الوسم: المحكمة الادارية

من المنتظر أن تصرّح اليوم الإثنين23 سبتمبر 2019، الدوائر الاستئنافية في جميع الطعون المُقدّمة في إطار النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها،بالأحكام في شأنها اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019.

أكدت مصادر مطلعة لأنباء تونس أن محامي المرشح عبد الكريم الزبيدي يتواجد حاليا بمقر المحكمة الإدارية بتونس. و يُرجح أنه سيقدم طعونا متعلقة بنتائج الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول.

أصدرت المحكمة الإدارية، امس الجمعة14 سبتمبر 2019، بلاغا حول الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سبتمبر 2019.

أعلنت وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 نظرها في السبعة عشر طعنا المتعهد بها في سياق الطور الاستئنافي لنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019.

تعلم وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة أنهت اليوم الجمعة 23 أوت 2019 نظرها في الخمسة عشر طعنا (15) المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح اعلامي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.

قضت المحكمة الإدارية اليوم الخميس 22 أوت 2019، بقبول طعون  4 متقدمين بملفات ترشح للرئاسية وهم كل من البحري الجلاصي صحبي براهم مروان بن عمر محمد الهادي بن حسين.

أعلنت المحكمة الإدارية أنها تلقّت إلى حدود اليوم الجمعة 16 أوت 2019، 11 طعنا بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية.

أكدت النائب عن حزب التكتل هالة بن يوسف أن حزب التكتل  هو من رفع قضية في ماي 2014 ضد كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم وشركة “كوتوزال أمام المحكمة الإدارية طالبا القضاء بإلغاء قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم الذي صدر في 14 مارس 2014.

  قررت كتلة نداء تونس بالبرلمان تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في الفصل المتعلق بصندوق الكرامة ومساهمة الدولة في تمويله المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2019.