دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس تونس إلى إنهاء نمط القمع المتزايد الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والناشطين وأعضاء السلطة القضائية، عبر تحريك دعاوى جزائية ضدهم وفرض قيود إدارية عليهم.

وقال تورك: “إن القمع المستمر والقيود المفروضة على الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية تقوض حقوق الناس المحمية بموجب الدستور والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

من بين أحدث الأمثلة على حملة القمع هذه التعليقُ المؤقت لعمل منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني رئيسية. إذ أوقفت محكمة تونسية الثلاثاء عمل منظمة “محامون بلا حدود” الدولية لمدة 30 يوماً، مرجعةً القرار إلى وجود خلل في الرقابة التنظيمية. يأتي ذلك بعد أيام من تعليق مماثل لعمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان البارزة. وغالباً ما تذكر السلطات وجود مخالفات في التمويل والتدقيق كمبرر لهذه القرارات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل كامل لمجمل الأنشطة الأساسية لهذه المنظمات في مجال حقوق الإنسان.

“إننا نلاحظ اتجاهاً متعاظماً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى استخدام عقوبات مفروضة قضائية بهدف تقييد ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع إيلاء أدنى اعتبار لمبادئ القانونية والضرورة والتناسب، وهي مبادئ مطلوبة كي تكون مثل هذه القيود مشروعة،” قال المفوض السامي.

بالتوازي مع ذلك، تستمر القيود الحكومية المفروضة على وسائل الإعلام بالتزايد. ففي 24 نيسان/أبريل، ألقي القبض على الصحافي زياد الهاني بناءً على قانون يجرم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات من أجل “إيذاء الآخرين”. ولم يزل الهاني قيد الاعتقال التحفظي. وقد ألقي القبض على ثمانية وعشرين صحافياً آخرين العام الماضي، من بينهم مراد الزغيدي، وحُوكِموا وصدرت في حقهم أحكام متفاوتة بالسجن بسبب أعمال مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى أحكام فضفاضة الصياغة في مرسوم صدر عام 2022 يتعلق بـــ “مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، وبتشريعات أخرى.

“أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين والمسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات”، قال المفوض السامي، مضيفاً أن عدم وجود محكمة دستورية فاعلة لا يزال يمثل قصوراً مؤسسياً كبيرا في إرساء ضمانات فعالة لحقوق الإنسان.

وأضاف: “يجب أن تبقى القيود المفروضة على الحريات الأساسية استثنائيةً، وأن تستند إلى قانون واضح، وأن تكون ضرورية، ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، ومصحوبة بالإجراءات القانونية الواجبة والرقابة القضائية الفعالة. ويتطلب ترسيخ سيادة القانون في تونس ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على الحقوق، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

واستطرد تورك: “يجب الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي حققتها تونس بعد عام 2011، وليس تفكيكها تدريجياً”، مضيفاً أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشجع الجهود المستمرة التي يبذلها المشرعون التونسيون لتعديل مرسوم عام 2022، الذي يُستخدَم لتجريم أشكال التعبير المحمي، بما في ذلك انتقاد الموظفين العموميين، وفق نص البيان.

ظهرت المقالة فولكر تورك يدعو تونس إلى إنهاء الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام أولاً على أنباء تونس.

وذلك تزامنًا مع أول جلسات المحاكمة في قضيتها، تعبيرًا عن رفضنا لتجريم العمل المدني واستهداف الناشطين/ات، ودفاعًا عن الحق في التنظيم، والتعبير، والعمل الجمعياتي الحر والمستقل

• المكان: أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات
  ** التاريخ: يوم الاثنين 22 ديسمبر
• التوقيت: ابتداءً من الساعة 09:30 صباحًا

جمعية منامتي
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
منظمة البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
منظمة العفو الدولية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية إفريقيّة
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين.

