شاب عشريني في مقتبل العمر متميّز جدا في دراسته الجامعية وكان تقدّم أشواطا في مذكرة الماجستير في اختصاص الأنقليزية-ترجمة، يواجه منذ صغره اضطرابات نفسية لكن يتلقى في شأنها علاجا منتظما لكنه دائم التعرّض للتنمّر من أقرانه كانت حادثة مع مجموعة منهم منطلق تتبع بشبهة جنائية منتهاها بطاقة إيداع بالسجن من قاضي التحقيق في بداية شهر ماي والذي لم يقم باستنطاقه في الأصل وتمكين محاميه من الترافع في شأنه إلا بعد أكثر من شهر من الإيداع (هكذا طبّعنا في منظومة اليومي القضائي).. ثم يتم تحديد موعد للمكافحة بعد شهر كامل من الاستنطاق في منتصف جويلية ولكن في الموعد المضروب يتم التخلف عن إجراء المكافحة دون تحديد موعد جديد إلى أن يبدأ قاضي التحقيق عطلته منتصف شهر أوت مع الاكتفاء بعبارة “مانيش مزروب. إن شاء الله أستاذ بعد العطلة”.. لكن بعد العطلة سيحفظ مكتب التحقيق الملف لوفاة المظنون فيه!

تم تقديم مطلب إفراج، طيلة هذا المراطون، ومما تأسس عليه أن الشاب العشريني بحاجة لمتابعة طبية خاصة بالنظر لاضطراباته النفسية (الوسواس القهري والاكتئاب) التي تصاعدت مؤشراتها داخل السجن “على نحو أن استمرار إيقافه من شأنه أن يزيد في تعكير حالته بما قد يصل إلى ما لا يحمد عقباه” (أسمح لنفسي باقتطاع هذه الجملة كيفما صغتها حرفيا في مطلب الإفراج).. يحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا يمكن تأمينها في المؤسسة السجنية (من ذلك أن الوصفة الطبية من مستشفى الرازي تعطيه أدوية على جرعتين لكنه لا يتلقى أدويته إلا مرة واحدة في اليوم بسبب سير التراتيب السجنية الداخلية كيفما تم إعلامي عند الاستعلام من الإدارة).. يُرفض مطلب الإفراج وإن كنت لا أريد مناقشته إن ما اعتبرناه في النهاية محض تقدير قضائي يمكن الطعن فيه، سؤالي هو كيف لقاضي تحقيق يودع شخص في السجن ثم يستنطقه بعد أكثر من شهر ولا يقوم طيلة حوالي أربع أشهر منذ الإيداع إلا بسماع المتضرر فقط دون أي أعمال استقرائية أخرى منها المكافحة وعرض المتهم على الفحص الطبي النفساني للوقوف على حقيقة مرضه (ومنها تأثيرها في الواقعة) رغم تقديم هذا المطلب منذ الأسبوع الأول للإيقاف؟ ببساطة لأن قاضي التحقيق يترك الملف في خزانة ملفات الموقوفين، في حين خلف كل ملف موقوف يتمتع بقرينة البراءة، وهو موقوف يظل ينتظر دوره لعمل استقرائي يطول انتظاره في أجندة هي بطيئة مادامت مدة الإيقاف سارية.. لا يهم!

وبالنهاية يتوفى الشاب العشريني يوم الجمعة 28 أوت 2026 ولا يبلغ العلم لمحاميه ولا لعائلته إلا يوم الإثنين 31 أوت 2026.. يتوفى وهو الذي طالما كان يحدثني أثناء زيارته عن ظروف سجنه والحرارة التي لم يعد يطيقها وعن الاكتظاظ الذي أرهقه.. ولم أكن أواجهه إلا ب “تلك هي الظروف حاول أن تستحمل”.. ولكن بالنهاية بدنه لم يستحمل ومات

وفاته مسؤوليته من؟
قاضي تحقيق لم يحرص على الأقل على إنجاز ولم نبلغ حتى إتمام أعماله الاستقرائية في أجل معقول أخذا بوجود شخص يتمتع بقرينة البراءة في سجن الإيقاف وأخذا بالخصوص بأنه يعاني وضعا صحيا خاصا لا يمكن تأمين متابعته كما يجب داخل السجن؟
أو إدارة السجن ومن فوقها الهيئة العامة للسجون ومن فوقها وزارة العدل في عدم ضمان ظروف إيداع تحفظ الحق في الصحة والكرامة بما تقتضيه من تدابير خاصة في الفترات الاستثنائية كموجات الحرارة (وهي مطالبة بالمناسبة أن تعلمنا بعدد الوفيات في السجون بسبب موجة الحر)؟

في أي ظروف حصلت الوفاة؟ هذا ما يجب الإجابة عنه ببحث قضائي سأحرص من جهتي أن يصل للحقيقة كاملة ويرتّب المسؤولية عنها عن كل تقصير أو إهمال..
ولكنني أحمّل من الآن السلطة المسؤولية الكاملة في حماية من وضعتهم تحت سلطتها ومسؤولية ضمان حقهم في الصحة والسلامة والكرامة.. هذه حياة بشر!! وضع المودعين في السجن في موجة حرارة استثنائية دون مراعاة لوضعياتهم الصحية الخاصة وبما يؤمن الحد الأدنى من السلامة موجب منذ البداية لتحميل المسؤولية للسلطة السياسية ومنذ البداية.. هذه السلطة التي أوقفت مسار تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية الذي كان يستهدف ترشيد بطاقات الإيداع وتعزيزها كوسيلة استثنائية أمام مبدأ الحرية أو تشجيع اتخاذ تدابير بديلة عن الإيقاف.. لكل ذلك هذه السلطة تتحمل اليوم المسؤولية

لا أستطيع أن أعيد منوّبي الذي بات بمثابة شقيق أصغر إلى الحياة، وهو بالمناسبة وحيد أمه التي بلغها خبر وفاته صباح اليوم وهي تعد له في “القفة”، ولكن عاقد العزم على ألا تتحول وفاته إلى مجرد رقم في سجل الوفيات داخل السجون هذه الأيام وذلك بكل ما أملكه من طاقة سعيا لضمان حقه!

