وفي مذكرة توجيهية أعدّها الخبير الإقتصادي، مهدي بحوري بعنوان “المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية: عالقة في فخ السيولة، كيف يضيق التعامل نقدا الخناق على عملية الانتاج”، أوضحت “كونكت” أن هذه المؤسسات تواجه “ضغطا خماسيا”، يتمثل خاصة في ترشيد القروض البنكية وتزايد الدفع نقدا وتراجع القروض التجارية بين المؤسسات ، لإثر صدور القانون المتعلّق بالشيكات، توسيع القاعدة الجبائية، إضافة إلى توجّه البنوك بشكل أكبر نحو تمويل الدولة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الديون الاغقتصاد البنكية لم ترتفع سوى بنسبة 2،8 بالمائة سنة 2025، وهي نسبة أقل من مستوى التضخم، في حين زاد تداين الدولة من البنوك بنسبة 21،5 بالمائة، ممّا عمل على مزاحمة عمليّة تمويل المؤسسات.

واشارت كونكت إلى تسارع تداول السيولة النقدية خارج المنظومة البنكية، إذ بلغت كتلة الأوراق النقدية المتداولة مستوى تاريخي، في حدود 18،3 بالمائة، وهو ما يعكس توسعا كبيرا في التعامل نقدا.

وحذّرت المذكرة من سيناريو “ازدواج المحرّك” خلال سنة 2026، الذي يجمع بين عودة التضخم واستمرار ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة، وهو ما قد يؤدي إلى تقلص القروض الموجهة الى الإقتصاد وتدهور تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

مقترحات لدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وللحد من هذه المخاطر، اقترحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اتخاذ عدّة إجراءات عاجلة، من بينها إرساء آلية تتعلق بتحويل مؤسسة لفواتير عملائها، التّي لم يحن بعد تغطيتها، إلى مؤسسة مالية للحصول على تمويل قصير المدى، على أن تكون العملية مضمونة من الدولة، بهدف تعزيز دورة إستغلال المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إعتماد مستويات تدريجية لاسترسال الدفوعات بما يحقق التوازن بين تبسيط المعاملات والشمول المالي.

كما أوصت بتشجيع الدفع الإلكتروني، خاصة عبر تخفيض الأداء على القيمة المضافة على المعاملات الإلكترونية، وتقليص العمولات البنكية على هذه الدفوعات، ودعم اقتناء أجهزة الدفع الطرفية لفائدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ومن بين الإصلاحات الهيكلية المقترحة أيضا، تعزيز صندوق ضمان الودائع البنكية، وتنويع مصادر التمويل السيادي للتخفيف من الضغط على البنوك المحلية، ووضوح الرؤيا في ما يهم السياسات الجبائية للحد من الإكتناز واللجوء الى الانشطة الاقتصادية الموازية.

ودعت كونكت في هذا الصدد، إلى تنظيم حوار وطني حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تضم البنك المركزي التونسي والبنوك ومنظمات الأعراف ووزارة المالية، بهدف إعداد خطة عمل متفق عليها.

كما اقترحت المنظمة أن يقوم البنك المركزي التونسي بإعداد تقرير تحليلي بشان تأثير قانون الشيكات الجديد على القروض التجارية بين المؤسسات، مع إحداث مرصد دائم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع القطاع البنكي ومنظمات الأعراف.

ظهرت المقالة منظمة كونكت تحذر من تزايد التعامل بالسيولة وتراجع القروض التجارية بين المؤسسات أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

الحقيقة المرة الثانية أن انتشار هؤلاء الصرفيين المتجولين و بيدهم كميات من العملة المختلفة لاستبدالها بأخرى حسب الطلب و في ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد لا بدّ أن تكون وراءه مافيا أخطبوطية نافذة و خطيرة و قيادات هذه المافيا لا يمكن أن تكون أسماؤها و مقراتها و مكان نشاطها غير معلومة لأجهزة الأمن.

الحقيقة المرة الثالثة تؤكد أنه بالمكان بقليل من الإرادة السياسية تقنين هذا النشاط الخطير وجعله مصدرا كبيرا لإدخال العملة الصعبة و تشغيل العاطلين و توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الحكومة.

الحقيقة المرة الأخيرة تكشف أن ملف استبدال العملة بطريقة غير قانونية لن يتم فتحه و اتخاذ أي إجراء إيجابي يكون في مصلحة كل الأطراف و يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة و الأسباب تبقى مجهولة.

لن نذيع سرّا حين نجزم بفساد مصدر العملة الصعبة المتداولة بشكل غير قانوني و من المؤكد أن هذه المقادير الخيالية من الأموال هي نتاج تجارة موازية مثل سرقة السيارات الفاخرة و تفكيكها أو تجارة بيع الأعضاء أو  توريد السلاح و الأدوية الممنوعة و المخدرات و تهريب المواشي و كل ما له علاقة بالتجارة في الممنوع. 

سوق تبديل عملة شبه “شرعي”

أيضا لا يمكن أن نتخيل أن استبدال العملة هي مجرد عملية و تصرف فردي فالمؤكد أن هناك مافيا تدير كامل تفرعات هذه “التجارة” الموازية و هذه المافيا تتكون من قيادات فى تونس و الجزائر و ليبيا و تركيا و قطر على سبيل الذكر لا الحصر معروفة  بعلاقتها و ممارستها لهذه التجارة ومن بعض العناصر الأمنية الفاسدة و من بعض “رجال الأعمال” المستكرشين و طبعا بعض المهربين وغلاة الفكر المتطرف الذين يخدمهم هذا النشاط في تبييض أموال بيع الأسلحة المهربة من ليبيا و بعض الدول الإفريقية المجاورة.

هذه المافيا الدولية هي التى تثير حفيظة الحكومة التونسية لتجعلها فلا تتخذ القرارات الرادعة ولا تحاول تفكيك هذا الأخطبوط أو بعث سوق تبديل عملة “شرعي”.

من المؤكد أن قضاة ورجال اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 قد قادوا عدة عمليات تدقيق بمعية عدة جهات إدارية و أمنية و لعل المثير في هذا الصدد هو التعتيم الكبير الذي رافق هذه التحريات و النتائج التي أفضت إليها لكن حتى نفهم أكثر نشير إلى أن هذه الأبحاث و التحريات و عمليات التصنت و المتابعة كانت تهدف إلى تقييم عمل المنظومة التونسية التي تم بعثها لتعقب غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و سير نشاط تهريب العملة الصعبة على المنافذ الحدودية و إعداد كشف بالأسماء و العناوين لكل من يشارك بأي شكل من الأشكال  في هذا النشاط الإجرامي الواسع. 

بطبيعة الحال من الواضح أن التحريات قد كشفت وجوه قيادات في البلاد و علاقات متشابكة بين عالم السياسة و عالم المال و المخابرات والإرهاب، ما كشفته الأبحاث و ما تم التعتيم عليه يؤكد على وجود فضيحة كبرى و هو ما دفع رئيس الدولة نفسه إلى التعبير عن انزعاجه أثناء زيارة غير معلنة لمقر البنك المركزي  يوم 8 سبتمبر 2023.

ضمان شفافية التعاملات

من الأكيد  أنه و رغم إصدار البنك المركزي التونسي سنة 2018  للمنشور المتعلق بضبط القواعد التطبيقية لمزاولة نشاط الصرف اليدوي وإسناده لرخص فتح مكاتب صرف بعدة مناطق من الجمهورية فإن هناك جبهة رفض صلب البنوك التونسية خشية أن تتحول هذه المكاتب إلى مؤسسات لتبييض الأموال و خدمة أجندات إرهابية.

هذا التخوف مفتعل و غير صحيح لأنه بالإمكان لو تحققت إرادة الدولة وضع عدة لوائح قانونية بإمكانها ضمان شفافية التعاملات لكن هناك جهات تضغط لترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام نشاط تبديل العملة و أمام تدفق المال الفاسد الذي يمول الإرهاب و مناخ الفوضى في كثير من المناسبات.

من المعلوم أنه قد وقع منذ فترة إدراج تونس ضمن القائمات السوداء و التصنيفات الدولية المتعلقة بتبييض الأموال بعد أن تحولت إلى ملاذ آمن لعديد المهربين و غاسلي الأموال الملوثة و منظومتها المالية ذات ثقوب تتسرب من خلالها مليارات الأموال المهربة و المجهولة المصدر على حدّ سواء و لذلك يمكن القول أن العزري قد أصبح أكبر من سيّده و لا غرابة أن يقرأ البعض صلاة الغائب على روح الدولة التونسية.  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : مافيا  تبديل العملة، على عينك يا حكومة…  أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر2021 تأسيس المجمع المهني لمكاتب الصرف لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وذلك بحضور السيد طارق الشريف رئيس الكونكت.

وتم خلال الجلسة انتخاب المكتب التنفيذي للمجمع المهني على النحو التالي :

** السيدة امال المؤدب رئيسة المجمع
** السيد غازي الباسطي نائب رئيس أول
** السيد ايمان قديدي نائبة رئيس ثان
** السيدة نادية فرج الله امينة مــــــال

الأعضاء :

بسام عماري

بلال بن منصور

اكرام شعبان

لسعد منيفي

محمد إبراهيم

زياد النيفر

زياد لسود

منير القروي بوهلال

ظهرت المقالة تأسيس المجمع المهني لمكاتب الصرف لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أولاً على أنباء تونس.