وإذ يذكر بما آلت إليه أوضاعهم وانسداد الآفاق أمامهم بعد رفض السلطة التنفيذية الإذعان للأحكام الصادرة لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم وهي القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 والتي تأسست على غياب ما يفيد وجود أية تتبعات أو ملفات جزائية ضدهم في تاريخ عزلهم وما استتبع ذلك من أوضاع مأساوية وصعوبات حياتية جمة يعيشونها مع عائلاتهم بعد قطع أرزاقهم وحرمانهم من حقوقهم في التغطية الاجتماعية.
وعلى إثر بلوغ العلم إليه بصدور قرار بتاريخ 12 ديسمبر 2025 عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بترسيم قاض من القضاة المعفيين بجداول المحامين فإنه:

أولا: يعبر على ارتياحه لصدور هذا القرار ويثمن هذه الخطوة من الهيئة الوطنية للمحامين ويعتبر أنها تندرج ضمن استعادة الهيئة لدورها الوطني في حماية الحقوق والحريات وحماية استقلال القضاء والقضاة طبق المعايير الدولية خاصة في المراحل التي يتعرض فيها القضاة لتعسف السلطة ولإرادة بسط نفوذها على القضاء بطرد القضاة وإعفائهم خارج كل الضمانات القانونية والإجراءات التأديبية.

ثانيا: يؤكد بهذه المناسبة على أن التعسف على القضاة يحتوي على مخاطر جمة إذ يؤول حتما وفيما أصبح بينا لكل متابع وعالم بالشأن القضائي إلى إشاعة أجواء الترهيب والتخويف في الوسط القضائي فيمس بذلك حتما باستقلال القضاء والمحاماة معا ويضعف دورهما في إقامة العدل واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.

ثالثا: يعبر عن أمله في أن يشمل الترسيم بجداول المحامين بقية القضاة المعفيين ممن تقدموا بمطالب للهيئة وأن يتواصل العمل المشترك بين جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين لاستعادة مقومات استقلال القضاء والتوازن بين السلط وللحفاظ على الحقوق والحريات وحماية الديمقراطية وأسس دولة القانون والمؤسسات”.

*عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة بيان جمعية القضاة إثر ترسيم هيئة المحامين لأحد القضاة المعفيين أولاً على أنباء تونس.

“بربي لا عاد تجيبوني و احكموا باللي تحبوا
هذه كلمات رددها اليوم الطيب راشد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب و عضو المجلس الأعلى للقضاء و رئيس اللجنة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين سابقا و الوكيل العام الأسبق لمحكمة الاستئناف بتونس لما مثل امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو الموقوف في عدة قضايا تتعلق بالرشوة و الفساد .
لن أخوض في المسألة المتعلقة بالادانة من البراءة لكن من باب التذكير كان العديد من القضاة يقضون ساعات و ربما أيام لمقابلة الطيب راشد لما كان متنفذا حتى يتدخل لهم في تحسين مسارهم المهني و اليوم يقف امام البعض منهم منهوكا ، مكسورا، منهزما و في حالة ضعف ينتظر احكاما الاغلب للظن انها ستكون بالسجن.
كتبت عن هذه الحادثة عل البعض ممن يتجبرون يتذكرون الله و قدرته عليهم و كما قال أبو البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان ، هي الامور كما شاهدتها دول و من سره زمن ساءته ازمان.
كل يتحمل مسؤوليته و الرئيس في آخر ظهور له البارحة الأحد صرح لمواطنة انه لا يتدخل في عمل القضاء و لا سلطة له عليهم .
من كان يحكم البارحة اليوم يقبع وراء القضبان ربما ظلما و ربما حقا لكن ليكونوا هؤلاء عبرة لمن لا يعتبر”.

