دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، رئيس الجمهورية الى التراجع عن حل المجلس الاعلى للقضاء، وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.

واعتبر الحمادي، في تصريح اعلامي على هامش اجتماع عام عقدته جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت، أن “إلغاء المجلس الاعلى للقضاء أو حله بإرادة أحادية وانفرادية ومسقطة من قبل رئيس الجمهورية هو نسف لاحد الاعمدة الاساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي وهي السلطة القضائية”.

وقال “إن هذا التوجه هو تقويض لكل مقومات السلطة القضائية المتمثلة في الاستقلالية والحياد والنزاهة، وضرب لهذه الضمانات التي تكمن في وجود المؤسسات القضائية وعلى رأسها المجلس الاعلى للقضاء”، مذكرا بأن هذه المؤسسة دستورية بمقتضى دستور 2014 ولا يمكن إلغاؤها.

ونبّه الى أن “هذا التوجه خطير ويعيد الى ما قبل 2011، والى مربع بسط السلطة التنفيذية نفوذها الكامل على السلطة القضائية، من خلال التحكم في المسارات المهنية وتعيين القضاة وعزلهم وتأدبيهم واسناد الوظائف القضائية، وهي اكبر المخاطر التي تهدد البناء الديمقراطي وكيان الدولة”، وفق تعبيره.

كما جدّد الحمادي الدعوة الى رئيس الجمهورية “للتراجع عن كافة الخطوات والتصريحات التي صدرت عنه في علاقة بالشأن القضائي، حماية لتونس من المنزلقات التي قد يتسبب فيها هذا التوجه الخطير”.

وحذّر من “مخاطر التصريحات المتشنجة لرئيس الجمهورية وهجومه على القضاة منذ أشهر وتحريض عموم الشعب عليهم”، والتي قال “إن من نتائجها تهديدات تطال القضاة في حياتهم، ومن بينهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي تم اعلامه بوجود تهديد يستهدفه”.

وتابع قوله “لم نفقد إلى حد الآن الامل في أن يتفاعل رئيس الجمهورية ايجابيا مع الرسائل التي وجهها له عموم القضاة بعد النضالات الاخيرة التي خاضوها من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتمسك بالمجلس الاعلى للقضاء، وأن يتصرف كرجل دولة باعتباره في أعلى هرم السلطة”.

ودعا إلى اصلاح الاخلالات والسلبيات في عمل المجلس الاعلى للقضاء والمنظومة القضائية ككل، في اطار حوار طني شامل يجمع كل الاطراف المتدخلة في الشأن القضائي وكذلك السلط القائمة في الدولة.

وأكد الحمادي ان جمعية القضاة وعموم القضاة، ليست لديهم الرغبة في مزيد التصعيد في التحركات الاحتجاجية، مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحتقن، مستدركا أن كل الخيارات تبقى مفتوحة ومحتملة في حال عدم تجاوب رئيس الجمهورية ايجابيا مع رسائل القضاة.

وأشار الى ان هذا الاجتماع العام القضائي، مخصص للتداول في وضع السلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية في علاقة بالشأن القضائي، والنظر في الخطوات الممكنة للتصدي لها.

وفي علاقة بالشأن الداخلي لجمعية القضاة واستقالة عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، أفاد الحمادي بأن خمسة اعضاء قدموا استقالتهم، وتم تسديد الشغورات واستكمال تركيبة المكتب من بين المترشحين خلال المؤتمر 14 للجمعية، طبقا لمل ينص عليه نظامها الداخلي، ليواصل مكتب الجمعية عمله بصفة قانونية.

ظهرت المقالة رئيس جمعية القضاة : حل المجلس الاعلى للقضاء توجه خطير ويعيد الى ما قبل 2011 أولاً على أنباء تونس.

و يعلم المجلس الأعلى مساء اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 القضاة بانه سيتولى نشر مشروع مدونة اخلاقيات القاضي على الموقع الرسمي للمجلس حتى يتمكنوا من تقديم مقترحاتهم بخصوصه مباشرة في مقر المجلس او عبر البريد الالكتروني او الفاكس. و على ضوء المقترحات المقدمة تنظيم ملتقيات و ورشات عمل لتعميق الاستشارة.

ظهرت المقالة المجلس الاعلى للقضاء يوجه لهياكل القطاع مشروع مدونة أخلاقيات القاضي و ينتظر المقترحات أولاً على أنباء تونس.

“الجمهورية التونسية المجلس الاعلى للقضاء

بلاغ

إن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 09/03/2021 إذ يذكر بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 05/10/2019 و 24/11/2020

وإيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية.

وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24/11/2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي

وبعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه. وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23/02/2021 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب

وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب

وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.”

وبعد التداول في مختلف المسائل المثارة بشأن التقرير والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة

قرر ما يلي:

أولا: اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة .

ثانيا: تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة

ثالثا: إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

عن مجلس القضاء العدلي

مليكة المزاري”.

ظهرت المقالة حول مآل الأبحاث في الشكاوي المرفوعة ضد بشير العكرمي و الطيب راشد، المجلس الاعلى للقضاء يقرر أولاً على أنباء تونس.

