الجهل و الفقر هما سمات مجتمعنا التونسي اليوم,.. نحن مجتمع بلا طموح… و لا مشروع… صراعاتنا واهية و متخلفة و شبابنا المتعلم و غير المتعلم لا يحلم إلا بالهجرة إلى العالم المتحضر…

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

الفقر و الجهل متلازمان… لا تبحثوا عن أسباب تقهقرنا الحضاري… و عن أسباب فقرنا… المعرفة تخلق الثّروة… العلم يخلق الثّروة… الإبداع و الابتكار يخلقان الثّروة… الجهل يخلِّف الصّراعات الواهية و المتخلّفة و يخلّف فكر المؤامرات و الدّسائس… و يخلّف التّقوقع على الذّات و الخروج من العالم…

الجهل أنواع و هي غير مرتبطة بالمستوى التّعليمي في الغالب و إنّما بنوع من الوعي الاجتماعي ووعي بالمحيط القريب و البعيد ووعي بالعالم الذي نعيش فيه و هو مرتبط كذلك بالقدرة على التفكير المنطقي و العقلاني.

هذه الرّداءة تخلّف الفساد و ترعاه و ليس العكس و القضاء عليها أصعب بكثير من القضاء على الفقر المحبط.

الجهل و الفقر هما سمات مجتمعنا التونسي اليوم,.. نحن مجتمع بلا طموح… و لا مشروع… صراعاتنا واهية و متخلفة و شبابنا المتعلم و غير المتعلم لا يحلم إلا بالهجرة إلى العالم المتحضر…

نحن نستهلك ضعف ما ننتج… نحن ننتج أطباء و مهندسين ثم نصدرهم بدون مقابل للبلدان التي نقترض منها لنأكل. و أخيرا، عندما يفوق الفرق المعرفي مع مجتمعات المعرفة سبع سنوات لأطفال الخمس عشرة سنين… إعرف أن مستقبلنا ليس غدا. و أن الاستفاقة – إن أتت اللحظة يوما – ستكون موجعة و مؤلمة و متأخرة.

* وزير سابق.

ظهرت المقالة تلازم الجهل و الفقر من أسباب تخلف المجتمع التونسي أولاً على أنباء تونس.

تعدّ هذه الورقة التحليلية مساهمة في تقفّي أثر حراك اجتماعي شغل اهتمام الرأي العام التونسي والاعلام الدّولي والمحلي على حدّ السواء, ونعني بذلك انتفاضة شباب الأحياء الشعبية التي رافقت الذكرى العاشرة للثورة. وهي المناسبة الأبرز في مطلع هذا العام التي نعود عبرها مرّة أخرى للربط بين تناول التحوّل الديمقراطي في دلالته المركّبة والشّباب كفاعل اجتماعي مركزي في هذا التحوّل الراهن وفي رهاناته المستقبليّة .

بقلم ماهر حنين

لقد انخرطت عدة جهات بحثية واعلامية ومدنية على مدى السنوات السابقة فيما يمكن عدّه جهدا مشتركا وجماعيا لرصد وتحليل سوسيولوجيا الشباب وسوسيولوجيا الحركات الاجتماعية عامة في سياق مسار تاريخي انطلق مع سقوط الاستبداد و مسار تحول ديمقراطي لا يزال, رغم كلّ الصعوبات, يغالب النفس لتجنب السقوط والانتكاس.

وما يزيد في تأكيد أهمية هذا الحقل البحثي هو ايضا تعدد المداخل المرتبطة به ,فالديمغرافيا وأشكال التعبير الفنية والاحتجاجية الجديدة والثورة الاتصالية الرقمية و متغيرات المشاركة السياسية ,وكذلك التطرف العنيف والهجرة وشرنقة الفردانية…, هي بعض من عناوين لمواضيع اهتمام مخصوصة غايتها دراسة مجتمع الشباب في تفاعلاته ومخاضاته وتمثّلاته. ومن خلالها تحوّلات المجتمع التونسي عامة و مساراتها المفتوحة .

مكسب هذه الأعمال البحثية والميدانية بعد 2011 هو تحرّرها داخل الجامعة من سطوة المراقبة الادارية التي قطعت زمن الاستبداد أنفاس البحث العلمي أو كادت ,وحالت دون أعمال ميدانية لدراسة المجتمع وتزامن ذلك مع تفتح مائة زهرة في حدائق المجتمع المدني الحرّ والمستقلّ, حثّت على إعداد الدّراسات و الندوات و البحوث.

ما حرّك دوافع هذه الورقة هو أوّلا راهنيّة الحدث ذاته و كذلك جملة الرسائل التي حملها ارتباطا بالمجال الجغرافي الأساسي و هو الاحياء الشعبية و بالتقاطع الذي جسّده بين فئات شبابية و حركات اجتماعية ومدنية كانت تبدو, لمن يشيح ببصره, متباعدة بل متنافرة, وهي مرتبطة أيضا بالقطيعة الصريحة التي كشفها هذه الحراك الأخير بين المجتمع التحتي و النخب الحاكمة و المهيمنة عامة, مما يطرح أزمة الديمقراطية التمثيلية التونسية, رغم حداثة عهدها, من زوايا متعدّدة.