ظهرت المقالة تزامنا مع أول جلسات محاكمتها، دعوة إلى المشاركة في وقفة تضامن مع سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

أمام ما تعيشه مدينتنا من تلوث خانق يهدد حياة أهلها ومستقبل أجيالها، وأمام صمت السلطة المتعمّد واستهتارها المزمن بحقّنا في بيئة نظيفة وعيش كريم، وتجاهلها الكامل لمطالب الجهة المشروعة واكتفاؤها بحلول ترقيعية لمجرّد ربح الوقت وذرّ الرماد في العيون، إضافةً إلى ردّة فعل أجهزتها البوليسية التي تمثّلت في قمع كلّ الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع، ثمّ انتهاجها طريق الإيقافات العشوائية التي لا تزال متواصلة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، واقتحام المنازل وترويع الأهالي من أجل بثّ الرعب بين الناس وتكميم الأفواه.

نؤكّد نحن “ألتراس ڨابس 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐆𝐚𝐛𝐞𝐬” مواصلتنا لمسارنا المطالب بحقّنا في الحياة. لقد خرجنا نحمل أصواتنا كسلاحٍ في وجه منظومةٍ تتقن القمع وتتعامى عن الألم، فقوبلنا باستباقٍ قمعيٍ عاصفٍ حمل مئات عبوات الغاز المسيل للدموع حتى قبل أن تصل أقدامنا إلى مصارف «مجمع الموت».

العنف الذي وقع لم نعلنه ولا يحمل صفتنا؛ بل كان محاولةً لتشويه نضالٍ سلميّ وترهيبٍ لمن رفعوا سقف المطالب دفاعًا عن قابس. واجهونا بالغاز والبطش بدل أن يسمعوا صرخاتنا.

إنّ رفع الصوت ضدّ هذا القمع واجب أخلاقي ووطني؛ ولن نقبل ببيع كرامتنا أو تكميم أفواه أبناء مدينتنا. كما أنّنا مستبسلون في المطالبة بحرّية رفقائنا الذين طالهم ظلمٌ ولا يزالون وراء القضبان في سعيٍ من السلطة لحرمانهم من حريّتهم، والبحث عن تهمٍ زائفة محاولةً منهم لتبرير ما وقع في الأيام الفارطة من تجاوزات وتصرفات تذكّرنا بعهودٍ ظننا أنّها ولّت.

نؤكّد أنّنا جزء من هذا الشعب، أبناء هذه الأرض، نقف اليوم والأمس وغدًا إلى جانب كلّ الأحرار: مع تلامذتنا، مع عائلاتنا، مع عمّالنا، ومع كلّ صوتٍ حرّ قال كفى عبثًا بقابس.

وعليه نعلن التحامنا الكامل مع أهالينا غدًا الثلاثاء في مسيرة شعبية موحّدة بزينا الأسود الموحّد، تعبيرًا منّا عن تواصل حالة الغضب والغليان الشعبي المبرّر، ونؤكّد أنّ الشارع لنا، وأنّ صوت الجماهير لن يُخمد.

كما لا ننسى ان نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى كلّ من ساند صوت الحقّ من مجموعاتٍ عديدة داخل تونس وخارجها، لكلّ من عبّر عن تضامنه مع ڨابس وأهلها في وجه التهميش والتلوّث والقمع.
إنّنا نؤمن أنّ قضيتنا وإن كانت محليّة في جغرافيتها، فهي إنسانيّة في جوهرها.
صوتنا واحد، غضبنا واحد، مطلبنا واحد: “تفكيك الوحدات”
الكرامة — الحياة — العدالة لقابس
قابس في 20 أكتوبر 2025

ظهرت المقالة التلوث في قابس: Ultras Gabes تنضم لمسيرة المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

