بقلم مرتجى محجوب

وصلنا تقريبا الى مرحلة لا يمكنك فيها قضاء شؤونك و مصالحك لدى الادارة في تونس إلا اذا انخرطت (مكرها أخاك لا بطل) في شكل من أشكال الفساد الذي يتفنن فارضوه في أساليب بثه و ترويجه بطرق مافيوزية و في أحيان كثيرة غير مباشرة حتى يتجنبوا الوقوع مباشرة في الفخ و مصيدة المحاسبة.

رقمنة الادارة و تخليصها من ألاف الرخص و السيارات الإدارية و الوظيفية على حد السواء تبقى أنجع الحلول و لكن الردع لا مفر منه انطلاقا من أعلى هرم السلطة رئاسة و حكومة إلى أسفلها و لتكن محاكمات و محاسبات حتى يسكن الخوف و الرعب قلوب المرتشين و الفاسدين، مخربي الإدارة و الاقتصاد الوطني ككل.

و ليتحلى في المقابل طالب الخدمة بالشفافية و النزاهة و أن لا يرضخ لأي ضغوطات و عروض ملتوية بل ليشهر بها و يبلغ دون خوف و لا أدنى تردد.

لقد بلغ السيل الزبى حتى أصبحت إدارتنا العمومية مضرب الأمثال في الفساد و “التعكعيك” و “تدبير الرأس” و قد آن أوان الضرب بلا شفقة و لا رحمة على أيادي الفاسدين و العابثين و لا تقل لي “بو صغار” و لا هم يحزنون، فأبنائنا ليسوا “قطاطس”.

هذه من جملة بل أولويات الحكومة التي لم تمض فيها كغيرها من الملفات الحارقة المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية، و لو خطوة واحدة الى الأمام، بل أدت إلى تقهقر و تدهور و نقص في المواد و التهاب للأسعار و “هات شاشيتك هات صباطك” إضافة إلى قانون مالية هزيل و مجرم في حق الاقتصاد الوطني يدعونا في الأخير الى التساؤل عن جدوى بقاء مثل هكذا حكومة بلا طعم و لا رائحة و لا حول و لا قوة…

ظهرت المقالة كيف نقطع دابر ” تدبير الرأس” صلب الادارة التونسية ؟ أولاً على أنباء تونس.

نيابة المحامين للشركات والمؤسسات المالية الكبرى والاشكالات المترتبة عنه يطالب العديد من المعنيين بتناوله بجدية في القريب للخروج من مناطق “الحرج’ المطروحة بخصوصه.

هذا الموضوع فرض نفسه منذ مدة علي الساحة الحقوقية و تكاثرت التداعيات بخصوصه دون ان يقع من خلاله الوصول الي قناعات و اجوبة  مناسبة. في الواقع هذا الموضوع ليس بالجديد و انما تناولته المقترحات و التحاليل منذ ما يزيد عن العشرية  من الزمن و لقد كان من اوكد الطلبات لمجالس هياكل المحامين المتعاقبة و غذي كل الحملات الانتخابية المتتالية في هذا الخصوص.

اليوم اصبح بشهادة العديد من العاملين علي ساحة المحاماة  من الضرورة بمكان نظرا للازمة الخانقة التي يتخبط فيها القطاع  و خصوصا علي مستوي  المحامين الشبان و الذين يبلغ عددهم بالالاف. المحامون من خلال عمادة المحامين في الدورات النيابية السابقة جعلوا من الموضوع اولوية و لقد تم تسجيل تقدم ملحوظ في هذا الصدد لكن دونما ان ينال ذاك رضاء الجميع.

نذكر في هذا الاطار القرار الصادر مؤخرا من وزير العدل المؤرخ في 22 افريل 2016 و المتعلق بتحديد سقف إنابة المحامين من قبل الهياكل العمومية. هذا القرار  طالبت به هياكل المهنة  و علي راسها مجلس الهيئة السابق  كان الهدف من وراءه  التصدي للمحسوبية  و لاستئثار فئة قليلة من المحامين بهذه النيابات و بالتالي بحرمان البقية الباقية من العاملين في القطاع. ادي هذا الوضع اضافة الي مظاهر الجور و الظلم مثلما يعبر  عنه البعض الي  خلق وضعية من انعدام التوازن في فرص العمل و خرق لقواعد المنافسة الشريفة  اصبحت مع التراكمات منذرة بالاسوء.

