الوسم: المحكمة الإدارية

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المناخ الانتخابي في تونس اليوم "لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة.

حزب التيار الديمقراطي يحذر السلطة في تونس من تدهور المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" تؤكد "خطورة أجواء الاحتقان" في تونس التي تستوجب حسب تعبيرها "تظافر الجهود لتجاوزها".

على صفحات التواصل الاجتماعي و في بلاغات الأحرار و الديمقراطيين الغضب يزداد حدة من آونة إلى أخرى ضد القرارات التي اتخذتها هيئة الانتخابات التي يترأسها فاروق بوعسكر بمنع عديد المترشحين من رئاسية 24 و عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الإدارية حتى أن هناك من زج به في السجن…

أساتذة القانون والعلوم السياسية يدافعون عن دولة القانون في تونس.

و ذلك لأنها أحكام موقوفة بشرط التثبت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3، وفق البلاغ.

هيئة الانتخابات تخضع في كل قراراتها لقرارات للقضاء الإداري و ليست في حل من مقتضيات دولة القانون.

المحلل السياسي التونسي حمزة المدب، يتحدث عن التوترات السياسية المتزايدة في تونس، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس يتفاعل مساء اليوم 2 سبتمبر على غرار الأحرار و التواقين الى الديمقراطية مع ما قررته هيئة الانتخابات التي يترأسها فاروق بوعسكر من اقصاء 3 مرشحين للرئاسية رغم أحكام المحكمة الإدارية باعادتهم للسباق. و كتب مرزوق ما يلي

بلاغ/ تُعلم المحكمة الإداريّة أنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.