ظهرت المقالة بعد ان تقرر التوقف عن التزويد لمدة يومين، الغاء الاضراب العام في قطاع المحروقات أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أن الكميات المتوفرة من مادة البنزين الخالي من الرصاص تكفي السوق لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أيام في انتظار وصول باخرة تبعد عن تونس حاليا مسافة يومين وفق قوله.

وأشار سلوان السميري إلى أن باخرة محمّلة بـ”الغازوال” (المازوط) قامت أمس بإفراغ نصف حمولتها في ميناء الصخيرة ومن المنتظر أن تفرغ بقية الكمية في ميناء بنزرت، مؤكدا أنه لا داعي للهفة على اقتناء المحروقات .

واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن الاضطرابات التي تقع في توزيع المحروقات تعود بالأساس إلى نقص العملة الصعبة ومشاكل المالية العمومية وفق قوله.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة السبب الحقيقي للنقص في تزويد المحروقات لوجستي و يكمن في نقص العملة الصعبة و المالية العمومية أولاً على أنباء تونس.

قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي الاربعاء 23 فيفري 2022 في تصريح للجوهرة اف ام أنه “ستقع مراجعة أسعار المحروقات في ظل الارتفاع الذي وصفته بالجنوني لأسعار النفط العالمية”.

و أقرت الوزيرة، وفق نفس المصدر، على هامش تظاهرة لإطلاق صندوق INNOVATECH لتمويل الإستثمارات، بأن هذه الزيادة ستكون “مُحكمة”، ولن تمس من الفئات المتوسطة والضعيفة “على أن يقع تحديد قيمة الزيادة من قبل اللجنة المختصة، والإعلان عنها في قادم الايام”.
يذكر أن أسعار المحروقات في تونس شهدت زيادة مطلع شهر فيفري الجاري، وشملت البنزين الرفيع الخالي من الرصاص (60 مليما) والغازوال بدون كبريت (55 مليما) والغازوال العادي (50 مليم.

المصدر: الجوهرة أف أم

ظهرت المقالة زيادة اخرى مرتقبة في أسعار المحروقات، وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم تؤكد ان هذه الزيادة ستكون “محكمة” أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بطاقتي إيداع بالسجن في حق والي سيدي بوزيد المعزول وموظف مسؤول عن المحروقات.

و ذلك بتهمة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات”، وفق ما صرح به للاعلام مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.

ظهرت المقالة اصدار بطاقتي ايداع في حق والي سيدي بوزيد المعزول و موظف مسؤول في المحروقات أولاً على أنباء تونس.

أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، أنّ خطّة انعاش الاقتصاد التونسي لابد ان تمر أوّلا وقبل أي شيء عبر استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات، الذّي تسبب تعطله في نقص ملحوظ في ايرادات البلاد.

وجاءت تأكيدات العباسي في كلمته الواردة في مفتتح التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2019، والتي تضمّنت كذلك دعوة الى معالجة مواطن الضعف الهيكلية للاقتصاد التونسي من خلال تعزيز الاصلاحات، والتي من بينها تغيير منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت العبّاسي إلى أنّ الإصلاحات لئن تعد ضروريّة فإنّها تبقى غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة وخاصّة على مستوى شحّ الموارد الماليّة للبلاد.

ولاحظ العبّاسي أنّ البنك المركزي التونسي “سيستمر في السهر على تأمين الاستقرار الكلّي باعتباره محدّدا رئيسا لمدى صمود الاقتصاد التونسي وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف الاطراف لرفع التحدي والبرهنة على تماسك الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات “.

واعتبر أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لادارة أزمة كوفيد -19، أعطى الأولويّة لخيار الحفاظ على العنصر البشري مع السهر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي إلاّ أنّ الافاق الاقتصاديّة لسنة 2020 تبدو صعبة وغير مؤكّدة في جميع أنحاء العالم وأنّه لا مناص من اعتماد خطّة شامل للإنعاش الاقتصادي.