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: توجّهت صباحا للمرناقية لزيارة منوّبي فإذا بي أحضر جنازته في المساء أولاً على أنباء تونس.

وكان الأستاذ المرزوقي قد أكد عشية اليوم بعد مرافعات الأساتذة المحامين في مطلب الإفراج عن القاضي هشام بن خالد والدائرة تحجز الملفات الثلاثة إثر الجلسة للنظر في المطلب وتحديد موعد الجلسة المقبلة.
و قام الاستاذ المرزوقي بالتذكير يوم امس بالملفات الثلاثة ضد القاضي المعفى:
“يمثل غدا القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

ظهرت المقالة رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد وتأخير القضايا ال3 إلى 2 مارس القادم أولاً على أنباء تونس.

“36 يومًا من إضراب الجوع الذي يخوضه العظيم العياشي الهمامي.. 36 يومًا بدون أكل.. ينذر العيّاشي جسده من أجل الوطن محوّلًا زنزانته إلى ساحة نضال كما وعد فيما نحن يقتلنا سجن يضيق عنّا بين القهر وقلة الحيلة، والمشكل أن في هذا القول كأنّنا نتداعى لإبعاد ثقل الوجع في محاولة دفاع نفسي.. وما حاجتنا بالدفاع عن أنفسنا من أصله؟ اللعنة فالعياشي هو الذي يدافع عني وعنك وعنا في سجنه.. يدافع بجسده وكان قراره الذي اتخذه بهدوءه المعهود للإضراب من أجلنا لا من أجله.. من أجل أن نكون أوفياء للأدنى لكي نقاوم بنجاعة من أجل وطن حرّ

ولكن.. نحن ننهي يومنا ككل يوم ونعود لدفء منازلنا ونشرب ونأكل والعياشي في سجنه بدون أكل.. منذ 36 يومًا بدون أكل.. جدران السجن باردة وجسده يبرد مع تزايد أيام الإضراب.. وحتى حق زيارة المحامين له بات مقيدًا.. إرادة تنكيل.. يخوض العياشي أقسى تجارب الاحتجاج الإنساني ليغامر بحقه في الحياة في هذا العالم من أجل حقنا نحن في حياة كريمة في هذا الوطن.. وكلما زاد يوما في الإضراب زادت المغامرة بالحياة.. بدخول الأسبوع السادس من الإضراب يصبح الجسد معرّضا في أي وقت لما لا يُحمد عقباه.. أيام الإضراب ليست أرقاما بل هي ثمن من جسد العياشي.. هل يجب أن نذكّر أنفسنا بذلك؟

فماذا ننتظر؟ ماذا ينتظر أولئك الذين يستصرخهم العياشي بإضرابه؟ الإضراب إدانة لسلطة العبث وأيضا تحميل مسؤولية لنا.. العياشي بطل في زنزانته وهو اليوم وغدا شاهد علينا على ما فعلناه وعلى ما يمكن فعله ولم نفعله.. هذه السلطة اختارت موقعها ولكن نحن علينا أن نختار ليس موقعنا فهذا أمر محسوم ولكن علينا أن نختار فعلنا ومدى صلابتنا وقدرتنا على الوفاء للعياشي وهو بذاته الوفاء لقيمنا.. العياشي عظيم وإسماع صوتنا الجامع له هو الإسناد الحقيقي له داخل سجنه.. حتى يترك المقاومة بجسده ولنشق طريقا جماعيا من أجل وطن حرّ.. كما حلم العياشي.. العياشي الذي أوقف في أحداث الخبز زمن بورقيبة في الثمانينيات.. والذي خاض إضرابا تاريخيا زمن بن علي عام 2005 ولاحقته المضايقات وحرق مكتبه قبيْل الثورة.. والذي ظلّ وفيا لصرامته والتي يدفع ثمنها اليوم.. هذا هو العياشي العظيم.. هذا هو من وضع جسده أداة مقاومة منذ 36 يومًا”.

ظهرت المقالة هذا هو من وضع جسده أداة مقاومة منذ 36 يوما، عن الحقوقي المعتقل العياشي الهمامي يكتب الأستاذ المرزوقي… أولاً على أنباء تونس.

الخبر الأخير هز الرأي العام على غرار خبر تعليق نشاط النساء الديمقراطيات الأسبوع المنصرم… الأستاذ المحامي كريم المرزوقي علق من ناحيته بما يلي:

“تعليق نشاط جمعية أو منظمة ما لمدة شهر لا يعني تعليق نشاط أعضائها ولا مسيريها بصفتهم مواطنين في الفضاء الحرّ.. التعليق المؤقت عطلة اضطرارية للأنشطة الرسمية العلنية للهيكل ولكنها فسحة لتكثيف النضال المدني بكل الوسائل المشروعة.. هذه أفضل إجابة في مواجهة الإمعان في العبث”

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي يعلق على تعليق نشاط الجمعيات و المنظمات أولاً على أنباء تونس.