رضا الشكندالي

توضيح موقفي بخصوص إضراب أعوان البنوك ليومي 3 و4 نوفمبر 2025 بعد تصريحي به في جوهرة ف م يوم 4 نوفمبر 2025 :

كان لهذا التصريح عديد التفاعلات الإيجابية والمؤيدة لما جاء في مضمونه، لكن كذلك مئات ردود الأفعال السلبية والتي صنفتني في صف “خبراء الهانة” وفي صف المترفهين من الشعب التونسي أو في صف المعارضين السياسيين للمساروأنني لا أتكلّم إلا لأعارض الحكومة.

أريد أن أبوضّح لكل هؤلاء أن :

1. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : “من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ”، فإن دوري كمثقف متخصص في الشأن الاقتصادي، أن أفسّر للرأي العام خطورة الإجراءات أو السياسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد والعباد حتى ألفت نظر الحكومة لتفاديها واتباع غيرها من السياسات التي تفيد تونس. فالقصد ليس الانتقاد والمعارضة للمعارضة بل للفت نظر أصحاب المسؤولية حتى يتفادوا هذه الإجراءات.

ولا داعي لأن أمجّد أو أطبل للسياسات التي أرى فيها فائدة اقتصادية للبلاد، فهي بدورها في طور التطبيق وليست بحاجة لمدحي أو لتطبيلي.

وبالتالي إن وجد بعض متابعي لتصريحاتي الإعلامية أنني لا أظهر أو لا أكتب إلا لأنتقد، فهذا هو دوري الطبيعي كمثقف وليس دوري لأمدح أو أن لأطبل للمسؤولين، فمواقعهم تستوجب منهم خدمة هذا الشعب الكريم ولا مزية لأي مسؤول على تونس.

التدهور في المقدرية الشرائية

2. بالنسبة لإضراب أعوان البنوك، طرحت في بداية تصريحي المسألة كما هي بدون أن أبدي رأيا في ذلك :

– مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى وأفضت المفاوضات الأخيرة، والتي وقعت في ماي 2022 الى زيادة ب 6.7 في المائة في أجور موظفي البنوك.

– إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر في جدول الضريبة على الدخل تضررت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفي القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور.

– علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بـنزيل نسبة الفائدة الى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك.

– هذه الإجراءات، مع تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، أدّت الى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

– أما بالنسبة للسنة القادمة، فمسالة الترفيع في الأجور حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ستتولى السلطة التنفيذية قرار الزيادة بدون المرور الى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي، فالدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة لها لجسم وسيط يتولى ذلك.

– هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي الى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أما موظفي البنوك.

3. في إطار الدفع الى الأمام وليس الى الوراء، فالاجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أحور التونسيين وليس الحط منها والمقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغني ولا أن ينزل الغني الى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر كما يحبذه بعض من انتقدوا بشدة تصريحاتي حول الإضراب.

4. أؤمن كذلك بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، يشهد موظفيها تدهورا رهيبا في مقدرتها الشرائية مما أجبرها على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى. هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحيسن دخل موظفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم. نفس الئيء بالنسبة للمهندسين.

مراجعة كلية لسياسة الأجور

وبالتالي، فإنني أرى أنه لا بد من مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي، إذ لا يعقل كما لاحظ بعض المتابعين لتدويناتي أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية. هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

5. في المؤسسات العمومية ومنها البنوك العمومية، أنا مع ربط الأجور بالنتائج المالية للمؤسسة، إذ لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وفي تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك. للبنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية. المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذيك الدولة للإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسية على حساب القطاع الخاص.

خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة رأي خبير اقتصادي بشأن الإضراب العام الأخير لموظفي البنوك أولاً على أنباء تونس.

المنتدى ينظم بالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين، ومؤسسة إرنست ويونغ EY، إحدى المؤسسات الأربع الكبرى للاستشارات والتدقيق، والمجلس البنكي والمالي (CBF)، والجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي، والغرفة الجهوية للنساء صاحبات المؤسسات بأريانة.

وسيجمع هذا الحدث في نسخة 2025 خبراء وطنيين ودوليين، وشركات عامة وخاصة، ومؤسسات حكومية، ومنظمات دولية، وأكاديميين، ومبتكرين شبان، وفاعلين من المجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من حيث مراجعة استراتيجيات المسؤولية المجتمعية للشركات وسياسات الشركات في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وستدور حلقات النقاش التي يؤثثها خبراء وطنيين ودوليين في جلسات عامة حول الفرص والتحديات، في عالم متغير باستمرار، والمرتبطة بإدارة رأس المال البشري، والمالية المستدامة، والتسويق المسؤول، والتحول في مجال الطاقة، ومجال الصناعة من 4.0 إلى 5.0.