ظهرت المقالة الطيب راشد يطلب الحكم عليه و الكف عن نقله، الأستاذ بن حليمة يعلق… أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هذه مجرد أسئلة متداولة في الشارع مما يؤكد فعلا أن القضاء التونسي و بقدر أهمية دوره  كمطلب من مطالب المواطنين فإن هناك شعور بالخذلان و بشبه قطيعة مع  هذا الدور بل أننا لا نذيع سرا حين ننقل أن القضاء قد أصبح محل اتهام صريح و متكرر بكونه قضاء يتحرك لخدمة مائة في المائة من مطالب السلطة و يقوم بدور يكاد يكون معدوما و متأخرا  في انجاز العدل و بسط قيم العدالة في نفوس المتقاضين على مختلف مطالبهم و مشاربهم.

اتهام المواطن للقضاء بإنكار العدالة

لا أحد ينكر أن هناك قضاة شرفاء و أن هناك نضالات مشرفة لفرض هيبة القضاء و احترام استقلاليته التي طالما وجدت نفسها مصادرة أو مطلوب تدجينها و ضربها في الصميم من كل سلطة تداولت على حكم هذا البلد و لكن علينا اليوم أن نعاين حقيقة ماثلة للعيان لم يعد مقبولا السكوت عنها و هذه الحقيقة تقول أن  المواطن قد بدأ يفقد ثقته في منظومة العدالة التونسية برمتها بل أن الأمر قد وصل بالبعض إلى الحديث عن مفهوم معلوم و لكنه لم يكن متداولا من قبل و هو اتهام القضاء بإنكار العدالة في إشارة إلى البطء الشديد و القياسي الذي  يستغرقه النظر في القضايا و البتّ فيها ناهيك أن معدل النظر في قضية استعجالية عادية على سبيل المثال لا يقل عن أربعة أشهر فما فوق و إذا أضفنا البطء في  تلخيص الحكم و رقنه و ما يستغرقه ذلك من وقت ليصبح الحصول على حكم استعجالي لدرء خطر داهم و متأكد يتطلب ما لا يقل عن ستة أشهر. المشكلة أنه لا أحد في السلطة يهتم و لا أحد يتحرك لإنقاذ القضاء من نفسه و من وساوس السلطة التي ما انفكت تستهجن هي أيضا هذا الأمر و بصوت رئيس الجمهورية نفسه أكثر من مرة. أين يكمن موطن الخلل إذن ؟

ربما أراد الحزب الدستوري الحر أمس بوقفته الشعبية أمام المجلس الأعلى للقضاء أن يلفت نظر الرأي العام إلى ما تتعرض له زعيمته من سوء معاملة و بطء مستراب في النظر في الملفات التي يجمع المتابعون أنها ملفات خيّطت على المقاس لحرمانها من حقها الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية و ممارسة المعارضة للنظام القائم الذي تتهمه من بين جملة الاتهامات بكونه يمارس الضغوط على القضاء بعد أن حول المؤسسة القضائية إلى تابعة للدولة مع اللجوء إلى لغة التهديد المباشر للقضاة أنفسهم إضافة إلى تحوير نظام القضاء ليصبح القاضي مجرد موظف لدى الدولة بما يجعله خاضعا نفسيا و مهنيا للسلطة الحاكمة.

السؤال بعد هذه المظاهرة و ما سبقها من بعض التحركات الأخرى هو هل استفاق القضاء أو بدأ يشعر بأنه قد فقد ثقة الشعب أو أنه يسير عكس التيّار و عكس المهمة النبيلة التي كان من المفروض أن يقوم بها خدمة لمفهوم العدالة  ليصبح مجرد عصا غليظة يستعمله السياسي لضرب المواطن المعارض؟

استغلال ضعف مؤسسة القضاء

فى الحقيقة و بكامل الموضوعية لا أحد بإمكانه اليوم أن يجزم أن القضاة قادرون على نزع رداء السلطة المفروض عليهم و القيام بخطوات تصعيديه طمعا في استعادة هيبة القضاء.بطبيعة الحال، هناك من يريد استغلال ضعف مؤسسة القضاء أو محاولة السلطة استضعافها بدفعها للدخول في معركة مباشرة مع المتقاضين و هناك من يبحث عن غنائم معينة ظنا منه أن البقاء في مربع مواجهة النظام معركة خاسرة  خاصة في ظل الانقسامات و الأدوار الخفية و الضرب تحت الحزام و اللعب على كل الحبال من هنا و هناك و لعل معركة استقلال القضاء عن السلطة لم تعد مغرية لأحد بعد نفاذ المحاربين و خلوّ الساحة إلا من بعض الرموز الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى في عزلة مفروضة   تقضي على أملهم الضئيل في كسب معركة جندت السلطة كل الأسلحة لكسبها بدءا بالترهيب وصولا للتحكم في لقمة العيش مرورا بالعقوبات الزجرية المبطنة تماما كما حدث للقاضية السيدة آسيا العبيدي التي  تمت نقلتها لمحاكم الكاف لمجرد أنها قضت بإطلاق سراح المتهم العياشي الزمال. أو هذا ما يقال على الأقل في بعض الحلقات السياسية.

ربما قصر جهاز القضاء كثيرا عن حسن أو سوء نية  لكن من الأكيد أن إرجاع مسار القضاء للجادة لا يكون بالطرق التي اعتمدتها السلطة لأنها زادت الطين بلّة بل زادت في تعميق الهوّة بين القاضي و المتقاضى و تلك هي المصيبة الكبرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل ما زال أمل في تحقيق استقلالية القضاء في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

و رغم الأمطار و برودة الطقس، فقد تحولت الافواج من الأنصار، رجالا و نساء، شيبا و شبابا إلى العاصمة رافعين شعارات شتى تنادي بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي، في السجن منذ 3 أكتوبر PDL

عبير موسي تواجه اليوم عقوبة الإعدام إثر اصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية…، وفق البلاغ الصادر عن الحزب بتاريخ 12 ديسمبر 2024..

و ذكر المتظاهرون أثناء الوقفة بما يلي: “و أمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم استثنائية تتعارض مع مقتضيات الدستور و المعادات الدولية لاستقلال القضاء…”، حسب نفس البلاغ الذي جاء كما يلي:

“على إثر تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الإتهام بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية :” يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط متراجعا بذلك دون أيّ مبرر قانوني عن قراره الصادر في 30 جانفي 2024 بحفظ تلك التهمة في حقّها،

وأمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم إستثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لإستقلال القضاء،
وفي غياب مجلس أعلى للقضاء دائم وقادر على الإضطلاع بدوره في إرساء منظومة قضائية عادلة تحفظ الحقوق والحريّات،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

يعلم الرأي العام بأنّه سينظّم وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإنهاء الوضع الإستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة والذي أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام،
ويَهيبُ بكافة القوى الحيّة في المجتمع مساندة هذا المطلب المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن”.

المصدر: “الصفحة الرسمية للحديث بقية” بتصرف…

فيديو

ظهرت المقالة أنصار الدستوري الحر يحتجون أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البلاغ:

“الحمد لله وحده
تونس في 12 ديسمبر 2024
بـــلاغ
على إثر تفاقم الظلم المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الإتهام بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة عملا بالفصل 72 من المجلة الجزائية :” يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط متراجعا بذلك دون أيّ مبرر قانوني عن قراره الصادر في 30 جانفي 2024 بحفظ تلك التهمة في حقّها،
وأمام خطورة مواصلة إدارة المرفق القضائي بواسطة مراسيم إستثنائيّة تتعارض مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدوليّة لإستقلال القضاء،
وفي غياب مجلس أعلى للقضاء دائم وقادر على الإضطلاع بدوره في إرساء منظومة قضائية عادلة تحفظ الحقوق والحريّات،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
يعلم الرأي العام بأنّه سينظّم وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإنهاء الوضع الإستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة والذي أنتج الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام،
ويَهيبُ بكافة القوى الحيّة في المجتمع مساندة هذا المطلب المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو الى وقفة احتجاجية يوم غد الأحد أمام المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

العدل أساس العمران، من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف. لعلّ المقولتان تلخصان باختزال شديد مهمة القضاء و نبله و دوره في إشاعة الطمأنينة و الاقتناع بين المتقاضين و لذلك فقد أحدثت الأحكام القضائية الصادرة أخيرا في تونس و في هذه الفترة الانتخابية بالذات ضد بعض السياسيين و المدونين و الإعلاميين كثيرا من الإحباط و الرفض و التململ و اللغط في صفوف المعارضة.  

التساؤلات تخص أولا سرعة  الأبحاث و الإحالات و ثانيا جسامة المدة السجنية المحكوم بها و ثالثا لأن الجميع و بالذات المحكوم عليهم باتوا يعتبرونها أحكاما مجحفة في حقهم و غير مؤسسة على ارتكابهم أفعال إجرامية فعلية و ثابتة تستدعي صدورها بمثل هذا المضمون الذي يضر بحقوقهم و بالذات الأطراف التي كانت تعول ممارسة حقها في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة و بحقوق عائلاتهم التي باتت تتكبد مشقة كبيرة سواء على مستوى مصاريف المحامين أو ما يتطلبه التنقل الأسبوعي لسجن الإيقاف من مصاريف إضافة طبعا للارتباك و الخوف الذي يرافق تلك العائلات و الذي يجعلها تتساءل عن المصير الغامض للموقوفين المحكوم عليهم.

جرت الرياح بما لم تشته السفن

لا شكّ أن من أكبر التحديّات التي كانت محل رهان بعد وقوع أحداث الثورة هو استقلالية القضاء نهائيا عن السلطة و تمتعه بكافة الأسباب التي تجعل منه ملاذا حصينا للمتقاضي و كان هناك اعتقاد لدى الكثيرين من أن ترسيخ قضاء عادل غير خاضع لضغوط و تدخلات السلطة هو دليل ملموس على نجاح الثورة و لبنة أولى فى تكريس دولة القانون و المؤسسات لكن جرت الرياح بما لم تشته السفن بحيث سارعت حركة النهضة – الحزب الفائز في انتخابات – 2011 إلى الهيمنة على القضاء بحيث طوّعته لتنفيذ مآربها و أغراضها و تشفّيها في خصومها و من بين الملاف الشهيرة التي تدل على هذا المنحى ما يصفه البعض بعملية “اغتيال” الدكتور الجيلانى الدبوسي و التي اتهم فيها وزير العدل السابق نورالدين البحيري وجعلته محل تحقيق و مساءلة بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

لقد أصبح هناك اتهام مباشر للقضاء و أحيانا من قضاة سابقين مثل القاضيين أحمد صواب و كلثوم كنّو بكونه قضاء مخترق سياسيا و خاضع لضغوط و توجيهات و طلبات السلطة القائمة و أن الأحكام التي تصدر عنه “مضروبة” و لا تمثل العدالة و قيم نصرة العدل في أسمى مظاهره.

لم يسبق للقضاء التونسي أن عاش حالة الإرباك و الارتباك و التشويش التي يعيشها اليوم بسبب الضغوط السياسية التي جعلته يفقد توازنه و تتزعزع ثقة المتقاضين فيه و باتت وتيرة هذه التدخلات تتصاعد و تتسارع بشكل غير مسبوق لخدمة أغراض سياسية باتت مكشوفة من بينها إسكات أصوات معينة و التخلص من رموز سياسية مزعجة و خلق مناخ من الخوف بإمكانه لجم حرية التعبير و إفساح المجال لتنفيذ مشروع سياسي معين وهي أمور لم تعد خافية على المتابعين بل أن عديد الأطراف السياسية ترى أن غاية إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هي تحقيق هذه الأهداف باستخدام القضاء و تحميله وزر  القيام بحملة “تنظيف” شاملة لكل من يقف ضد مسار سياسي معين ليس محل إجماع بدليل النسبة المتدنية للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور و انتخابات مجلس النواب وانتخاب مجلس الجهات و الأقاليم.

لا يمكن فصل الاتهامات الجزافية و العنيفة التي تطلقها السلطة ضد الجميع عن جسامة الأحكام الصادرة ضد كل من حمل القلم أو أباح اللسان لتسجيل موقف معارض بما يؤكد للمتابعين أن هناك قضاء على المقاس و قضاء بمختلف السرعات و قضاء تعليمات مثلما أكدته نقابة القضاة حين تحدثت عن وجود خلل و فساد في منظومة القضاء نتيجة تدخلات سياسية.

