الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

بدا اليوم واضحا لكل المتابعين ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من القضاء قد بدأ يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة أو المطالبة بالتطهير بل انتهى الأمر إلى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث. القاضي أحمد الرحموني

بعد اللقاء الذي تم الاثنين 7 ديسمبر 2021 مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، نشر مساء اليوم المجلس الأعلى للقضاء بيانا يؤكد من خلاله رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم و بوجود المجلس كضمانة أساسية لإستقلال القضاء.

خلال اشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد مساء اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، شدد الرئيس سعيد ’’على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة, مضيفا ’’فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا مصاهرة ’ستُجديهم نفعا.

هل انتظر المجلس الأعلى للقضاء طويلا قبل أن ينفجر، ربما في استغاثة يائسة أو صيحة مدوية أو حتى لحفظ ماء الوجه؟ ألم يكف قيس سعيد، كلما جاء على ذكر القضاء (ويحصل ذلك يوميا)، عن استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتشكيك في تمثيليته و اتهامه بالخضوع لضغوطات سياسية وذلك بهدف تبرير ما أعلن عنه في اجتماع مجلس...

لا شك أن قيس سعيد هو الآن بصدد التمهيد لإجراءات قريبة ومربكة تخص الشأن القضائي وهو في نفس الوقت يدفع القضاء إلى إصدار أحكام يريدها ويرتب لها. وقد اختار (وليس صدفة) أن يجتمع إليه في يوم واحد وفي بداية هذا الشهر  ثلاثة قضاة : منصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء بصفته...

عقد مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ل 02 نوفمبر 2021 جلسة بمقر المجلس الأعلى للقضاء وقرر إصدار القرارات التأديبية التالية:

مجموعة من الشخصيات الوطنية من مختلف المشارب أصدرت العريضة التالية تضامنا مع سمير الطيب الذي صدرت ضده برقية إيداع بالسجن على خلفية قضية فساد في وزارة الفلاحة تدعو فيها رئيس الدولة قيس سعيد ب’الكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه” و القضاء ب “تحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي...

بعيدا عن الإثارة، لا أعتقد أن التهديدات التي تستهدف القضاء التونسي بعد 25 جويلية 2021 هي من قبيل التخوفات أو المبالغات التي نطلقها جزافا، خصوصا بعد التدخل المباشر لسلطة قيس سعيد في أوضاع القضاء سواء في مبادئ استقلاله أو ضماناته أو هياكل تسييره. وقد يبدو هذا الاستنتاج في ظاهره بعيدا عن الإقناع في ضوء التناول العمومي...

قال عميد المحامين التّونسيين ابراهيم بودربالة، خلال حضوره الاثنين 18 أكتوبر في برنامج رنديفو 9 على قناة التاسعة، إنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يلعب دوره في المحاسبة بسبب التجاذبات.

هل يتربص قيس سعيد فعلا بالمجلس الأعلى للقضاء!؟ أم أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد وهم أو إشاعة؟! وربما يقال أن هذا “الإقدام” لا يبدو مستبعدا طالما ان قيس سعيد قد علق بجرة قلم أعمال مجلس نواب الشعب وأحال ساكنيه على البطالة الاضطرارية و أعفى الحكومة ورئيسها وتولى بذلك كامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها...