إن ما يحدث في تونس اليوم لم يعد مجرد اختلالات ظرفية أو صعوبات عابرة، وإنما أصبح عنوانا لأزمة عميقة في إدارة الشأن العام وفي علاقة السلطة بالمواطن وفي احترام الحقوق والحريات وفي قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية.

إن المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ورسالتها الأولى الدفاع عن الحق والحرية وسيادة القانون لا يمكن أن تقف متفرجة أمام هذا المشهد.

وعليه فإن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين:

أولا: يطالب بفتح تحقيقات جدية ومستقلة ونزيهة في جميع الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز وكشف الأسباب الطبية الحقيقية لكل وفاة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية دون حماية أو إفلات من العقاب كإخضاع ظروف الاحتجاز لرقابة مستقلة وفعالة ووضع حد لكل مظاهر الإهمال وسوء الرعاية الصحية والمعاملة المهينة.

ثانيا: يتابع بقلق بالغ تواصل اضطرابات التزود بالماء والكهرباء وما ترتب عنها من معاناة يومية للمواطنين، في ظروف مناخية قاسية جعلت أبسط مقومات الحياة عبئا على المواطن فالماء ليس رفاهية والكهرباء ليست امتيازا والصحة ليست منّة والعيش الكريم ليس شعارا انتخابيا وإن عجز مؤسسات الدولة عن ضمان هذه الخدمات أو تحميل المواطن كلفة سوء الإدارة والتخطيط، يمثل شاهدا على غياب الدولة وفشلها الذريع في الوفاء بالتزاماتها وإخلالها بواجباتها الدستورية وعجز مؤسساتها على ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لمواطنيها.

ثالثا: يسجل حجم المأزق الاجتماعي والاقتصادي وتفاقم أرقام البطالة وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا فالسلطة التي لا تستطيع أن تمنح شبابها أفقا مشروعا للحياة، ثم تواجه غضبهم بالمنع والتضييق وحتى الملاحقات الأمنية والقضائية يكشف عن عجز عميق وخلل في إدارة الدولة.

رابعا: يعبر عن بالغ انشغاله إزاء ما يعتبره تضييقا متزايدا على المجال العام، وتراجعا مقلقا في هامش ممارسة الحريات العامة والفردية فحرية التعبير ليست جريمة والرأي المخالف ليس مؤامرة والاحتجاج السلمي ليس تهديدا للدولة والصحافة الحرة ليست عدوا والمحامي الذي يؤدي رسالته في الدفاع عن حقوق موكليه ليس خصما للسلطة.

إن الفرع يؤكد رفضه لكل ممارسة من شأنها تحويل الاختلاف السياسي أو الفكري أو المدني إلى سبب للملاحقة أو التخويف أو العقاب.

خامسا: يؤكد أن استقلال القضاء ليس امتيازا للقضاة والمحامين وإنما هو حق للمواطن وضمانة للمجتمع بأسره كما أن حق الدفاع ليس منحة تمنحها السلطة أو الإدارة أو أي جهة كانت، وإنما هو حق أصيل لا تقوم محاكمة عادلة بدونه والقضاء لا يمكن أن يؤدي دوره كسلطة إذا كان القاضي يعمل تحت ضغط الخوف أو التهديد أو التضييق.

سادسا: يرفض أن تتحول الدولة إلى فضاء للصمت، وأن يصبح الخوف وسيلة لإدارة المجتمع فالسلطة ليست فوق القانون والمؤسسات ليست فوق المساءلة والحكم ليس تفويضا مفتوحا والدستور ليس نصا يستدعى عند الحاجة ثم يهمل عند الاختلاف والدولة القوية هي التي تقبل النقد وتحترم المعارضة، وتحمي الصحافة، وتصون حرمة المواطن وتضمن استقلال القضاء وتحتكم إلى القانون.

سابعا: يعتبر أن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة عميقة للسياسات العامة من شأنه أن يعمق فقدان الثقة ويزيد الاحتقان الاجتماعي ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام واليأس.

إن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين يقولها اليوم بوضوح لا لبس فيه:

لقد بلغ التوتر الاجتماعي والحقوقي والسياسي مرحلة لا يجوز معها الاستمرار في إدارة البلاد بمنطق الصمت والإنكار وإن تونس ليست سجنا كبيرا وليست مجموعة ملفات أمنية أو أرقاما في تقارير البطالة والتضخم وليست مجرد مرافق تتعطل وماء ينقطع وكهرباء تغيب، تونس وطن والوطن لا يعيش إلا بالحرية والعدالة والكرامة والأمل وإن من يختلف مع السلطة اليوم ليس بالضرورة عدوا للوطن ومن ينتقد أداء الدولة لا يكون بالضرورة متآمرا عليها.

