بقلم الأستاذ نعمان مزيد

لنفترض … الأستاذان مهدي زغروبه وسيف مخلوف أكبر إرهابيين وألحقوا بالوطن والشعب أكبر الأضرار وارتكبوا أشنع الجرائم…

القضاء العسكري الإستئنافي “المستقل جدا والنزيه جدا” يقتص منهما بمناسبة النظر فيما يسمى بقضية المطار ويصدر حكما بالسجن بالنفاذ العاجل مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة بالنسبة للأستاذ مهدي زغروبة لمدة خمس سنوات…

الاخلالات القانونية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة

قبل الإسهاب في تحليل الموضوع لا بد من التذكير بمعطيات واقعية وقانونية هي التالية :

أولا : قضية ما سمي “بأحداث المطار” تعهد بها القضاء العدلي ولا زالت القضية جارية، ومن غير المقبول منطقا وقانونا أن يحاكم المرء مرتين من أجل نفس الفعل.

ثانيا : لم نعهد أحكاما استئنافية تقضي بالنفاذ العاجل، ذلك ان الأحكام الاستئنافية بطبيعتها قابلة للتنفيذ بقطع النظر عن التعقيب (باستثناء توقيف التنفيذ الصادر عن الوكيل العام بشكل خاص).

ثالثا : على خلاف الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية يقضي بإيقاف تنفيذ الأحكام الإستئنافية بمجرد تعقيبها.

رابعا : لم نعهد تنفيذ أحكام جزائية، وخاصة حين يكون المتهم بحالة سراح، في ظرف أقل من ساعات قليلة عن صدورها، إذ جرى العمل على تلخيص محتواها ثم قيام قسم التنفيذ بالمحكمة على تبليغها إلى المتهم بالوسائل المتداولة… وقد يتطلب الأمر أسابيع وربما أشهر لتنفيذها.

خامسا : ليس هنالك أي سابقة قضائية صادرة عن القضاء العسكري، حتى زمن بورقيبة وبن علي في إصدار عقوبة تكميلية تقضي بمنع متهم من مباشرة مهنة المحاماة مهما كانت المدة، وهو ما يعتبر “إنجازا استثنائيا” لمحاكمنا العسكرية المستقلة جدا والنزيهة جدا… في هذا العهد السعيد، مع ما يعني ذلك من اعتداء صارخ على صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين في مسكها لجدول المحامين.

بعد هذا كلـــّو… أش معناها ؟ وين تحبو توصلو ؟؟؟ معناها جبتو الصيد من وذنو ؟؟

ملف الجهاز السري وبعد تقديم هيئة الدفاع عن الشهيدين حقائق ووثائق تفيد تورط قيادات حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي… السيد يجي للمحكمة محروسا يبحث ويروح … وموش مشكل ؟؟ ونفس الحكاية تصير في ملف إنستالغو بمحكمة سوسة ؟؟؟ وغيرو وغيرو…

الأكيد أن سيف مخلوف ليس ملاكا وربما يكون مجرما ولكن… ألا يحق له التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر له فيها كل حقوق الدفاع عن نفسه، بل أن يعامل كبقية المواطنين؟؟

ثم ّ، متى كانت المحاكم العسكرية تمثل قضاء مستقلا عادلا ولا زالت ذاكرة التونسيين تحتفظ بما آلت إليه قضايا شهداء وجرحى الثورة ذات يوم 12 أفريل ؟؟؟ وغيرها كثير من القضايا ليس آخرها قضية ضحايا خافرة حنبعل ذات أكتوبر 2017 ؟؟

“ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق…

العديد من الأصدقاء والرفاق اعتبروا موقفي اصطفافا قطاعيا ضيقا، بعد ما عرضته الآن : هل مازلتم… هناك… كما أنتم ؟؟

إلى اصدقائي… إلى صديقاتي … إلى كل تونسي حرّ…

ماكينة القمع حين تنطلق في “الرحي” لا تميز بين يساري ويميني … بين وطني وخائن… ماكينة بن علي أيضا حين انطلقت في محاكمة الإسلاميين امتدت فيما بعد لمحاكمة وملاحقة اليساريين والنقابيين والطلfة والرابطيين وغيرهم… العبرة من كل ذلك أن “ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق فلا رادّ لها غير المقاومة والتصدي وقول لا لكل محاكمة جائرة، قول لا لكل انتهاك لأبسط قواعد المحاكمة العادلة… التمسك بقاعدة “الحقوق لا تتجزأ”…

