مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

تتكون هذه المنظومة من العناصر التالية :

– رقم اخضر مجاني لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة التي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيميةالعادية . يعمل هذا الرقم 280 100 80 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 45: 07 صباحًا حتى 05 :30 مساءً.

– فضاء المواطن، و يتكون من روابط التفاعل المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس البنكي والمالي وهي الفيسبوك و LinkedIn و موقع المجلس البنكي والمالي.

يندرج ارساء هذه المنظومة ضمن خطة رفع التقارب مع حرفاء البنوك والمؤسسات المالية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الحرفاء المتعلقة بالطلبات المختلفة التي قد لا تزال عالقة وتفاديا لأي غموض محتمل.

ويذكر المجلس البنكي والمالي حرفاء البنوك ومؤسسات الإيجار المالي والفاكتوريغ بالمراحل التنظيمية المتاحة المتعلقة بإرسال شكاواهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعنية.

1- يقوم الحريف بإرسال الشكوى عبر احدى القنوات التالية:

− البريد الكتروني للمؤسسة الخاص بالشكاوى،
− الاستمارة الالكترونية على الخط،
− الإيداع على عين المكان بالفروع أوالمقرالاجتماعي.

2- وفي حال عدم استجابة البنك أو المؤسسة المالية خلال 15 يومًا، لابد للحريف من إتمام جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمعالجة شكواه، والتي تم إشعاره بها من طرف المؤسسة.

3- يمكن للحريف بعد ذلك اللجوء إلى منظومة المجلس البنكي والمالي المستجدة وتقديم شكواه عبر القناتين المذكورتين أعلاه.

ظهرت المقالة تونس : منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية أولاً على أنباء تونس.