هذا القرار علي سبيل المثال  تولى ضبط سقف عدد الهياكل العمومية لكل محام أو شركة محاماة تطبيقا لمقتضيات الفصل 11 من الأمر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين .

وفي هذا المجال استجاب من الناحية المبدئية للطلبات القطاعية في هذا الإطار لكن التطبيق بعيد المنال الامر الذي انتهي بخلق ازمة حقيقية في هذا الخصوص يحاول مجلس الهيئة الوطنية ايجاد حلول و مخارج لها . يمكن أن نذكر في هذا الاطار اللقاء الذي جمع اول امس رئيس الحكومة و العميد و الذي تناول مثلما هو معلوم المسألة بشكل مباشر. في الاثناء ارتفعت الاصوات للمطالبة  بتطبيق منهجية عادلة في توزيع القضايا من المؤسسات العمومية اضافة الي ضرورة وضع طريقة ملائمة  تمكن من تجسيم تكافئ الفرص بالنسبة لنيابة قضايا شركات التامين و الشركات الكبري.

و لقد تم تقديم مقترح في هذا الخصوص بادر بنشره الاستاذ كمال الحامدي عضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس و المتمثل بضمان هذا التوزيع  حسب الدرجة المرسم بها المحامي في جداول المهنة  فيقع التوزيع علي هذا الاساس بين المحامي المتمرن  و المحامي لدي الاستئناف و المحامي لدي التعقيب.

المقترح مطروح الان علي النقاش و في نفس السياق تتجند الهياكل حاليا لبلورة مشروع متكامل و مناسب في هذا الصدد.

احمد جابر

.

ظهرت المقالة المحامون : تجسيم تكافئ فرص نيابة قضايا التأمين والشركات أولاً على أنباء تونس.

أعلن الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بسيدي بوزيد محمد طاهر شكري اليوم الاحد 5 جوان 2016 عن استقالته من “مؤسسات الحركة” بسبب ما اعتبره “غياب العدل و القانون لصالح المحسوبية و الولاءات و اصطفافات فقدت كل قيم الحق و الأخلاق و التجرد من طرف مجموعة  تتحكم شيئا فشيئا في دوائر الفعل داخل الحركة,خصوصا بعد المؤتمر العاشر و ما رافق أجواءه من تجاوزات كبيرة”.

و كتب في رسالة مطولة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك عن التجاوزات التي وصفها بالخطيرة و هي على التوالي:

• ” ما قام به’ محسن ن’ من جولات في عدة ولايات منها قفصة و القصرين لهندسة نتائج المؤتمر خدمة لجهة بعينها و رفضنا الاندراج معها انضباطا لقانون منع الدعاية.
  • ضبط قائمات موثقة في إرساليات الكترونية يوم السبت 21 ماي 2016 و أخرى مكتوبة ضمت أسماء بعينها, حشر فيها أعضاء من لجنة النظام لتجنب المحاسبة كان أغلبها من تدبير” النقابي” ‘محمد ق’ في استعراض لقدرات خارقة في تأليف القائمات الانتخابية و اصطحابا لعفن المعارك النقابية.
  • التعسف على أراء المؤتمرين و تحويل وجهة التصويت و ما نتج عن ذلك من محاولات إخراج المؤتمرين بالقوة من قاعة المؤتمر من طرف ‘لطفي ز’ و’ محسن ن’ و ‘حمزة ح’ و هو تصرف لم نعهده البتة داخل الأسوار, يأتي هذا بعد سابقة وصف’ لطفي ز’ للكتاب العامين الجهويين و مؤسستهم بأنها عصابة في اجتماع مجلس الشورى, على مرأى و مسمع من الشيخ راشد الذي لم يدافع عنا بكلمة واحدة .
  • عدم احترام إرادة الجهات في تصعيد من يمثلها لمجلس الشورى لصالح من أعلن الولاء و التأييد لمجموعة المستحكمين في جلسة اليوم 4 جوان 2016.”

و طالب محمد طاهر شكري بإحالة كل من ذكرهم في رسالة استقالته على لجنة النظام.

ش.أ

ظهرت المقالة الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بسيدي بوزيد محمد طاهر شكري يستقيل و يفضح المستور أولاً على أنباء تونس.

 بقلم احمد الرحموني*

من سخرية الاقدار ان تتحرك السلطات الكندية وتعين تاريخا محددا – هو 31 ماي الفارط – لطرد بلحسن الطرابلسي وترحيله الى تونس في الوقت الذي تتأهب فيه السلطات التونسية “لتنظيف “عدد من رؤوس الفساد والقمع السياسي تحت مظلة “المصالحة الاقتصادية” او “المصالحة الشاملة ” او عن طريق “لجنة التحكيم والمصالحة “.

