“رفعت الجلسة
حضرت عبير امام المحكمة ورافعت عن نفسها بنفسها وكانها ترتدي زي مهنة المحاماة التي لطالما شعرت بفخر الانتماء اليها واثنت بداية على دور لجنة دفاعها وعلى مجهوداتها وعلى تمسكها بالمقاطعة اعتبارا الى ان مهنة المحاماة رسالة نبيلة ترفض المشاركة في محاكمة يراد لها ان تصبغ بصبغة المحاكمة العادلة والحال انها تضمنت اخلالات اجراءية لا تجعلها كذلك
رافعت عبير مؤكدة ان محاكمتها غير شرعية وانها احيلت بمقتضى نص غير دستوري اعتبارا الى ان المرسوم 54 لم يعرض على البرلمان في دورته الاولى للمصادقة وان نص الاحالة مخالف لنص الفصل 55 من الدستور ولنصوص الدساتير التي سبقته
تكلمت عبير فاوضحت ان الدستور اشار الى محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين وهي الكفيلة وحدها بالنظر في دستورية القوانين ولكن هذه المحكمة لم تشكل الى الان بما يجعل من القضاء هو الجهة المخولة للنظر في دستورية النصوص في اطار رقابة الدفع
تحدثت عبير فاكدت ان محاكمتها غير شرعية بدءا ومنتهى واكدت ان احالتها انبنت على خرق واضح لنص الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة واوضحت ان بطاقة الايداع صدرت في شانها دون ان يسالها قلم التحقيق عن هويتها ودون ان يعرض عليها التهمة المنسوبة اليها وان البطاقة صدرت في مكتب مفتوح وبحضور الحماية المدنية وهو ما يشكل خرقا لسرية التحقيق
رافعت غبير فاوضحت ان النص القانوني لا ينطبق على حالتها وان ما قالته لا يمكن الا ان ينطوي الا تحت يافطة حرية التعبير وانطلاقا من صميم دورها كممثلة لحزب سياسي معارض دوره النقد وتصويب الاخطاء ولا يمكن ان يفسر هذا الدور على انه جريمة وان هيئة الانتخابات باعتبارها مؤسسة ممولة من المال العام ليست بمناى عن النقد والمساءلة
رافعت عبير فاكدت انها تمثل لانها عبرت عن فكر وانها كسياسبة ومواطنة فمن الضروري ان تفكر معبرة حرفيا (انا افكر اذن انا موجود )
ابدعت عبير في التوصيف وفي التعبير فذكرت ان كل الاخكام لن تمنعها عن تشبثها بحب الوطن وبالدفاع عنه وبالاستماتة في ذلك
تلك هي عبير التي عرفناها صامدة متماسكة مؤمنة بالفكرة مؤمنة بالوطن تلك رسالتها الى كل المؤمنين بالوطن وبالراية تحية اليها من الاعماق”.

ظهرت المقالة الأستاذ علي البجاوي: “رافعت عبير عن نفسها و كأنها ترتدي زي المحاماة” أولاً على أنباء تونس.

تونس في 24جانفي 2026
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”
صدق الله العظيم.
على اثر وفاة المغفور له المرحوم الأستاذ محسن الغول المحامي المتقاعد بتونس و بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره و بهذا المصاب الجلل يتقدم عميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد و صندوق الدفوعات للمحامين و كافة موظفي الهيئة الى كافة أفراد أسرته و عائلته وذويه بأصدق عبارات التعازي و أحر مشاعر المواساة راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة وفاة الأستاذ محسن الغول، عائلة المحاماة تصدر بلاغ تعزية و مواساة أولاً على أنباء تونس.

“انتخاب عميد المحامين كان فعل ثقة في دور العمادة كقِبلة للحقوق والحريات، لا كورقة نقابية يُسوّق به البعض مصالحهم الشخصية.
إنّ الدفاع عن حرية الرأي وعن الإفراج عن الأستاذة عبير موسي، والأستاذة سنية الدهماني، والأستاذ أحمد الصواب و بقية الزملاء و المضطهدين هو واجب مهني وأخلاقي قبل أن يكون مكسبًا انتخابيًا.
من المؤسف أن نرى من كانوا يوماً يناصرون توجهًا معينًا أو يدعمون قِيماً تتصادم اليوم مع ضميرهم العملي، يتحوَّلون إلى مناصرين مفاجئين حين تُستدعى مصلحتهم الشخصية أو تُتاح لهم فرصة الظهور.

هذا سلوك يُسيء للمهنة ويُضعف مصداقية الدفاع عن الحريات.
العمادة ليست منصة للمزايدات، بل مؤسسة تتقاضى عن حماية استقلال القضاء وصون كرامة المحامي والقاضي على حدّ سواء.
من يختار المحاباة السياسية على حساب الحقوق لا يسهم في بناء دولة قانون بل في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات.
نطالب العمادة الجديدة بأن تجعل من استقلالية القضاء وحماية كرامة المهنة أولوية فعلية — لا شعارات — لأنّ الحقوق والحريات لا تُقاس بحسب المصلحة، بل بمدى التزامنا الدستوري والمهني بحمايتها.

⸻

توصية مهمة ومُفصّلة للعميد الجديد بوبكر بالثابت (عملية وقابلة للتنفيذ):

1. إصدار بيان تأسيسي واضح يضع مبدأ حماية سجناء الرأي وحرية الدفاع في صلب برنامج العمادة، مع جدول زمني لإجراءات تنفيذية.
2. تشكيل لجنة طوارئ قانونية داخل العمادة لتوثيق ملفات المساجين السياسيين وتقديم الطعون والإجراءات العاجلة (حضور جلسات، طلبات إفراج اجباري، متابعة التعذيب أو سوء المعاملة إن وُجد).
3. فتح قنوات تعاون فورية مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، مع الحفاظ على استقلالية العمادة وإدارتها للقضايا القانونية.
4. تنظيم حملة تواصل قانونية ومهنية توضّح مبادئ استقلال القضاء وحقوق الدفاع أمام الرأي العام، لقطع الطريق على المزايدات الانتهازية.
5. حماية المحامين الذين يدافعون عن قضايا حسّاسة من الضغوط الإدارية أو الأمنية (آليات إنضباطية عادلة، دعم معنوي وقانوني، مرصد لاعتداءات على المحامين).

ظهرت المقالة الأستاذ كريفة يقترح على العميد بالثابت حزمة من التوصيات المهمة… أولاً على أنباء تونس.

“في كلمتين بخصوص انتخابات عميد المحامين و اعضاء مجلس الهيئة :
من لم يدافع عن زملائه و زميلاته و على حقهم/هن في محاكمة عادلة و احترام اجراءات على الاقل لا يمكنه ان يدافع عن المحاماة و لا عن رسالتها الاساسية”.

ظهرت المقالة الطريفي: من لم يدافع عن زملائه، لا يمكنه الدفاع عن المحاماة و رسالتها أولاً على أنباء تونس.

ويقترح النواب أصحاب المبادرة تنقيح 48 فصلا من مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011 أي اكثر من 50 في المائة من فصول هذا المرسوم والمتكون اصلا من 87 فصلا.

وتتعلق التنقيحات المقترحة من النواب المنتمين لأربع كتل و لغير المنتمين ب 8 ابواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة .

تنقيح في الفصلين الأول والثاني

ويقترح النواب أن يتم تنقيح الفصل الأول من المرسوم المذكور و نصه السابق “المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية” وذلك بإضافة فقرة يتم فيها التنصيص على ما يلي “يتمتع المحامي بجميع الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه”.

ويقترح أصحاب المبادرة إدخال تعديلات على الفصل الثاني من المرسوم والمتعلق باعمال المحامي ومجالات اختصاصاته .

وجاء في المقترح انه لا يمكن توكيل غير المحامين برفع الدعاوى أو الطعون او النيابة و يضيف المقترح ان الاعمال المنجزة من غير المحامين “تعد باطلة بطلانا مطلقا”

ومن المقترحات ضمن هذا الفصل تسمية نوع من العقود بـ” عقد المحامي” .

ويقدم اصحاب المبادرة ايضا تنقيحات تمس الفصول 39 و 42 و 44 و 48 و التي تتعلق بحقوق المحامي وواجباته.

يقترح النواب ايضا تنقيح اغلب فصول الباب السادس وعنوانه “في تأديب المحامين” وكذلك الباب الخامس من مرسوم المحاماة الحالي وهو باب يتعلق بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين او المجالس الجهوية ومجالس الفروع الجهوية .

”حاجة ملحّة لتنقيح المرسوم”

وفي شرحهم لأسباب تقدمهم بهذا المقترح قال النواب ،اصحاب المبادرة “ان اكثر من 10 سنوات مرت على صدور المرسوم الحالي وهي فترة كافية لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين لمهنة المحاماة من القضاة المستقيلين او المتقاعدين”

وجاء في نص شرح الأسباب أن المشروع يهدف الى تلافي بعض نقائص المرسوم الحالي من حيث تكريس توحيد المدخل لمحاماة وضمان وحدتها ونجاعة هياكل تسييرها وضمان شفافية العلاقة بين المحامي ومنوبه.

وينتمي أغلب النواب الموقعين على مقترح القانون الى كتلة “الخط الوطني السيادي” بمجموع 11 نائبا يليهم من 4 نواب من غير المنتمين و4 نواب آخرين من كتلة “لينتصر الشعب”.

ويتزامن تقديم مقترح تعديل مرسوم المحاماة مع تعهد نفس اللجنة ،اي التشريع العام بالنظر في مقترح لسن قانون اساسي جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد وهو مقترح قدم منذ ديسمبر 2023 من قبل 111 نائبا.

واثار تعهد اللجنة بالنظر في هذا المقترح جدلا في صفوف المحامين وهيئاتهم

وصدر المرسوم الحالي للمحاماة في شهر أوت 2011 وكان مقدما من وزير العدل آنذاك و تمت اجازته بعد عرضه على مجلس الوزراء وجاء تلبية لطلبات من المحامين بهدف تغيير القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وكالة وات

ظهرت المقالة البرلمان: نواب يقترحون قانونا أساسيا لتنظيم مهنة المحاماة أولاً على أنباء تونس.

• اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي الجاري من قبل أعوان أمن ملثمين واقتياد المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني التي صدر بشأنها قرار جلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على خلفية إحالة من النيابة العمومية أثارت فيها الدعوى في حق الدهماني على خلفية تصريح تلفزي.

وقد تمّ أثناء الاقتحام المذكور اعتقال الزميل المصور الصحفي بقناة فرنسا 24 حمدي التليلي خلال تصويره عملية ” اقتحام دار المحامي” وقد تم تهشيم معداته ووسائل عمله، وبعد أن تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع وزارة الداخلية تم إطلاق سراحه.

• قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الأحد 12 ماي 2024 الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر سماعهما بفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في ملفين منفصلين.

وقد تم مساء أمس السبت الاحتفاظ بهما اثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.

وبناء على كل هذه الحيثيات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبداء الآتي:

• أولا إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، وتعبر عن تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد حاتم مزيو وجميع هياكل المهنة ومنتسبيها، وتعتبر ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحمّل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.
• ثانيا إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت الزميل حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
• ثالثا رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس ، وإدانتها لسطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ،كإدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.
• رابعا رفضها توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.

كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية. كما تعلن النقابة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ/ نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

“السادة العميد حاتم المزيو، رئيس الفرع الجهوي بتونس العروسي زقير و أعضاء مجلسي الهيئة والفرع وعدد كبير من الزميلات والزملاء في زيارات تضامنية متتالية لمقر الاعتصام… عاشت المحاماة حرة مستقلة ومتضامنة…#الجوع ولاالخنوع:.

و للتذكير، سبق أن نشر عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب البيان التالي:

“تونس في 30 أفريل 2024
بيان
الجوع ولا الخنوع

أمام تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة….
وأمام تواصل ما أتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا الى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة…
وأمام تواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضدي بغاية وصمي واستنزافي معنويا وماديا…
وأمام تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفي وأفراد عائلتي عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات…
وأمام رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفري لمواصلة قيامي بمهامي أمام محكمة الجنايات الدولية…
فإنني أعلن، أنا المحامي شوقي الطبيب، العميد السابق المحامين التونسيين، عن دخولي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام بداية من اليوم الموافق ل 30 أفريل 2024″.
شوقي الطبيب

ظهرت المقالة مصحوبا بعديد من أعضاء هيئته، العميد حاتم المزيو في زيارة تضامنية لسلفه شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

و ينتظم موكب الدفن يوم الجمعة 10 مارس 2023 من منزله الكائن بحي سكرة شارع المغرب العربي الكبير تونس ويشيع الى مقبرة الجلاز إثر صلاة العصر.
تغمده الله تعالى الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
هاتف جوال ابنه الاستاذ محمد امين البوغانمي:54768768.
وبهذا المصاب الجلل يتقدم عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين واسرة المحاماة التونسية بأحر عبارات التعازي واصدق مشاعر المواساة إلى الاستاذ محمد امين البوغانمي والى أسرة وعائلة الفقيد سائلين من الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ظهرت المقالة أسرة المحاماة تنعى الاستاذ لطيف البوغانمي، محامي مباشر لدى التعقيب بباجة أولاً على أنباء تونس.

ز في ما يلي أعضاء الهيئة المديرة الجديدة التي تم انتخابها :

• بسام الطريفي
• شادي الطريفي
• سوسن الريحاني
• منذر البجاوي
• نجاة الزموري
• جمال الدين السبع
• ابراهيم الساعي
• محي الدين لاغة
• الفاضل بالضيافي
• حميدة الشايب
• جمال المالكي
• أحلام الجلالي
• حمدي بالوافي
• قيس المحسني
• تركية الشابي.

كل التمنيات بالتوفيق للمكتب الجديد في هذه المهمة التاريخية و بالتوفيق لجمال مسلم الرئيس المغادر.

ظهرت المقالة بسام الطريفي يخلف جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان (قائمة الأعضاء الجدد) أولاً على أنباء تونس.

بعد تفكير .. قرّرت مقاضاة السّيّدة وفاء الشّاذلي ..

وسبب تردّدي في ملاحقتها قضائيّا ، نصيحة أصدقاء بأنّها ليست ممّن يردّ عليهم ولا ممّن يُعتدّ بما تقول وما تفعل ..
ولكنّي اقتنعت بأنّ التّجاهل يشجّعها وأمثالها على التّمادي مستقوية بما تظنّه يحميها من تبعات جرائمها ..
أعددت ملفّ القضيّة العدليّة ، وملفّ الشّكاية التّأديبيّة لهياكل المحاماة باعتبارها – للأسف – مسجّلة بجدول المحامين ..
ملاحظتان :
1 – رغم التّهجّم المتواصل والإشاعات المضحكة ( مثل إشاعة اليخت التي صدّقها بعض المواطنين السًذّج وبعض البشر غير الأسوياء ) , واصلت الإلتزام بموقف أعلنته منذ الثّورة بأن لا ألجأ للقضاء إلاّ في حالة الضّرورة القصوى ( ولم أقم بذلك إلاّ في حالة واحدة تمّت فيها إدانة مقترف التّشويه والثّلب ولم أعمد إلى التّشهير بالمعني ولا الحديث أصلا عن الحكم – الذي صدر منذ أكثر من أربعة أشهر – رغم استضافتي في عديد المنابر الإعلاميّة ) .
2 – يكفي الإطّلاع على ما ” تقترفه ” هذه السّيّدة على صفحتها من افتراء و شتم وتشويه ونشر أخبار زائفة بحقّ المعارضين والنّقابيّين ( و خاصّة القضاة و المحامين ) للحكم عليها ، ويكفي الإطّلاع على ما تنشره عن كواليس القضاء وتفاصيل القضايا الجارية التي لا صلة لها بها ، وما تعلنه استباقا من تفاصيل لقرارات قضائيّة قبل صدورها ( مستغلّة بعض العلاقات .. ).. لتبيّن أنّها – و بالأحرى يُخيَّل لها أنّها -تتمتّع بحرّيّة التّطاول مع حصانة تضمن لها.. الإفلات من العقاب ..!

لا أريد أن يُسجَن أحدٌ بسببي .. حتّى لو كان من أمثالها ..
يكفيني اعتذارها وإقرارها بالكذب المتعمّد .. ولن أطالبها بكشف من يقف وراءها ..

فإن كابَرَت .. فقد أُعذِرَت ..!”

ظهرت المقالة سمير ديلو يقاضي زميلته في المحاماة وفاء الشادلي و مطلبه الوحيد هو اعتذارها و إقرارها بالكذب المتعمد (اعلام) أولاً على أنباء تونس.