت فيها مع الوصول إلى أصعب مرحلة وهي الحملة الإنتخابية ومراقبة تمويلات الأحزاب.

لذلك من المنتظر أن يكون قرار مجلس هيئة الإنتخابات عند أول إجتماع له بخصوص هذه الإستقالات بتأجيل كل إنتخابات جزئية إلى ما بعد الإنتهاء تماما من الإستحقاق الإنتخابي لسنة 2019 وبذلك تكون عملية الإستقالات الجماعية فاشلة إلى أبعد حدود بإعتبارها لم تستطع تحقيق أهداف الأحزاب بتسجيل نقاط إنتخابية بل أثارت حفيظة المواطنين الذين تضرروا من هذه الوضعية المربكة للعمل البلدي.

حياد بعض رؤساء البلديات عن الحوكمة المحلية

صحيح أن أغلب الإستقالات من المجالس البلدية كانت لدوافع تنم عن تصفية حسابات سياسية ضيقة ولكن هنالك أيضا عديد رؤساء المجالس البلدية الذين حادوا عن التصرف الرشيد في الصلاحيات الواسعة من الناحية القانونية والمادية التي خولها لهم القانون فدخلوا في الخصومات الشخصية والداخلية بسبب المناصب والخطط على حساب مصالح المواطن. فبعض رؤساء البلديات غالطته هذه الصلاحيات الموسعة فمن منهم من قام بتحويل إعتمادات مبرمجة لمشاريع تنموية كرئيس بلدية صفاقس الذي قام بتحويل المبالغ المخصصة لمصب مراقب لكي يستطيع شراء سيارة فخمة خاصة بتنقلاته وهو ما أثار سخط مواطني مدينة صفاقس. كذلك ماتم في بلدية سكرة حيث إتهم الأعضاء المستقيلون رئيسة المجلس بالإستحواذ على سيارتين إداريتين للإستعمال الشخصي رغم عدم موافقة المجلس على منحها سيارة بسبب ضعف الميزانية .

اللامركزية الجهوية لتجسيد التنمية المحلية

على المستوى النظري مثلت الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للمجالس البلدية ضمن مبدأ اللامركزية القاطرة الفعلية للتنمية المحلية فقد خصّص الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 بابا كاملا من أبوابه للسلطة المحلية وهو من أهم أركان النظام السياسي الجديد الذي تم تركيزه حيث تم منح السلطة المحلّية قوة قانونية وأدبية صريحة وغير مسبوقة في البلاد، التي أصبحت السلطة الرابعة في ترسانة السلطات الدستورية وقد ضبط القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018، المؤرّخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلّة الجماعات المحلّية المبادئ والقواعد والتراتيب الكفيلة بإرساء وتنظيم هذا الحكم، واحتوى على تفاصيلَ عديدة وتدقيقات شاملة حول صلاحيات هياكل السلطة المحلّية في إطار اللامركزية والديمقراطية التشاركية، وكيف أن هذا المنوال التنموي كفيل بتطبيق سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة، وتوفير حظوظ متساوية لجميع جهات الجمهورية في النماء وفي تسيير الشأن المحلّي والجهوي وفي وضع أسس الثقة بين السلطة المركزية والهياكل الجهوية والمحلّية من خلال تشريك المُواطنين في إدارة شؤونهم في إطار تشاركية فعّالة ولامركزية حقيقية ترتكزان على مبدإ اعتماد مشاركة المواطن المُباشرة في الشأن العام.

نمط قانوني وتصرف محلي مستجد على العقلية التونسية

إعتماد اللامركزية بصلاحيات واسعة في التصرف القانوني والمالي للمجالس البلدية وضع أسس مقاربة جديدة لكن هل هذا الإصلاح قابل للتنفيذ والتطبيق؟ وهل أن دواليب الإدارة التونسية على مستوياتها الثلاثة المركزي، الجهوي والمحلّي قادرة على إستيعابه وهضمه بالسرعة والنجاعة المطلوبتين لبلوغ الأهداف المرسومة التي أرادها المشرّع؟ خاصة ان هناك العديد من التحديات والصعوبات التي ظهرت في التطبيق الفعلي لهذه المنظومة المحلية فالإستقالات كانت منتظرة لأنه ليست لدينا الخبرة ولا التقاليد في الحوكمة والديمقراطية المحلية.

