وأوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي، في تصريح لديوان اف ام، أن هذا القرار اتخذ عقب جلسة تقييمية انعقدت اليوم الأربعاء وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقابية، حيث تم تدارس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب.
وبيّن السحيمي أن الطرف النقابي سيصدر برقية الإضراب غدا، مشيرا إلى أنه تقرر منح مهلة تقارب الشهر قبل موعد التحرك، متجاوزين بذلك الآجال المعتادة المحددة بعشرة أيام، لترك المجال مفتوحا أمام التفاوض وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد الكاتب العام أن الجامعة منفتحة على الحوار للتوصل إلى تسويات متوازنة ترضي جميع الأطراف، لافتا إلى أن 90 بالمائة من برقيات الإضراب الصادرة عن الهيكل النقابي تنتهي باتفاقات وتلغى متى توفرت الإرادة الحقيقية للتفاوض، وفق الديوان اف ام

ظهرت المقالة بعد التعثر في مسار المفاوضات مع السلطة، قطاع نقل المحروقات يقرر اضرابا عاما بيومين أولاً على أنباء تونس.

شهدت البلاد صباح الخميس 20 أوت 2026 اضطرابًا في تزويد محطات الوقود، إثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في تحرك احتجاجي فجئي، احتجاجًا على جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، من بينها تأخر صرف زيادات متفق عليها، وإشكالات مرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلًا عن ظروف العمل الشاقة. ولم يعلن الاتحاد عن هذا التحرك، لذلك تدخل سريعًا لاحتواء الوضع، واستمع إلى مطالب السائقين، وساهم في إنهاء التوقف وإعادة العمال إلى مواقع عملهم، مع الاتفاق على فتح مسار تفاوضي رسمي للنظر في المطالب، وعلى إمكانية اللجوء إلى الإضراب القانوني إذا تعذر التوصل إلى حلول.

وانتهى بذلك التحرك الفجئي وعادت عملية تزويد محطات الوقود إلى نسقها الطبيعي، لكن المطالب التي أنتجت الاحتجاج بقيت قائمة ومطروحة على طاولة التفاوض. وهنا تبدأ المسألة التي تتجاوز حادثة سائقي المحروقات نفسها، لأن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كان العمال قد احترموا الإجراءات القانونية للإضراب، وإنما يتعلق أيضًا بما إذا كانت الأطراف الأخرى قد احترمت التزاماتها والاتفاقات التي أمضتها.

ويحتاج هذا النقاش، قبل كل شيء، إلى استعادة الذاكرة. فمن السهل أن نتعامل مع التحرك الأخير باعتباره حادثة استثنائية أو نتيجة مباشرة لانسداد الحوار الاجتماعي الحالي، لكن مثل هذا التفسير يبقى ناقصًا إذا تجاهل أن الاحتجاجات الفجئية في هذا القطاع لها تاريخ، وأنها ظهرت في مراحل مختلفة من العلاقة بين العمال والنقابات والحكومة وأصحاب المؤسسات.

لذلك، لا ينبغي أن نسأل فقط: لماذا احتج العمال اليوم بهذه الطريقة؟ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: ماذا فعلنا طوال السنوات الماضية حتى أصبح الاحتجاج الفجئي يتكرر كلما تراكمت المطالب؟

هذا السؤال يغير زاوية النظر إلى الأزمة. فهو لا يبرر التحرك غير المنظم، ولا يلغي ضرورة احترام القانون، لكنه يمنع اختزال المشكلة في شكل الاحتجاج وإخفاء مضمونها. فالاحتجاج المفاجئ لا ينشأ دائمًا لأن العمال يرفضون الحوار، بل قد ينشأ لأن الحوار نفسه لم يتحول إلى آلية دائمة وفعالة لمعالجة المشاكل قبل أن تصل إلى مرحلة الانفجار.

وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية: يمكن أن يكون التنظيم النقابي ضعيفًا في قطاع ما، ويمكن أن تكون المفاوضة الجماعية محدودة أو متقطعة، ويمكن أن تتراكم المطالب والاتفاقات غير المنفذة، ثم نطلب من العمال، عند لحظة الانفجار، أعلى درجات التنظيم والانضباط،لكن التنظيم لا يظهر عند الطلب،ولا يمكن أن نطالب العمال بأن يكونوا منظمين فقط عندما يحتجون، بينما لا نوفر لهم، في الظروف العادية، مؤسسات وآليات تفاوض منتظمة تسمح لهم بالتعبير عن مطالبهم وتأطيرها ومتابعتها. فكلما ضعفت قنوات التنظيم، أصبحت المطالب أكثر قابلية للظهور في شكل عفوي، وكلما تراجعت المفاوضة المنتظمة، أصبح الانتقال من الصمت إلى الاحتجاج أكثر حدة،
وهذه ليست مشكلة العمال وحدهم، بل مشكلة إدارة النزاع الاجتماعي برمته.

من الطبيعي أن نؤكد أن الإضراب يخضع لإجراءات وأن التحركات المهنية يجب أن تحترم القانون، لكننا نحتاج في المقابل إلى طرح سؤال أكثر بساطة وعمقًا: كيف نطالب العامل باحترام قواعد الاحتجاج إذا لم تحترم الاتفاقات التي يفترض أن تجعل الاحتجاج آخر وسائل الضغط لا أولها؟

عندما يلتزم العامل بإجراءات الإضراب، ويوجه التنبيه في آجاله، ويحترم الشروط القانونية، ثم يجد اتفاقًا ممضى لا ينفذ، وزيادات متفقًا عليها لا تصرف، وحقوقًا اجتماعية تتعطل، فإننا نضعف بأنفسنا حجتنا عندما نطالبه بمزيد من الانضباط،ولا يتعلق الأمر هنا بمنح العمال حق مخالفة القانون، وإنما بالتنبيه إلى أن احترام القانون لا يمكن أن يكون علاقة من طرف واحد. فالقانون يطلب من العامل احترام إجراءات الاحتجاج، لكنه يفترض في المقابل احترام الحقوق والالتزامات التي تجعل اللجوء إلى الاحتجاج استثناءً لا قاعدة.

ويحتاج القانون إلى التزام متبادل حتى يحظى بالثقة. ويحتاج الاتفاق إلى قيمة فعلية حتى يصبح التفاوض ذا معنى. فالعمال عندما يدخلون في مفاوضة جماعية لا يبحثون فقط عن توقيع اتفاق، وإنما ينتظرون أن يتحول الاتفاق إلى حقوق فعلية. وعندما يتكرر عدم تنفيذ الاتفاقات، تتراجع الثقة في الحوار نفسه، ويبدأ العامل في الاعتقاد بأن الطريق المؤسساتي لا يؤدي إلى نتيجة،عندها تبحث المطالب عن منافذ أخرى.

ولا يعني ذلك تبرير كل تحرك فجئي أو اعتبار كل مخالفة قانونية مشروعة، لكنه يعني فهم أسباب ظهورها. فالتحركات العفوية لا تولد دائمًا من رغبة في الفوضى، بل قد تعبر عن أزمات حياتية ومهنية عميقة لم تجد من يسمعها، وعن مطالب لم تجد طريقها إلى المفاوضة الجماعية، وعن شعور بأن القنوات التقليدية لم تعد قادرة على إنتاج حلول،لذلك، فإن مواجهة العشوائية لا تبدأ فقط بمنع العشوائية، وإنما تبدأ أيضًا بإعادة بناء التنظيم الذي يمنعها. ومن يريد مقاومة الاحتجاجات الفجئية عليه أن يسأل عن أسباب ضعف التأطير النقابي والمفاوضة الجماعية، بدل أن يتعامل مع كل انفجار اجتماعي باعتباره خطأً ارتكبه العمال وحدهم.

فالنقابة ليست فقط الجهة التي تعلن الإضراب. فوظيفتها الأهم ان تحول المطالب الفردية والمتفرقة إلى مطالب جماعية قابلة للتفاوض، وأن تراقب تنفيذ الاتفاقات، وأن تتدخل قبل أن يتحول الغضب إلى أزمة،وهنا تظهر أهمية ما حدث مع سائقي المحروقات. فلم يتبنَّ الاتحاد التحرك الفجئي، لكنه لم يتعامل مع العمال باعتبارهم خصمًا يجب التخلص منه. تدخل، واستمع إلى مطالبهم، وساهم في إنهاء التوقف والعودة إلى العمل، ونقل المطالب إلى مسار تفاوضي رسمي،وهذه هي الوظيفة التي ينبغي أن تؤديها النقابة في لحظات التوتر: أن تؤطر الغضب بدل أن تنكره، وأن تنظّم الاحتجاج بدل أن تتركه للعفوية، وأن تفتح طريق التفاوض بدل أن تسمح للنزاع بالتحول إلى مواجهة مفتوحة.

دعوات متواترة لإقحام النيابة العمومية

برزت أيضًا في خضم هذه الأزمة دعوات متواترة إلى تدخل النيابة العمومية وفتح بحث لتحديد المسؤوليات بشأن التحرك الفجئي. وقد تحولت هذه الدعوات، في جزء من الخطاب المتداول، إلى ما يشبه المقاربة الأولى للتعامل مع الأزمة، وكأن الأولوية أصبحت البحث عن العقوبة قبل البحث عن أسباب الاحتجاج،وهنا يطرح الأمر سؤالًا جوهريًا: هل نريد معالجة أزمة اجتماعية أم تحويلها مباشرة إلى قضية جزائية؟

إذا وجدت شبهة جريمة محددة، يأخذ القانون مجراه، ولا أحد يمكنه الاعتراض على تطبيق القانون. لكن مجرد حصول تحرك احتجاجي فجئي لا يحول تلقائيًا نزاعًا مهنيًا إلى ملف جزائي، ولا يجعل النيابة العمومية بديلًا عن الحوار الاجتماعي،فالنيابة العمومية لن تفاوض العمال، ولن تدفع الزيادات المتأخرة، ولن تحل إشكالات الضمان الاجتماعي، ولن تحسن ظروف العمل، ولن تنفذ الاتفاقات،وبالتالي، فإن جعل المقاربة الجزائية مدخلًا أوليًا لأزمة اجتماعية لا يؤدي بالضرورة إلى حلها، لأنه يتعامل مع لحظة الانفجار بدل أن يتعامل مع المسار الذي أدى إليها.

وإذا تحولت كل أزمة اجتماعية إلى دعوات بالاحتكام إلى القضاء، فإننا نكون بصدد تغيير طبيعة إدارة النزاعات الاجتماعية: من التفاوض إلى العقوبة، ومن الوساطة إلى الردع، ومن البحث عن الحل إلى البحث عن المسؤول.

وهذا لا يعني تعطيل القانون، وإنما يعني وضع كل مؤسسة في موقعها الطبيعي. فالقضاء يعالج الأفعال التي يجرمها القانون، بينما تعالج المفاوضة الاجتماعية أسباب النزاع المهني وشروط العمل والحقوق والالتزامات.

لا ينبغي أن نبحث عن المسؤولية فقط عند لحظة الانفجار:

لا ينبغي أن نبحث عن المسؤولية فقط عند لحظة الاحتجاج. فعندما تتراكم المطالب، وتتأخر المستحقات، ولا تنفذ الاتفاقات، ولا تجد المفاوضات طريقها إلى حلول، يتراكم الغضب،وعندما يصل الغضب إلى الشارع يصبح من السهل إدانة شكل الاحتجاج، لكن يصبح من الأصعب تجاهل الظروف التي أنتجته،لهذا يجب أن نعيد ترتيب السؤال: بدل أن نسأل فقط لماذا لم يحترم العمال إجراءات الاحتجاج، علينا أن نسأل أيضًا لماذا لم تكن لديهم، قبل الوصول إلى الاحتجاج، آلية فعالة تجعلهم غير مضطرين إلى الوصول إليه بهذه الطريقة.

إذا أردنا أن يكون الإضراب المنظم هو القاعدة، يجب أن تكون المفاوضة المنتظمة هي القاعدة. وإذا أردنا أن يحترم العمال الاتفاقات والقوانين، يجب أن يشعروا بأن الاتفاقات والقوانين تحميهم أيضًا،ولا يمكن أن نبني ثقافة قانونية واجتماعية مستقرة على قاعدة تقول للعامل: احترم القانون عندما تحتج، بينما لا يجد ضمانًا مماثلًا بأن تحترم بقية الأطراف التزاماتها عندما تفاوضه.

لقد انتهت أزمة سائقي المحروقات بالحوار وعاد العمال إلى العمل، وعادت عملية التزويد إلى نسقها الطبيعي، وانتقلت المطالب إلى طاولة التفاوض. وهذه هي المقاربة التي تستحق الدفاع عنها: حماية الحق النقابي، وإعادة الاعتبار للمفاوضة الجماعية، واحترام الاتفاقات، وبناء تنظيم نقابي قادر على التأطير قبل مطالبة العمال باحترام قواعد النزاع.

