منال العلبوشي *

إن ما يحدث في قابس ليس صدفة بيئية، إنه القدر المتكرر لمدينةٍ تنفّذ فيها الدولة تجربة الموت البطيء منذ نصف قرن.  

وأولاد شطّ السلام ليسوا أرقاماً في نشرة الأخبار، إنهم أنبياء الصدق في وطنٍ اختار الكذب على الهواء.  

حين يختنق طفل تختنق الذاكرة معه، يسقط جسده الصغير لكن صوته يصعد، يقول ما لا يقوله أحد: “الهواء الذي نتنفسه كما نحن مملوك، والسماء التي فوقنا ليست لنا”.  

إن سقوطهم درس في الصدق، فالحياة في قابس تُقاس بعدد الزفرات الناجية من الغازات.  

هذا الوحش ليس مصنعا فقط، إنه أب من حديد يطعم أبناءه سُماً باسم العمل، يمنحهم الخبز ويأخذ منهم الهواء، يقول لهم اصمتوا فالتنمية تحتاج تضحيات، لكن التنمية التي تقتل ببطء أبناءها ليست تنمية، بل نظام موتٍ مؤسس باسم الدولة تختلط فيه الأرقام بالدم والربح بالرماد. لكن حين يضيق صدر قابس تضيق معه تونس بأكملها.  

المستشفيات والعيادات أصبحت غرف علاجٍ لأمّةٍ تعاني من فقدان التنفس، لكن الأطباء لا يصفون دواءً للضمير، ولن يجدوا علاجاً للاختناق الأخلاقي.  

أطفال يبحثون عن شهيقٍ في وطنٍ بلا نوافذ 

الأزمة ليست أزمة هواء، بل أزمة معنى. لقد نسينا أن التنفس فعل، وأن الحرية أوكسجين الروح.  

من قلب هذا الغبار خرج صوته: ياسر جرادي، ابن قابس الذي فقد أباه وأمه وثلاثة من أعمامه، ضحايا للهواء نفسه الذي كان يغني له.  

كان يكرر دائما: “أنا لاجئ بيئي، أغني كي أتنفس”.  

كأن الغناء جهاز استنشاقٍ روحي، حمل غيتاره كمن يحمل قنينة هواء، وسافر بدراجته من مدينة إلى أخرى ينثر الموسيقى كما تُنثر البذور في أرضٍ عطشى.  

رحل ياسر… لكن صوته بقي عالقاً في الريح، يذكرنا أن للهواء ذاكرة أيضاً.  

وما أقسى أن يحمل المكان اسم السلام وهو يعيش نوعا من الحرب البيئية !  

شطّ السلام اليوم مرآة للخذلان : بحر مسموم، سماء مثقوبة، وأطفال يبحثون عن شهيقٍ في وطنٍ بلا نوافذ.  

كان المكان جنةً من ملحٍ ونور، فحوّله الفوسفوجيبس إلى مقبرةٍ بلا شواهد، كأن الجغرافيا نفسها في هذا العالم دخلت مرحلة الاحتضار.  

قبل أشهر كتبت عن سراء ورتان في الشمال الغربي وقلت احذروا أن يتكرر الخطأ، فمن الشمال إلى الجنوب يتبدل اسم المشتري لكن يبقى النموذج نفسه : اقتصاد يزرع الموت ويصادر الكلمة.  

اعترفوا أن الغاز يقتل وأن الإنسان أهم من الأرباح

قابس ليست حالةً استثنائية، بل المرآة التي تعكس فساد المنوال الاقتصادي و الاجتماعي بأكمله. الدواء يبدأ بالصدق، سَمّوا الأشياء بأسمائها، اعترفوا أن الغاز يقتل وأن الإنسان أهم من الأرباح، انشروا نتائج التلوث علناً، عالجوا البحر كما تُعالج الذاكرة، ازرعوا حدائق بدل المصانع، واكتبوا على بوابة المدينة : “التنمية التي تقتل الأطفال ببطء ليست تقدّماً”.  

