و كان فاضل بن صابر من أنصار عبير موسي قد نقل الأسبوع الماضي بدقة تفاصيل الجلسة:

“هاو اش صار اليوم في المحكمة

مثلت كما هو معلوم الأستاذة عبير موسي اليوم 11 فيفري 2026 أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس مكونة بتركيبة جديدة ( يعني قضاة آخرين مش اللي حكموا عليها قبل في نفس الملف: ” isie1 اللي اصدرت في صائفة 2024 حكما يقضي بسنتين سجن ثم طاحت العقوبة الى 16 شهر في الاستئناف “)
دافعت الأستاذة عبير موسي على روحها و عملت كعادتها مرافعة رائعة بحضور هيئة دفاعها اللي ما قدموش كما هو معلوم اعلانات نيابة لتتواصل المقاطعة و هذا أهم ما قالت الأستاذة عبير موسي في مرافعتها:
عدم شرعية نص الاحالة و عدم دستوريته…
عدم دستورية المرسوم 54 و عدم دستورية الفصل 24
كيفاش باش تطعن في غياب المحكمة الدستورية و نعتتو “بفعل الأمير” أو “القوة القاهرة”…
بينت أنه ليس هناك جريمة بما انها قامت بمواطنتها وبدورها كرئيسة حزب معارض كيف قامت بتصريحات نقدت فيها isie و أن وظيفة الحزب المعارض مش باش يشكر النظام و السلطة القايمة بل دوره نقد السلبيات و التجاوزات والمخالفات
ما هو مركزها القانوني هل هي في حالة سراح ام في حالة إيقاف؟
اليوم لا يمكن اعتباري إلا في حالة سراح بما أنني استنفدت العقوبة ب 16شهر من 26 ماي 2025
اقوى كلمة قالتها
“لا فرق بين من تم تغييبهم تحت التراب و بين تغييبي في السجن و المكان الذي أنا فيه و ظروفه أشبه بالقبر و رغم ذلك فأنا متيمة بحب تونس و مستعدة للموت من أجلها”

• حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم في الجلسة المقبلة يوم 18 فيفري 2026″.

ظهرت المقالة تقاضيها الل Isie، التصريح بالحكم ضد عبير موسي، الأربعاء 18 فيفري أولاً على أنباء تونس.

وتختص المحكمة الدستورية، وفق ما نشرته مساء اليوم اذاعة الديوان اف ام، ب”النظر في مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و النظام الداخلي لمجلسي النواب و الجهات و الأقاليم ومشاريع و إجراءات تنقيح الدستور ، حسب ما نص عليه الفصل 4 من مقترح القانون المذكور.

وتتركب المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر ، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب ، و الثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية و الثلث الثالث و الأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات ، حسب الفصل 8 .

وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للأعضاء تباعا رئيسا للمحكمة و نائبا له ، وفق الفصل 12 .

وينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير و الامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير و الامتيازات المخولة لكتاب دولة ، حسب الفصل 17 .

وتصرف لهم الأجور و الامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية ، حسب الفصل 17 من مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية”.

ظهرت المقالة البرلمان: مقترح يتعلق بالمحكمة الدستورية: التركيبة، الامتيازات، الأجور… أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه تونس، وفي ظل التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا، أتقدم بهذه المبادرة كإطار عمل مجرد ومستقل ودعوة لكل القوى الفاعلة لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار سياسي.

تتمثل مبادرتي في أربع نقاط :

​أولا: ​أقترح خطة للتهدئة الشاملة وتتمثل هذه الخطة في استعادة مناخ الثقة وأولها إطلاق سراح كل من تعلقت به تهم تخص حرية التعبير، أو النشاط السياسي، أو النشاط الاقتصادي، لتنقية الأجواء العامة وضمان انخراط الجميع في مسار الإصلاح.

تركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير

ثانيا: أقترح الالتزام الفوري بتركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير، لتكون الفيصل القانوني والضامن الأسمى للحقوق وتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة المعنية بحماية الحريات العامة والسياسية والإعلامية، لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة.

​ثالثا: أقترح إرساء خطة لإجراء مراجعة شاملة وراديكالية لكل القوانين التي تعيق المبادرة الخاصة، الاستثمار والتحرر الاقتصادي، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الناشئة (startups)، في قطاع الخدمات الرقمية ومختلف القطاعات ذات القيمة المضافة، لتمكين الشباب من خلق الثروة. ولنؤسس فعليا لمبادرة “دعه يؤسس، دعه ينتج”…

​رابعا: أقترح إحداث برنامج لاستبقاء العقول والخبرات، واعتبار هجرة الكفاءات قضية أمن قومي، وذلك بالشروع في إطلاق برنامج وطني عاجل يوفر امتيازات جبائية وحوافز مهنية ومالية للأطباء، المهندسين، والخبراء و​خلق بيئة عمل محفزة تليق بكفاءاتنا وتوقف نزيف الهجرة، لاستثمار هذه العقول في بناء تونس المستقبل.

صياغة “ميثاق وطني” ملزم

لتحقيق هذه المبادرة أقترح تكليف شخصية وطنية محايدة تحظى بإجماع واسع، لتلعب دور الوسيط والموفّق بين السلطة والمعارضة ومختلف الفاعلين… تكليف وسيط وطني لا يمثل استنقاصا لأي جهة اعتبارية أو معنوية، بل كثيرا ما تلجىء الأنظمة إلى مثل هذه الوساطات لتقريب وجهات النظر.

يتولى هذا الوسيط تقريب وجهات النظر بهدف صياغة “ميثاق وطني” ملزم، يضع قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية للمرحلة القادمة ويسهر على حسن تحقيق بنود هذه المبادرة.

أشهد أن هذه المبادرة لا تقف وراءها أي شخصية أو تنظيم، سواء كان داخليا أو خارجيا وهي مبادرة من مواطن تونسي لوطنه.

وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا.

* خبير قانوني ومحلل سياسي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة مبادرة سياسية لتونس جديدة ! أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي  

اليوم يجد الاتحاد نفسه معزولا عن قواعده الصامتة المرتعشة و معزولا عن  بقية المنظمات الوطنية و ممنوعا من تخطي عتبة أبواب قصر قرطاج و في كل الأحوال تعيش قيادة الاتحاد المتنافرة حالة من الخوف و جريان الجوف بعد أن تبين للبعض أن ساعة الحساب قادمة و أن هناك  في السلطة من يبحث في الدفاتر القديمة عن كل تجاوز أو فساد أو استغلال نفوذ حتى يفتح باب المحاسبة على مصراعيه لمساءلة بعض القيادات المحلية و الجهوية ممن شملتهم الاتهامات عن حق أو عن باطل  بكونهم تجاوزوا كل الحدود سواء على مستوى تبذير أموال الاتحاد أو استغلال نفوذهم فى مجالات متعددة.

يبدو من عديد المؤشرات الخطيرة و المعبرة  لعل أهمها حالة القطيعة التامة بين الرئيس قيس سعيد و السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هناك ما يطبخ لقيادات الاتحاد و على نار هادئة كما يبدو أن الرئيس و بعد أن دان له الملك و أفسح المجال لنفسه ليمارس السلطة دون حسيب أو رقيب خاصة بعد أن وقع تأجيل ترسيخ المحكمة الدستورية إلى أجل غير مسمى قد بات يفكر جديّا هذه المرة في كيفية معالجة ملف قيادات الاتحاد المتعلقة بشبهات الفساد  بالتوازي مع تفكيره في كيفية إعادة هيكلة الاتحاد أو  تعويضه بصيغ أخرى  في سياق إحكام التصرف في ممتلكاته و أمواله التي باتت تشكل لغزا محيرا سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للسلطة أو الملاحظين.  

الاتحاد لم يعد له صوت مسموع

الظاهر على كل حال  أن عهد  الإفراط في استعمال حق الإضراب و رفض الاتحاد محاسبة بعض الفاسدين و استغلاله لما تعانيه البلاد و بالذات بعد “الثورة” لفرض بعض الزيادات القطاعية المشطة و الغير مبررة أحيانا قياسا لما تعانيه خزينة الدولة من انعدام السيولة المالية بعد أن تم نهب ما فيها من أموال و ودائع مقابل التعويضات الخيالية التي فرضتها حركة النهضة قبل سقوطها من الحكم قد انتهى و تنطبق عليه مقولة الرئيس بأنه لا عودة نهائيا للوراء.

 لعله من المثير للانتباه أن الاتحاد لم يعد له صوت مسموع فى الشارع و لا داخل الهياكل النقابية بل لنقلها صراحة أن قيادة الاتحاد نفسها و أمينه العام بالتحديد قد بات فى مرمى تصويب عديد من القيادات النقابية و عدد المنخرطين الذين باتوا يرون فيه  المشكلة و ليس الحال بل هناك من يؤمن أنه كان على الرجل أن يغادر الاتحاد طوعا و لو من الباب الصغير حفظا لماء الوجه بعد أن عجز تمام العجز عن فرض الاتحاد كقوة نقابية لا يمكن القفز عليها أو عزلها عن نشاط المطلبية النقابية.  

