الاستاذ المحامي ياسين عزازة، عضو هيئة الدفاع عن الطفل القاصر الذي وقع الاعتداء عليه بالضرب و بتجريده من ثيابه و سحله في الطريق العام بمنطقة السيجومي، غير مطمئن لمجرى المحاكمة من البداية و يذكر أسباب شكوكه في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 12 جوان على صفحات التواصل الاجتماعي و في ما يلي نصها:

“كان على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 فتح بحث تحقيقي ضد الأعوان المعتدين و رؤسائهم بصفتهم مسؤولين عن التعليمات الصادرة عنهم و كل من سيكشف عنه البحث في جرائم التعذيب و المشاركة فيها و الاعتداء على طفل قاصر و تدليس محاضر و تعهيد قاضي تحقيق لإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضدهم لكن توجهها نحو فتح بحث أولي و سماع المتضرر و وليه و مراسلة الإدارة العامة للأمن الوطني لمثول الأعوان يوم الإثنين لسماعهم كمتهمين سننتظر يوم الإثنين و اذا لم يمتثل الأعوان المعتدين للإستدعاء سنحمل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 المسؤولية كاملة..

#سنلاحقهم_و_نحاكمهم_و_نحاسبهم”.

و يذكر ان هشام المشيشي رئيس الحكومة و وزير العدل بالنيابة، قد صرح بالامس بانه قد وقع ايقاف المعتدين، و لم يحدد عن العمل او ايقافهم على ذمة القضاء…

ظهرت المقالة المحامي عزازة: اذا لم يمتثل الأعوان المعتدون على القاصر يوم الاثنين للمحكمة، سنحمل المسؤولية للنيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، أعلن الاستاذ المحامي ياسين عزازة عن اتصاله بوالدة الطفل القاصر (15 سنة) الذي جرده الامنيون من ثيابه و سحلوه في الفضاء العام بجهة السيجومي.

و قد “تم التواصل رسميا مع والدة الطفل القاصر بسيدي حسين لنيابتها في حق إبنها القاصر المعتدى عليه..

اللجنة مفتوحة لجميع الزملاء المحامين للدفاع عن الحق… الجمعية التونسية للمحامين الشبان سنلاحقهم و_نحاكمهم و نحاسبهم”، وفق نص التدوينة.

ظهرت المقالة الأستاذ عزازة: الدعوة مفتوحة للمحامين الراغبين في الالتحاق بهيئة الدفاع عن القاصر المعتدى عليه من الأمن أولاً على أنباء تونس.

مراسلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب/النهضة بتاريخ الجمعة 23 افريل 2021 لوزير الدفاع لسماعه صباح الثلاثاء 27 افريل الجاري، حول “تدخل القضاء العسكري و اصداره برقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب (راشد الخياري) و عدم اعترافه بمسكه الحصانة”، اثارت الجدل. الاستاذ المحامي ياسين عزازة يكتب ما يلي في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 24 افريل على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الاستدعاء الصادر عن راشد الغنوشي للاستماع لوزير الدفاع حول “تدخل القضاء العسكري وإصداره لبطاقة جلب في حق عضو مجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة تمثل خرق دستوري جسيم وهتك لمبدا تفريق السلط وتدخل في القضاء الذي حجره الفصل 109 من الدستور وهتك لاستقلال القضاء الذي نص عليه الفصل 102 من الدستور الذي هتكه و يهتكه راشد الغنوشي و قطيعه..

بطاقة الجلب الصادرة ضد الخياري هي بطاقة من البطاقات القضائية وإصدارها عمل من صميم العمل القضائي الصرف نص عليها الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يمكن الاعتراض عليها الا بطرق الطعن المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية، وكل عمل يستهدفها بغير ما نُص عليه هو تدخل سافر في القضاء و الادعاء في الدعوة لوزير الدفاع ان النائب متمسك بالحصانة ادعاء يدل على عدم معرفة أصول القانون فالتمسك بالحصانة لا يتم امام مجلس نواب الشعب وإنما يتم امام الجهة القضائية او امام ماموري الضابطة العدلية مع العلم أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس باشرت اجراءات التتبع على اساس حالة التلبس الواردة بالفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية..

على وزير الدفاع عدم الحضور لجلسة الاستماع و الرد على الغنوشي بمكتوب أنه لا دخل له في القضاء و ان مراسلته هي خرق للدستور و القانون و انتهاك لاستقلالية القضاء و لا يمكن الاستماع لوزير الدفاع في هذه الحالة وان حضر فقد قبل بالتدخل في سير القضاء.. راشد الغنوشي وحلفاؤه لا يؤمنون لا بالدستور و لا القانون الإيمان هو بالجماعة و لا شيء غير الجماعة…:.

ظهرت المقالة المحامي عزازة حول خرق الغنوشي للدستور بتدخله في القضاء: على وزير الدفاع عدم الحضور لجلسة الاستماع أولاً على أنباء تونس.