من أراد أن يفهم تونس فليستمع إلى سعال أطفالها في شطّ السلام، فحين يختنق الجنوب تختنق البلاد بأكملها، وحين نتعلّم الإصغاء إلى صوت الريح ربما نسمع هناك صوت الحقيقة تعود من جديد.  

ولو أن تونس جسد، لكانت قابس أنفاسها المتقطّعة التي تغني وهي تختنق، وتمنح الحياة لبلادٍ نسيت كيف تتنفس بحرية.  

  * أخصائية في العلاج النفسي.

ظهرت المقالة التلوث الصناعي في قابس : الصمت أشد سُمّاً من الغاز ! أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة كان مقررا يوم 8 جانفي الجاري، إلغاء إضراب أعوان المجمع الكيميائي التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تأجيل إضراب أعوان المجمع الكيميائي التونسي الى يوم 8 جانفي 2025 أولاً على أنباء تونس.

شهدت البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024، 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2023 وذلك حسب المرصد الاجتماعي التونسي وقد عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

هذا وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات، تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.

وقد تمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي. وقد تصدرت القيروان الاحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا.

 كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد. كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل. وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

ومع تواصل أزمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وفي نفس السياق، قام فلاحو ولاية بنزرت ب 9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، لعل أبرزها التحركات في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية احتجاجا على تدني الأسعار وعدم توفّر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية معربين عن قلقهم من تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين. وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّمسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.

هذا وقد تم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.

ختاما، اتسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في مغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تواصل ارتفاع الاحتجاجات حول المطالب البيئية أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الأربعاء 24 جانفي الاستماع إلى “مرصد رقابة” بخصوص الشكاية الجزائية التي رفعها المرصد في سبتمبر 2022 حول التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.

وقدم مرصد رقابة مؤيدات اضافية لا يرقى لها الشك تؤكد مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل التمعش من المال العام، ومن ميزانية المجمع الكيميائي التونسي، الذي يعاني من وضعية مالية صعبة جدا، بتواطؤ من بعض المسؤولين بالمجمع

مرصد رقابة حريص في هذا الملف، وغيره، على تحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في التفريط في المال العام من المسؤولين وكل من حصل على منافع من غير وجه حق عبر وسائل الابتزاز والضغط و #التبوريب_النقابي

المال العام خط أحمر

ظهرت المقالة بلاغ/ الاستماع إلى مرصد رقابة على خلفية شكاية رفعها في شبهة فساد أولاً على أنباء تونس.

وبحسب هذا التقرير، سجلت المؤسسات العمومية الـ 88 التي تناولها التقرير (من إجمالي 114 مؤسسة قائمة) نتائج عجز تراكمي صافي قدره -2,981,7 مليون دينار تونسي خلال سنة 2020 وعجز إجمالي قدره -1,129,3 مليون دينار خلال سنة 2021، أي بانخفاض في الخسائر بـ -1852,4 مليون دينار، أي -62%، وهو انخفاض مرحب به… لعدم وجود ما هو أفضل.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحسن في النتائج الصافية المجمعة خلال فترة 2020-2021 يعود إلى تسجيل نتائج صافية إيجابية لـ 40 مؤسسة عمومية بقيمة 576,9 مليون دينار خلال سنة 2021.

ومن بين هذه المؤسسات، يحتل المجمع الكيميائي التونسي المركز الأول بنتيجة صافية إيجابية قدرها 133 م د، تليه الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمبلغ 96,9 م د، ثم ديوان البحرية التجارية والموانئ بـ 61,6 مليون دينار، وشركة فسفاط قفصة بـ 47 مليون دينار، والصيدلية المركزية للبلاد التونسية بـ 45,5 مليون دينار.

وتأتي الشركة التونسية للاتصالات في المركز السادس بـ 32,5 مليون دينار، متقدمة على الشركة الوطنية للتوزيع البترول بـ 28,5 مليون دينار، ومصنع التبغ بالقيروان  بـ 26,3 مليون دينار، والشركة التونسية للملاحة بـ 16,4 مليون دينار، والوكالة العقارية السياحية بـ 10.6 مليون دينار، وهي الثلاثية التي تغلق المراكز العشرة الأولى.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 مؤسسات عمومية من بين 88 مؤسسة درسها التقرير وفقًا لصافي الأرباح لعام 2021.

قراءة التقرير.

ظهرت المقالة اتصالات تونس ضمن أفضل 10 شركات عمومية ناجحة أولاً على أنباء تونس.

صدرت تصريحات عديدة خلال الأسابيع الماضية حول ارتفاع إنتاج الفسفاط هذه السنة، بالاستناد إلى أرقام نشرتها الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة تحدد فيها توقعات بإنتاج 5،6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما تضمن المخطط التنموي 2023-2025 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 27 ديسمبر 2022 أرقاما للإنتاج المنتظر من الفسفاط تصل إلى 8 مليون طن في 2024 و12 مليون طن في 2025.

وأمام هذه الأرقام المرتفعة، وما انبنت عليها من أحلام باستعادة الأسواق الدولية وتعويض الديون الخارجية والاستغناء عن الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، قام مرصد رقابة خلال الأسابيع الماضية بدراسة كل المعطيات المتوفرة بخصوص استخراج واإنتاج ووسق الفسفاط ونشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ومقارنة الأرقام الحقيقية التي تحصلنا عليها مع الأرقام التي يتم التسويق لها بحسن نية أو بسوء نية. وتبين لنا من خلال الدراسة المعطيات التالية:

1- حصل تراجع كبير في إنتاج الفسفاط خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 952 ألف طن الى 819 ألف طن)، وبنسبة 42٪ مقارنة بالتقديرات المضمنة بميزانية الشركة لسنة 2023. وتواصل التراجع بأكثر حدة خلال شهر أفريل 2023 مقارنة بشهر أفريل 2022 (من 353 ألف طن الى 242 ألف طن) أي بنسبة تراجع في حدود 31٪، وبنسبة 48٪ مقارنة بالتقديرات المضمنة بميزانية الشركة لسنة 2023.

2- باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 في حدود 2.9 مليون طن أي بنقص 2.7 مليون طن مقارنة بتقديرات الإنتاج. وهو ما يعني خسارة موارد بقيمة 1.1 مليار دينار (باعتماد معدل سعر البيع المضمن بميزانية الشركة لسنة 2023).

3- أما على مستوى الاستخراج فقد بلغت الكميات المستخرجة إلى موفى أفريل 2023 ما يقارب 1.68 مليون طن، مقابل 3.67 مقدر إنجازه، أي بنسبة إنجاز في حدود 46٪. وهو ما يعني عدم استخراج ما يقارب 2 مليون طن مبرمجة بميزانية الشركة لسنة 2023، ومقارنة بالكميات المستخرجة سنة 2022 بلغت نسبة التراجع 17 ٪.

4- وضعية الإنتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 860 ألف طن خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2023 مقابل 2083 ألف طن مبرمج استلامها، أي بفارق 1223 ألف طن. ليبلغ الفارق بين إنجازات وتقديرات الفترة 60٪. (أي بنسبة إنجاز في حدود 40 بالمائة). وبالمقارنة مع إنجازات نفس الفترة من سنة 2022، يتبين أن نسبة التراجع في حدود 44 ٪.

ويؤكد مرصد رقابة أن الأرقام المضمنة بتقارير النشاط لشركة فسفاط قفصة لا يمكن الوثوق بمصداقيتها باعتبار عدم قيام مصالح الشركة بعملية التكعيب، بالإضافة الى التأخير الكبير في إنجاز التقرير المتعلق بالأرقام النهائية للاستخراج والإنتاج من طرف المناول المعني بعملية التكعيب، ما نتج عنه وجود فوارق هامة بين الكميات المصرح بها ونتائج جرد مخزون الفسفاط. وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى تعطل آلات وزن الفسفاط المنتج بأغلب المغاسل.

مرصد رقابة، وعبر دراسة أعدها بخصوص شركة فسفاط قفصة من سنة 2010 الى سنة 2022، خلص الى أن من الأسباب الرئيسية للوضعية الخطيرة التي آلت اليها الشركة انعدام الرقابة وسوء الحوكمة وغياب رؤية واضحة على مستوى التعيينات في مواقع القرار، ما أدى الى الإقصاء الممنهج للكفاءات خاصة الفنية، وتهميش لليد العاملة الفنية المختصة في سياقة الآليات الثقيلة وتشغيل وصيانة آليات الإنتاج، الذي أدى بدوره إلى عدم القدرة على الصيانة الدورية للمغاسل وتأخير كبير في عملية الصيانة الكبرى. بالإضافة إلى شبهات الفساد الكبرى في اقتناء آليات الانتاج وقطع الغيار، وخاصة عملية اقتناء المعدات المهترئة من المناولين السابقين لفائدة شركة نقل المواد المنجمية التي لم تضطلع بدورها في تزويد المغاسل بالمواد الأولية ونقل الشوائب.

كل تلك الأسباب وغيرها لم تؤدِّ فقط الى تراجع الإنتاج بل الأخطر من ذلك إلى تدهور نوعية الفسفاط المنتج بشكل يجعله يسوق بأثمان دون السعر العالمي.

ويعتبر المرصد أن خطورة الوضع المالي للبلاد يفرض على مسؤولي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، والمسؤولين السياسيين في البلاد، أقصى درجات الواقعية والمصداقية والموضوعية في التعاطي مع الأرقام، وعدم ترك المجال للأوهام والبروباغندا، التي لا يمكن أن تزيد الأوضاع الا سوءً وتدهورا.

بلاغ.

ظهرت المقالة إنتاج الفسفاط في تونس بين الوهم والواقع أولاً على أنباء تونس.

ومن هذه المطالب :

• تجديد أسطول السيارات ودعمها،
• تسميات الإطارات،
• الانتدابات وسد الشغورات ،
• -تسوية منحة تحسين الإنتاجية لسنة 2021 وصرف منحة الإنتاجية لسنة 2022.

علما وأن المجمع الكيميائي التونسي سجل سنة 2020 خسائر في حدود 610 مليون دينار، لتبلغ بذلك مجموع الخسائر التي سجلها المجمع خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2020 ما يفوق 1300 مليون دينار. وذلك نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج حيث شهد الإنتاج الإجمالي للحامض الفسفوري انخفاضا بأكثر من 40 بالمائة بين سنتي 2016 و2020 (من 815 ألف طن سنة 2016 الى 460 ألف طن سنة 2020) مع عجز المجمع عن تحويل ما يفوق 900 ألف طن من الفسفاط بوحدات الإنتاج بقابس وعجز المصانع على رفع طاقة الإنتاج تلبية لطلبات السوق العالمية، وغلق معمل صفاقس (مع تواصل المنح والامتيازات).. وغيرها.

في المقابل ارتفعت المبالغ المسندة بعنوان منحة تحسين الإنتاجية لكل عون من 300 دينار سنة 2016 الى 2300 دينار ابتداء من سنة 2018. مع العلم وأن المنح المسندة منذ سنة 2019 لم يقع الترخيص فيها ولا المصادقة عليها لا من سلطة الاشراف ولا من مصالح رئاسة الحكومة، كما لم يقع إلى حد هذا التاريخ ضبط القوائم المالية للمجمع الكيميائي التونسي لسنتي 2021 و2022، مع التذكير بأن المجمع مطالب بتوفير 300 مليون دينار شهريا لمجابهة نفقات الاستغلال وخلاص الكمبيالات المتعلقة بشراء الفسفاط والأجور والمنح القانونية وغير القانونية.

نقابات الاتحاد تطالب كذلك باستئناف الدورات التكوينية لفائدة النقابيين وأعضاء الجامعة العامة للنفط بتونس والخارج على كاهل المجمع الكيميائي التونسي. وهو الإجراء الذي أكد التقرير الرقابي المعد من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على مخالفته للقانون. وكان محل شكاية جزائية تقدم بها مرصد رقابة منذ سبتمبر 2022، لا زالت في طور البحث.

شكاية المرصد تعلقت بجملة من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.

واعتمد مرصد رقابة في شكايته على مجموعة من التقارير الرقابية التي تضمنت مصاريف موثقة غير مبررة لتمويل أنشطة وسفرات وهدايا فاقت قيمتها المليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2020. تضاف إليها كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان وتقدر ب 800 ألف دينار.

