وأضاف بالثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه سبق لحاكم التحقيق أن رفض ضمنيا نفس الطلب المقدم له في 10 جوان 2024 ، مشيرا إلى أن ملف القضية سيعاد إلى حاكم التحقيق لمواصلة أعماله وختم البحث.

وتعود أطوار القضية إلى إصدار بطاقة إيداع في حق المحامي مهدي زقروبة بتاريخ 15 ماي 2024 بناء على شكاية تقدم بها عونا أمن تم على إثرها إيقاف زقروبة بمقر دار المحامي. و كان (ذلك على إثر الاحتياجات التس تلت القبض على المحامية و المحللة السياسية سنية الدهماني التي احتمت هي أيضا بدار المحامي) بعد استعمال القوة و اقتياده على متن تاكسي جماعي وفق شهود عيان. و كانت عملية ايقافه التي تلتها تصريحات لفريق الدفاع و حتى لعميد المحامين قد أثارت جدلا كبيرا على المستوى الوطني و لدى المؤسسات و الجمعيات الحقوقية لمناهضة التعذيب…

الا أن وزارة الداخلية (في عهدة الوزير السابق كمال الفقي) كانت قد أصدرت بلاغا
13 ماي 2024 تقول فيه ما معناه: على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء محاميين (في إشارة إلى مهدي زقروبة ونضال الصالحي) على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي، بقصر العدالة بتونس أمس الإثنين فقد بوشر ضدهما بحث تحقيقي، كما نفت الوزارة صحة ما روّجته بعض وسائل الإعلام بأن هذا الاجراء (البحث التحقيقي) كان على خلفية مشاركتهما في تحرّك احتجاجي.
هذا وتؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحث كانت قد أذنت به النيابة العمومية على اثر معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.

ظهرت المقالة الإستئناف يفرج عن الأستاذ المحامي مهدي زقروبة… أولاً على أنباء تونس.

وبعد أن أكد الأستاذ زقروبة لدى سماعه من قبل قاضي التحقيق أنه، وأثناء نقله وخلال مدة تواجده بثكنة العوينة وبمركز الاحتفاظ، تعرض الى اعتداءات بالعنف الشديد المبرح والمؤلم وسوء المعاملة المهينة والقاسية.
وبعد أن عاين فريق الدفاع من المحاميات والمحامين ومنهم المنتسبين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لدى سماع الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق وجود عديد الآثار على كافة انحاء الجسم متمثلة في كدمات وزرقة وخدوش وجروح بادية وظاهرة للعيان ولا يمكن التشكيك في كونها آثار عنف شديد سلط عليه.
وبعد معاينة السيد قاضي التحقيق لآثار العنف والتعذيب على جسد الأستاذ زقروبة، وبعد دخول هذا الأخير في غيبوبة فقد على إثرها الوعي تولى إنهاء الاستنطاق وإصدار بطاقة ايداع بالسجن، في حين ان المعني بالأمر كان طريح الأرض وفاقدا للوعي.
فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

• تعتبر أن ما تعرض له الأستاذ المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ جريمة تعذيب إستنادا للقانون التونسي واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• تذكر بمقتضيات الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 والذي ينص على حماية الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي. وأن جريمة التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وتفرض على الدولة التونسية فتح بحث تحقيقي جدي في كل من ارتكب هذا الجرم الخطير وتحميل المسؤولية الجزائية والإدارية لمن ارتكب هذا الفعل الشنيع المجرم.
• تتمسك بضرورة عرض الأستاذ مهدي زقروبة على الفحص الطبي فورا قبل زوال آثار التعذيب.
• تجدد رفضها القاطع وتنديدها بالاقتحامات الأمنية لدار المحامي والاعتداءات على المحامين والمحاميات والصحافيين الذين كانوا متواجدين بالمقر وتحمل المسؤولية للجهات الأمنية المسؤولة عن الاقتحام وعن جملة الخروقات والاعتداءات وما رافقها من استعمال للعنف ومن انتهاكات واعتداءات خطيرة طالت محتويات المقر والأشخاص المتواجدين به وتطالب بفتح تحقيق جدي يفضي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين.
• تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتهم والدفاع عن استقلاليتهم والانتصار للحق والعدالة وتطبيق القانون والسهر على احترام مبادئ المحاكمة العادلة باعتبارهم.
• تهيب بالمجتمع المدني وكل القوى الحية التقدمية التصدي للانتهاكات والدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتظاهر وحرية الاعلام والصحافة.

ظهرت المقالة بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: “لا للتعذيب لا لقمع الحريات” أولاً على أنباء تونس.

وهو ما أكده زميلها بوبكر ثابت في عديد تدخلاته الإذاعية. كما عاين أعضاء جمعية المحامين الشبان التعذيب و تلوا بيانا حول حالة مهدي زقروبة بعد تعرضه للتعذيب و في نفس الوقت، تنقل عميد المحامين حاتم المزيو إلى مستشفى شارل نيكول ، في انتظار إصدار بيان…

ظهرت المقالة الأستاذة بوكر تؤكد خبر تعذيب المحامي مهدي زقروبة و نقله إلى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

رفض قاضي التحقيق العسكري مساء اليوم 9 سبتمبر 2021 مطلب الافراج عن الأستاذ المحامي مهدي زقروبة على خلفية حادثة المطار في منتصف مارس الماضي عندما حاول تسفير منوبته المصنفة S17 رغما عن أمن المطار و بحضور نواب ائتلاف الكرامة، مما أثار بلبلة لطيلة ساعات.

و علق زملاء المحامي السجين وأغلبيتهم ان لم نقل جلهم من الحركات الاسلامية، بما يلي على صفحاتهم الفايسبوكية:

“كنت أميل أكثر إلى أنه سيقع الافراج عن البطل زقروبة ذلك أنه من غير المعقول أن يدخل الانقلاب في حرب مع قطاع المحاماة المناضلة عبر كل الحقبات إذ اعتبرت أن الانقلاب سيدرس جوانب القوة و يرى أن الكفة لا تميل إلى صالحه”..
“دخول الانقلاب في حرب ضد المحاماة اليوم معناه أنه قرر أن لا يستثني أحدا و أنه ينتقل في مخططه إلى الخطوة الثانية و لا أعرف هل من حول سعيد هم من يزجون يه في هذه المعارك الخاسرة مسبقا” .

“وقع إدخال الاستاذ مهدي زقروبة و استقبله الزملاء بالنشيد الوطني…
الاستاذ زقروبة : نرفض ان يتورط القضاء العسكري في مثل هذه المحاكمات. هذه مسرحية.
صعوبة حقيقية في معرفة من يستنطق من و من يوجه التهم لمن”.
“الاستاذ مهدي زقروبة حوّل استنطاقه الى محاكمة للفساد داخل المصالح الامنية”.
“مهدي زقروبة : لي الشرف اني نجحت في أداء رسالتي ، صحيح انا الآن في سجن المرناقية لكني وقفت في وجه الظلم و نجحت في إنقاذ منوبتي و هي الآن حرة طليقة.
فضح الجميع من اسفل الهرم إلى أعلاه بالتفاصيل و المؤيدات…
بوركت يا بطل…يا شرف المحاماة”….

ظهرت المقالة حادثة المطار: قاضي التحقيق العسكري يرفض مطلب الافراج عن المحامي مهدي زڨروبة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.