لا ينبغي أن نسمح للحظة الاحتجاج بأن تمحو تاريخ القطاع، ولا أن نسمح لشكل الاحتجاج بأن يحجب مضمون المطالب، كما ان البديل عن النقابة ليس بالضرورة الهدوء، فقد يكون العشوائية. والبديل عن الحوار ليس بالضرورة الاستقرار، فقد يكون الانفجار. ومن يريد مجتمعًا أقل توترًا وأكثر انضباطًا، عليه ألا يحارب أدوات التنظيم النقابي، بل أن يجعلها أكثر قوة وفاعلية،فاحترام قواعد الاحتجاج يبدأ باحترام أسباب الاحتجاج، واحترام القانون يبدأ باحترام الاتفاقات والالتزامات.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيي

ظهرت المقالة إضراب سائقي المحروقات: حين يُطلب من العمال احترام القانون قبل أن تُحترم الاتفاقات أولاً على أنباء تونس.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الخميس 20 أوت 2026، أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، أن الإضراب انطلق أمس من منطقة الصخيرة، مبينا وجود حالة من الغضب في صفوف سواق نقل المحروقات بسبب وضعيتهم الاجتماعية التي تشهد تدهورا جرّاء عدم تطبيق محاضر اتفاق تم إبرامُها منذ سنة 2018.

ولاحظ أن هذا الإضراب طال أغلب شركات نقل المحروقات.

وأشار السميري إلى أن المنظمة الشغيلة لم تصدر برقية إضراب، ويتم حاليا التنسيق من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وفق تعبيره، مشددا على أهمية تدخل جميع الأطراف والجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب وقت.

*الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة إضراب فجئي لسواق نقل المحروقات يتسبب في عرقلة جميع المصالح أولاً على أنباء تونس.

وتعتزم الحكومة بحسب المنشور عدد 2 الصادر يوم 14 افريل 2026 والذي وجهته الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة لاعداد التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل ، مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى، مع التزامها بمراجعة منظومة الدعم لضمان نجاعتها وتوجيهها لمستحقيها.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.

القطع مع الأنماط التقليدية ويرتكز المشروع الجديد على القطع مع الأنماط التقليدية في التصرف في الموارد العمومية، متبنياً منهجية تهدف إلى تحقيق صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد المنشور أن مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 يمثل مرحلة تنفيذية أساسية ضمن مخطط التنمية 2030-2026، حيث تسعى الدولة إلى تحفيز محركات النمو وخلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويبرز “الأمن” بأبعاده المختلفة كأولوية قصوى، لاسيما الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية لمواجهة الشح المائي.

العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

في الجانب الاجتماعي، شددت الحكومة من خلال هذا المنشور على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة الاجتماعية.

كما تضمن المنشور توجهات واضحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصحة العمومية، تكريساً للحق الدستوري في التغطية الاجتماعية الشاملة.
ترشيد نفقات التأجير والتسيير
على صعيد التوازنات المالية، وضعت الحكومة ضوابط صارمة للتحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير اذ تعتزم توجيه الانتدابات حصراً نحو القطاعات الحيوية، مع تحديد سقف الترقيات العادية بنسبة لا تتجاوز 40%.

وتستهدف ضبط نسبة نمو نفقات التسيير في حدود 3% كأقصى تقدير مقارنة بسنة 2026، مع إلزام الهياكل العمومية ببرامج عملية لتقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات.

“في ما يخص الأجور، أكدت رئاسة الحكومة أن كتلة الأجور وصلت في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما استلزم ضرورة ضبطها.

ولهذا، فإن سياسة الأجور المتوقعة لعام 2027 يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وترسيخ دور الدولة في مجال التوظيف والحد من البطالة.”

الاستثمار العمومي وتنمية الجهات

أولى المنشور أهمية كبرى للاستثمار العمومي كرافعة للتنمية الجهوية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة وتلك المعطلة بالجهات، لاسيما مشاريع البنية التحتية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن.

كما تم التأكيد على ضرورة جاهزية المشاريع الجديدة من حيث الدراسات والتمويل قبل إدراجها، لضمان سرعة التنفيذ وتفادي إهدار المال العام.
وللتذكير، فقد حُدّدت نفقات الاستثمار في الميزانية الحالية بـ 6.36 مليار دينار، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي نفقات الميزانية.
منهجية تشاركية ورقمنة شاملة

يُعتمد في إعداد هذا المشروع لأول مرة “المنهج التصاعدي” الذي يشرك المجالس المحلية والجهوية في ضبط الأولويات، بالتوازي مع تعميم نظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتركيز منظومات رقمية متطورة (مثل منظومة “أمد”) لمتابعة تنفيذ الميزانية بدقة وشفافية.

هيكل السياسة المالية التونسية لسنة 2027

يرسم المنشور خارطة طريق واضحة للتحكم في كتلة الأجور مع مراعاة المسارات المهنية، وذلك عبر تعصير الانتدابات بالتأكيد على أن الانتدابات الجديدة يجب أن تكون موجهة حصراً لسد الشغورات في الوظائف “ذات الأولوية القصوى”، مع التركيز على الكفاءات التي تخدم التحول الرقمي والقطاعات الحيوية.
كما تم التنصيص على إعادة التوظيف اذ شجع المنشور الحكومي على “الحراك الوظيفي”، أي نقل الأعوان من القطاعات التي تشكو وفرة إلى القطاعات التي تعاني نقصاً، لتجنب انتدابات جديدة غير ضرورية.

حوكمة الاستثمار العمومي

يضع المنشور حداً لسياسة إدراج مشاريع “وهمية” أو غير ناضجة في الميزانية من خلال اشتراط انه لا يمكن إدراج أي مشروع جديد ما لم تستوفِ دراساته الفنية والمالية، وتُسوى وضعياته العقارية مع التنصيص على اعطاء الأولوية للمشاريع المعطلة عبر توجه واضح لإعطاء الأولوية القصوى لاستكمال المشاريع العالقة في الجهات، وهو ما يهدف إلى تحسين ثقة المواطن في قدرة الدولة على الإنجاز.

كما دعا المنشور إلى صيانة المكاسب القائمة (المباني والمعدات) بدلاً من شراء معدات جديدة، مما يعكس سياسة تقشفية ذكية.

التحول نحو “الإدارة الخضراء“

من خلال مضامين المنشور تظهر تقريبا لأول مرة، تدابير بيئية كالتزامات مالية وليس فقط كخطاب سياسي عبر إلزامية تركيب الأجهزة المقتصدة في الطاقة وتعميم الطاقة الشمسية في الإدارات العمومية علاوة تفعيل نظام المراقبة ( GPRS ) لمراقبة السيارات الإدارية ليس فقط أداة رقابية لمنع سوء الاستعمال، بل هو وسيلة لتقليص استهلاك المحروقات بنسب ملموسة.
وتم التنصيص كذلك على ترشيد الموارد المائية عبر جميع مياه الأمطار في المؤسسات العمومية، وهو رد فعل مباشر على وضعية الشح المائي التي تمر بها البلاد.
الرزنامة الزمنية لاعداد الميزانية

ومن جهة اخرى حدد المنشور تواريخ بارزة لاعداد مشروع ميزانية البلاد للعام القادم من خلال ضبط يوم 15 جوان 2026 كموعد نهائي لإرسال مقترحات الميزانية من قبل الوزارات.
وتم تحديد نهاية أوت 2026 للانتهاء من مناقشة الميزانيات القطاعية مع وزارة المالية لضمان إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الآجال الدستورية (قبل 15 أكتوبر).

وخلص المنشور بالدعوة إلى ضرورة تضافر جهود كافة الهياكل العمومية للالتزام بالآجال الدستورية والقانونية لإرساء نموذج تنموي شامل وعادل، يضمن ديمومة المرفق العمومي واستقرار التوازنات المالية للدولة.

*وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في مقترحات مشروع ميزانية تونس 2027: تقليص استهلاك الطاقة والمياه والمحروقات أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد ان تقرر التوقف عن التزويد لمدة يومين، الغاء الاضراب العام في قطاع المحروقات أولاً على أنباء تونس.

وأضاف أن الكميات المتوفرة من مادة البنزين الخالي من الرصاص تكفي السوق لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أيام في انتظار وصول باخرة تبعد عن تونس حاليا مسافة يومين وفق قوله.

وأشار سلوان السميري إلى أن باخرة محمّلة بـ”الغازوال” (المازوط) قامت أمس بإفراغ نصف حمولتها في ميناء الصخيرة ومن المنتظر أن تفرغ بقية الكمية في ميناء بنزرت، مؤكدا أنه لا داعي للهفة على اقتناء المحروقات .

