“يمثل غدا الاثنين 16 فيفري 2026 القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات ..

” أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

و كانت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت يوم 7 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام بن خالد بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” و ذلك بعد ايقافه يوم 5 فيفري الجاري.

ظهرت المقالة الأستاذ مرزوق : في غياب الرمز المعتقل العياشي الهمامي، هشام بن خالد القاضي المعفى يمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة فتحي القاطري عوضا عن وكيل الجمهورية زهير بن عبدالله أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات، ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.

كما قضت المحكمة بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.

وقضت المحكمة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.

ويذكر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.

ويتقدم مرصد رقابة بجزيل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة وعلى رأسهم المهندس زياد سعيد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : أحكام بالسجن و خطايا مالية في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات أولاً على أنباء تونس.

و ذلك لمدة خمسة أيام من أجل شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصة نفسه والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك على ذمة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني وذلك بناء على شكاية وجود شبهة فساد بخصوص موضوع صفقة عمومية.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة الاحتفاظ برجل الأعمال و الوزير الأسبق للنقل عبد الرحيم الزواري لمدة 5 أيام من أجل شبهة استغلال موظف عمومي… أولاً على أنباء تونس.

وأوضح المحامي المذكورفي تصريح لبرنامج le sept neuf على “راديو إي أف أم” أن حكم المحكمة القاضي بإرجاع القاضي إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة، صدر يوم 22 أوت الجاري، مشيرا إلى أنه أول مرة في تاريخ القضاء التونسي يتم النظر في مثل هذه القضية ويتم الحكم بإرجاع القاضي ويكون دعم للحكم الإداري الذي ذهب في نفس الاتجاه.

وقال  بليغ العباسي إن إصدار القضاء العدلي حكما في مثل هذه القضية المنشورة أمام القضاء الإداري، سابقة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن الأساس الذي تم الاستناد اليه في رفع القضية هو أن كل انسان له الحق في الدفاع عن نفسه ومواجهته بما نسب إليه، معبرا عن ثقته في المجلس الأعلى للقضاء المؤقت لتنفيذ هذا القرار.

ظهرت المقالة لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي: المحكمة الابتدائية تقرر إرجاع قاض معزول إلى عمله أولاً على أنباء تونس.

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء،علما وان عددا من المحامين كانوا قد تجمعوا صباح اليوم في بهو المحكمة للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تدخلا سافرا وسابقة خطيرة لحل مشاكل المحاماة خارج أطرها الداخلية وذلك بعد رفع قضية للطعن في قرار عميد المحامين بتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية يومي 10 و11 سبتمبر ورفع قضية استعجالية ثانية في طلب تنصيب مؤتمن عدلي على الهيئة الوطنية للمحامين. 

ظهرت المقالة الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في القضية المتعلقة بالطعن في قرار عميد المحامين أولاً على أنباء تونس.

وانتقل المرحوم إلى رحمة الله بعد فشل محاولات انعاشه بقاعة الجلسة عندما كان يترافع عن أحد منوبيه.

وكتب الطريفي في صفحته الشخصية على موقع فايس بوك التدوينة التالية:

“وفاة الأستاذ العربي زروق لما كان بصدد الترافع بزي المحاماة في الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس .

الله يرحمو و ينعمو و يصبر اهلو .

المحاماة رسالة و مهنة المشاق و المتاعب او عندما يواكب المحامي المظالم يوميا في قصوؤ متآكلة اين تحيد العدالة في بعد الاحيان و تعجز عن ارجاع الحقوق لاصحابها فالقلوب تتوقف …

كل التعازي لعائلته ، للمحاماة و للعائلة القضائية” .

ظهرت المقالة وفاة المٌحامي العربي زروق وهو بصدد الترافع في الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.

قضت هيئة للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتسليط خطايا مالية على كل من نبيل القروي وسعيد العايدي والصافي سعيد، وذلك في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

وتبلغ الخطية المالية 30 ألف دينار ضد نبيل القروي و5 الاف دينار ضد سعيد العايدي وبمثلها ضد أحمد الصافي سعيد من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي حسب ما اوردت اذاعة “موزاييك اف ام”.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الياس الفخفاخ وحمة الهمامي ولطفي المرايحي.

ظهرت المقالة الجرائم الانتخابية: خطية مالية بـ30 ألف دينار ضد القروي..وعدم سماع الدعوى في حق 3 مٌترشحين أولاً على أنباء تونس.

تم نشر صباح اليوم صورة لسامي الفهري رفقة محاميه عبد العزيز الصيد على حساب بصفحات التواصل الاجتماعي منسوب اليه، مع جملة بالفرنسية “صباح الخير للعائلة، نلتقي قريبا، أحبكم”.

المعلومة أصبحت مؤكدة و كما أعلن عن ذلك سامي الفهري بنفسه عبر فيديو أنزله في ساعة متأخره من مساء الأحد الماضي على صفحات التواصل الإجتماعي، واضعا حدا لاشاعة هروبه خارج حدود الوطن، بقوله أنه سيسلم نفسه للعدالة و الهروب ليس في برنامجه.

و بناء على هذه المعلومة، أكد مصدر قضائي مطلع لموزاييك “أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 تنفيذ الحكم الصادر في حق مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري والقاضي بسجنه مدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية”.

