“إثر تداول نص الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية المؤرخ في 03 مارس 2025 والمتعلّق بسحب الدولة التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:

*تعتبر أن الآلية التي وفّرتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق اللجوء إليها عن طريق تقديم عرائض تظلّم بعد استنفاذ كامل المسارا لقضائي الوطني، يندرج ضمن الحقوق الأساسية للبشر ويتطابق مع نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

والشعوب التي صادقت عليه الدولة التونسية منذ 1983

*تشير إلى أن الدولة التونسية قد انضمت إلى برتوكول المحكمة منذ 2007 وقدمت إعلانها الخاص بالبند 34 الذي يتضمن الفقرة السادسة سنة 2017، بما يجعل من الآلية المشار إليها أحد المكتسبات التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ولذا فإن التراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتكاسة في مجال الحقوق والحريات التي طالما ناضل وضحى من أجلها أجيال

*تؤكد أنه من حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية أن تحتكم إلى هيئات قضائية إقليمية أو دولية مستقلة كضمانة أساسية لإقامة العدل ضمن منظومة إقليمية حقوقية تُعتبر بلادنا جزء لا يتجزأ منها

*تطالب الدولة التونسية بمراجعة قرارها ضمانا لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاما بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان

*إن حماية حقوق الإنسان في كليتها ليست مجالا للمقايضة أو المساومة، وهي أحد الضمانات الأساسية لحياة ديمقراطية تحترم فيها القيم الإنسانية، وسبيلا من أجل العيش معا في كنف احترام الاختلاف والتنوع والتعدد”.

الشبكة التونسية للحقوق و الحريات

ظهرت المقالة بيان شبكة الحقوق و الحريات حول سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية أولاً على أنباء تونس.

تطلب الدعوى من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لإصدار أمر للحكومة التونسية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم راشد الغنوشي ، رئيس مجلس النواب وزعيم حزب النهضة، سيد الفرجاني عضو برلماني معارض بارز، غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار ووزير سابق، نور الدين بحيري ، نائب برلماني ووزير سابق. ويدعو الطلب أيضا إلى التحقيق في وفاة رضا بوزيان. وتطلب الدعوى اجراءات عاجلة لمعالجة الاعتقالات غير القانونية والتحقيق في الوفاة التي حصلت، والحرص على عدم تكرر الانتهاكات. كما تم تقديم ملف فردي منفصل نيابة عن القاضي الشهير والمدعي العام السابق بشير العكرمي يطالب بالإفراج عنه على الفور وإعادته إلى منصبه كقاض.
تم رفع القضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بواسطة المحامي البريطاني رودني ديكسون Rodney Dixon KC نيابة عن أفراد عائلات المحتجزين والفقيد بوزيان. سافرت الدكتورة يسرى الغنوشي ابنة راشد الغنوشي وكوثر فرجاني ابنة سيد الفرجاني إلى أروشا-تنزانيا لتقديم الطلب. يأتي ذلك بعد 10 أيام من صدور حكم بالسجن لمدة عام على السيد الغنوشي في محاكمة جرت في غيابه.
تونس هي واحدة من ست دول أفريقية فقط وقعت بشكل كامل على المحكمة. وهذا يعني أنه يمكن للأفراد من تونس تقديم طلبات وقضايا للمحكمة مباشرة. وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة للدولة العضو.
تنزلق تونس إلى الحكم الاستبدادي منذ جويلية – يوليو 2021 عندما أغلق الرئيس قيس سعيد البرلمان واستولى على جميع السلطات. ونتيجة لذلك ، دفع بالبلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. ازداد عدد الانتهاكات ضد المعارضة بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. منذ بداية عام 2023 ، تم القبض على أكثر من 20 عضوًا معارضا من مختلف الأطراف السياسية. كل مواطن تونسي ينتقد الوضع ، يمكن أن يتعرض للاعتقال التعسفي وغير القانوني. بالإضافة إلى الشخصيات السياسية وأعضاء النقابات والصحفيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني ، تم أيضًا استهداف عدد من القضاة. تم فصل العشرات منهم لرفضهم إصدار أحكام لصالح سعيد ونظامه ، بل إن بعضهم يواجه عقوبة الإعدام.
بعد أن تم تقديم الدعوى في المحكمة الافريقية ، سيكون للحكومة التونسية الحق في تقديم ردها للمحكمة. وقد حث مقدمو الدعوى المحكمة على النظر في القضية بصورة مستعجلة، ومن المؤمل أن يتم النظر في القضية عندما تستأنف المحكمة جلساتها في جوان-يونيو 2023.
وقد حكمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لصالح معتقلين في قضايا مماثلة في الماضي.
قالت يسرى الغنوشي متحدثة من أروشا: “نحن هنا لنسعى للحصول على حق آباءنا وكل من يكافحون من أجل استعادة الديمقراطية في تونس. نأمل أن المحكمة الأفريقية سوف تفعل ذلك. من الواضح أن اعتداءات نظام قيس سعيد على حقوق وحريات التونسيين لا يمكن أن تفلت من العقاب وأنه وشركاؤه سيواجهون قريبًا عواقب انتهاكاتهم. تونس جزء لا يتجزأ من إفريقيا ونتطلع إلى المزيد من الدعم والتضامن من إخواننا الأفارقة. نجاح تونس واستقرارها قوة لكل إفريقيا “.
وصرحت كوثر سيد الفرجاني قائلة:”دعونا مؤخرا لتسليط عقوبات من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا على الاشخاص المورطين في انتهاكات حقوق الانسان في تونس ، ومن المهم الان أن نبدأ إجراءات قضائية في المحكمة الافريقية لحقوق الانسان. أعتقد حقًا أن التضامن داخل إفريقيا مهم وضروري لدعم حقوق الإنسان والحريات والاستقرار في تونس “.
وقال المحامي رودني ديكسون: “عندما تعجز المحاكم التونسية الرسمية عن حماية حقوق الإنسان لعشرات من المواطنين التونسيين، من الضروري أن تتدخل المحكمة الأفريقية لحماية أولئك الذين يعانون من الانتهاكات. يضمن الميثاق الأفريقي بفخر هذه الحقوق الأساسية ولا ينبغي أن تدوس عليها حكومة مصممة على تضييق الخناق على أولئك الذين يعارضونها “.

ظهرت المقالة تونس: عدد من عائلات المعتقلين السياسيين يقدمون شكوى في المحكمة الإفريقية في أروشا- تنزانيا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.