يحتوي هذا البلاغ الصادر مساء الأحد 3 جانفي 2021 على 6 نقاط فيها لوم على تقاعس ممن له النظر في ملف طيب راشد

“نحن القضاة الممضين أسفله

وبعد اطلاعنا على قرار الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020 والقاضي بتجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب “الطيب راشد” في كل هياكل المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إتمام البت في الملاحقات التأديبية والقضائية التي طالته وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي المحدث للمجلس،

وبعد اطلاعنا على قرار مجلس القضاء العدلي الصادر قبل ذلك والقاضي برفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور،

واعتبارا لكون القرارات المتخذة كانت على خلفية الاشتباه في ضلوع أهم شخصية قضائية تونسية في فساد وظيفي تمثل في التلاعب في مسارات إجرائية وأصلية ومآلات ملفات قضائية كبرى تسببت في خسائر مالية كبرى للدولة التونسية،

وإزاء ما لاحظناه من تهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المؤسسة القضائية، ومن محاولات من قوى متعددة لطمس معالم القضية الخطيرة والتغطية عليها وقبرها ومن ثمّة تبديد حقوق الدولة نهائيا مع تأبيد الفساد في القضاء وتحصينه وتقوٍيَته،

وتحمّلا منا لمسؤولياتنا الوطنية في حماية المؤسسة القضائية مقابل تقاعس بارز ممن له النظر، فإننا:

أولا : نعتبر انه لم يعد من المقبول من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية والمؤسساتية مواصلة اضطلاع القاضي الطيب راشد بمسؤولية رئاسة محكمة التعقيب لما يؤول له ذلك من اختلال في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية التي يعد فيها عضوا بصفته ولما فيه من مساس بالثقة العامة في هرم المؤسسات القضائية خصوصا والقضاء عموما… وعليه فإننا ندعو المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الساهر دستوريا على حسن سير القضاء والضامن لاستقلاله ونزاهته إلى تحمّل مسؤوليته كاملة بلا مماطلة ولا التفاف والتعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفتح باب الترشح لشغله.

ثانيا: وانطلاقا من كون المؤسسة القضائية تؤدي وظيفتها وتصدر أحكامها باسم الشعب وتحت رقابته، فإننا نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتزام الشفافية الكاملة فيما تعلق بما نسب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ولوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس سابقا البشير العكرمي وذلك بنشر نتائج الأبحاث الإدارية التي تمت في الموضوعين وبتقديم تقارير إعلامية مُفَصّلة في شأنها.

ثالثا: ندين حملات التشويه والافتراء التي تطال مباشرة القضاة الذين تصدوا لممارسات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سواء عبر تقديمهم شهاداتهم للقضاء أو عبر تعبيرهم عن مواقف مطالبة بالمحاسبة ورافضة لكل أنواع التستر على القضية، وندعو النيابة العمومية للبحث الجاد في ارتباط تلك الحملات بالرئيس الاول.

رابعا: نطالب التفقدية العامة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية المختصة بإجراء الأبحاث العميقة والجدية للكشف عن جميع الأشخاص والجهات الضالعة والوسيطة في ملف الفساد المتعلق بالرئيس الأول والقيام بكافة إجراءات تتبعها ومحاسبتها دون تستر أو استثناء.

خامسا: ندعو الرأي العام والمنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد لليقظة في متابعة هذه القضية والتجند للدفاع عن مسار شفاف ونزيه وحازم في التعاطي معها بما يسمح بمكافحة الفساد وإعلاء سلطة القانون في إجراءاته وبالأساس في جوهره وروحه ومقاصده خصوصا من قِبل مجلس القضاء العدلي.

سادسا: نؤكد بأن القضية في خطورتها وأبعادها تؤشر لمدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وتورط الطبقة السياسية ومراكز النفوذ الاقتصادي والمالي في تغذيته والتستر عليه وحمايته لمواصلة توظيفه خدمة لمصالحها الضيقة…وهو ما لا يُبقي مجالا للسكوت ولا للتخاذل.

القضاة المُوقّعون:

– محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب

– ليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

– حمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب

– محمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

– إيمان العبيدي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

– أحمد الرحموني، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب

– نعيمة رحيّم، رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب

– آسيا العبيدي، رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة

– عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

– محمد الخليفي، رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف

– رشيد المبروك، وكيل الرئيس الأول لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان

– عمر الوسلاتي، قاضي من الرتبة الثالثة ملحق ب”الهايكا”

– عبد المجيد بن سعيد، رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بمدنين

– إيمان بن شعبان، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

– أنيسة التريشيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

– فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان

– سندس البشناوي، قاضي بالدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالكاف

– ليلى عبيد، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس

– هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

– علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2

– عادل بكاري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

– شكري الأحمر، قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

– عربية البوسالمي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة

– سنان الزبيدي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

– حبيب الصياحي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية

– كوثر زعيتر، مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بجندوبة

– سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

– عبد الستار بن عمار، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان

– هويدة مقدولي، قاضي ناحية تونس

– تونس الرطيبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس

– فاتن بوستة، مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت

ظهرت المقالة تجميد عضوية الطيب راشد رئيس أول لمحكمة التعقيب في هياكل المجلس الاعلى للقضاء، 31 قاضي يتفاعلون (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تدخل سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية السبت 5 ديسمبر 2020 خلال جلسة مناقشة ميزانية محكمة المحاسبات و المجلس الاعلى للقضاء كان له وقع كبير لدى المتابعين للشأن العام في البلاد.