من الثابت ان السلطات التونسية قد توقفت منذ مدة عن اية تتبعات جدية لتلك الرؤوس المرتبطة بالحقبة الدكتاتورية وكثر الحديث في مقابل ذلك عن طي “صفحة الماضي “وسط ظهور دائم لهؤلاء سواء في وسائل الاعلام او في المناسبات العامة او في الحياة السياسية للبلاد.

لهذا يتجه التساؤل هل مازالت الحكومة جادة في طلب ترحيل بلحسن الطرابلسي تنفيذا لأحكام السجن الصادرة ضده في 27 سبتمبر و 7 ديسمبر 2011 من اجل جرائم متصلة بالفساد والتي لا تقل عن 16 عاما و 11 شهرا اخرها بتهمة حيازة قطع اثرية بمنزله بسكرة ؟.

لابد ان “الجهات المسؤولة “و “احزاب الثورة”و “زعماء المصالحة”و”المبشرين “بها وخصوصا “رائدا المصالحة ” بامتياز السيدان قايد السبسي والغنوشي يعلمون جيدا ما يمثله بلحسن الطرابلسي في ذاكرة الفساد السياسي والتاريخ القريب للثورة التونسية حتى ان السفير الامريكي السابق بتونس ويليام هودسون قد كتب في مراسلة سرية لإدارته سنة 2006 “ان بلحسن الطرابلسي يعتبر العضو الاوسع شهرة والأكثر فسادا من بين افراد الاسرة .فهو يمثل كل ما يمقته التونسيون في الطرابلسية”.

لكن رغم ذلك من الملاحظ ان الاجراءات القضائية المتعلقة بترحيله من كندا الى تونس قد استغرقت وقتا طويلا وعرفت تطورات بارزة منذ عامين تقريبا من ذلك مصادقة القضاء الكندي في جوان 2014 على رفض الحكومة الكندية الافراج على جزء من امواله المجمدة لتمكينه من مواجهة مصاريفه المتعلقة بمنزل على وجه الكراء (في حدود 5000 دولار شهريا) وسائق ومدرسة خاصة لأولاده ورفض السلطات الكندية طلبه في اللجوء السياسي في مارس 2015 – في حين اتجهت الى قبول الطلبات المقدمة من زوجته و ابنائه – بناء على اسباب جدية تبعث على الاعتقاد بأنه اقترف جرائم غش و احتيال ضد الدولة في الفترة الديكتاتورية خصوصا بعد تسريب وثائق سرية تضمنت وجود حساب بنكي في سويسرا مفتوح باسمه خلال سنتي 2006 و2007 ومودع به ما قيمته 22 مليون دولار.وقد ترتب عن ذلك الرفض امكانية ترحيل بلحسن الطرابلسي الى بلده الاصلي.

واضافة لذلك انتهت محاولات بلحسن الطرابلسي للبقاء على التراب الكندي الى رفض القاضي الفيدرالي في ماي 2016 لطلبه الرامي الى وقف تنفيذ قرار الترحيل المقدم من محاميه مع ايراد ملاحظة جوهرية – لكن بالحجم الكبير – تشير الى ان الترحيل يبدو فجأة في حكم المعطل بسبب الغياب المثير لأهم المعنيين بالأمر و هو بلحسن الطرابلسي .

وفي هذا الخصوص اوردت الصحف الكندية ان المعني بالأمر” قد تبخر في الهواء ” قبل ان تنجح وكالة الخدمات الحدودية الكندية في وضعه داخل الطائرة .ومن الثابت انه لم يبد اي تعاون عند انطلاق الترتيبات السابقة لموعد الترحيل طبق ما ورد بالحكم الصادر عن القاضي الفيدرالي.

وبناء على ذلك يتضح ان الاجراءات الاساسية لترحيل بلحسن الطرابلسي قد تولتها السلطات الكندية وان الحكومة التونسية لا زالت مبدئيا متمسكة بطلب ترحيله .لكن يبدو ان السلطة التونسية قد خيرت الامساك عن التعليق بشان الاختفاء المفاجئ لبلحسن الطرابلسي عدا ما صدر عن السفير التونسي بكندا – في تصريح محتشم ودون محتوى للصحافة الكندية – وهو قوله”ان استعادة الثروات المنهوبة من قبل المقربين من النظام السابق تبقى شيئا مهما بالنسبة لنا “.
وربما لا يبدو هذا الاهتمام مجسما بأي وجه في النتائج الضعيفة التي ادت لها السياسة المتبعة لاستعادة الاموال المنهوبة !!!

