الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

بعد صمت  عن القول العام دام قرابة الشهر نطق المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الأخير الموجه للرأي العام الصادر في 21 أوت 2021 تعليقا بصفة خاصة – كما ورد بالبلاغ – على “حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة”. بقلم القاضي أحمد الرحموني

على إثر صدور بلاغ المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 21 أوت 2021 الّذي جاء دفاعا من السلطة القضائيّة عن نفسها على خلفية الشبهات والاتهامات الّتي تعلقت بالسّادة القضاة، يهم منظّمة أنا يقظ أن تؤكّد على ما يلي:

في بلاغ نشره صباح اليوم السبت 21 أوت 2021 على صفحته الرسمية بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه تم تداول المستجدات على الساحة القضائية في جلسته العامة المنعدة أمس الجمعة 20 أوت 2021 والمتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي تستهدف القضاة بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة.

في البيان التالي المؤرخ في 9 أوت 2021 منظمة محامون لحماية الحقوق والحريات المقربة من حركة النهضة الإسلامية تعدد ما أسمته ب”الانتهاكات الجسيمة” لمؤسسة رئاسة الجمهورية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الدستورية الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021.

ورد علينا بكل أسى خبر وفاة القاضيتين سعيدة الخليفي و نعيمة مسعود صباح اليوم الأحد 8 أوت 2021 بالمستشفى العسكري بتونس بعد معاناة مع فيروس كورونا.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج، السيد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والسيدة مليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، والسيد عبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.

ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.

بعد أن نظر المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء 13 جويلية الجاري في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية و قاضي التحقيق في القطب القضائي سابقا و أصدر قرارا بايقافه عن العمل مع احالته على النيابة العمومية على خلفية ما صدر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ينظر اليوم الجمعة 16 جويلية 2021...

مصدر قضائي يؤكد لموزاييك ان المحكمة الادارية في شخص رئيسها الأول أصدرت قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ قرارات صادرة في جوان الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بإنهاء الحاق عدد من القضاة بوظائف برئاسة الحكومة وبعض الوزارات.

كنا قد توجهنا منذ حوالي سنة، وبالتحديد يوم 28 جويلية 2020، برسالة مفتوحة إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طالبنا من خلالها بإقالة كل من وكيل الجمهورية بشير العكرمي. والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر.