وقد جرى سماع هشام بن خالد في ثلاثة محاضر بحث منفصلة، تعلّق كلّ واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ليُتّخذ إثر ذلك قرار الاحتفاظ به بعد استكمال إجراءات السماع.
كما تمّ عرضه، بطلب من هيئة دفاعه، على الفحص الطبي، على خلفية ملابسات عملية إيقافه في إجراء يعكس وجود تحفّظات جدّية وشكوك تتعلّق بظروف الايقاف.
وخلال عملية السماع، امتنع هشام بن خالد عن الجواب على الأسئلة المطروحة، متمسّكًا بصفته القضائية وبالضمانات المرتبطة بها، خاصّة وأنّه سبق أن تحصّل على قرار صادر عن رئيس المحكمة الإدارية يقضي بتوقيف تنفيذ أمر إعفائه. ويطرح هذا المعطى إشكالًا قانونيًا جوهريًا يتعلّق باحتفاظه بحصانته القضائية، وما إذا كانت إجراءات التتبّع والاحتفاظ قد احترمت القواعد الخاصة المنظّمة لوضعية القضاة.

إخلالات إجرائية ومخاوف من احتجاز تعسّفي:
يُسجّل مرصد الحرية لتونس أنّ هذا الملف لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الإخلالات الإجرائية التي طالت خلال الفترة الأخيرة عددًا من القضاة المعزولين أو محلّ تتبّعات، حيث يتمّ اللجوء إلى الاحتفاظ والإيقاف رغم وجود قرارات قضائية عليا أو طعون جارية من شأنها قانونًا تعليق الآثار الجزائية أو فرض الإفراج الفوري.
كما يُثير المرصد مخاوف جدّية من تحوّل إجراءات التتبّع إلى شكل من أشكال الاحتجاز التعسّفي، خاصّة في الحالات التي يتمّ فيها تجاهل آثار الطعن أو القرارات الصادرة عن جهات قضائية أخرى، أو الامتناع عن تعيين جلسات في آجال معقولة، بما يُفرغ الحق في الدفاع والطعن من مضمونه العملي.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-احترام الوضعية القانونية والصفة القضائية لهشام بن خالد، وما يترتّب عنها من ضمانات إجرائية خاصّة.
-الإفراج الفوري عنه في حال ثبوت وجود طعون أو قرارات قضائية سارية من شأنها تعليق آثار الإعفاء أو التتبّعات.
-وضع حدّ للجوء إلى الاحتفاظ في قضايا التعبير عن الرأي، واعتماد اجراء الاستدعاء والتتبع في حالة سراح.
-الكف عن تحويل الإجراءات الجزائية إلى أدوات ضغط أو تصفية ذات طابع سياسي أو تأديبي.

رابط المقال ⬇️⬇️⬇️
https://ar.freedom4tunisia.com/?p=18769

ظهرت المقالة جنيف- الحرية لتونس/نشر 3 تدوينات على فايسبوك، الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد أولاً على أنباء تونس.

“سبق للدفاع والقضية منشورة أمام الدائرة الجنائية التقدم بدعوى تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية في قرار المحاكمة عن بعد ضد كل من وزيرة العدل ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس .
تم تعيين القضية للمرافعة يوم 28 نوفمبر 2025 بمقر المحكمة الإدارية…
حضوركم هو دعم لقضية عادلة، نقلا عن التدوينة التي نشرها عشية الخميس الأستاذ بوكر على صفحات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة الأستاذ بوكر: تم تعيين جلسة في ملف المؤامرة و المحاكمة عن بعد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة دعوة تضامنية مع المحامي السجين و القاضي المتقاعد أحمد صواب أمام المحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

أوّلا: يُحمّل السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير بامتناعها غير المبرّر إلى حدّ التاريخ عن إصدار الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 رغم المصادقة عليها من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري منذ يوم 12 أوت 2024.
ثانيا: ينبّه إلى العواقب الوخيمة لعدم إمضاء رئيس الجمهورية للحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر بالمحكمة بما أفضى إلى تكليف قضاة مباشرين لمهامهم على رأس دوائر أخرى بتسيير الدوائر الشاغرة بالنيابة وما يستتبع ذلك من إثقال لكاهلهم وإطالة لآجال فصل القضايا وتعطيل لمصالح المتقاضين.
ثالثا: يعبّر عن عميق انشغاله إزاء عدم إمضاء أمر ترقية الزملاء المستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين تمّ تأهيلهم لرتبة مستشار من مجلس القضاء الإداري منذ تاريخ 12 جويلية 2024 وما انجرّ عنه من انعكاس سلبي حيني على تطوّر مساراتهم المهنية وعلى تحفيزهم لمزيد الارتقاء بأدائهم.

رابعا: لا يُخفي في هذا السياق خشيته المبرّرة من ارتباط هذا التعطيل بتمسّك المحكمة الإدارية بتوجهاتها فقه القضائية المستقرة في مادة النزاع الانتخابي بمناسبة بتّها في الطعون المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
خامسا: يطالب رئيس الجمهورية بتدارك التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري 2024-2025 طبق مقترح مجلسه المؤقت ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال.
عن المكتب التنفيذي *رئيس الجمعية أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تعاين “عدم إصدار حركة القضاء الإداري للسنة القضائية 2024- 2025 أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إحالة الرحماني على التحقيق (والصادرة في حقّه بطاقة جلب)، كانت بسبب 6 شكايات تقدّم بها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا أنّ التهمة الموجهة لموكّله في هذه القضايا هي الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

كما صرح بأنّ هيئة الدفاع، أكّدت خلال جلسة التحقيق رفضها حضور موكّلها أمام هيئة المحكمة، باعتباره قاض ويتمتّع بالحصانة، مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت 2022 ، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار أمر الإعفاء الصادر ضدّ حمادي الرحماني ومجموعة من القضاة الآخرين.

وأضاف الهمّامي، أن هيئة الدفاع طالبت أيضا قاضي التحقيق، بمكاتبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره المختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

• وكالة وات

ظهرت المقالة الأستاذ المحامي الهمامي: إبقاء القاضي حمادي الرحماني بحالة سراح أولاً على أنباء تونس.

وعليه فإنّه بإمكان المتقاضين إيداع المطالب والوثائق الخاصّة بالطّور الإستئنافي لدى مكتب الضّبط بمقرّ “مونبليزير” وذلك على العنوان التّالي:

• نهج البرجين (قُبالة وزارة النقل)، مونبليزير، تونس 1073.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تعلن عن تاريخ انطلاق العمل بمكتب الضبط الجديد أولاً على أنباء تونس.

لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية  إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات أولاً على أنباء تونس.

*حيث تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

*إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس. والشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته.

وعليه، تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات حالة الطوارئ الشعبية، وستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات في بلادنا .

ظهرت المقالة الشبكة التونسية للحقوق و الحريات تعلن عن حالة طوارئ شعبيةً… أولاً على أنباء تونس.

هذا وجاء في تقرير مجلس الشعب ما يلي:
“أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر”.

القائمة الإسمية لل34 نائب في الوثيقتين المصاحبتينة:

ظهرت المقالة إقصاء المحكمة الإدارية من فض النزاعات الانتخابية، مقترح قدمه 34 نائب (القائمة) أولاً على أنباء تونس.

ما صرح به بوغطاس مساءا في التاسعة قاله صباحا على موجات الاذاعة الوطنية التي أنزلت الحوار كاملا مع نشر ما يلي بخصوص هذا الجدل :
“كشف العضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، عن أسباب الجدل بين الهيئة والمحكمة الإدارية بخصوص أحكام الطعون المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وخلال حواره في حصة ‘ستوديو الوطنية’ على موجات الإذاعة الوطنية، بين بوغطاس أن الجدل كان حول الحكم والغموض والنقص في المنطوق.
وأقر بوغطاس أن الهيئة لم ترفض تنفيذ الحكم لكن الوضعية كانت وضعية استحالة قانونية للتنفيذ، وفق تعبيره.
وأوضح العضو بهيئة الانتخابات أن عدم تنفيذ المقصود يعني عند وصول الحكم حسب الإجراءات القانونية يتم رفض التنفيذ، متابعا أن الوضعية لدى الهيئة كانت استحالة قانونية للتنفيذ وهي موجودة في القانون .
وأفاد بوغطاس بأن مصدر الاستحالة كان في تبليغ الهيئة خلال 48 ساعة فقط بمنطوق لم يتضمن صراحة ترتيب الآثار القانونية، إضافة إلى الغموض وغياب الأحكام وبالتالي أصبحت الوضعية استحالة تنفيذ، حسب قوله.
وشدد بوغطاس على أن الهيئة لم ترفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وقرارها كان سليما خلال الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرسائية”.

ظهرت المقالة أيمن بوغطاس يؤكد أن هيئة الانتخابات: لم نرفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية… و لكن.. (فيديو) أولاً على أنباء تونس.