نريد تونس التي حلم بها شهداؤها تونس الحرية والكرامة والعدالة ومن أجل ذلك فإن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين يعلن أن الصمت أمام انتهاك الحقوق ليس خيارا، وأن الدفاع عن دولة القانون ليس موقفا ظرفيا، وأن المحاماة ستبقى وفية لمبادئها ورسالتها وقيمها وتاريخها في الوقوف في صف الحرية والكرامة والعدالة مهما كانت كلفة الموقف.

لن نصمت عندما تكون الحرية في خطر… لن نصمت عندما تكون الكرامة مهددة… لن نصمت عندما يصبح الموت خلف القضبان سؤالا بلا جواب… لن نصمت عندما يتحول اليأس إلى قدر لجيل كامل… ولن نصمت عندما يصبح القانون انتقائيا….

الحرية ليست منّة… والكرامة ليست شعار… والعدالة ليست امتياز… ودولة القانون ليست خيارا.

تونس تستحق أفضل من هذا… ومن أجل ذلك لن نصمت… !!!

عاشت تونس حرة، عاشت دولة القانون، وعاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة

*رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين
الأستاذ محسن سعودي

ظهرت المقالة فرع المحامين بالقصرين: “تونس تختنق… والمحاماة لن تصمت” أولاً على أنباء تونس.

زميل محترم في المحاماة وخصم سياسي يحترم الراي المخالف …سيد أحمد نجيب الشابي عمرو لا هرب من مسؤولياته و عمرو لا تخلى على واجباته ( كل واجباته) و عمرو لا كتم كلمة الحق زمن الجور و عمرو لا سبق مصلحته الشخصية سي نجيب الشابي مصيف في حبس المرناقية و صحته في خطر

و رغم هذا الكل عمرو لا خرج و قال أنا المنقذ بل قال تعالو إلى كلمة سواء ..و هذا الفرق بين صاحب المبادئ و بين الماركانتي متاع السياسة .إنتهى”.

ظهرت المقالة صحة المعتقل السياسي نجيب الشابي في تدهور، شهادة حية من الأستاذة الشواشي أولاً على أنباء تونس.

“الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين ليس مجرد تحرك مهني، بل مواجهة مفتوحة مع منظومة تسعى بوضوح إلى تركيع المهنة، وتدجين صوتها، وتحويل المحامي من حامل رسالة إلى مجرد منفذ صامت بالحضور الشكلي.
نعم، نقولها دون تردد:
هناك خيارات سياسية تدار اليوم لضرب استقلالية المحاماة…
هناك إرادة واضحة لتهميش دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات…وهناك من داخل المهنة من اختار أن يكون شاهد زور، أو شريكا بالصمت، أو مستفيدا من هذا الانحدار.
هذا ليس خلافا عابرا…هذه معركة على روح المهنة نفسها.
إما محاماة حرة، مستقلة، مشاكسة للسلطة حين تنحرف…
أو محاماة مروضة، تستدعى عند الحاجة وتقصى عند الضرورة.

والأخطر…محاولات اختراق الصف، وبث التردد، وترويج خطاب الاستسلام تحت عناوين “الواقعية” و“التهدئة”، وكأن الكرامة المهنية قابلة للتأجيل أو المساومة.
شباب المحاماة،أنتم اليوم خطّ الدفاع الأخير.
كونوا في الموعد…
ليس فقط بالحضور، بل بالوضوح، لا للوصاية…لا للتطويع…
لا لبيع المهنة تحت أي عنوان.
أنتم الذين خبرناكم في كل ساحات النضال، في كل محطة كنتم الصف الأول، الصوت العالي، والعزيمة التي لا تلين…
اليوم، الموعد يتجدد.
الإضراب ليس نهاية المعركة…بل بدايتها.
ومن يختار الغياب اليوم، فهو يختار—بوعي أو بدونه—الاصطفاف في الجهة الخطأ من التاريخ.
نضال حتى استعادة المكانة… لا أقل”.

ظهرت المقالة الأستاذ أمير الحزامي: “شباب المحاماة … شباب المحاماة…” أولاً على أنباء تونس.

