وقد تمّ إجراء موكب تسليم المهام وفقًا للإجراءات والتّقاليد المعمول بها، في إطار ضمان استمراريّة عمل المحكمة الإداريّة وحسن سير القضاء الإداري بصفة منتظمة ودائمة.

ويأتي هذا الموكب في سياق التّداول على المسؤوليّات القضائيّة، بما يكفل مواصلة اضطلاع المحكمة الإداريّة بالمهام الموكولة إليها في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان احترام مبدأ المشروعيّة.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية: سميرة ڨيزة رئيسة أولى خلفا لعبد السّلام المهدي ڨريصيعة أولاً على أنباء تونس.

وتُعدّ منصة “محكمتنا” فضاءً مهنيًا مخصصًا للقضاة والكتبة والأعوان، يتيح تبادل المعطيات والمستجدات بصفة فورية ومنظمة وموثوقة، ويعزز حوكمة المعلومات، ويدعم النجاعة المؤسساتية، ويُرسّخ ثقافة العمل الجماعي، وذلك مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن السيبراني.

ظهرت المقالة المحكمة الادارية تطلق منصة داخلية تحت اسم “محكمتنا” أولاً على أنباء تونس.

وسبق أن قررت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد القاضي المعفي مراد المسعودي اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق موزاييك.

ظهرت المقالة استئناف تونس: إقرار الحكم الغيابي ب8 أشهر ضد القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

المصدر:
https://tumedia.net/2025/08/15/%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b7%d8%a7/?fbclid=IwQ0xDSwMMNMdjbGNrAww0u2V4dG4DYWVtAjExAAEe4yWEprXRlzlxpb8YpaRvRATk8jvDnn_Ax2n5CwpsrRHvqgvt5UyzR0rnhU4_aem_c897oYUXyOgEvHQ6q7tVaQ

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر يروي ظروف “اختطاف القاضي مراد المسعودي” أولاً على أنباء تونس.

إستكملت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتاريخ اليوم الإثنين 19 أوت التّصريح بمنطوق ٱخر قضيّتين من مجموع السبعة (7) طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي وقد قضت في جميعها بالرّفض طبقًا للمٱلات التّالية (ووِفقًا للبيانات المدرجة بالجدول المصاحب):

• ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن أصلاً.
• ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن شكلاً.
• حكم وحيد (1) بعدم قَبُول الطّعن.

هذا وشرعت المحكمة منذ يوم أمس الأحد 18 أوت في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لإنطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.

• تُواصل المحكمة الإداريّة إطلاع العموم، في الإبّان وتِباعًا، بإحصائيّات الطّعون والأحكام الصّادرة في إطار النّزاع الانتخابي، وذلك من خلال وحدة الاتّصال والاعلام وعلى صفحتها الرّسميّة،
  وسوف تنشر نسخ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.
  هذا كما تضع مجموعة من الصّور عالية الجّودة على ذمّة الإعلاميّين عبر الرّابط التّالي:
  https://www.flickr.com/photos/197293777@N03/

ظهرت المقالة النزاع الانتخاببي: المحكمة الادارية تنشر بلاغا اعلاميا حول الأحكام الصادرة (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وينص منطوق الحكم، الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة بتاريخ 6 جانفي 2023، على قبول الدعوى التي كان تقدم بها أنيس الوسلاتي رئيس البلدية المعفى بتاريخ 10 ديسمبر 2019، شكلا وأصلا وإلغاء قرار الإعفاء وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها.
وجاء في نص الدعوى أن رئيسة بلدية تونس “انحرفت بالسلطة لدى اتخاذها القرار وخالفت القانون”.
واعتبر الوسلاتي أن “قرار الإعفاء جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 227 و253 من مجلة الجماعات المحلية، وأن رئيس الدائرة البلدية لا يمكن إعفاؤه إلا من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة مجلس الجماعات المذكورة وثبوت ارتكابه لجرائم ألحقت ضررا فادحا بالصالح العام”.
ووصف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، قرار إعفائه بـ”السياسي” وبأنه “لا يستند إلى أية مبررات قانونية أو موضوعية أو واقعية”، معتبرا أنه اتخذ بعد استقالته انذاك من حزب التيار الديمقراطي “عملا بمنطق الحفاظ على المحاصصة الحزبية القائمة حينها، علما وأن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم مترشحة عن حزب النهضة”.
وفي المقابل أفاد مصدر من بلدية تونس، اليوم الخميس في رده على سؤال إن كانت البلدية ستلتزم بقرار المحكمة، بأنها (البلدية) “لم تتوصل إلى حد اللحظة بقرار المحكمة الإدارية ولم يتم إعلامها به”.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار إعفاء رئيس الدائرة البلدية بالمنزه من مهامه أولاً على أنباء تونس.