و يضيف نفس المصدر بأنه “حسب القوانين المعمول بها فقد تم انجاز البطاقات القضائية اللازمة وينتظر وصول سيارة إدارية تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح لنقل الفهري من غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى السجن المدني بالمرناقية”،

ظهرت المقالة بعد الحكم عليه ب8 سنوات سجنا، سامي الفهري يسلم نفسه الى المحكمة الابتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدروه اليوم الأحد 17 جانفي 2021 مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية تطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بإنقاذ كرامة الشعب التونسي و العمل على استعادة الأموال المنهوبة من بعض رموز النظام السابق. و في ما يلي نص البيان…

سيدي الرئيس،     

 نعتقد أنكم لم تتصوّروا قط أنه في جانفي 2021، بعد مرور 10 سنوات على الثورة، ستعتقل الشرطة وتسيء معاملة أكثر من 300 شاب، اغلبهم من القصر، إثر تظاهرهم سلميا لغرض رياضي بسيط.

كما لم تتخيلوا أن تقرأوا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعيين آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ على رأس المؤسسة الأكثر تمثيلا للتونسيين بعد الثورة.  

لا شك أيضا في أنه كان من الصعب عليكم تصور أنه سيقع إجهاض إحياء الذكرى السنوية العاشرة للثورة من قبل حكام انتهزوا ظرفية وباء عالمي من أجل إخماد جميع الاحتجاجات الاجتماعية.

إن أبرز ما في الأمر، سيدي الرئيس، في هذا السياق وتزامنا مع هذه الذكرى هو إعلان السلطات السويسرية مؤخراً عن انتهاء فترة تجميد أموال ليلى بن علي، يوم 19جانفي 2021.

 وهذا ليس سوى بداية سلسلة من الإجراءات لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة التي سرقت من التونسيين من قبل رموز النظام السابق، والتي كان من شأنها أن تطال مبلغ 320 مليون دولار في دولة سويسرا فقط.

🟥وإنه لمن المهم في هذا الظرف أن نعلمكم بوجود قضيتين جزائيتين جاريتين، رقم 31 و35، متعهّدة بهما الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلقان بالسيدة ليلى بن علي وأتباعها من الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام.

سيدي الرئيس، مع انطلاق هذه المحاكمات بالفعل، التي نشرت بثلاث جلسات،  بإمكانكم طلب تمديد فترة تجميد الأصول إذا كانت أعربت الدولة عن استعدادها للتعاون مع الدولة السويسرية في إطار المساعدة القضائية المتبادلة. وإن كل ما يتجه فعله هو أن تستظهر الدولة بشهادتي نشر للقضيتين الجاريتين صادرة عن المحكمة ذات النظر، وهو ما سيكون خير حجة لتجديد التجميد.

سيدي الرئيس، خلال هذه السنوات العشر الطويلة، لم يعالج الحكام المتعاقبون هذه المسألة سوى بالإهمال وبتضارب المصالح وتجاهلوا مطالب مواطنيهم بخصوص هذا الملف الذي كان ينبغي اعتباره أساسيا وضروريا وعاجلا.

أساسيا، سيدي الرئيس، لأن شبابنا مستعد لركوب البحر والموت فيه بدلاً من الاستمرار في مواصلة تحمل العنف والتجاهل من جانب دولة وجب أن تحميهم وتضمن لهم مستقبلاً.

ضروريا لأن الحق في الصحة والتعليم والماء والغذاء لا يزال يحرم من مواطنونا في المناطق المهمشة، وهم الذين دفعوا أبهظ ثمن للحريات التي نتمتع بها اليوم.

عاجلا أكثر من أي وقت مضى لأن تونس تصارع أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية مرت بها على الإطلاق والتي ستكون لها عواقب لا يمكن توقعها على الانتقال الديمقراطي، الانتقال الذي دفع ثمنه شهداء أبرياء قدموا صدورهم العارية من أجل الحرية والكرامة.

سيدي الرئيس، لا يهم كم من الأموال المنهوبة ستتمكن الدولة التونسية من الاسترداد من البلدان التي لا تزال تأوي تلك الأموال. لكن الفشل في استعادتها هو الذي سيبقى وصمة عار لا تمحى من الاذهان وهو الذي سيمثل هضما لكرامة كل التونسيين، وجرحاً لا يمكن للعديد من المواطنين، الذين يصارعون اليأس، شفاءه.

ولهذا، سيدي الرئيس، فالمسألة لا تقتصر على توفير الموارد، التي يبقى مواطنونا في أمس الحاجة إليها، لتخفيف معاناتهم فقط. وانما قبل كل شيء هو واجب أخلاقي محمول على الدولة في أن تحافظ من خلاله على كرامة شعبها وتماسكه الاجتماعي.

لقد أردتم سيدي أن تظهروا التزامكم الملموس بهذا الملف من خلال إنشاء اللجنة الخاصة لاسترداد الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج  في 22 أكتوبر الماضي وإننا نتحمل مسؤوليتنا كمنظمات المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات الملتزمين بالدفاع عن قيم الثورة، بأن نساهم معكم في هذا الجهد.

🟥 سيدي الرئيس، وبناء على ما تقدم فنحن نضع كل مهاراتنا وقدراتنا تحت تصرف الهدف الذي اعلنتم أنكم ترغبون في السعي لتحقيقه حتى نتمكن معا من الحفاظ على كرامة شعبنا.

الجمعيات الموقعة:

– محامون بلا حدود

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– منظمة البوصلة

– جمعية جسر جنيف

– جمعية التونسيين والتونسيات بجنيف

– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

– التحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار

– جمعية الكرامة

– لا سلام بدون عدالة

– منظمة ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي

ظهرت المقالة جمعيات تطالب الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى استعادة الأموال المنهوبة من بعض رموز النظام السابق أولاً على أنباء تونس.