“رفعت الجلسة
حضرت عبير امام المحكمة ورافعت عن نفسها بنفسها وكانها ترتدي زي مهنة المحاماة التي لطالما شعرت بفخر الانتماء اليها واثنت بداية على دور لجنة دفاعها وعلى مجهوداتها وعلى تمسكها بالمقاطعة اعتبارا الى ان مهنة المحاماة رسالة نبيلة ترفض المشاركة في محاكمة يراد لها ان تصبغ بصبغة المحاكمة العادلة والحال انها تضمنت اخلالات اجراءية لا تجعلها كذلك
رافعت عبير مؤكدة ان محاكمتها غير شرعية وانها احيلت بمقتضى نص غير دستوري اعتبارا الى ان المرسوم 54 لم يعرض على البرلمان في دورته الاولى للمصادقة وان نص الاحالة مخالف لنص الفصل 55 من الدستور ولنصوص الدساتير التي سبقته
تكلمت عبير فاوضحت ان الدستور اشار الى محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين وهي الكفيلة وحدها بالنظر في دستورية القوانين ولكن هذه المحكمة لم تشكل الى الان بما يجعل من القضاء هو الجهة المخولة للنظر في دستورية النصوص في اطار رقابة الدفع
تحدثت عبير فاكدت ان محاكمتها غير شرعية بدءا ومنتهى واكدت ان احالتها انبنت على خرق واضح لنص الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة واوضحت ان بطاقة الايداع صدرت في شانها دون ان يسالها قلم التحقيق عن هويتها ودون ان يعرض عليها التهمة المنسوبة اليها وان البطاقة صدرت في مكتب مفتوح وبحضور الحماية المدنية وهو ما يشكل خرقا لسرية التحقيق
رافعت غبير فاوضحت ان النص القانوني لا ينطبق على حالتها وان ما قالته لا يمكن الا ان ينطوي الا تحت يافطة حرية التعبير وانطلاقا من صميم دورها كممثلة لحزب سياسي معارض دوره النقد وتصويب الاخطاء ولا يمكن ان يفسر هذا الدور على انه جريمة وان هيئة الانتخابات باعتبارها مؤسسة ممولة من المال العام ليست بمناى عن النقد والمساءلة
رافعت عبير فاكدت انها تمثل لانها عبرت عن فكر وانها كسياسبة ومواطنة فمن الضروري ان تفكر معبرة حرفيا (انا افكر اذن انا موجود )
ابدعت عبير في التوصيف وفي التعبير فذكرت ان كل الاخكام لن تمنعها عن تشبثها بحب الوطن وبالدفاع عنه وبالاستماتة في ذلك
تلك هي عبير التي عرفناها صامدة متماسكة مؤمنة بالفكرة مؤمنة بالوطن تلك رسالتها الى كل المؤمنين بالوطن وبالراية تحية اليها من الاعماق”.

ظهرت المقالة الأستاذ علي البجاوي: “رافعت عبير عن نفسها و كأنها ترتدي زي المحاماة” أولاً على أنباء تونس.

تونس في 24جانفي 2026
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”
صدق الله العظيم.
على اثر وفاة المغفور له المرحوم الأستاذ محسن الغول المحامي المتقاعد بتونس و بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره و بهذا المصاب الجلل يتقدم عميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد و صندوق الدفوعات للمحامين و كافة موظفي الهيئة الى كافة أفراد أسرته و عائلته وذويه بأصدق عبارات التعازي و أحر مشاعر المواساة راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة وفاة الأستاذ محسن الغول، عائلة المحاماة تصدر بلاغ تعزية و مواساة أولاً على أنباء تونس.

“انتخاب عميد المحامين كان فعل ثقة في دور العمادة كقِبلة للحقوق والحريات، لا كورقة نقابية يُسوّق به البعض مصالحهم الشخصية.
إنّ الدفاع عن حرية الرأي وعن الإفراج عن الأستاذة عبير موسي، والأستاذة سنية الدهماني، والأستاذ أحمد الصواب و بقية الزملاء و المضطهدين هو واجب مهني وأخلاقي قبل أن يكون مكسبًا انتخابيًا.
من المؤسف أن نرى من كانوا يوماً يناصرون توجهًا معينًا أو يدعمون قِيماً تتصادم اليوم مع ضميرهم العملي، يتحوَّلون إلى مناصرين مفاجئين حين تُستدعى مصلحتهم الشخصية أو تُتاح لهم فرصة الظهور.