وأضافت المحكمة الادارية، وتمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق الأحكام التي ستصدر في شأنها يوم الجمعة 13 جانفي 2023.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية تعلن عن تاريخ إصدار أحكام الطعون في نتائج التشريعية أولاً على أنباء تونس.

وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ستنتظر الأحكام الاستئنافية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون الثلاثة المقبولة، لتطبيق هذه الأحكام وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بامكان الذين قدموا طعونا في الطور الأول القضائي ولم يتم قبولها بخصوص القرارات الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية ، أن يستأنفوا طعونهم.

وقد استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، امس الجمعة، التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.

وفي تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال الأيام القليلة السابقة، قالت القاضية بالمحكمة الإدارية، عضو وحدة الاتصال والإعلام بهذه المحكمة، ألفة قيراص، انه تم إلغاء القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل.

وأضافت أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بالغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب والزام هيئة الانتخابات باعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس (إلغاء أصوات المترشح الثاني للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة وتعويضه بالطاعن المتحصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول).

وبينت قيراص بأن الطعن الثالث المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية ، مشيرة الى أنه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها.

وأوضحت في هذا الخصوص أنه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية ، وذلك باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات .

ويذكر أن المحكمة أعلنت يوم 24 ديسمبر الجاري، أنّها تلقّت خمسة وخمسين طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.

وبينت المحكمة في بلاغها ، أن الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت بداية من السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الإثنين 19 ديسمبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.

وات

ظهرت المقالة قبول 3 طعون في نتائج التشريعية: هيئة الانتخابات تقرر استئناف قرارات المحكمة الإدارية أولاً على أنباء تونس.

وأفادت قيراس، في تصريح لإذعة “شمس اف ام”، ان “الاحكام الصادرة توزعت بين 8 رفض للطعن شكلا و5 قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا  وحكم وحيد في بنزرت لإلغاء قرار هيئة الإنتخابات وتعديل نتائج الدورة الاولى وحصول المترشح على 732 صوتا والمرور للدور الثاني”.

واقرت ان “اغلب الطعون رُفِضت شكلا نظرا للإخلالات وعدم إحترام الإجراءات”، مضيفة أن” احكام أخرى كانت برفض الطعن شكلا وأصلا لانها غير جدية  لذلك تم رفضها اصلا”.

وأكدت قيراس ان “الأحكام الصادرة إبتدائية قابلة للطعن امام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية”.

ظهرت المقالة المحكمة الادارية: صدور 14 طعنا مقدما في نتائج الانتخابات التشريعية 2022 أولاً على أنباء تونس.

وقالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ آخر أجل لتلقّي الطعون ” يعتبر مبدئيّا اليوم الجمعة، حيث يستمرّ تقديم الطعون ثلاثه أيام بعد الإعلان الرسمي عن النتائج “، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت ستة طعون أول أمس الأربعاء وعينت لها جلستي مرافعة غدا السبت 24 ديسمبر الحالي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.

وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة، (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن ” الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به…”

ظهرت المقالة المحكمة الادارية تتلقى 26 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أولاً على أنباء تونس.