حالة الضيم و الاحتقان يشعر بها القضاة أنفسهم

يؤكد الملاحظون أن التدخل السياسي في التشكيلات القضائية و التعيينات و النقل يتعارض مع استقلالية القضاء عن السلطة و حياده و يجعله رهينة لكافة التدخلات بهدف إخضاعه و التدخل في قضائه بما يتلاءم مع مصالح الجهة المتدخلة لكن هناك من يذهب إلى القول و الاعتقاد أن الأحكام القضائية الأخيرة لم تكن نتيجة ضغوط سياسية معينة بل هي نتاج لحالة الضيم و الاحتقان التي يشعر بها القضاة أنفسهم نتيجة عدم تفاعل عديد السياسيين و الإعلاميين بالذات مع ما تعرضوا له من نقل تعسفية و خذلان السلطة لمطالبهم المتعلقة باستقلالية القضاء و عدم المس بالمجلس الأعلى للقضاء و المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية و تحسين وضعية القضاء و عدم نقلهم إلا بطلب منهم بحيث استغل بعض القضاة حالة التخبط و الشك التي وقع فيها بعض المحللين الذين اكتفوا بتوجيه أصابع الاتهام للسلطة و رأوا تحميلها تلك المسؤولية رافعين عن أنفسهم مثل هذه الاتهامات المرتبكة التي تمسّ من استقلاليتهم و هيبتهم و مهنيتهم.

 من الثابت أن دخول القضاء التونسي في أتون السياسة مكرها أو راغبا في قليل من الأحيان قد أفقده كثيرا من هيبته و احترامه من المجتمع بعد أن تحول إلى طرف صراع و خصم في الوقت الذي كان يجب عليه فيه أن يبتعد عن هذا الجحيم تمام الابتعاد و من المؤكد أيضا و بما لا يدع مجالا للشك أن ما صدر من أحكام قضائية ضد سياسيين و إعلاميين و مبدعين لم يكن متناسقا مع ضرورة الابتعاد عن التشفي و الخضوع غير المرغوب فيه للضغوط السياسية و على الجسم القضائي أن يدرك مرة أخرى خطورة المرحلة و أن يعمل و يكون طرفا فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة كما أنه على السلطة القائمة أن تتذكر دائما أن  تسليط الضغوط على القضاء ليس مستحبّا بل يؤسس إلى دولة الخراب و يساعد على انتشار الفساد و التسلط و رفض السلطة القائمة نفسها لأن العدل أساس الملك في كل زمان و حين و تعزيز الديمقراطية في مرحلتها الانتقالية يمكن الجميع من إيجاد أرضية مناسبة لإقامة حوار بناء من شأنه حلّ الأزمات و معالجة الثغرات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأحكام القضائية الأخيرة في تونس : عدالة أم تشفي أم ضغوط ؟ أولاً على أنباء تونس.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس، المقرر لخريف 2024 والذي لم يحدد بعد تاريخه النهائي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، إضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل.

ظهرت المقالة تونس : أسباب واستتباعات تواصل غياب المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

انطلقت القضية في الظاهر و المعلن يوم أن حاولت هذه السيدة الاتصال – مباشرة رفقة عدل منفذ – لتقديم مطلب تظلم بما يسمى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بعد أن رفض المكتب المذكور تقبل المطلب بالوسائل العادية.

إلى هنا الأمر طبيعي لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر فورا لإحالتها على القضاء بتهم كثيرة من بينها – شدّوا أحزمتكم – تهمة ” تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.

من المؤكد أنكم استغربتم أو فوجئتم  بل هناك منكم من لم يصدق أن هذا  يحصل في بلد يزعم أنه يقود ثورة  حرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

سنحاول بكل جهد عدم التوغل في حيثيات التهمة و أبعادها و سنتجنب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا الانقياد إلى الوساوس و سنكتفي بكشف بعض خلفيات ما حدث و سبر أغوار بعض الأحداث حتى نفهم لماذا تم إيقاف السيدة عبير موسي و لذلك نقول أن عملية الإيقاف ليست بريئة و لم تتم بسبب ما نسب لهذه السيدة من تهم جزافية يقول كل من أطلع على حيثياتها من المحامين أنها غير جدية و غير صحيحة وغير قانونية بالإشارة فقط إلى أن الأستاذة عبير موسي قد تحولت لمكتب الضبط ليس بصفتها رئيسة حزب فحيب بل أسضا كمحامية والمعلوم أن عملية إيقاف المحامي تتم وفق إجراءات محددة بنص قانون المحاماة.

خرق فاضح للإجراءات

كان هذا الخرق الفاضح للإجراءات كافيا و كفيلا لوحده و في وجود أي قضاء نزيه عادل لإبطال التهمة و الإفراج فورا و هنا بدأت خيوط اللعبة تتضح و بدأت الأبواب تغلق بكثير من الخبث و اللامبالاة و التعتيم و تيقن الكثيرون حينئذ أن الأستاذة قد وقعت في المصيدة و أن الفرج  لن يكون قريبا و حتى و إن كتب لها أن تخرج يوما ما فسيكون بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية على أقل تقدير.

 لماذا وقعت الأستاذة عبير موسي في المصيدة و هل كان هناك تدبير مسبق لإيقافها و هل كان الأمر متوقفا فقط على قرار معين من جهة معينة؟

فى الحقيقة الجواب على هذه الأسئلة ممكن بقليل من التحليل و الفطنة  لكن سنترك للمتابع الكريم فك العقدة و استعمال بعض جينات الذكاء لننتقل إلى ما هو أهم و أخطر في عملية و قرار الإيقاف إذ أنه إذا سلمنا بعدم جدية التهمة وعدم توفر أركانها أصلا وهو ما صدر عن المحامين المكلفين بالدفاع عن الموقوفة وعلى رأسهم الأستاذ البشير الفرشيشي أحد كبار رجال القانون في تونس فمن الواضح أنه هناك سعى لإدانة الأستاذة عبير موسي بل إلى إصدار حكم بالسجن من شأنه أن يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة و في مرحلة لاحقة من مواصلة بقائها على رأس الحزب الدستوري الحر أو أي حزب آخر عملا بالفصل 6 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب.

ثاني الأهداف طبعا هو وضع الأستاذ عبير موسي في نفس السلة مع أشخاص معروفين يالخيانة مثل الشيخ راشد الغنوشي و الإيحاء بأن العدالة تتحرك ضد الجميع و لا تستهدف التنكيل و لا التشفي.

لقد تم سنّ تشريعات بمقتضى مراسيم ذات أهداف معينة و مبيتة غايتها زيادة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية حولت كما يجمع كبار رجال القضاء و القانون من أمثال القاضي السابق أحمد صواب جهاز القضاء إلى مجموعة موظفين لا سلطة قضائية أو قضاة  يمكن للرئيس انتشالهم من مواقعهم تماما كما تم مع عديد القضاة الذين تم إعفاؤهم و نالوا أحكاما بإرجاعهم لكن الوزارة لم تتفاعل لتطبق القانون في مخالفة علنية للدستور و القانون.

مناخ متعفن مليء بالشكوك و الخوف و الغضب

هذا مهم لفهم ما حدث للأستاذة عبير موسي التي تمت إحالتها في ظل هذا المناخ المتعفن المليء بالشكوك و الخوف خاصة بعد أن تم ضرب المجلس الأعلى للقضاء و التعامل بجفاء كبير مع إضرابات القضاة المتتالية و نقلة القضاة المغضوب عليهم رغم أنفهم إلى مواقع أخرى  كعقاب مبطن و صامت و ما حصل يكشف بما لا يدع مجالا للشك تسلل السياسة إلى قصور العدالة و أن تولى السيد الرئيس صلاحيات رئيس النيابة العمومية بعد 25 جويلية 2021 ليس أمرا معزولا عن سياق عام  كان يستهدف الأستاذة عبير موسي في جزء  مهما منه.

  السؤال الآن : لماذا تحركت النيابة العمومية بسرعة البرق لإيقاف السيدة عبير موسي مع أنها تتباطأ في ملفات أكثر حساسية وخطورة ؟

لماذا لا تتعامل النيابة العمومية بنفس السرعة البرقية مع كل الشكاوى المقدمة من الأستاذة ضد عديد من الجهات؟ هل أن هذه الجهات الحكومية على رأسها ريشة؟

لماذا تتجاهل السيدة وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية تظلم الأستاذة عبير موسي من “نوم” شكاويها في رفوف المحكمة؟ أليست السيدة عبير موسي مواطنة و متقاضية  لها حق كغيرها من المواطنين؟

ألم يسمع السيد الرئيس مثلا بهذا التظلم و هل أشعر وزيرته بضرورة الإسراع في البت كما يفعل يوميا في عديد الملفات؟

هل يدخل صمت  سيادته في نفس خانة صمته حين تم الاعتداء بالعنف والسب والقذف على السيدة عبير موسى وهي نائبة شعب و رئيسة حزب داخل حرم مجلس النواب  مع أنه استقبل النائبة سامية عبّو التي تم الاعتداء عليها بنفس المجلس؟ 

هل فتحت أبواب السجون للأصوات المعارضة ؟

هل أراد السيد الرئيس بصمته على كل ما يحدث لسيدة معارضة من عنف مادي و معنوي إرسال كتاب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكونه ليس رئيس كل التونسيين وبالذات إذا كانوا معارضين لسيادته؟

حين أصدر السيد الرئيس المرسوم عدد 11 لسنة 2021 القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء تذرع بأن هذا المجلس هو أحد الأطراف التي تريد  “تفجير الدولة من الداخل” و لكن السؤال اليوم هل أن سيادته لم ينتبه أن تتالى التشكيات من القضاء و اتهامه بالخضوع إلى ضغوط السلطة و من كونه قد بات ينفذ ما هو مشكوك في قانونيته كما جاء على لسان القاضي السابق أحمد صواب من شأنه أن يفجر الدولة نتيجة تصاعد حالة الغضب غير المسبوقة التي يلاحظها الجميع خاصة منذ 25 جويلية 2021 إلى الآن؟

هل يريد السيد الرئيس أن تتم الانتخابات الرئاسية في جوّ سياسي متعفن وحالة غليان شعبية غير مسبوقة في ظل فشل حكومته في  معالجة الوضع الاقتصادي؟

هل سلك السيد الرئيس طريق اللاعودة وعدم الإنصات لصوت العقل والمرونة السياسية مراعاة  لما تعيشه البلاد من أوضاع غير طبيعية في أكثر من مجال؟

هل فتحت أبواب السجون للأصوات المعارضة و هل تم اختزال دور النيابة العمومية فى مطاردة المعارضين و المطالبين بحرية التعبير؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا يريد القضاء من وراء مواصلة سجن عبير موسي؟  أولاً على أنباء تونس.

وتطرق اللقاء إلى الحركة القضائية للسنة القادمة التي هي بصدد الإعداد وضرورة الإعلان عنها في أقرب الآجال.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على الدور الموكول للقضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في محاسبة كل من أجرم ومازال ُيرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب، مشيرا إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز.

ظهرت المقالة في لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس يؤكد عن محاسبة كل من أجرم و لا زال يرتب للاجرام في حق الوطن… أولاً على أنباء تونس.

منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات يوم 25 يوليو/ جويلية 2021، مرورا بمرسومه الصادر في 22 سبتمبر/أيلول من نفس السنة الذي ألغى ضمنيّا النظام الدستوري، وصولا إلى اعتماد دستورا فُصّل على مقاسه  بعد ذلك بسنة، يتعرّض القضاء إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.

