1- يترحّم على أرواح المتوفين، ويعبّر عن تضامنه الكامل مع عائلاتهم، ويعتبر أن ما يحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية، وتهديدًا مباشرًا لحياة بقية المساجين الذين يعيشون في ظروف لا تضمن الحد الأدنى من السلامة والصحة والكرامة.

ويذكّر نَفَس بأنّ عقوبة السجين هي حرمانه من حريته، وليست حرمانه من حقوقه الأساسية أو تعريضه للخطر أو التنكيل به. فالسجين، مهما كانت التهم الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة في حقه، يظل إنسانًا له الحق في المعاملة الإنسانية وفي ظروف احتجاز تحفظ كرامته وسلامته الجسدية والنفسية.

2- يطالب السلطات التونسية بالكشف الفوري والكامل عن حقيقة ما يحدث داخل السجون، ونشر جميع المعطيات والأرقام المتعلقة بحالات الوفاة والاختناق والمرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية حياة وسلامة بقية المساجين.

كما يطالب بالكفّ عن سياسة التعتيم والتكتم التي دأبت السلطة على اعتمادها في مواجهة الأزمات المتواترة التي تعيشها البلاد، والتي لا تؤدي إلا إلى تعميق المخاوف وفقدان الثقة وحرمان الرأي العام من حقه في المعلومة.

إنّ حق كل تونسية وكل تونسي في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية وفي ظروف عيش تحفظ كرامته، هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة والسلطة القائمة على إدارة شؤونها.

إنّ ما يحدث اليوم، وما يرافقه من صمت وتعتيم، يكشف مرة أخرى عن عجز السلطة عن توفير أبسط شروط الحماية والسلامة والعيش الكريم للمواطنين، ويؤكد عمق الأزمة التي تعيشها البلاد.

• يكفي من التعتيم!
• يكفي من الصمت أمام معاناة الناس!
• السلامة لكل التونسيات والتونسيين.
• السلطة مسؤولية.

وإذا كانت السلطة عاجزة عن حماية شعبها وضمان كرامته وسلامته، فعليها أن تتحمّل مسؤوليتها وأن ترحل.

*تحرك نفس
تونس، الأحد 30 أوت

ظهرت المقالة تسجيل حالات وفاة و اختناق في السجون…، نفس يدعو للكف عن التعتيم أولاً على أنباء تونس.

“يكشف تصعيد المحاماة في تونس، والذي يأتي بعد رفض وزارة العدل التفاعل مع دعوات الحوار ومطالب الهياكل المهنية، عن أزمة عميقة في قطاع العدالة، تتجاوز المطالب المهنية المباشرة إلى اختلالات جسيمة تمسّ من حسن سير المرفق القضائي: تراجع ضمانات استقلال القضاء، وطول آجال التقاضي، وضعف البنية التحتية، وغياب الرقمنة والتعصير، إلى سوء إدارة مرفق العدالة وتزايد التجاوزات القانونية. لم يعد الإشكال مقتصرًا على صعوبة ممارسة المحامي لمهنته، بل أصبح متعلّقًا بمدى قدرة منظومة العدالة على تمكين المواطن من محاكمة عادلة ودفاع ناجع وإيصال الحقوق للنّاس.

المحاماة التونسية قوة وطنية ومدنية ذات دور أساسي في حماية الحقوق والحريات ومراقبة انحرافات السلطة والدفاع عن استقلال القضاء. واستهداف المحامين أو تجاهل هياكلهم لا ينفصل عن مسار أوسع لإضعاف الأجسام الوسيطة والفضاءات المستقلة. وتتحمل هياكل المحاماة اليوم مسؤولية تاريخية في استعادة دورها الوطني، لا فقط للدفاع عن مصالح المحامين، بل للدفاع عن العدالة باعتبارها شرطًا لكرامة المواطن وتوازن الدولة والمجتمع .

ظهرت المقالة الأستاذ أنس الكدوسي يعود على الأسباب التي أدت إلى الاضراب العام للمحاماة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يوم من أيام النضال… حين ترتفع الأصوات دفاعا عن العدالة، وتكتب الكرامة في الميدان لا في البيانات.
المحاماة لم تكن يوما مهنة صامتة… بل ضمير حي لا يساوم…

ظهرت المقالة نجاح تحركات المحامين، العميد بوبكر بالثابت في كلمة لزملائه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تهاني لجميع المحاميات و المحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة الذين أنهوا اليوم بنجاح فترة التكوين بإعلان النتائج بصفة رسمية ، تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق في مسارهم المهني ضمن مهنة المحاماة التونسية ، مرحبا بكم…”.

ظهرت المقالة العميد بالثابت يرحب بالمحاميات و المحامين الناجحين في التكوين أولاً على أنباء تونس.

“هيئة المحامين منتخبة و لها التفويض الكامل و الشامل و الجلسات الإخبارية أو الجلسات التي تعقد من أجل دعم قرارات مجلس الهيئة ( من عموم المحامين ) ليست جلسات عاديّة و لا خارقة للعادة حتى تتطلب شكليات معيّنة و مخرجاتها ليست قرارات قابلة للتنفيذ أو الطعن لأنها قوة إقتراح فقط تدعم قرارات مجلس الهيئة المنتخب و الشرعي و المفوّض له قرار المحامين و الدليل أن مقرراتها بقيت تنتظر قرار مجلس الهيئة و طعن جناب السيد الوكيل العام هو كالطعن الذي يقام من قبل النيابة على قرارات الإبقاء بحالة سراح و أرجّح بالقانون رفضه شكلا إن بقي في القضاء قضاء …
رياض المحاماة لا يمكن للجراد أن يأتي عليها …”

ظهرت المقالة الأستاذ بالصادق حول قرار الطعن في حق المحامين: “أرجّح بالقانون رفضه شكلا إن بقي في القضاء قضاء” أولاً على أنباء تونس.

