وضعية الحقوق والحريات في تونس خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق حسب الجمعيات الحقوقية,
الوسم: المحكمة الإدارية
مقالة
مقالة
تونس: جمعيات تدعو إلى وضع حدّ للاعتداءات على استقلال القضاء
جمعيات تدعو السلطة في تونس و على رأسها الرئيس قيس سعيد إلى الكف عن الإعتداء على استقلال القضاء.
مقالة
صدر في الرائد الرسمي: تسمية 3 مستشارين بالمحكمة الإدارية
هنات المحكمة الإدارية المستشارين الثلاث الجدد و هم سماح العوني، امين الطرابلسي و منير عمارة الذين وردت تسميتهم برتبة مستشار في المحكمة الآنف ذكرها.
مقالة
نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية: المحكمة الإدارية تتلقى 3 طعون
نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية: المحكمة الإدارية تتلقى 3 طعون
مقالة
ماهر الجديدي: المسار الانتخابي سليم و الهيئة ستقدم للمحكمة الإدارية خلال جلسات المرافعة قرائنها حول الطعون
ماهر الجديدي: المسار الانتخابي سليم و الهيئة ستقدم للمحكمة الإدارية خلال جلسات المرافعة قرائنها حول الطعون
مقالة
بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية: الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة الإدارية تلقت 60 طعنا
بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية: الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة الإدارية تلقت 60 طعنا
مقالة
عماد الغابري يعلن عن موعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من حزب “افاق تونس” في نتائج الإستفتاء
عماد الغابري يعلن عن موعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من حزب "افاق تونس" في نتائج الإستفتاء
مقالة
رأي رابح الخرايفي في قرار وزاري منشور في الفايسبوك: “قرارات المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ ، قرارات عزل القضاة لن تنفذ؟”
رأي رابح الخرايفي في قرار وزاري منشور في الفايسبوك: "قرارات المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ ، قرارات عزل القضاة لن تنفذ؟"
مقالة
عماد الغابري: “الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية هو الفيصل في ملف عودة القضاة المعزولين إلى عملهم”
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن تنفيذ حكم المحكمة القاضي بتوقيف قرار إعفاء القضاة الذين تم عزلهم من رئيس الدولة في شهر جوان الماضي يكون بتطبيق الفصل 41 من القانون الخاص بالمحكمة.
مقالة
شملت 49 قاضيا من بينهم يوسف بوزاخر ..قائمة إسمية للقضاة الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية
نشر القاضي حمادي الرحموني اليوم 11 أوت 2022، قائمة القضاة الذين أصدرت المحكمة في شانهم قرارات إيقاف تنفيذ أمر الإعفاء الرئاسي الذي شملهم، وحسب القائمة الرسمية 49 قاضيا وليس 47 كما تم الاعلان عنه في وقت سابق من بينهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.