أما بخصوص التسميات فان التقارير الرقابية ذاتها طعنت في عديد التسميات في الخطط الوظيفية باعتبارها غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي وتخالف القوانين الجاري بها العمل وترتهن لاعتبارات المحاصصة النقابية، وكل جهة نقابية لديها قائمة جاهزة تسعى من خلالها الى مواصلة التحكم في مفاصل القرار، في ظل تلكؤ وتقصير الإدارة العامة للمجمع في إستحثاث إصدار الهيكل التنظيمي الجديد منذ سنة 2016 بعد ما حضي بموافقة وزارة المالية والمحكمة الإدارية.

بلاغ مرصد رقابة بتاريخ 13 جوان 2023.

ظهرت المقالة الإضرابات متواصلة : خسارة المجمع الكيميائي التونسي من 2015 إلى 2020 تفوق 1300 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

و الفساد هنا يكمن في أن هؤلاء الأعوان الوهميين لا يؤدون أية خدمة بقاء الأجور التي يتلقونها لا للدولة و لا للشركات العمومية التي تدفع لهم و قد كانت في الماضي رابحة و أصبحت اليوم بفعل سوء التصرف هذا تعاني من مشاكل مالية. فهل سيضع الرئيس قيس سعيد حدا لهذه المهزلة المكلفة جدا للدولة وهو ما انفك يحدثنا عن الفساد الذي ينخر الدولة و يهدد و يتوعد المفسدين ؟

ننشر في ما يلي نص البلاغ الذي نشره مرصد رقابة حول هذا الموضوع…

شهدت سنة 2011 بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى ب”جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي” (شركة البيئة والغراسة بالمتلوي، شركة البيئة والغراسة بالرديف، شركة البيئة والغراسة بأم العرائس، شركة البيئة والغراسة بالمظيلة). وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقد قدرت المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.

من ناحية أخرى قام المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض (شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة). كما تحمل المجمع الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقدرت المبالغ المسندة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 800 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية اسداء خدمات في الغرض.

هذه الشركات خفية الاسم المتمثل نشاطها الرئيسي في زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية حسب ما هو مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول الى حل دائم، مع تضاعف أعداد المنتدبين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة التأجير (من 30 مليون دينار سنة 2012 الى 225 مليون دينار سنة 2022) مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة.

ورغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج الى نسقه الطبيعي، فان الوضعية تفاقمت الى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها.

وضعية شركات البيئة و الغراسة والبستنة كانت موضوع العديد من جلسات عمل وزارية آخرها بتاريخ 22 أوت 2022 تحت اشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وكانت مخرجاتها وفق البلاغ الرسمي: “وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية والاتفاق على روزنامة جلسات لمتابعة مكونات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة “.

ظهرت المقالة أحد مظاهر الفساد في تونس : 1500 مليون دينارا تدفع كأجور شهرية لعمال وهميين أولاً على أنباء تونس.

“تابعوا الفيديو لتروا حجم الاستغلال الفاحش للمجمع وعدم مسؤولية عدد من مسيريه طيلة السنوات الماضية.

عينة بسيطة جدا من المصاريف التي تكفل بها المجمع لفائدة قيادة الاتحاد والجامعة العامة للنفط وعديد الاتحادات الجهوية: رحلات، تكوين، اقامة، مآدب عشاء، يوم العلم، مكيفات، ساعات، هواتف ذكية .. الخ.

المرصد رصد هذه الاخلالات ورفع شكاية مؤيدة بالوثائق الى وكيل الجمهورية ضد “المسؤولين” الذين تورطوا فيها.

نريد ان نحقق هدفين بهذه الشكاية :
1- تحميل المسؤوليات ومحاسبة من تورط في تبديد المال العام
2- ايقاف النزيف وتحقيق الردع في المجمع وباقي المنشآت العمومية مستقبلا.

المال العام خط احمر:.

ظهرت المقالة مرصد رقابة: المجمع الكيميائي التونسي “البقرة الحلوب للاتحاد العام التونسي للشغل” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.