وفي اطار استراتيجية لا مركزية التكوين و في محاور مجددة و متجددة توجّه مكونو المركز نحو الجهات الداخلية على غرار ولايات بنزرت وباجة وجندوبة لتنظيم دورات تكوينية “التمويل العمومي الخاص بالجمعيات” و النظام الجبائي الخاص بالجمعيات” و ” مسك السجلات وإعداد التقارير الدورية “.
ويشهد شهر اكتوبر الجاري تنظيم عدة دورات تكوينية مماثلة. فبعد دورة تكوينية بمقر المركز بالعاصمة حول “آليات تقييم مشاريع وأنشطة الجمعيات “سيكون لأعضاء عدد من الجمعيات ومنخرطيها موعد مع دورة تكوينية بمقرّ المركز تهتم بموضوع”الحوكمة والوقاية من الفساد:منع غسل الأموال ومكافحة الارهاب”وذلك يومي 29 و30 أكتوبر الجاري كما سيكون للجمعيات الناشطة بولاية المهدية موعد مع دورة تكوينية حول “الاطار القانوني والتصرف الاداري للجمعيات” وذلك يوم 24 أكتوبر الجاري وللجمعيات بولاية المنستير كذلك موعد مع دورة تكوينية حول”مسك السجّلات واعداد التقارير الدورية”وذلك يوم 25 أكتوبر الجاري كما سيحل فريق من مكوني المركز يوم 26 أكتوبر الجاري بسوسة للاشراف على دورة تكوينية حول “مسك السجلات وإعداد التقارير الدورية”.
يذكر ان مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” يشتغل على رصد واقع النشاط الجمعياتى و جمع المعطيات والمعلومات و المنشورات المتعلقة به و توثيقها وإرساء بنك معلومات في الغرض الى جانب إجراء البحوث والدراسات التقييمية و الاستشرافية حول الجمعيات وتيسير الاتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال الجمعياتى الى جانب المساعدة على وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى مزيد دعم العمل الجمعياتى وذلك من خلال مجلس علمي مكون من أكاديمين وناشطين في مجتمع الجمعيات في الداخل والخارج حيث يتولى المتابعة العلمية لنشاطات المركز وضمن رؤية تقوم على . التفاعل الدائم مع نسيج الجمعيات في تونس وتنميته في مختلف المجالات والارتقاء بقدراته القيادية و المؤسساتية.

*منصف كريمي

ظهرت المقالة تونس: تربصات تكوينية لمختلف الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

و كان وائل نوار الناشط في المجتمع المدني التونسي قد نشر قبل حين ما يلي:
“تم تنفيذ بروتوكول الطوارئ، كل الركاب على الطاقم ألقوا هواتفهم في البحر، لم يعد لنا من قناة اتصال الا متابعة كاميراوات المباشر الموجودة على السفينة التي يهاجمها حاليا ستة زوارق داخل المياه الاقليمية
*تحيين بث الكاميراوات ايضا انقطع”.

ظهرت المقالة الجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تقتحم سفينة حنظلة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الرحوّي ، لدى حضوره ضيفا في برنامج بوليتيكا على موجات الجوهرة أف أم ، أن منظومة ماقبل 25 جويلية كلما إحتّد الصراع تعتمد على الخارج في قلب موزاين القوى الحالية ،ويجب الحسم مع هذا سياسيا وفق قوله.
وبخصوص المشهد السياسي الحالي ، قال الرحوي،إنه قد إتّضح أن السلطة المركزية لاتريد تفويض سلطاتها للجهات والأقاليم حيث أن مجلس الجهات والاقاليم يبقى في نهاية المطاف إستشاري والتصويت يبقى للبرلمان ، مشيرا إلى أن هناك محورا كبيرا يشقّ المجتمع وهو المحور الوطني السيادي وفق تعبيره”.

نقلا عن جوهرة اف ام

ظهرت المقالة منجي الرحوي لجوهرة اف ام: المجتمع المأجور من الخارج… خطر أولاً على أنباء تونس.

من السيد رضا التبي إلى السيد عبد الجليل التميمي

من رضا التبي إلى السيد عبد الجليل التميمي نظرا للتهديدات التي حصلت لي لإقامة هذا السيمنار المبرمج عقده اليوم 05 جويلية 2025 ونظرا للمناخ العام الغير ملائم لبسط بعض الشهادات المحرجة، أخذ السيد الأستاذ التميمي قرار ارجاء تنظيم هذا السيمنار بعد عطلة الصيف”.