“​لقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لعدد كبير من المحامين والزملاء والحقوقيين، في تعبير واضح عن مساندتهم لمنوبنا وتمسكهم بمبادئ دولة القانون واستقلال القضاء.
​وقد طلبت هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة تأخير النظر لإعداد وسائل الدفاع، مؤكدة بالخصوص على:
​الصبغة الكيدية لهذه التتبعات التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات.
​تمتع منوبنا بالحصانة القانونية بمقتضى الفصل 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011.
​وجود إخلالات إجرائية جوهرية تمسّ من سلامة التتبع.
​ارتباط هذا الملف مباشرة بالمهام التي اضطلع بها منوبنا على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وخاصة ما تعلق بكشف شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ.
​وقد قررت المحكمة تعيين جلسة لاحقة سيتم الإعلان عنها في الإبان.
​وتؤكد هيئة الدفاع أن هذه القضية تندرج ضمن سياق متواصل من الاستهداف الذي طال منوبنا منذ مباشرته لمهامه في مكافحة الفساد، وما تلاه من إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقه.
​كما تجدد هيئة الدفاع ثقتها في قوة الملف القانوني لمنوبها، وتؤكد عزمها على مواصلة الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية، وعلى كشف حقيقة هذه التتبعات وخلفياتها”.

*​عن هيئة الدفاع
الرئيس العميد البشير الصيد

ظهرت المقالة مثول العميد الطبيب أمام القضاء، هيئة الدفاع تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

“التضامن مع الزملاء المسجونين و مناضلي الرأي خلال شهر رمضان :
“زرت ، يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان المبارك ، 20 فيفري 2026 ، الاستاذ غازي الشواشي الموقوف بسجن الناظور و الاستاذ عصام الشابي الموقوف بسجن برج الرومي ببنزرت ، و ذلك للإطمئنان عليهما و دعما لهما و تضامنا معهما ، نتمنّى في هذا الشهر المبارك : شهر الرحمة و التضامن و التقرّب لله ، أن لايبقى في السجون سجين واحد من أجل قضايا الرأي و لا مظلوم واحد”.

ظهرت المقالة عميد المحامين في زيارة تضامنية مع زملائه المسجونين و مناضلي الرأي أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الأستاذ العريبي ان هيئة الدفاع عن عبير موسي لازالت الى حد الساعة متمسكة بالمقاطعة… في انتظار التشاور مع عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت و اتخاذ القرار.

………………………….

للتذكير، كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في ديسمبر 2024 إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”
…..
كما أصدرت محكمة التعقيب في 8 جويلية الماضي حكما “بالرفض أصلا” بخصوص طعن فريق الدفاع عن عبير موسي، ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتها على أنظار الدائرة الجنائية فيما عرف بمكتب الضبط.

وللاشارة فان عبير موسي المقيمة منذ سنتين بالسجن (في منوبة ثم بلي ثم بلاريجيا) قد حوكمت مؤخرا بعامين سجنا في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر تصريح لها حول شرعيتها.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يكشف عن تاريخ تعيين أول جلسة لقضية مكتب الضبط ضد عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“من موقع الفخر والأمتنان، تتقدّم صفحة دعم الأستاذ بوبكر بالثابت بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى كافة الزميلات والزملاء على دعمهم ومساندتهم التي توّجت هذا الأستحقاق الانتخابي بالنجاح.

تحيّة تقدير خاصة لزميلاتنا وزملائنا في الفروع الجهويّة بكامل أنحاء الجمهورية ، الذين تكبدوا عناء التنقّل إلى العاصمة ليكونوا جزءا من هذا الحدث التاريخي.

إن نجاحنا اليوم هو ثمرة وحدتنا وإيماننا المشترك بمستقبل المهنة و أهمية المرحلة .
مع خالص التحية والتقدير لكم جميعا و عاشت المحاماة حرّة أبيّة أبد الدهر…

ظهرت المقالة صفحة دعم الأستاذ بالثابت تتوجه بكلمة لجميع من ساند العميد الجديد أولاً على أنباء تونس.

و ننقل هنا ما نشره المحامي المرشح:
” بوبكر بالثابت محام حقوقي راكم تجربة تمتد على 31 سنة من الممارسة الفعلية للمهنة، عرف بدفاعه المستميت عن زملائه و عن القضايا العادلة…

ابن الجنوب التونسي الذي حمل هموم المحاماة أينما حل، مبدئي وثابت على مواقفه مهما كانت الصعوبات
مسيرته المهنية غنية بالإنجازات، وتجربته النقابية صلب هياكل المهنة و خارجها طوال تلك الفترة دليل على التزامه بخدمة المهنة والمجتمع…

اليوم يضع الأستاذ بوبكر بالثابت خبرته ورصيده النضالي على ذمة المحاميات
والمحامين من أجل عمادة قوية ومستقلة

لنقف جميعا وراءه دعما لمشروعه الذي يصون كرامة المحامي يرفع من مكانة المهنة .

ظهرت المقالة بوبكر بالثابت المرشح لعمادة المحاماة يقدم برنامجه الانتخابي أولاً على أنباء تونس.