عبد الوهاب بن موسى *

المعهد النموذجي : امتياز أم وهم؟

منذ الثمانينيات، بنت تونس رهانها التربوي على مبدأ واضح: تجميع النخبة في مؤسسات متميزة، وتزويدها بأفضل الظروف، لإنتاج كفاءات قادرة على المساهمة في بناء الدولة. المعاهد والإعداديات النموذجية كانت الترجمة العملية لهذا الرهان. وللإنصاف، أفرز هذا النموذج أجيالاً من الأطباء والمهندسين والإطارات.

لكن  بعد أربعة عقود من أنطلق التجربة لابد من طرح السؤال بلا مجاملة: من يستفيد من هذا النظام فعلاً؟

التلميذ القادم من عائلة ميسورة في العاصمة أو صفاقس لا يصل إلى مناظرة القبول وحده — يصلها محمّلاً بسنوات من الدعم الخصوصي والمتابعة الأسرية المكثفة. أما التلميذ القادم من القصرين أو تطاوين أو الكاف، فلا يملك سوى ما أعطته إياه مدرسته العمومية: مكتظة، منقوصة الموارد، وأحياناً بلا أساتذة مستقرين.

المناظرة واحدة و لكن نقطة الانطلاق ليست كذلك. وفي هذا السياق، يبدو الحديث عن تكافؤ الفرص أقرب إلى الشعار منه إلى الواقع.

حين تهبط المعايير بصمت

ثمة حقيقة يعرفها المختصون وكثير من المعلمين والأولياء، لكن يصعب التصريح بها في الخطاب الرسمي: عتبات القبول في المؤسسات النموذجية تراجعت. تلاميذ يُقبلون اليوم بمعدلات كانت في السابق تعتبر دون المستوى المطلوب.

التفسير مزدوج: من جهة، ضغط إداري لملء الفصول؛ ومن جهة أخرى، إرادة سياسية معلنة لتحقيق توازن جهوي، وفتح أبواب التميز أمام الجهات الداخلية. النية في حد ذاتها محمودة. لكن الأداة خاطئة.

خفض معايير الانتقاء بدلاً من رفع مستوى التحضير في المدارس العادية لا يُعمّم التميز — بل يُميّعه. والنتيجة الموثقة على أرض الواقع، بشهادة أساتذة يعملون في هذه المؤسسات، هي فصول باتت متفاوتة المستوى بصورة لافتة. وإذا كانت النموذجية لم تعد تعني ما كانت تعنيه، فلماذا نُبقي على منظومة ثنائية تُقسّم أبناءنا مؤسسياً إلى صفّين؟

الخسارة الأكبر: ما يحدث خارج النموذجي

الأثر الأشد ضرراً لهذا النظام لا يقع داخل المؤسسات النموذجية، بل يقع في المدرسة العادية التي تُستنزف صامتة.

انتزاع المتفوقين من المدرسة العمومية يعني انتزاع محرّكاتها الداخلية. التلميذ المتميز الذي يُذكي المنافسة الإيجابية، ويرفع سقف التوقعات داخل القسم، ويدفع زملاءه إلى بذل مزيد من الجهد — هو غائب عن المدرسة العادية، لأن المنظومة قررت نقله إلى مكان آخر.

المحصلة: مؤسستان تعملان تحت سقف واحد يُسمّى المدرسة العمومية التونسية. الأولى تحمل لقب التميز لكنها فقدت جزءاً من جوهره. والثانية تشتغل في ظروف تدهور متراكم، بلا مشروع تربوي طموح، ولا موارد كافية، ولا أفق واضح.

هذه الثنائية لا يُعلنها أحد. لكن يعرفها الجميع.

المجلس الأعلى للتربية: النافذة الأخيرة

تأسيس المجلس الأعلى للتربية قرار يستحق الترحيب — لكن قيمته ستحدده مخرجاته لا هياكله. مؤسسة إضافية تُنتج تقارير تُودَع في الأدراج ليست إصلاحاً، إنها عبء آخر على الميزانية.

الرهان الحقيقي هو طرح السؤال الذي يتحاشاه الجميع منذ عقود: هل نريد مدرسة للنخبة أم مدرسة للجميع؟

الجواب الرشيد ليس في الاختيار بين الطرفين، بل في تجاوز هذه الثنائية الزائفة. المؤسسات النموذجية يمكن أن تتحول إلى مختبرات بيداغوجية تعود نتائجها على المنظومة برمّتها لا على فئة منها. ومعايير الانتقاء نفسها باتت تستوجب مراجعة جذرية: مناظرة واحدة في سن مبكرة لا تكفي لتحديد مسار طفل، وتجارب دول ناجحة تُثبت أن التميز يمكن اكتشافه وتنميته بآليات أكثر إنصافاً ودقة.

المدرسة مسألة دولة، لا تفصيل إداري

الحديث عن المدرسة في تونس ليس شأناً تقنياً يختص به التربويون. إنه سؤال مجتمعي يمس كل أسرة، في كل جهة، في كل مستوى اجتماعي. لأن المدرسة هي المكان الأول الذي يكتشف فيه الطفل التونسي إن كانت الدولة تتعامل مع أبنائها بالمساواة أم لا.

تونس اليوم أمام خيار لا يحتمل مزيداً من التأجيل: إما مدرسة تُكرّس التفاوت الاجتماعي وتُعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل، وإما مدرسة تُترجم فعلاً ذلك الوعد القديم الذي قطعته الدولة للمواطن منذ الاستقلال — بأن يكون التعليم الجسر الأكيد نحو الفرصة المتكافئة، بصرف النظر عن الجهة والمحفظة واللقب.