قالت عبو ان رسالتها للقضاة واضحة اذ انها أصرت على الحضور لتقول لهم مباشرة انها قدمت “لأصحي ضمائكم لأصحي الوطنية، لأصحي ضمائر النزهاء و الشرفاء الي فيكم”.

و أضافت عبو ان القضاء يتحمل مسؤولية تدهور الوضع في البلاد، و أن فراغ السلطة القضائية قد خلف تداعيات خطيرة على المستوى السياسي و الاجتماعي و ان سياسة الافلات من العقاب في صمت القضاء يشجع على عدم تطبيق القانون…

ظهرت المقالة عبو : “جيت باش انصحي الوطنية الي فيكم، باش انصخي ضمائر الشرفاء،… البلاد امشات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ للراي العام، أصدر المجلس الاعلى للقضاء في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قرارا يقضي برفع الحصانة عن الطيب راشد.

و ذالك في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه اثناء التداول في الملف و تاجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق الازمة.

ظهرت المقالة رفع الحصانة عن الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

أكدت مصادر قضائية لموزاييك اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 أنه من المنتظر ان تنعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس الاعلى للقضاء للنظر في الدعوة التي وجهها مجلس نواب الشعب لرئيس المجلس للحوار حول القضاء العدلي والاداري والمالي.

وأضاف نفس المصدر انه من المنتظر أن تعلن جلسة الغد بالبرلمان عن موقف المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الدعوة.

ظهرت المقالة المجلس الاعلى للقضاء يعقد جلسة عامة استثنائية للنظر في دعوة مجلس النّواب أولاً على أنباء تونس.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي :

“من المجلس الأعلى للقضاء الـــــى الســـــادة:

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات

رئيس المحكمة العقارية

الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها

رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها

قضاة النواحي

الموضوع : حول التوقي من انتشار مرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد

ان المجلس الأعلى للقضاء، ومتابعة منه لتطور الوضع الصحي العام في علاقة بمرض covid -19 الناجم عن فيروس الكورونا المستجد، وبعد اجراء المشاورات اللآزمة مع سائر الأطراف المعنية.

وإذ يذكر بما ورد بالمذكرة السابقة الصادرة في 13 مارس 2020 .

و تبعا للوضع الراهن تقرّر اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة الإضافية التّالية:

– اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة.

تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل 2020 .

اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد افرادها خمسة اشخاص .

الحرص على ان لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا .

دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .

يعول المجلس على أعضاء النيابة العمومية في التعامل بالوجه المطلوب مع المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لاحكام الفصل 312 م ج والأمرعدد 50لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .

ويؤكد المجلس على حرصكم المعهود في الالتزام بهذه التدابير مساهمة منكم في المجهود الوطني للتوقي من انتشار هذا المرض وينوه انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الوضع .

عن المجلس الأعلى للقضاء

رئيس المجلس

يوسف بوزاخر”

ظهرت المقالة كورونا: المجلس الاعلى للقضاء يصدر مذكرة جديدة الى جميع رؤساء المحاكم و القضاة أولاً على أنباء تونس.

دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 23 أوت 2019 إثر انعقاد مجلس الهيئة ،  إلى إنجاز حركة قضائية منصفة وشفافة وعادلة بين جميع المحاكم، حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية، والتى من شأنها أن تضمن سيرا عاديا وناجعا لمرفق العدالة في احترام تام لمبدأ الأمان القانوني.

ونبهت الهيئة إلى خطورة تهميش عدد من المحاكم بحرمانها من حقها في إطارات قضائية، داعية السلطات المعنية من مشرع وسلطة قضائية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز النقائص نهائيا والابتعاد عن الارتجال والحلول الظرفية والموسمية.

وأعربت الهيئة عن خشيتها من تكرار “معضلة” الحركة القضائية الماضية، التى انجرت عنها نتائج سلبية أثرت على سير المرفق العام في العديد من الجهات جراء النقص الفادح للإطارات القضائية وسوء توزيع لها في محاكم البلاد، مما أدى إلى بطئ شديد في صدور الأحكام وفي إيصال الحقوق لأصحابها.

ه.غ.

ظهرت المقالة هيئة المحامين : تدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى انجاز حركة قضائية منصفة حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية أولاً على أنباء تونس.

رشح المجلس الأعلى للقضاء، أمس الجمعة 12 جويلية 2019 خلال جلسة عامة، القاضية رفيعة نوار، لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالته على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية، حسب ما جاء في بلاغ للمجلس.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2019، اختيار القاضية رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالة ملف ترشيحها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري إلى رئاسة الجمهورية. 

وتؤهل خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، القاضية لعضوية مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء.

ه.غ.

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للقضاء يرشح رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس أولاً على أنباء تونس.