أودعت “أنا يقظ” مطلب في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا: أنّ إستثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات، وجعل من التفاوض المباشر والاستشارة هما الآليتين الرئيستين اللتين يتمّ العمل بهما من أجل إنجاز المشاريع الكبرى والمعطّلة يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة وأنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة.

ثانيا: إنّ عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة Tuneps التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية وعليه عدم نشر نتائج الاستشارة أو التفاوض المباشر على هذه المنظومة يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا.

ختاما يهمّ “أنا يقظ” أن تبيّن أنّ غياب الشفافية فيما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس” هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية، كما أنّ حصر مشكلة عدم انجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة أنا يقظ تتهم رئاسة الحكومة بالتجاوز للسلطة أولاً على أنباء تونس.

• تتعلّق الدعوى بالطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ السادة والسيّدات النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وكذلك أقرانهم وأبناءهم القصّر والحال أنّه “شرط مباشرة” لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على ” يعتبر التصريح شرطا للمباشرة” وذلك بالنّسبة للنواب.

نذكّر أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لاتزال قائمة الذّات وهي خاصعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت 2021 وحيث أنّنا قمنا بالطعن بالإلغاء في هذا القرار منذ سبتمبر 2021 وإلى اليوم لم تبت المحكمة الإداريّة في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عامّ.

كما نؤكّد أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام ذلك أنّها تجنبنا تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، نؤكّد أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح ونندد بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الإنصياع للقانون واحترامه،

ومن هنا نذكّر السّادة النواب بالأمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، والّذي يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بواجبهم.

حيث عاينا تصريح السيّد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، الّذي أكّد أنّهم لازالوا يتباحثون و أن لجنة النظام الداخلي “ستتولى العمل” على ذلك وأنّهم سـينظرون في كيفية تطبيق القانون…

وفي الخـتام، ندعو البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد كما أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان، كما لهم أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت السيدة رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

بل أكثر من ذلك، وفي إطار الإلتزام ببذل العناية اللّازمة يمكنهم القيام بالتصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها.

ظهرت المقالة بلاغ/ أنا يقظ تطعن في الأعمال البرلمانيّة للمجلس الجديد أمام المحكمة الإداريّة أولاً على أنباء تونس.

إذا كان المجلس الأعلى للقضاء عاجزا بحساباته وألاعيبه فلا أحد يحقّ له أن يتباكى على استقلاليّة قضاء تونسي موبوء أو يعارض تدخّل الرئيس قيس سعيّد عن حق أو باطل في عمل هذا الجهاز. فهل مازال أمام براقش ما تتدارك به غباءها؟

بقلم شكري المبخوت *

أن تردّ المحكمة الإداريّة قرار المجلس الأعلى للقضاء ضدّ أحد كبار القضاة (وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، قلم التحرير) بعد إيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة العموميّة، أمرٌ في ظاهره محمود. لكن إذا صحّ انّ رئيس الدائرة التي اصدرت حكم المحكمة الإداريّة هو نفسه عضو في المجلس الأعلى للقضاء العدلي مع كبار المسؤولين عن القضاء في تونس يصبح الأمر مريبا.

فإمّا أن هؤلاء القضاة من أعضاء مجلس القضاء العدلي لا يحسنون تكييف التهم وإمّا انّهم تعمّدوا الإخلالات الشكليّة لتردّ المحكمة الإداريّة القرار ويتركوا لزميلهم الذي أحالت التفقّديّة ملفّه منفذا للخروج من الورطة. في الحالتين مصيبة كبيرة يعيشها القضاء تجعل الناس يفقدون الثقة أكثر فأكثر في القضاء التونسي وتترك المجال لتدخّل قيس سعيّد عن حق أو باطل وتدفع إلى التشكيك في القضاة وهياكلهم واتهامهم بشتّى التهم.

إذا بلغ الأمر حدّ حلّ هذا المجلس العاجز بحساباته وألاعيبه فلا أحد يحقّ له أن يتباكى على استقلاليّة قضاء موبوء. فهل مازال أمام براقش ما تتدارك به غباءها؟ نسأل الله حسن العاقبة.

(براقش اسم كلبة نبحت حين أغار قوم على القرية، فنبّهتهم بنباحها فاختبؤوا في مغارة؛ ولكن جاء لصوص يبحثون عن أهل القرية، فلمّا لم يجدوا أحدا، هموا بالانصراف فنبحت الكلبة براقش، فانتبه اللصوص، فقتلوا عددا من قومها، وقتلوها هي أيضا، فقيل: “جنت على أهلها براقش”).

* باحث جامعي و كاتب.

ظهرت المقالة القضاء التونسيّ وبراقش التي جنت على قومها وعلى نفسها… أولاً على أنباء تونس.