المجلس الأعلى للتربية لن تُتاح له فرصة ثانية لاغتنام هذه اللحظة.

* مهندس معلومات.

للإشارة: استُعين في مرحلة الصياغة بأداة ذكاء اصطناعي  فيما تبقى الأفكار والمواقف للكاتب.

ظهرت المقالة  المدرسة العمومية في تونس : أسطورة التميز وحقيقة التفاوت أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

: بعد التنصيص على المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الفصل 135 من دستور 2022، صدر بالرائد الرسمي عدد 113 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 2 لضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره حسب ما جاء في الفصل الأول من المرسوم. ورغم أهميّة هذا الخبر وخطورته إلاّ أنّ صدوره في سياق انتخابيّ مليء بالأحداث جعل التفاعل معه لا يتجاوز مستوى “الإخبار”. فإلى أيّ مدى يتطابق هذا المرسوم مع مقتضيات الدستور؟ وهل أنّ تركيبته وطرق تسييره تمكنه من آداء مهامه بكل استقلاليّة.

في دستوريّة المجلس واستقلاليته:

جاء في الفصل 2 من الباب الأوّل من المرسوم أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستوريّة تتمتع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة الماليّة. وحيث ورد في الفصل 75 من نفس الدستور أنّ النصوص المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستوريّة تتخذ شكل قوانين أساسيّة، يمكننا ان نتساءل عن دستوريّة المجلس وقد تمّ تنظيمه بمرسوم من رأس السلطة التنفيذيّة.

وحيث أن دستور 2014 أكّد في فصله ال122 على ضرورة انتخاب أعضاء الهيئات الدستوريّة بأغلبيّة معزّزة ضمانا لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذيّة وعملا على تعزيز دورها في دعم الديمقراطيّة، يترك دستور 2022 مسألة تعيين أعضاء المجلس للسلطة التنفيذيّة ممّا يجعل من استقلاليتها أمرا شكليّا وما يؤكّد أنّها ليست سوى هيئات عموميّة تابعة.

في تركيبة المجلس: مأسسة تضارب المصالح

يتكوّن المجلس حسب ما جاء في الباب الثاني من المرسوم من 4 هيئات. الهيئة الأولى وهي رئاسة المجلس والتي تتكوّن من سبع وزراء للقطاعات التي تمّ اختيارها وترتيبها على ما يبدو حسب علاقتها وتداخلها في منظومة التربية والتعليم. إلاّ أننا نلاحظ غياب القطاعات المعنيّة بمواجهة أثر الفشل في إدارة منظومة التربية والتعليم وانعكاساته الكارثيّة على المجتمع، وعلى رأسها وزارة الداخليّة وما تملكه من معطيات في علاقة بمواجهة المنقطعين عن الدراسة ومساهمتهم في ارتفاع معدّل الجريمة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة وما تملكه من معطيات حول التزايد المرعب لنسب الأميّة 

أمّا الهيئة الثانية وهي الهيئة العليا للمجلس فتتكون حسب ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم من نفس الوزراء مع سبع أعضاء من “ذوي الخبرة والكفاءة” يتم تعيينهم باقتراح من نفس الوزراء أيضا، إضافة إلى رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة. على الأرجح ستكون هذه الهيئة مليئة بموظفين عموميين يتم انتقائهم حسب الولاءات من نفس الوزارات المذكورة.

الهيئة الثالثة وهي هيئة “الخبراء” ونحن بلد الخبراء بامتياز وهم ينتشرون في كل أرجاء البلاد ويتكاثرون في كلّ الاختصاصات. تتركب هذه الهيئة من 14 عضوا مشهود لهم بالكفاءة. مشهود لهم من طرف من؟ من طرف لجنة يتم تعيينها من قبل نفس الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة. كما يتم تسميتهم ليس بأمر وإنما بقرار من طرف رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة.

الهيئة الرابعة وهي هيئة التقييم وما أدراك ما التقييم، ولكن أيّ تقييم؟ تقييم النتائج أم تقييم آداء المنظومة؟ ومن يقيّم؟ 9 أعضاء مشهود لهم أيضا بالكفاءة من طرف لجنة يعيّنها نفس الوزراء المشرفين على نفس القطاعات المذكورة وتتم تسميتهم ليس بأمر بل بقرار من رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين عن القطاعات المذكورة.

ودون الخوض أو الإطالة في مهام وطرق تسيير المجلس والتي لا تتعدّى مجرّد إنشائيّات إداريّة رديئة وبالية كإعداد دراسات وتقييم سياسات وما إلى ذلك، فإن هذا المجلس المنسوب إلى الهيئات الدستوريّة هو مجلس غير دستوري وغير مستقل عن السلطة التفيذيّة وليس سوى امتداد للإدارة العموميّة الفاسدة الغارقة في تضارب المصالح. كما أنّه يتسبب في مزيد من النزيف لمقدرات الشعب عن طريق المنح والامتيازات وهو أيضا تاريخ مضحك مبكي حين تقوم السلطة التنفيذية بإبداء الرأي في سياساتها.

ظهرت المقالة قراءة في مرسوم إحداث المجلس الأعلى للتربية أو حين تبدي السلطة رأيها في سياساتها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة: بودن تستمع الى مقترحات البعض من وزرائها فيما يتعلق باحداث المجلس الأعلى للتربية أولاً على أنباء تونس.