إضافة لذلك أصبح من الواضح أن جل البلديات التي تم إحداثها في السنوات الأخيرة تعاني أزمة خانقة بسبب نقص الموارد المالية والبشرية وبان هناك عدة بلديات تم التسرع في إحداثها فهي في الأصل تم إشتقاقها من بلديات أكبر كما أن بقية البلديات القديمة تعاني من هيمنة نفقات التسيير وبخاصّة مصاريف التأجير (أكثر من %60 من الميزانية)، وثقل المديونية، وضعف نسبة التأطير (%11)، وضعف الخدمات المسدات للمواطنين، وتنامي عدم الرضا من العمل البلدي، وهيمنة الروتين والبيروقراطية، يُضاف إلى ذلك أنّ المجالس الجديدة المنتخبة تفتقر في أغلبها إلى الخبرة والتجربة، وجلها تتجاذبها الخلافات السياسية.

من ناحية أخرى برزت عدة تباينات على مستوى التنسيق الجهوي خاصة مع السلطة الجهوية المتمثلة في الولاة فالقانون الجديد جعل العلاقة بين ممثل السلطة المركزية (الوالي) ورؤساء الجماعات المحلية مبنية أساسا على علاقة أفقية وليس على علاقة إشراف وهذا الوضع غير المسبوق سيجعل الخلافات التي ستحدث بين الطرفين فيما يخص القرارات التسيرية للشأن المحلي والجهوي من أنظار المصالح الجهوية للمحكمة الإدارية، ممّا سيتسبّب في تعطيل بعض الأعمال وإهدار المجهودات والوقت في التقاضي.

ظهرت المقالة من مطبات التحول الديمقراطي في تونس : الصراع السياسي يهدد بإسقاط منظومة الحكم المحلي للبلديات أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بتونس ترى الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في الإستقالات الاخيرة محاولة للإلتفاف على الحكم المحلي والضرب لاستقرار المجالس البلدية وتدعو كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية عن كل التجاذبات السياسية والحملات الإنتخابية السابقة لأوانها. و في ما يلي نص البيان.

أمام ما تمر به منظومة الحكم المحلي في تونس من وضع دقيق اتسم بعدم إستقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الإستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على إستقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تنبه إلى :

1. خطورة محاولة الإلتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب إستقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود النتخابية و تغيير واقعهم.

2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.

3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في إنتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الإنتخابية.

4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الإنتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.

5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على إستقرار المجالس والتأكد من وجود الإستقالات من عدمها.

بيان.

ظهرت المقالة الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تحذر من الإستقالات التي تضرب إستقرار المجالس البلدية أولاً على أنباء تونس.

أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة غرة فيفري 2019، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء.

وأوضحت أن هذا الإجراء، يتنزّل في إطار تطبيقها لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقّح بالقانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 17 فيفري 2017، والذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.

ودعت دائرة المحاسبات في هذا الصدد، إلى ضرورة النأي بها عن كلّ التجاذبات السياسيّة، مبرزة حرصها على إنجاز أعمالها بكلّ استقلالية وتجرّد، والبقاء على نفس المسافة من كلّ الأطراف الخارجيّة والجهات الخاضعة لرقابتها.

وجاء في مذكرة صادرة عن البنك المركزي التونسي، أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422، مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين.

ظهرت المقالة دائرة المحاسبات : هؤلاء ايضا يشملهم إجراء التثبت في الحسابات البنكية أولاً على أنباء تونس.

في تصريح لأنباء تونس , قال حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي  للنداء  ان الحزب سيعقد مؤتمره بعد الانتهاء من المجالس البلدية. 

و في نفس السياق قال نجل السبسي ان عدم الاستعداد لعقد المؤتمر في الايام المقبلة جاء على خلفية الاهتمام بالانتخابات البلدية و تركيز المجالس .

و اشار الى انه في ظرف اسبوعين ستعقد ندوة للنقاش حول المجالس البلدية مشيرا الى ان الحزب قد قدم 350 قائمة و هو علامة بان الحزب مازال قويا وفق قوله.

و من جهة اخرى افاد ان حزب النداء جاء في المرتبة الثانية بفارق 17 نقطة بينه و بين الحزب الثالث مؤكدا ان الندائيين مستعدون لبناء تونس مشيرا الى ان الحكومة لا تتكون بالانتخابات البلدية (في اشارة منه على تحصل النهضة على المرتبة الاولى )بل تقوم على التشريعية .

ظهرت المقالة نجل السبسي لانباء تونس : الاهتمام اولا بالمجالس البلدية …ثم المؤتمر أولاً على أنباء تونس.