واعتبر كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن الاضطرابات التي تقع في توزيع المحروقات تعود بالأساس إلى نقص العملة الصعبة ومشاكل المالية العمومية وفق قوله.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة السبب الحقيقي للنقص في تزويد المحروقات لوجستي و يكمن في نقص العملة الصعبة و المالية العمومية أولاً على أنباء تونس.

قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي الاربعاء 23 فيفري 2022 في تصريح للجوهرة اف ام أنه “ستقع مراجعة أسعار المحروقات في ظل الارتفاع الذي وصفته بالجنوني لأسعار النفط العالمية”.

و أقرت الوزيرة، وفق نفس المصدر، على هامش تظاهرة لإطلاق صندوق INNOVATECH لتمويل الإستثمارات، بأن هذه الزيادة ستكون “مُحكمة”، ولن تمس من الفئات المتوسطة والضعيفة “على أن يقع تحديد قيمة الزيادة من قبل اللجنة المختصة، والإعلان عنها في قادم الايام”.
يذكر أن أسعار المحروقات في تونس شهدت زيادة مطلع شهر فيفري الجاري، وشملت البنزين الرفيع الخالي من الرصاص (60 مليما) والغازوال بدون كبريت (55 مليما) والغازوال العادي (50 مليم.

المصدر: الجوهرة أف أم

ظهرت المقالة زيادة اخرى مرتقبة في أسعار المحروقات، وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم تؤكد ان هذه الزيادة ستكون “محكمة” أولاً على أنباء تونس.

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بطاقتي إيداع بالسجن في حق والي سيدي بوزيد المعزول وموظف مسؤول عن المحروقات.

و ذلك بتهمة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات”، وفق ما صرح به للاعلام مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.

ظهرت المقالة اصدار بطاقتي ايداع في حق والي سيدي بوزيد المعزول و موظف مسؤول في المحروقات أولاً على أنباء تونس.

أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، أنّ خطّة انعاش الاقتصاد التونسي لابد ان تمر أوّلا وقبل أي شيء عبر استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات، الذّي تسبب تعطله في نقص ملحوظ في ايرادات البلاد.

وجاءت تأكيدات العباسي في كلمته الواردة في مفتتح التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2019، والتي تضمّنت كذلك دعوة الى معالجة مواطن الضعف الهيكلية للاقتصاد التونسي من خلال تعزيز الاصلاحات، والتي من بينها تغيير منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت العبّاسي إلى أنّ الإصلاحات لئن تعد ضروريّة فإنّها تبقى غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة وخاصّة على مستوى شحّ الموارد الماليّة للبلاد.

ولاحظ العبّاسي أنّ البنك المركزي التونسي “سيستمر في السهر على تأمين الاستقرار الكلّي باعتباره محدّدا رئيسا لمدى صمود الاقتصاد التونسي وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف الاطراف لرفع التحدي والبرهنة على تماسك الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات “.

واعتبر أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لادارة أزمة كوفيد -19، أعطى الأولويّة لخيار الحفاظ على العنصر البشري مع السهر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي إلاّ أنّ الافاق الاقتصاديّة لسنة 2020 تبدو صعبة وغير مؤكّدة في جميع أنحاء العالم وأنّه لا مناص من اعتماد خطّة شامل للإنعاش الاقتصادي.

وكتب العبّاسي في سياق تطرقه الى سنة 2019، التّي يغطّيها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، كان من المفترض أن تستمر البلاد في المنحى التصاعدي للنمو، الذّي انطلق منذ سنة 2017، لولا تواتر مجموعة من العوامل الداخليّة والخارجيّة غير الملائمة.
وأوضح أن جهود تحقيق الاستقرار المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب مزيدا من اختلال التوازنات الجمليّة بما من شأنه تعميق الصعوبات، التي تثقل هوامش التصرّف على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي.

ظهرت المقالة العبّاسي حول انعاش الاقتصاد التونسي: “استئناف نشاط الفسفاط و المحروقات أوّلا وقبل أي شيء” أولاً على أنباء تونس.

أذن محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد اليوم الخميس 28 ماي 2020 بتشريك المجتمع المدني في التدقيق المعمق في رخص استغلال المحروقات.

ظهرت المقالة محمد عبو حول استغلال المحروقات: لكسب ثقة المواطنين تشريك المجتمع المدني للتدقيق في الرخص أولاً على أنباء تونس.