استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفال، وزيرة العدل.

وأفادت السيدة وزيرة العدل، في أعقاب هذا اللقاء، بتمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة.

ظهرت المقالة قيس سعيد يؤكد تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

القاضي – بحكم حياده واستقلاله – لا يعادي ولا يتزلف، وينطبق ذلك أساسا في مواجهة السياسيين. وحتى لا نضيع في “الأخلاقيات”، علينا أن نلاحظ أن مواقف القضاة إزاء “الأزمة السياسية” (مهما كان وصفها) التي نعيشها ونتأثر بها ومن ضمنها أزمة استهداف القضاء سواء في أشخاصه او هياكله أو ممثليه، قد تفاوتت تبعا لانخراط القاضي أو تباعده عن الحياة العامة…

بقلم القاضي أحمد الرحموني

1- أولى المواقف تهم أغلبية القضاة الذين فضلوا السكوت عن الكلام ولازموا كبقية الشعب الانتظار، يستهلكون الأخبار ويتتبعون التحركات ويتابعون التطورات مهما كانت بطيئة دون أي فعل أو قول. وربما شمل ذلك بعض الهياكل التمثيلية للقضاة التي لم نسمع لها صوتا (ولا حتى من المشرفين عليها) بشأن الحياة العامة أو تلك الخاصة بالقضاء. وفضلا عن ذلك فإن تراجع موقع المجلس الأعلى للقضاء على مستوى الشأن العام (على غرار بعض الهياكل التمثيلية للمحامين أو لغيرهم من الوظائف القضائية) قد أدى الى انحسار التاثير “الجماعي” للقضاء على المستوى العمومي.

2- وثاني المواقف تهم أفرادا من القضاة المتطلعين إلى ركوب الموجة، ممن علت أصواتهم خصوصا بعد 25 جويلية 2021. وهم في الغالب ممن يوائمون أفكارهم مع التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية (مقاومة الفساد، انتقاد العشرية الفارطة، الهجوم على الأحزاب وعلى الإسلام السياسي…)، وربما تجد من ضمنهم من “يتظاهر” بتقديم خدمات (لم تطلب منه) لتسريع الفصل في القضايا (وخصوصا قضايا الإرهاب والفساد) أو دعوة زملائه إلى “التبرع” بجزء من عطلهم القضائية لدعم “الحملة العامة” للعمل القضائي تحت الشعارات الرائجة هذه الأيام!.

3-وثالث المواقف تهم بعض القضاة الذين أعلنوا رفضهم للإجراءات الرئاسية المقررة منذ 25 جويلية الفارط خلافا لأي تأويل سليم للدستور، وكذلك عدد من القضاة الذين مارسوا حقهم في انتقاد كل الإجراءات الماسة من استقلال القضاء أو كرامة القضاة. ذ

ويبدو طبيعيا (في هذه الأوضاع الاستثنائية !) أن يكون هؤلاء القضاة هدفا لحملات فردية وجماعية (وخصوصا من أقلام عرفت بالارتزاق ونهش أعراض الناس) فضلا عن محاولات توصيفهم سياسيا أو جرهم إلى معارك لا تخصهم ولا تعنيهم.

وقد يكون من المناسب ان نلاحظ في هذا السياق، أن مكافحةمظاهر الفساد بمؤسسات الدولة (بما في ذلك المؤسسة القضائية) لم يكن يوما (لدى بعض القضاة) شعارا يرفع في بعض الأوقات وينزل في أوقات أخرى، بل هو مسلك راسخ لا يتبدل. ولذلك فإن انتقاد هياكلنا (كالمجلس الأعلى للقضاء) في تعاطيها مع مظاهر الفساد لم يغب يوما عن اهتمام هؤلاء ولم تكن الحملات الأخيرة (سواء للرئيس أو من يتبعه) مبررا “لاستغلال الفرص” أو ممارسة أي نوع من”المزايدة” او “استعداء السلطة”ضد أي كان.!

ظهرت المقالة من دور القاضي ألا يعادي و لا يتزلف ! أولاً على أنباء تونس.

تضم قائمة القضاة المشمولين بقرارات إنهاء إلحاقهم برئاسة الحكومة والوزارات والهيئات الدستورية، أساسا المستشار برئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 في حكومة يوسف الشاهد، وفق اذاعة موزاييك أف أم عن مصادر قضائية متطابقة.

و حسب نفس المصدر “يشمل إنهاء الإلحاق المدير العام للديوانة والمزكّى لمنصب وزير للعدل يوسف الزواغي. والقائمة تشمل أيضا الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص وعماد بن طالب علي. وهناك في القائمة الياس الميلادي المكلف بالشؤون العقارية”.

و تؤكد ذات المصادر لموزاييك، أن قرارات انهاء الالحاق الصادرة الثلاثاء 8 جوان 2021، تم ارفاقها بقرارات تعيين وقتية في خطط قضائية في انتظار اعادة ادماج القضاة المذكورين في الحركة القضائية السنوية وينطبق الامر على القاضي عبداللطيف الميساوي الذي تم اقتراحه لوزارة الشؤون العقارية واملاك الدولة لكن تعذر عليه اداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية”.

التوجه الجديد داخل المجلس الأعلى للقضاء، تؤكد مصادر موزاييك، يقتضي تقديم ” الاستقالة” من القضاء من طرف كل قاض يرغب في الالتحاق للعمل بمؤسسات اخرى خارج السلك القضائي”.

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للقضاء العدلي: أسماء بعض القضاة يشملهم قرار انهاء الحاقهم بمناصب تنفيذية في الدولة أولاً على أنباء تونس.