وكتب العبّاسي في سياق تطرقه الى سنة 2019، التّي يغطّيها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، كان من المفترض أن تستمر البلاد في المنحى التصاعدي للنمو، الذّي انطلق منذ سنة 2017، لولا تواتر مجموعة من العوامل الداخليّة والخارجيّة غير الملائمة.
وأوضح أن جهود تحقيق الاستقرار المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب مزيدا من اختلال التوازنات الجمليّة بما من شأنه تعميق الصعوبات، التي تثقل هوامش التصرّف على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي.

ظهرت المقالة العبّاسي حول انعاش الاقتصاد التونسي: “استئناف نشاط الفسفاط و المحروقات أوّلا وقبل أي شيء” أولاً على أنباء تونس.

أذن محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد اليوم الخميس 28 ماي 2020 بتشريك المجتمع المدني في التدقيق المعمق في رخص استغلال المحروقات.

ظهرت المقالة محمد عبو حول استغلال المحروقات: لكسب ثقة المواطنين تشريك المجتمع المدني للتدقيق في الرخص أولاً على أنباء تونس.

تنطلق إبتداء من اليوم الخميس، عمليّة شفط نحو 10 اطنان من الفيول (المحروقات) عالقة بجزء من باخرة تجاريّة أجنبيّة، كانت سابقا ناقلة بترول قبل انقسامها الى نصفين، اقتربت من سواحل جزيرة جربة على بعد 8 أميال ولا يزال النصف الاوّل من الناقلة في مالطا، وفق ما أكّده والي مدنين، الحبيب شوّاط.

وحسب تصريح المسؤول الحكومي ل(وات) فإنّ هذا الاجراء جاء في إطار خطّة عمليّة بين ولاية مدنين وعدة متدخلين منهم وزارة البيئة والبحريّة التجاريّة والحماية المدنيّة وجيش البحر وعدّة أطراف أخرى لمنع التلوّث البحري الممكن جرّاء ما تحتويه الباخرة من محروقات قد تتسرب الى البحر.


وأوضح أنّ ولاية مدنين ستوفر الجانب اللوجستي من خلال وضع بطاح لنقل كميّة الفيول، الذي ستتولى شفطه شركة مختصة في المجال وتوفير الحاويات اللازمة لاستيعابه.

وأضاف أنّه بعد اتمام عمليّة الشفط ستتدخل البحريّة التجاريّة إمّا لجر جزء الباخرة البالغ طوله 40 مترا الى اليابسة أو إغراقه في عمق أكثر من 50 مترا ل”خلق مناخ ملائم لتكاثر الكائنات البحريّة”.
يذكر أن والي مدنين عقد جلسة منذ الاسبوع المنقضي بحضور الأطراف ذات العلاقة للنظر في وضعيّة الباخرة والحلول الممكنة لها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ظهرت المقالة جربة: شفط 10 اطنان من المحروقات المتسربة في البحر من باخرة أجنبية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغٍ توضيحي اصدرته وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي اليوم السبت 2 ماي، أعلنت الوزارة أن تعديل أسعار المحروقات سيتم بصفة شهرية على أن لا تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

” توضيح بخصوص تعديل أسعار المحروقات:
أصبح تعديل اسعار المحروقات شهريا بقرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020،

الفصل 5: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها”.
الفصل 5 ـ يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.

ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
صدر هذا القرار بالرائد الرسمي عدد 28، السنة 163، بتاريخ 3 افريل 2020 “

ظهرت المقالة وزارة الطاقة: سيتم تعديل أسعار المحروقات بصفة شهرية أولاً على أنباء تونس.

حسب الإلتزام الذي تعهدت به الحكومة التونسية أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالتحرير الكلي لأسعار المحروقات الرئيسية ورفع الدعم عنها إلى غاية مطلع السنة القادمة بحيث يتم الترفيع في سعر المحروقات كل ثلاثة أشهر فإن أسعار المحروقات سوف تشهد إرتفاعات متتالية. 