لكن من الجائزان نتساءل في ضوء ذلك ماذا يمكن ان يمثل بلحسن الطرابلسي هذه الايام : عبئا ام فريسة لهذا المسار الذي يدعى “المصالحة “؟

تشير المعلومات الدقيقة المستمدة من مصادر موثوقة ان الثروة الاصلية لبلحسن الطرابلسي المكونة بتونس تبرز بالمقاييس المحلية الثراء الفاحش الذي انتهت اليه احدى “العائلات الناهبة ” للبلاد اذ تقدر ثروته بألف (1000) مليار مليم وتشمل بصفة اساسية – دون الدخول في التفاصيل -130 مليار (سيولة بالبورصة ) و 4 مليار (سيولة بنكية ) و اكثر من 50 شركة كبرى بلغت مساهمته الغالبة فيها – سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة – 50 بالمائة او اكثر من رأسمالها واهم تلك الشركات مجموعة كارتقو واسمنت قرطاج والفا فورد و هنداي و جقوار و لندروفر وسكر تونس ونزل البالاص و كاكتوس وعقارية قمرت (الذي جعلت منه مالكا لجزء كبير من اراضي البحيرة ) اضافة الى مساهمته في البنك التونسي واذاعة موزاييك ونوفال آرزيادة على عدد من الاراضي الشاسعة بمنطقة اوتيك (اين توجد الان استوديوات قناة الحوار التونسي) وكذلك عدد من عقود اللزمة المتعلقة بمراسي الطائرات وخصوصا ملكيته لبنايات وعقارات فخمة (عددها 13)بتونس و سيدي بوسعيد و الحمامات فضلا عن يخت (كارتاقو للترفيه)وعدد من السيارات الفردية (من بينها سيارة مصفحة )او التابعة لمساهمته بالشركات .

ويشار الى ان هذه الممتلكات قد احيلت جميعها للدولة بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وان الدولة لا زالت تحتفظ بأغلبية الممتلكات المصادرة باستثناء ما تم التفويت فيه وهي اموال و ممتلكات محدودة  وعلى هذا الاعتبار يمكن التكهن بان الثروة الخارجية التي اكتسبها وهربها بلحسن الطرابلسي الى دول عديدة من اهمها سويسرا لا يمكن ان تقل من حيث قيمتها عن الممتلكات التي تمت مصادرتها ان لم تكن تتجاوزها بكثير .لكن يتضح ان تلك الاموال المفترضة – التي تعود مبدئيا الى الدولة التونسية – لازالت في جزء منها خاضعة للتجميد بموجب اجراء جزائي فيدرالي سويسري من اجل الاشتباه في جرائم تتعلق بغسيل الاموال و المشاركة في منظمة اجرامية وتبلغ القيمة الاجمالية للأموال المجمدة – والتي تخص 48 اسما من بينهم بلحسن الطرابلسي- 60 مليون فرنك سويسري اي ما يقابل 121مليون دينار تونسي.وقد سبق للنيابة العمومية بالكنفدرالية السويسرية في اطار اجراءات التعاون التعجيل بتسليم تونس اكثر من نصف المبلغ المجمد الراجع الى بلحسن الطرابلسي استنادا الى ثبوت الطبيعة الاجرامية لمصدر الاموال لكن هذا القرار قد تم الغاؤه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية بمدينة بيلينزونا بتاريخ ديسمبر 2015 بناء على طلب صادر من بلحسن الطرابلسي و استنادا الى عدم سماعه اثناء النظر في الملف .

ويلاحظ ان الوضع القضائي للأموال المحجوزة لم يتغير بصفة جوهرية عدا ما اذنت به النيابة العمومية بالكنفدرالية السويسرية في اواخر ماي الفارط من تسليم الدولة التونسية – بواسطة الادارة الاتحادية للشؤون الخارجية – مبلغا زهيدا لا يتجاوز 500.000 دينار تونسي (250.000 فرنك سويسري ) ويظهر ان المبلغ المأذون بتسليمه لا يخص الاموال الراجعة لبلحسن الطرابلسي بل يهم احدى الشركات المنسوبة لسفيان بن علي .