ومن خصوصية المنتدى في نسخته الرابعة تنظيم حلقة حوار مميزة لشباب تلمذي، تحت رعاية وزارة التربية، لتناول موضوع المسؤولية الاجتماعية بين الأجيال في نظر جيل الشباب من جيل Z وجيل الألفا.

كما ستوفر ورش العمل فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم البعض ومن الخبراء في مجالات إعداد التقارير المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأمن السيبراني لاستدامة المؤسسات ومحور التنمية الجهوية في علاقة بمسؤولية الشركات. 

وبصفة موازية سيضم المنتدى معرضا متنوعا لتجارب المؤسسات الفاعلة والمسؤولة وخدماتها، ويتيح تبادل الأفكار والتجارب بين الشركات على المستويين الوطني والدولي، إضافة الي الدورات التدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، المعتمدة من مركز تدريب عالمي.

وسيكشف المنتدى النقاب عن أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقدمت بملفاتها في مسابقة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات ويعلن عن أفضل ثلاثة حلول مبتكرة اقترحتها الفرق الشابة التي شاركت في مسابقة IA/RSE/ESG Hackathon يومي 24 و25 ماي.

ظهرت المقالة منتدى CSR Power 2025 بتونس : المسؤولية الاجتماعية للشركات في عصر الذكاء الاصطناعي أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر المجلس البنكي والمالي (CBF) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) أن TuniChèque تشكل خطوة هامة نحو تحديث وسائل الدفع والشمول المالي في تونس.

هذه الحلول المبتكرة والآمنة للغاية تتيح التحقق الفوري من صحة الشيك وتوفر الأموال في حساب الساحب، وحجز المبلغ المحدد في الشيك فوراً لصالح المستفيد دون رسوم إضافية.

وبالنظر إلى واقع الميدان والتعديلات اللازمة لإدماج هذه المنصة الجديدة، يشجع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (Utica) جميع هياكله والفاعلين الاقتصاديين الذين لم يسجلوا بعد، على الانضمام إلى TuniChèque.

كما يدعو المهنيين إلى التحلي بالصبر والالتزام خلال هذه المرحلة الانتقالية، للاستفادة بشكل كامل من المزايا التي يقدمها هذا النظام في مجال الأمان وكفاءة المعاملات التجارية.
وفي هذا الإطار، قام المجلس البنكي والمالي (CBF) بالتعاون مع أعضائه بوضع آلية دعم تشمل تقديم دعم مخصص للحرفاء البنكيين، لا سيما منظوري Utica، وتنظيم دورات تدريبية مخصصة لضمان التأقلم الأمثل مع الإجراءات الجديدة لمعالجة الشيكات.

لمزيد من المعلومات حول استخدام ومعالجة الصيغ الجديدة للشيكات، يرجى التواصل مع

مستشاركم البنكي أو مركز العلاقات مع الحرفاء في بنككم ومركز العلاقات مع الحرفاء لمنصة TuniChèque التابعة لشركة Sibtel، المتاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرقم :

31380671

ظهرت المقالة دعوة للانضمام إلى منصة TuniChèque لعمليات مالية أكثر أماناً أولاً على أنباء تونس.

إستجابة لحاجيات الشركات الأهلية من التكوين والمرافقة أشرف السيد رياض شــــوّد Riadh Chaouedوزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله Hasna Jiballah والسيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري والمالي عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.

وقد حضر الافتتاح السيد خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والسيد راشد بطيطة المدير العام للشركة التونسية للبنك والسيد سعيد السبتي المدير العام للتجاري بنك والسيدة فريال شابرك المديرة العامة للبنك التونسي للامارات، بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي وممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية.

وأكد السيد الوزير بالمناسبة على أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها. مشدّدا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.

وأعلن السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة، عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل، وتندرج هذه المنصة في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة الملف.

وأكّدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية على أنّ الاقتصاد الوطني يحتاج اليوم لمقاربات ومنهجيات عمل متجددة بعيدة عن النمطية في المعالجة، مثمنة مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها.

كما شدّدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية التكوين في تطوير مهارات وكفاءة المبادرين بإحداث شركات أهلية بهدف تنمية قدراتهم في التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على المنافسة والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية.

ومن جهته أكّد السيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي عن استعداد المجلس مزيد معاضدة مجهودات الوزارة في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة و الحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.

ويندرج هذا التكوين في إطار تفعيل التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي، ويتواصل تكوين الدفعة الأولى من 06 إلى 08 نوفمبر 2024، ويمتد تكوين الدفعة الثانية من الشركات الاهلية من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة.

ظهرت المقالة بحضور عدة مسؤولين في البنوك وزير التشغيل يعلن عن احداث منصة خاصة بالشركات الأهلية أولاً على أنباء تونس.