كل هذه المبادئ قد تغضب البعض … تحت يافطات الدفاع عن الوطن والشعب أحيانا وتحت يافطة القضاء على الخونة والمتآمرين أحيانا أخرى ولكن الحقوق هي الحقوق… والإنسان هو الإنسان … كيفما كان وحيثما كان…

محامي.

ظهرت المقالة حول محاكمة مخلوف و زغروبة : الحقوق هي الحقوق والإنسان هو الإنسان… أولاً على أنباء تونس.

تعبّر المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الممضية اسفله عن تضامنها مع العميد عبدالرزاق الكيلاني ، اثر إيقاف يوم 2 مارس 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري بالاستناد الى تهم غامضة …

كما تدعو الى اطلاق سراح السيد الكيلاني فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه. الى ذلك تدعو كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبنا ، بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية ، محاولا ارساء نظام تسلطي يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي.
الجمعيات والمنظمات :
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• حركة امل وعمل
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية جسر جنيف
• جمعية مواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• جمعية المفكرة القانونية – تونس
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
الشخصيات:
• محي الدين شربيب ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• وحيد الفرشيشي ، مدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بجامعة قرطاج،
• كمال الجندوبي ، وزير سابق
• بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة نسوية وحقوقية،
• مسعود الرمضاني ، ناشط حقوقي،
• يسرى فراوس ، ناشطة حقوقية ونسوية،
• فراس الكافي ، صحفي
• حمادي الزوابي ، طبيب ، باريس
• رامي الصالحي، ناشط حقوقي
• ليليا الرباعي ، ناشطة حقوقية
• نزيهة رجيبة (ام زياد)، صحفية وحقوقية
• عادل اللطيفي، ناشط سياسي
• بسام الطريفي ، ناشط حقوقي
• منية بن جميع ، جامعي
• احمد كرعود ، ناشط حقوقي، جمعية المفكرة القانونية- تونس
• هشام عبد الصمد ، مؤرخ ، ناشط جمعياتي
• عبد المجيد المسلمي ، طبيب ، ناشط سياسي
• محمد بن سعيد ، ناشط جمعياتي
• ياسين العياري ، ناشط سياسي ،
• سهام بن سدرين، صحفية ، ناشطة حقوقية
• جلال الماطري ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• سهام المبروك ، ناشطة حقوقية،
• خيام الشملي ، ناشط مجتمع مدني
• الفة لملوم ، باحثة ،
• محسن الدريدي ، ناشط جمعياتي
• عصام الدين الراجحي ، ناشط سياسي
• الحبيب التليلي ، نقابي وناشط سياسي
• أنس المثلوثي ، مهندس
• لعلمي خضري ، ناشط حقوقي
• انصاف ماشطة ، جامعية
• معز عطية ، جامعي وناشط جمعياتي
• اصالة المدوري ، ناشطة حقوقية
• الصادق بسباس ، ناشط سياسي
.شيماء عيسى ،ناشطة حقوقية

ظهرت المقالة جمعيات و نقابات و شخصيات وطنية: “محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، عودة للاستبداد” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف اليوم الخميس 9 جويلية على صفحته الرسمية عن قيام كتلته بتقديم مبادرة تشريعية “لحصر اختصاص المحاكم العسكرية في ‏الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون”.

كما دعت المبادرة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة إلى “إحداث دوائر عسكرية في المحاكم الابتدائية العدلية الممتازة وفي محاكم الاستئناف التابعة لها .. تنظر في الجرائم غير العسكرية التي يرتكبها عسكريون أو الجرائم العسكرية التي يرتكبها أو يشارك في ارتكابها مدنيون خارج الثكنات والتجمعات العسكرية ..”

ظهرت المقالة ائتلاف الكرامة يتقدم بمبادرة تشريعية حول المحاكم العسكرية أولاً على أنباء تونس.