هذا سلوك يُسيء للمهنة ويُضعف مصداقية الدفاع عن الحريات.
العمادة ليست منصة للمزايدات، بل مؤسسة تتقاضى عن حماية استقلال القضاء وصون كرامة المحامي والقاضي على حدّ سواء.
من يختار المحاباة السياسية على حساب الحقوق لا يسهم في بناء دولة قانون بل في تآكل ثقة المواطن بالمؤسسات.
نطالب العمادة الجديدة بأن تجعل من استقلالية القضاء وحماية كرامة المهنة أولوية فعلية — لا شعارات — لأنّ الحقوق والحريات لا تُقاس بحسب المصلحة، بل بمدى التزامنا الدستوري والمهني بحمايتها.

⸻

توصية مهمة ومُفصّلة للعميد الجديد بوبكر بالثابت (عملية وقابلة للتنفيذ):

1. إصدار بيان تأسيسي واضح يضع مبدأ حماية سجناء الرأي وحرية الدفاع في صلب برنامج العمادة، مع جدول زمني لإجراءات تنفيذية.
2. تشكيل لجنة طوارئ قانونية داخل العمادة لتوثيق ملفات المساجين السياسيين وتقديم الطعون والإجراءات العاجلة (حضور جلسات، طلبات إفراج اجباري، متابعة التعذيب أو سوء المعاملة إن وُجد).
3. فتح قنوات تعاون فورية مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، مع الحفاظ على استقلالية العمادة وإدارتها للقضايا القانونية.
4. تنظيم حملة تواصل قانونية ومهنية توضّح مبادئ استقلال القضاء وحقوق الدفاع أمام الرأي العام، لقطع الطريق على المزايدات الانتهازية.
5. حماية المحامين الذين يدافعون عن قضايا حسّاسة من الضغوط الإدارية أو الأمنية (آليات إنضباطية عادلة، دعم معنوي وقانوني، مرصد لاعتداءات على المحامين).

ظهرت المقالة الأستاذ كريفة يقترح على العميد بالثابت حزمة من التوصيات المهمة… أولاً على أنباء تونس.

“في كلمتين بخصوص انتخابات عميد المحامين و اعضاء مجلس الهيئة :
من لم يدافع عن زملائه و زميلاته و على حقهم/هن في محاكمة عادلة و احترام اجراءات على الاقل لا يمكنه ان يدافع عن المحاماة و لا عن رسالتها الاساسية”.

ظهرت المقالة الطريفي: من لم يدافع عن زملائه، لا يمكنه الدفاع عن المحاماة و رسالتها أولاً على أنباء تونس.

ويقترح النواب أصحاب المبادرة تنقيح 48 فصلا من مرسوم المحاماة الصادر سنة 2011 أي اكثر من 50 في المائة من فصول هذا المرسوم والمتكون اصلا من 87 فصلا.

وتتعلق التنقيحات المقترحة من النواب المنتمين لأربع كتل و لغير المنتمين ب 8 ابواب من أصل 9 من مرسوم المحاماة .

تنقيح في الفصلين الأول والثاني

ويقترح النواب أن يتم تنقيح الفصل الأول من المرسوم المذكور و نصه السابق “المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية” وذلك بإضافة فقرة يتم فيها التنصيص على ما يلي “يتمتع المحامي بجميع الضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه”.

ويقترح أصحاب المبادرة إدخال تعديلات على الفصل الثاني من المرسوم والمتعلق باعمال المحامي ومجالات اختصاصاته .

وجاء في المقترح انه لا يمكن توكيل غير المحامين برفع الدعاوى أو الطعون او النيابة و يضيف المقترح ان الاعمال المنجزة من غير المحامين “تعد باطلة بطلانا مطلقا”

ومن المقترحات ضمن هذا الفصل تسمية نوع من العقود بـ” عقد المحامي” .

ويقدم اصحاب المبادرة ايضا تنقيحات تمس الفصول 39 و 42 و 44 و 48 و التي تتعلق بحقوق المحامي وواجباته.

يقترح النواب ايضا تنقيح اغلب فصول الباب السادس وعنوانه “في تأديب المحامين” وكذلك الباب الخامس من مرسوم المحاماة الحالي وهو باب يتعلق بهياكل تسيير مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين او المجالس الجهوية ومجالس الفروع الجهوية .

”حاجة ملحّة لتنقيح المرسوم”

وفي شرحهم لأسباب تقدمهم بهذا المقترح قال النواب ،اصحاب المبادرة “ان اكثر من 10 سنوات مرت على صدور المرسوم الحالي وهي فترة كافية لإبراز الحاجة الملحة لتنقيحه في ظل التحولات التي شهدتها بقية المهن القانونية وتردي الخدمات القضائية وارتفاع عدد المنتسبين لمهنة المحاماة من القضاة المستقيلين او المتقاعدين”

وجاء في نص شرح الأسباب أن المشروع يهدف الى تلافي بعض نقائص المرسوم الحالي من حيث تكريس توحيد المدخل لمحاماة وضمان وحدتها ونجاعة هياكل تسييرها وضمان شفافية العلاقة بين المحامي ومنوبه.