ورغم محاولة الحكومة التونسية – بواسطة عدد من المحامين السويسريين – التداخل في الاجراءات الجزائية المفتوحة ضد احد البنوك الذي اخفى جزء من ثروة بلحسن الطرابلسي فلا يتضح ان تلك المساعي ستجد لها نتائج قريبة.
وبناء على ذلك يمكن ان نعتبر ان وضعية بلحسن الطرابلسي وان كانت تقتضي من حيث المبدأ الاذن بتسليمه للسلطات التونسية تنفيذا للأحكام الصادرة بشأنه – وهو ما حصل بعد قرار ترحيله – ربما ستشهد في الايام القادمة – بعد تسليمه بصفة فعلية – تطورات شبيهة بالمسار الذي عرفته التتبعات الجارية ضد سليم شيبوب ومن المحتمل ان يتجه المعني بالأمر الى لجنة التحكيم و المصالحة بهيئة الحقيقة و الكرامة او يضطر الى ذلك او حتى يدفع اليه .لكن هل بقي له – حيال الدولة – ما يفاوض عليه وهي التي حلت محله في جميع الاملاك التي اكتسبها في تونس بطريقة غير مشروعة ؟!وكذلك هل بقي للدولة – حياله – ما ترجوه غير المحاسبة طبق معايير المحاكمة العادلة و تنفيذ الاحكام الصادرة ضده؟!
ربما يقال ان للدولة مصلحة في استعادة اموالها المنهوبة وان للمعني بالأمر مصلحة في “الهروب “الى المصالحة ؟!لكن هل يمكن ان يكون الحل بهذه السهولة بعد رحلة طويلة لم تثمر شيئا؟!

………………………………………………………………………
* رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

ظهرت المقالة هل يكون بلحسن الطرابلسي”الفريسة “الجديدة للمصالحة؟! أولاً على أنباء تونس.

أكد المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري الهادي العقربي، “ان التصدي لظاهرة الفساد والمحسوبية من أوكد اولويات الوكالة التي تقدم اكثر من 4 ملايين خدمة في السنة بمعدل حوالي 15 الف يوميا لحوالي ثلث المجتمع التونسي”.

وافاد العقربي، خلال اليوم الدراسي حول الحوكمة الرشيدة وشفافية الخدمات بالوكالة الفنية للنقل البري، السبت بتونس، ان عدة اسباب ادت الى ارتباط الوكالة بصورة نمطية سلبية مشيرا بالخصوص الى نقص الموارد البشرية التي أثرت على جودة الخدمات وعدم قدرة المؤسسة على الاستجابة للطلبات المتزايدة خاصة في الفحص الفني ورخص السياقة، بحسب ما جاء بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
واضاف ان ضعف هياكل الرقابة والتفقد بالوكالة وتدخل نسبة الوسطاء بأكثر من 30 بالمائة في طلب الخدمة علاوة على حرص الحريف على الحصول على الخدمة بأي وسيلة ساهم في ترسيخ هذه الصورة السلبية.

م.غ

ظهرت المقالة التصدي للفساد والمحسوبية من أولويات الوكالة الفنية للنقل البري أولاً على أنباء تونس.

قامت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد بتقييم أداء مختلف مكاتب العلاقات مع المواطن على مستوى خدمة الأرقام المبسطة وذلك عبر آلية المواطن الرقيب.

هذا وقد أسفرت هذه الاتصالات الهاتفية عن الملاحظات التالية:

بلغت  نسبة الاتصالات الهاتفية الناجحة51.61%  أما  نوعيّة الإجابة المتحصّل عليها فكانت جيّدة في 32.50 % من الاتصالات الهاتفية الناجحة وكانت عاديّة في 54.38 % منها وكانت غير كافية أو مقتضبة أو غير مرضيّة في حدود 13 %.

هذا وقد  بلغت نسبة مستعملي الرقم الهاتفي المبسّط الذين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات المسداة 44.19%.

ويشار أم وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة ومقاومة الفساد التي يشرف عليها كمال العيادي قد أحدثت في التحوير الوزاري الأخير في شهر جانفي 2016 وينتظرها الكثير من العمل بحكم تفشي عديد ظواهر الفساد وتدني المردودية والمحسوبية الفاحشة في عدد  كبير من الادارات التونسية .

ظهرت المقالة وزارة الحوكمة تقيم مكاتب العلاقات مع المواطن أولاً على أنباء تونس.