ظهرت المقالة شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي يدين هجوم إيران على إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

وقالت “توصلت الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن توجيه من شأنه حماية هؤلاء الأفراد من الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs)” التي ترفعها عادة شخصيات أو جهات ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.

وأشارت إلى أن استخدام هذه الدعاوى القضائية لإسكات الأشخاص الذين يتحدثون علنًا عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة ظاهرة متنامية، حيث سيضع التوجيه ضمانات إجرائية ضد مثل هذه المطالبات في المسائل المدنية التي لها آثار عابرة للحدود.

ونوهت المذكرة بأنه وفق الاتفاقية المؤقتة سيستفيد الأفراد المستهدفون بقضايا SLAPP من ضمانات وحماية إجرائية، من بينها رفض المطالبة في مرحلة مبكرة، إذا اعتبرت أنه لا أساس لها من الصحة بشكل واضح، ويجوز للقاضي أن يقرر رفض الدعوى في أقرب مرحلة ممكنة من الإجراءات وعلى المحكمة أن تسرع في تقديم مثل هذه الطلبات من المتهمين.

كما يمكن طلب ضمان مالي من الشخص أو الشركة التي قدمت المطالبة وبوسع المحكمة أن تقرر مطالبة المدعي، أي الشخص أو الشركة التي بدأت قضية SLAPP، بتقديم ضمان لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية.

ويجوز للقاضي أيضًا أن يقرر أن الطرف الذي تقدم بالدعوى يمكن أن يخضع لعقوبة أو تدابير أخرى بنفس القدر من الفعالية.

*وكالة آكي الإيطالية

ظهرت المقالة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي يعلنان عن اقرار اتفاقية مؤقتة حول قانون يحمي الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

وتمّ خلال هذه المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.

وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الجمهورية موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن اتفاقيات بريتون وودز ليست قدر الإنسانية وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طُبّقت كما جُرّبت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الإجتماعية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرّد شركات أو مؤسسات لا همّ لها سوى الربح بكل الطرق بما في ذلك قطع الطرق كما أشار إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر سانت أوغستان.

كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ظهرت المقالة صفحة رئاسة الجمهورية: مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيد و شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أولاً على أنباء تونس.