و تبقى التدوينة التي نشرتها الدكتورة لمياء القلال، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، شهادة للتاريخ. هي فقط للتذكير… ننقلها في ما يلي كما وردت و بدون تصرف، بدون ريتوش، و لكل رأيه، تعليقه… فقط التاريخ لا يرحم، لن يرحم، التاريخ يسجل:

“من الشعارات المرفوعة اليوم في شارع الحبيب بورقيبة: لا لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.

“الحق اليوم ركبني الشك، فلربما والدي الي وقعت إحالته على المحاكم العسكرية في 2011 كان عسكريا و خبى علينا ذلك طيلة حياته المهنية؟

لانه من المفارقات انه المحامين الذين رافعوا ضده بشراسة في 2011 في رحاب قاعات المحاكم العسكرية, هم نفسهم من يرفعون اليوم شعارات مناهضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

او لعل هولاء المحامين و عندما تفطنوا الى ان والدي لم يكن عسكريا قط، قرروا اعادة التتبع من جديد في المحاكم المدنية، رغم صدور الحكم النهائي في المحاكم العسكرية و رغم قضاء فترة السجن…ثم ايضا مجددا في المحاكم الاستثنائية للعدالة الانتقامية؟

الحاصل من “الطبيعي” انه الي كان حلال عليك بالأمس ما هوش حرام على غيرك اليوم.

أما الأكيد أنه أكثر حاجة تنجم تحمينا كمواطنين و ترجعلنا الثقة في مؤسساتنا و تخلينا نعيشوا مع بعضنا بآراءنا و باختلافاتنا هي علوية القانون مهما كان السلطان!”.

ظهرت المقالة د. لمياء القلال: نفس المحامين الذين هللوا بالمحاكمة العسكرية للمدنيين في 2011، اليوم يرفضونها أولاً على أنباء تونس.