و كان عبد الجليل التميمي قد أعلن عن فحوى هذا السيمنار و على إثر ما أعلن عنه، تجند المجتمع المدني للدفاع عن القاضي عفيف الجعيدي الذي سبق أن رد بما يلي:
“أعلن الاستاذ عبد الجليل التميمي في استهتار تام بحقوق الاشخاص واعراضهم عزمه تنظيم جلسة استماع لشخص ينسب لي الفساد واذ اتمسك بكون تلك الخطوة على درجة كبيرة من الاشتباه فيها وفي خلفياتها وفيما يراد منها فاني :
الاحظ ان كل ما ورد من افتراءات لا اساس له من الصحة والسيد عبد الجليل التميمي لم يمحص في الوقائع ولا في التواريخ وكثيرا مما يقوله كان يمكن التثبت من زيفه بمراجعة محركات البحث والسؤال عن تاريخ تعيين القضاة والخطط التي شغلوها …… ( محمود الجعيدي لم يشغل بتاتا خطة وكيل عام استئناف تونس وهذا مجرد مثال )
تعمد الاستاذ عبد الجليل التميمي تنظيم هذا اللقاء من المؤكد ان له دوافع لا اعلمها لكني اتمسك بحقي وحق كل الضحايا في الالتجاء للعدالة
واعلن اني ساتتبع المعتدين و ساطلب جبر ضرري ومن الان وقبل كل اجراء اعلن اني ساتبرع بكل ما سأطلب من غرامات وما قد يحكم به لفائدتي لصالح مكتبة كلية الاداب بمنوبة احتراما للتاريخ…”.

ظهرت المقالة المؤرخ التميمي يقرر ارجاء السيمنار المثير للجدل و يمحو المنشور أولاً على أنباء تونس.

الاتفاقية تفتح صفحة جديدة في العمل المشترك، وتهدف إلى إيصال الخدمات الصحية والوقائية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وخاصة الفئات التي غالبًا ما تُهمَّش. مبادرة تُكرّس التضامن، وتحترم الكرامة، وتقرّ بحق الجميع في الرعاية.

ظهرت المقالة وزارة الصحة توقع اتفاقية شراكة مع عدة جمعيات بعنوان “معًا ضد السيدا والإدمان” أولاً على أنباء تونس.

على إثر الاحتجاجات التي جدت بمدينة قابس يوم الجمعة 23 ماي 2025 بدعوة من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بفك الوحدات الصناعية الملوثة لمياه البحر وللمناطق السكنية والفلاحية بالجهة، والتي انتهت الى إيقاف عدد من النشطاء واحالتهم على المحاكمة، فان جبهة الخلاص الوطني تعلن:

1. مساندتها المطلقة لتحركات المجتمع المدني بجهة قابس وتبنيها لكافة مطالب السكان الذين يعانون من تلوث الهواء ومياه البحر لعقود طويلة من الزمن، مما أدى الى استفحال الامراض السرطانية بين المواطنين و تزاييد الوفيات بهذا المرض الخبيث في السنوات الأخيرة إلى جانب تلوث البحر و اندثار غابة النخيل بالجهة.
2. استنكارها الشديد لمواجهة المحتجين بالعنف وإحالة عدد منهم على القضاء في محاكمات جائرة هدفها قمع الاحتجاجات السلمية وإسكات الأصوات الحرة.
3. تذكر الجبهة ان سياسة القمع الممنهج إزاء النشطاء السياسيين والمدنيين من كل الاتجاهات والاوساط وفي مختلف الجهات لن تزيد عدم الاستقرار الاجتماعي إلا استفحالا ولا يمكنها ان تفتح على أي أفق للاستقرار السياسي.
4. تطالب بإطلاق سراح الموقوفين بجهة قابس وكافة مساجين الرأي في عموم البلاد وبانتهاج سياسة حوار مع المجتمع المدني تنتهي إلى إيفاء الدولة بتعهداتها في مقاومة التلوث الناجم عن النشاطات المعملية لتكرير الفسفاط، بما يحمي صحة المواطن ويعيد للزراعة ولمياه البحر سلف نقاوتها وانتعاشها.

عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة بيان/ جبهة الخلاص تطالب باطلاق سراح الموقوفين في قابس و جميع مساجين الرأي أولاً على أنباء تونس.

وذلك تزامنًا مع موعد الجلسة الثانية المقررة يوم 11 أفريل 2025 في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “قضية التآمر”. حيث تم منع هذا النشاط بقرار أمني دون أي موجب قانوني، في استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد. وتعتبر جمعية “تقاطع” أن منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات. كما تُطالب “جمعية “تقاطع” بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل. كما تؤكد على ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات”.

ظهرت المقالة تونس/ جمعية تقاطع تدين منع محاكمة صورية بفضاء الريو من طرف قوات الأمن أولاً على أنباء تونس.