الوسم: المجلس الاعلى للقضاء

دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، رئيس الجمهورية الى التراجع عن حل المجلس الاعلى للقضاء، وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.

و يعلم المجلس الأعلى مساء اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 القضاة بانه سيتولى نشر مشروع مدونة اخلاقيات القاضي على الموقع الرسمي للمجلس حتى يتمكنوا من تقديم مقترحاتهم بخصوصه مباشرة في مقر المجلس او عبر البريد الالكتروني او الفاكس. و على ضوء المقترحات المقدمة تنظيم ملتقيات و ورشات عمل لتعميق الاستشارة.

“الجمهورية التونسية المجلس الاعلى للقضاء بلاغ إن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 09/03/2021 إذ يذكر بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 05/10/2019 و 24/11/2020 وإيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا...

يحتوي هذا البلاغ الصادر مساء الأحد 3 جانفي 2021 على 6 نقاط فيها لوم على تقاعس ممن له النظر في ملف طيب راشد

تدخل سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية السبت 5 ديسمبر 2020 خلال جلسة مناقشة ميزانية محكمة المحاسبات و المجلس الاعلى للقضاء كان له وقع كبير لدى المتابعين للشأن العام في البلاد.

في بلاغ للراي العام، أصدر المجلس الاعلى للقضاء في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قرارا يقضي برفع الحصانة عن الطيب راشد.

أكدت مصادر قضائية لموزاييك اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 أنه من المنتظر ان تنعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس الاعلى للقضاء للنظر في الدعوة التي وجهها مجلس نواب الشعب لرئيس المجلس للحوار حول القضاء العدلي والاداري والمالي. وأضاف نفس المصدر انه من المنتظر أن تعلن جلسة الغد بالبرلمان عن موقف المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الدعوة.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء ما يلي :

دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 23 أوت 2019 إثر انعقاد مجلس الهيئة ،  إلى إنجاز حركة قضائية منصفة وشفافة وعادلة بين جميع المحاكم، حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية، والتى من شأنها أن تضمن سيرا عاديا وناجعا لمرفق العدالة في احترام تام لمبدأ الأمان القانوني.

رشح المجلس الأعلى للقضاء، أمس الجمعة 12 جويلية 2019 خلال جلسة عامة، القاضية رفيعة نوار، لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالته على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية، حسب ما جاء في بلاغ للمجلس.