بموجب “المرسوم رقم 11” الصادر في 12 فبراير/فيفري 2022، حلّ رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014 ومهمتها المفترضة هي ضمان استقلالية القضاة، وعوّضه بمجلس مؤقت يعيّن هو بشكل مباشر ما يقرب من نصف أعضائه، قبل أن يعفي 57 قاضيا يوم 1 يونيو/جوان  2022 مانحا لنفسه حق عزل القضاة في “المرسوم رقم 35”. وهكذا، سُحِقت استقلاليّة القضاء، التي ضَمَنها المجلس المستقلّ، والتي كافح من أجلها أجيال من النشطاء والحقوقيين، من قبل السلطة التنفيذيّة التي سمحت لنفسها بإقالة القضاة ووكلاء الجمهوريّة بشكل أحادي، منتهكة بذلك الحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة.

في أغسطس/أوت 2022، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بتونس العاصمة قرارا بوقف تنفيذ قرار إعفاء 49 من57  قاضيا وإعادتهم  إلى مناصبهم، على أساس أن اعفاءهم لم يستند إلى أي دليل ملموس على ارتكابهم أخطاء جسيمة بعد النظر في شكاوى رفعها القضاة المعفيون. لكن إلى اليوم ترفض الحكومة تنفيذ هذا القرار. وبالتالي تضاعفت وتيرة تقويض استقلالية القضاء من خلال الاعتداء الصارخ على دولة القانون، المتمثل في رفض تطبيق قرارات قضائيّة. بل أسوأ من ذلك، شرعت وزارة العدل بعد ذلك في ملاحقات جنائيّة ضدهم كلهم بما فيه  أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في محاولة لتبرير فصلهم بأثر رجعي.

في الدستور الجديد الذي اعتُمد في استفتاء لم يُشارك فيه سوى ثلث الناخبين، تمّ اعتبار القضاء “وظيفة” وليس “سلطة” قائمة في حد ذاتها، وهكذا أدرِج إخضاع القضاء في القانون الأساسي. كما أفرغ نفس النصّ المجلس الأعلى للقضاء من جوهره، وجرّده من مكانته كهيئة دستوريّة.

بالتزامن مع تصعيد السلطات للاعتقالات التعسفيّة والملاحقات القضائية التي لا أساس لها ضدّ شخصيات منتقدة للرئيس سعيّد، حذّر هذا الأخير بشكل علني “الذين يُبرّؤون” معارضيه، الذين وصفهم في عدّة مناسبات بـ”الإرهابيين”، بأنّهم يُعتبرون “متواطئين معهم”. في خضمّ هذه التهديدات الموجهة بطريقة بالكاد مستترة إلى العدالة والفصل التعسّفي للقضاة، لم يعُد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدّي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسيّة.

تُحذّر الجمعيّات الموقِّعة أدناه من التوظيف الخطير للعدالة ضدّ كل المتقاضين، الذين يظلّ حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة.

ولتحقيق ذلك، تدعو الجمعيّات الموقِّعة إلى:

●     إعادة القضاة إلى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أغسطس/أوت 2022 عن المحكمة الإدارية بتونس العاصمة؛

●     وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء؛

●     احترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة؛

●     إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في 12 فبراير/فيفري 2022 كما تمّ تنقيحه بالمرسوم رقم 35 الصادر في 1 يونيو/ جوان 2022؛

●     احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدوليّة.

الإمضاءات :

الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية

جمعية القضاة التونسيين

جمعية بيتي

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

البوصلة

أخصائيون نفسانيون العالم                                             

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

المفكرة القانونية

العدالة ورد الاعتبار

جمعية الكرامة للحقوق والحريات  

جمعية أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية معا من أجل المواطنة والتغيير

جمعية افاق العامل التونسي

جمعية نساء من أجل المواطنة و التنمية بجندوبة

 جمعية كرامة في توزر

جمعية المتطوعين بوعرادة

جمعية إفادة

جمعية مواطنة وحرية بجربة

جمعية صوت الإنسان

جمعية جسور المواطنة

منظمة لا سلام بدون عدالة

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

موجودين” للمساواة

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان

الأورومتوسطية للحقوق

اللجنة الدولية للحقوقيين

هيومن رايتس واتش

محامون بلا حدود

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

منظمة العفو الدولية

منظمة دانر

ظهرت المقالة تونس: جمعيات تدعو إلى وضع حدّ للاعتداءات على استقلال القضاء أولاً على أنباء تونس.