أعلنت المحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة القضائية أصدرت اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 بموجب اختصاصها الاستئنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 حكما في الطعن الوحيد المقدّم لديها من الممثل القانوني لحزب “آفاق تونس” يقضي : برفض الطعن شكلا.
الآن:
غار الدماء : الدورة 34 لمهرجان تبرنق الصيفي
المقرن: انخراط الدورة 6 للمهرجان الصيفي في برنامج اللامركزية الثقافية
نقل تونس : إيقاف المعتدين و المتسببين في تعطيل سير المرفق العمومي
الد. القلال تحذر من التفريط في تناول فيتامين “د” دون متابعة طبية
عين دراهم : الدورة الاولى لـ”الآيام الثقافية الصيفية”
مهرجان طبرقة الدولي : بلطي في عرض ضخم
تونس: صدر أخيرا.. للد. الصحبي بن منصور
سوسة: الستاغ تنعى محمد العابد توفي وهو يصلح عطبا كهربائيا
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يفتح باب التقديم للورش الفنية في دورته الـ 32
مي فاروق في قرطاج: روح أم كلثوم تحلّق فوق المسرح الروماني
جربة: الانطلاق في ترميم واجهة جامع بن معزوز
على مستوى سيدي حسين بالعاصمة استهداف حافلة جديدة بالرشق بالحجارة
راغب علامة يغني في المسرح الاثري بقرطاج (أسعار التذاكر)
النائب السالمي تتابع عن كثب اختفاء الطفلة اسماء الفايدي
الرئيس سعيد يعزي نظيره الجزائري في وفاة عديد المسافرين في حادث حافلة
يكتبها الاستاذ نافع العريبي: “استشراف وتساؤلات قبل 13 سبتمبر!”
صفاقس: مهرجان قرمدة يعلن عن إلغاء عرض صوفية صادق
الأستاذ كعنيش ينعى زميله مصطفى المنيف (مراسم العزاء و الدفن)
بيان من الحزب الجمهوري حول اعتقال القاضي مراد المسعودي
الوسم: المحكمة الادارية
شماريخ، رقص و غناء في نادي القضاة بسكرة و أجواء الاحتفال بقرار المحكمة الادارية في ملف العزل (صور و فيديو)
شماريخ، رقص و غناء في نادي القضاة بسكرة و أجواء الاحتفال بقرار المحكمة الادارية في ملف العزل (صور و فيديو)
رابح الخرايفي: الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاضيا
قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إن الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار إعفاء 47 قاضيا.
القاضي حمادي الرحماني: “إيقاف التنفيذ في حوالي 47 أمر إعفاء القضاة من جملة 57 نصر قضائي ونضالي كبير..وأن الحق غالب وإن تأخر”
علق القاضي حمادي الرحماني الذي كان مشمولا بالقرار الرئاسي القاضي بعزله ( 56 قاضيا مشمولين بقرار الاعفاء ) على قرار المحكمة الادارية الصادر اليوم الاربعاء 10 اوت 2022، والقاضي بايقاف تنفيذ قرار عزله صحبة 46 قاضيا آخرين،معتبرا ان قرارات المحكمة المذكورة “نصر قضائي ونضالي كبير”.
المحكمة الإدارية تقرر إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا..أول تعليق لأنس الحمايدي
عبّر أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال تدخله اليوم الأربعاء 10 أوت عن فرح القضاة بإيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفائهم، قائلا إنهم سجلوا بكل ارتياح حكم المحكمة الإدارية.
المحكمة الإدارية تصدر أحكامها بخصوص الطعنين في نتائج الاستفتاء المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد (بلاغ)
أعلنت المحكمة الإدارية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 أصدرت اليوم أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد كما يلي :
منظمة “أنا يقظ” تطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية (بلاغ)
أعلنت منظمة أنا يقظ أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
المحكمة الادارية: 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء يتقدمون بدعاوى في قضايا “تجاوز السلطة”
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء ، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور” .
الدستوري الحر يودع طعنا في الأمر الرئاسي المٌتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء (بلاغ)
أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 8 جوان 2022، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022، طالبا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، كما أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار...
هل أدخانا الرئيس قيس سعيد مرحلة الدعس والعفس على القوانين؟
في التدوينة التالية يرى الكاتب أن نية الرئيس قيس سعيد المعلنة بإسقاط قوائم انتخابية لبعض الأحزاب بمجرد مرسوم رئاسي لأن القضاء لم يقم بذلك بشكل تلقائي و ذلك تنفيذا لقرار بضرورة إسقاط هذه القوائم أصدرته محكمة المحاسبات يمكن أن يعد تعد على اختصاص القضاء الإداري وحقوق المتقاضين. بقلم المبروك كرشيد *