بقلم فوزي عبيدي 

هذه الإرتفتعات ستكون كالتالي : البنزين يرتفع من 2065 مليم للتر الواحد ليصل إلى 2366 مليم أي بزيادة قدرها 14,5% أما الغازوال الرفيع فسيرتفع من 1825 مليم للتر الواحد إلى 2216 مليم أي بزيادة قدرها 21,5%، الغازوال العادي من 1570 مليم للتر الواحد إلى 1922 مليم أي بزيادة 22,5% وبترول الإنارة من 950 مليم إلى 1802 مليم أي بزيادة 90%.

تونس تدخل في دوامة لا تنتهي من إرتفاع الأسعار

هذه الزيادات الناتجة عن الرفع التدريجي لدعم المحروقات، إلى غاية الوصول إلى التحرير الكامل لهذا القطاع، تعتبر من أكثر الإجراءات الإقتصادية المؤلمة والموجعة للمتدخلين الإقتصاديين كالمنتجين والتجار وأصحاب الخدمات بأنواعها، بإعتبار أن تكلفة المحروقات تدخل في التكلفة الجملية لكل البضائع والخدمات، مما يؤثر بصفة مباشرة كذلك على القدرة الشرائية للمواطن في مختلف مقتنياته اليومية، بسبب التضخم المتراكم، فكل منتوج لن يرتفع سعره حسب نسبة تكلفة الطاقة من التكلفة الجملية للمنتوج بل تصل إلى المواطن بصورة مضاعفة وأحيانا تتضاعف عديد المرات لأن تكلفة الطاقة كذلك تزيد عند شراء المواد الأولية في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية تزيد على مستوى المواد شبه المصنعة والعناصر الأخرى المتداخلة في عملية الإنتاج كالكهرباء وأسعار النقل والشحن لتصل في النهاية إلى المستهلك بصفة مضاعفة، أو ما يعبر عنه بــ( Effet multiplicateur de l’inflation).

بهذه الصورة المتسرعة في تحرير أسعار المحروقات إلى آخر هذه السنة فإن نسبة التضخم سوف ترتفع بصورة مهولة ولا شك أنها سوف تتجاوز حاجز الرقمين لندخل في دوامة لا تنتهي من إرتفاع الأسعار والتي يصعب التحكم فيها لاحقا، وهي تمثل حدا فاصلا يمكن أن ينجر عنه إنتفاضات إجتماعية بدأت تلوح في الأفق، فحسب تقارير الصندوق نفسه يجب أن تواصل الحكومة التونسية الحد من التضخم الذي تجاوز 7 بالمائة مسجلا أعلى مستوياته منذ سنة 1991، وأقر أنه يجب مواصلة السياسة النقدية تركيزها على كبح التضخم لأن مخاطره على الإستقرار الإقتصادي أصبحت أشد وضوحا.

الإحتجاجات الإجتماعية دائما في البال

بالرغم من عدم الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل لأسعار الوقود وما يتضمنه من رفع أسعاره بصفة كبيرة، فإن تونس تشهد هذه الأيام إحتجاجات كبرى على رفع أسعار الوقود بـحوالي 4% فقط شاركت فيها تقريبا جميع المنظمات المهنية وأعداد لا يستهان بها من المواطنين عن طريق قطع الطرق بالسيارات إحتجاجا على هذه السياسة.

كما أكد الإتحاد التونسي لسيارات الأجرة ‘لواج’ عدم موافقته على القرارات التي إتخذتها وزارة النقل ومنظمة الأعراف الاثنين الماضي والذي تم على إثرها إلغاء كل التحركات الإحتجاجية للنقل غير المنتظم برفع تسعيرة النقل معتبرا ذلك ترفيع في كلفة النقل الفردي مما تسبب في عزوف المواطن على النقل الخاص وقد دخلوا في إضراب صباح الاثنين 15 أفريل 2018، عبر غلق جميع مداخل تونس الكبرى والمدن والطرقات السيارة ومداخل ومخارج الولايات حتى يقع التراجع في قرار الزيادة في المحروقات.

نفس الأمر بالنسبة لقطاع التاكسي الذي دخل في نفس اليوم كذلك في إضراب في كامل أنحاء الجمهورية وذلك بدعوة من الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي.