وينتمي أغلب النواب الموقعين على مقترح القانون الى كتلة “الخط الوطني السيادي” بمجموع 11 نائبا يليهم من 4 نواب من غير المنتمين و4 نواب آخرين من كتلة “لينتصر الشعب”.

ويتزامن تقديم مقترح تعديل مرسوم المحاماة مع تعهد نفس اللجنة ،اي التشريع العام بالنظر في مقترح لسن قانون اساسي جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد وهو مقترح قدم منذ ديسمبر 2023 من قبل 111 نائبا.

واثار تعهد اللجنة بالنظر في هذا المقترح جدلا في صفوف المحامين وهيئاتهم

وصدر المرسوم الحالي للمحاماة في شهر أوت 2011 وكان مقدما من وزير العدل آنذاك و تمت اجازته بعد عرضه على مجلس الوزراء وجاء تلبية لطلبات من المحامين بهدف تغيير القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وكالة وات

ظهرت المقالة البرلمان: نواب يقترحون قانونا أساسيا لتنظيم مهنة المحاماة أولاً على أنباء تونس.

• اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي الجاري من قبل أعوان أمن ملثمين واقتياد المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني التي صدر بشأنها قرار جلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على خلفية إحالة من النيابة العمومية أثارت فيها الدعوى في حق الدهماني على خلفية تصريح تلفزي.

وقد تمّ أثناء الاقتحام المذكور اعتقال الزميل المصور الصحفي بقناة فرنسا 24 حمدي التليلي خلال تصويره عملية ” اقتحام دار المحامي” وقد تم تهشيم معداته ووسائل عمله، وبعد أن تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع وزارة الداخلية تم إطلاق سراحه.

• قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الأحد 12 ماي 2024 الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر سماعهما بفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في ملفين منفصلين.

وقد تم مساء أمس السبت الاحتفاظ بهما اثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.

وبناء على كل هذه الحيثيات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبداء الآتي:

• أولا إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، وتعبر عن تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد حاتم مزيو وجميع هياكل المهنة ومنتسبيها، وتعتبر ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحمّل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.
• ثانيا إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت الزميل حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
• ثالثا رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس ، وإدانتها لسطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ،كإدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.
• رابعا رفضها توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.

كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية. كما تعلن النقابة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بلاغ/ نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

“السادة العميد حاتم المزيو، رئيس الفرع الجهوي بتونس العروسي زقير و أعضاء مجلسي الهيئة والفرع وعدد كبير من الزميلات والزملاء في زيارات تضامنية متتالية لمقر الاعتصام… عاشت المحاماة حرة مستقلة ومتضامنة…#الجوع ولاالخنوع:.

و للتذكير، سبق أن نشر عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب البيان التالي:

“تونس في 30 أفريل 2024
بيان
الجوع ولا الخنوع

أمام تواصل الاعتداءات والتضييقات على المحامين بغرض ضرب حق الدفاع وحرية واستقلالية المحاماة….
وأمام تواصل ما أتعرض له شخصيا منذ ما يناهز عن الأربع سنوات من محاولات ضربي معنويا بدءا بوضعي قيد الإقامة الجبرية وصولا الى تحجير السفر عني بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة…
وأمام تواصل فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضدي بغاية وصمي واستنزافي معنويا وماديا…
وأمام تواصل حملات الثلب والقذف التي تستهدفي وأفراد عائلتي عبر الصفحات المشبوهة دون رادع قضائي على الرغم من عشرات الشكايات…
وأمام رفض السلطة مناشدات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والفريق الدولي للمحامين المناب عن الشعب الفلسطيني بموجب تفويض نقابة المحامين الفلسطينية، رفع القيود على سفري لمواصلة قيامي بمهامي أمام محكمة الجنايات الدولية…
فإنني أعلن، أنا المحامي شوقي الطبيب، العميد السابق المحامين التونسيين، عن دخولي في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام بداية من اليوم الموافق ل 30 أفريل 2024″.
شوقي الطبيب

ظهرت المقالة مصحوبا بعديد من أعضاء هيئته، العميد حاتم المزيو في زيارة تضامنية لسلفه شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.