المصدر.

ظهرت المقالة المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة : قراءة في انتفاضة الشباب جانفي-فيفري 2021 أولاً على أنباء تونس.

منذ منذ ثورة 14 جانفي 2011 غاب تأطير المجتمع و لم نعالج و لو للحظة واحدة مهام و مسؤوليات العمد و المعتمدين و الولاة في إطار نظام ديمقراطي و لم تتمكن أجهزة الأمن من تعويض مصادر استخباراتها خاصة في السنوات الأولى التي تلت الثورة مما جعلها تفقد قدرتها الاستباقية السابقة حتى ضد من هدد كيان الدولة و انسجام المجتمع بعد أن طبعت قوى سياسية حاكمة مع قوى الردة و الإرهاب.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

قبل 2011، كان تأطير المجتمع التونسي أمنيا و اجتماعيا… أمنيا من طرف المؤسسات الأمنية (أمن و حرس) و كذلك بجزء من السلط المحلية (العمد و المعتمدين و الولاة) و كذلك عن طريق الحزب الحاكم و شعبه الترابية و المهنية. واجتماعيا، عن طريق السلط المحلية كذلك و بجزء من الحزب الحاكم و كذلك عن طريق بعض المؤسسات و الصناديق التضامنية.

إتصفت السلطة السياسية السابقة بقراءتها الأمنية و الجزرية ضد كل صوت مخالف و كان هذا الهدف الرئيسي من منوال التأطير السائد مما كان يسمح للسلطة السياسية بمعرفة دقائق الأمور و باستشراف ما سيأتي… و لكنها في نفس الوقت لم يكن لها مشروع تنموي و اجتماعي إدماجي حقيقي بل سياسة مراهم تعالج ظواهر المرض و لا تعالج أسبابه و سبب ذلك توحد سياسي لم يسمح بالتقاط الإشارات الحيوية… عوارض توحد سياسي جعلها تستمع و لكن لا تسمع أو لا تريد أن تسمع.

تغلبت عقلية القبيلة و الغنيمة التي أتت بها النهضة

بعد الثورة، و على خلفية الصراع على السلطة أي على الحكم أصبحت المؤسسات الأمنية و السلط الجهوية و حتى الإدارة ساحات صراع مواقع… تغلبت عقلية القبيلة و الغنيمة التي أتت بها النهضة منذ 2011 على كل ما من شأنه إدارة الشأن العام و تبعها في ذلك أحزاب الوسط الذين تحالفوا معها و اكتشفنا معنى المحاصصة و اقتسام الغنيمة أي الدولة.

غاب تأطير المجتمع منذ الثورة و لم نعالج و لو للحظة واحدة مهام و مسؤوليات العمد و المعتمدين و الولاة في إطار نظام ديمقراطي و لم تتمكن أجهزة الأمن من تعويض مصادر استخباراتها خاصة في السنوات الأولى التي تلت الثورة مما جعلها تفقد قدرتها الاستباقية السابقة حتى ضد من هدد كيان الدولة و انسجام المجتمع بعد أن طبعت قوى سياسية حاكمة مع قوى الردة و الإرهاب.

أصبحت مناصب الدولة في السلط المحلية القريبة من المواطنين أدوات للأحزاب الحاكمة لخدمة مصالحها الحزبية خلافا لمرسوم الأحزاب و خلافا للمصلحة العامة التي كان لا بد أن تفرض حياد هذه السلط لهدفها السامي في تأطير المجتمع.

تعامل الأحزاب الحاكمة منذ 2011 لم يتغير عن تعامل حزب التجمع قبل ذلك

الأحزاب لم يكن لديها تصور حقيقي لدور السلط المحلية في تأطير المجتمع و الاستماع إليه في وضع ديمقراطي و كان ينبغي أن يعاد تصور هذه المؤسسات و أن يقع تكوين الأفراد و المجموعات و أن توضع الآليات الضرورية للقيام بهذه المهمة الهامة جدا.

تعامل الأحزاب الحاكمة لم يتغير عن تعامل حزب التجمع عن إعتيار هذه المؤسسات إمتدادا للأحزاب لبسط هيمنتها و نفوذها. أما حزب الإدارة فهو يعتبر هذه السلط إمتدادا طبيعيا للأحزاب و قبل بذلك بدون تفكير.

أما عن جماعة “الشعب يريد” و “الهرم المقلوب” فتصورهم لتأطير المجتمع ينبع من خيال أو طوباوية لم و لن توجد في عالم البشر… بالرغم من بعض المفاهيم القليلة القابلة للنقاش الإيجابي. أن نفكر كيف ينبغي أن تتنظم السلط الجهوية بين منتخبي الشعب و ممثلي الدولة المهنيين و الحرفيين، و كيف ينبغي أن تتنظم السلط الأمنية وطنيا و محليا و كيف ينبغي أن تتوفر المعلومة السياسية و الإجتماعية حينيا للسلطة السياسية لأخذ القرارات المناسبة…

هذا ينبغي أن يكون في قلب إهتماماتنا لارساء نظام ديمقراطي عصري و عقلاني.

* وزير سابق للتكوين المهني والتشغيل.

ظهرت المقالة كيف يقع تأطير المجتمع في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.