وأمام هذه التطورات و الضغوطات من القواعد الرافضة للإتفاق حول زيادة تعريفة النقل و الإصرار على عدم رفع أسعار الوقود قررت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة دعوة منظوريها الجهويين بكامل أنحاء الجمهورية لتدارس الوضع وتوحيد الأراء حول الإتفاقية الموقعة خلال هذا الأسبوع وذلك بالمقر المركزي بالعاصمة. لذلك من المنتظر أن يبقى الشارع التونسي على وقع توترات إجتماعية و إقتصادية عديدة إلى آخر السنة مع كل زيادة جديدة في أسعار الوقود وهو ما ينبىء بمناخ إجتماعي غير سليم و احتمال وقوع إنتفاضات إجتماعية على غرار سنوات 1986 و2011.

دعم الطاقة أكبر مستنزف لميزانية الدولة

من جهة أخرى يمثل دعم الطاقة من أهم العقد التي ينبغي حلها خاصة أنها أصبحت ضاغطة على التوازنات المالية للدولة، فالدعم الجملي للبنزين الذي تتكفل به الدولة يبلغ 262 مليون دينار والغازوال الرفيع 231 مليون دينار والغازوال العادي 709 مليون دينار والبترول المستعمل للإنارة 38 مليون دينار، بينما قوارير الغاز المنزلي التي لن يطرأ عليها تعديل في الأسعار حسب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي فيبلغ دعمها 650 مليون دينار، ونتيجة تضخم هذه الأرقام سنويا متأثرة بإرتفاع الإستهلاك الفردي في تونس للطاقة بشكل كبير يضاف لها إرتفاع أسعار النفط العالمية بالدولار و تدهور سعر الدينار.

هذه الوضعية أدت إلى إنعكاسات وخيمة فقد أصبحت تغطية الإحتياطيات الدولية من العملة الصعبة لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.

لذلك من الضروري معالجة الإختلالات الإقتصادية وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الإقتصادي ولضمان إنخفاض عجز الميزانية سنوات 2019 و2020 يتعين تخفيض دعم الطاقة عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية.

التحرير التدريجي هو الحل الأمثل

يجب أن نشير في مرحلة أولى أن تحرير أسعار الوقود بصفة إقتصادية موضوعية هو مصلحة تونسية قبل أن يكون إملاءات صندوق النقد الدولي حيث ستسمح الموارد التي يتيحها تخفيض دعم الطاقة بتخفيض مستويات الدين المرتفعة وزيادة الإنفاق على الإستثمارات العامة والبرامج الإجتماعية فكل دعم حالي هو عبارة عن ديون مستقبلية بفوائد متراكمة ولكن هذا التمشي يلزمه الكثير من العقلانية وذلك بعدم التسرع وبإنتهاج سياسة تدريجية تراعي الظرف الإجتماعي خاصة إنعكاسه المباشر على النقل وما يمثله من عبء في الحياة اليومية للمواطن التونسي والإنعكاسات غير المباشرة على نسب التضخم بحكم أن الطاقة تدخل في مكونات كلفة جميع المواد بلا إستثناء، لذلك يجب تمديد مدة تحرير أسعار المحروقات لإمتصاص أكثر ما يمكن من الصدمة على الإقتصاد والإستهلاك ولفترة تتجاوز المدة المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة تنفيذا لالتزاماتها لصندوق النقد الدولي : هل ترفع الحكومة التونسية الدعم كاملا عن المحروقات ؟ أولاً على أنباء تونس.

تقررت بداية من اليوم السبت 30 مارس 2019 وفي حدود منتصف الليل الزيادة في سعر المحروقات  وذلك بمقدار 90 مليما في اللتر للبنزين الرفيع الخالي من الرصاص و80 مليما في اللتر من القازوال وفق ما وردته موزاييك .

وتأتي هذه الزيادة، حسب مصادر موزاييك، في سياق التخفيف من نفقات الدعم للمحروقات التي ناهزت الألفين و100 مليون دينارا خلال سنة 2018.

ظهرت المقالة اقرار زيادة جديدة في سعر المحروقات  أولاً على أنباء تونس.