من الواضح أن قيادات الاتحاد التي تعودت على فرض مطالبها و لو بالتلويح بالإضراب العام و التي كانت تمعن في مطالبها التعجيزية لغايات انتخابية داخلية قد فوجئت هذه المرة كما فوجئ  كثير من الأحزاب و المنظمات “بصحة رأس” الرئيس قيس سعيد و رفضه التام للتفاوض و استعداده لفتح ملفات الفساد التي تتعلق ببعض القيادات المحلية و الجهوية و التي شكلت لسنوات مراكز قوى  تواجه هيبة الدولة بكثير من التعالي و الاستخفاف.

هل تملك السلطة ملفات فساد جدية ؟

لقد تغيّر المشهد كليّا بعد ما يسمى بقرارات ليلة 25 جويلية 2021 أو بمسار 25 جويلية و بعد أن كانت كل الحكومات منذ الاستقلال تضع في حسبانها الثقل الاجتماعي للاتحاد نظرا لما يملكه من قاعدة شعبية و تسعى دائما لتشريكه في رسم السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة سعيا لترسيخ مناخ اجتماعي سليم و سلم اجتماعية مطلوبة لتحفيز الاستثمار و ترفيع نسبة الإنتاجية جاءت السلطة الجديدة بمفاهيم و أفكار مغايرة تماما تنفذها بقوة الأمر الواقع دون اكتراث لحالات التململ بين قيادات الاتحاد الذين تعودوا على خوف الحكومات لا أن تتحول حكومة الرئيس الواقع إعادة انتخابه إلى سلطة القرار الواحد الذي لا يرى في الاتحاد إلا  مجرد دكان منهار لا يختلف كثيرا عن حالة مجلس نواب الشعب المقال الذي تم إسقاطه و التخلص منه ليلة 25 جويلية 2021.

ما حصل للاتحاد اليوم لا يختلف لما حدث لحركة النهضة بالأمس القريب بل هناك من يوجه الاتهامات للأمين العام للاتحاد بكونه سبب البلاء تماما كما وجه أصحاب عريضة المائة تلك الرسالة التاريخية محملي الشيخ راشد الغنوشي مسؤولية انهيار الحركة.

صحيح أن بعض القيادات النقابية قد طالبت بمحاسبة الفاسدين لكن بالمقابل هناك أغلبية تتهم السلطة بكونها لا تملك ملفات فساد جدية و كل ما في الأمر أنها تسعى لاختلاق مبررات لاتهامات واهية لا تصمد أمام القضاء لو لم يضع الرئيس يده عليه  بالتهديد و الوعيد. 

ربما يجد الاتحاد نفسه اليوم وحيدا مرتبكا أمام سلطة غير منفتحة و غير قابلة للحوار لا معه و لا مع غيره و لعلها المرة الوحيدة التي تحتار فيها قيادة الاتحاد بين إتباع سبيل المواجهة أو بين الاستكانة إلى حين مرور العاصفة و هو ما جعل المتابعين يصفون هذا الارتباك بكونه بداية السقوط و انطلاق العد العكسي لساعة المحاسبة التي ستطير فيها رؤوس يرى الرئيس قيس سعيد أنها قد أينعت و حان قطافها على رأى الحجاج بن يوسف الثقفي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه القلعة التي تنهار  أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يوم 6 أكتوبر 2024، وتأتي هذه الدعوة في ظل واقع سياسي يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية.

إن منتدى القوى الديمقراطية الذي سبق أن نبه إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والتراجع عن المنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة، يعتبر اليوم أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين ويتجلى ذلك في:

1 – انفراد رئيس الجمهورية بضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية وتحديد الآجال والشروط بما ساهم في التضييق على المنافسين سواء عبر التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات وانطلاقه في حملة انتخابية سابقة لأوانها أو عبر شروطها التعجيزية بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية الموالية له والفاقدة للتعددية والاستقلالية أوشرط استصدار بطاقة السوابق العدلية والتعقيدات الإدارية التي يراد بها إقصاء أي منافسة أو منافس جدي لرئيس الجمهورية.

2 – هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى  من بين أعضائها الرافضين  لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها.

3 – استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب. والتضييق والملاحقات القضائية والسجون لكل منتقدي مسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته.

4 – توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة ومنافسين لرئيس الجمهورية والدفع نحو انتخابات شكلية مفرغة من أي منافسة ديمقراطية حقيقية.

5 – تعمد عدم تركيز المحكمة الدستورية الضامنة لحقوق مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.

6 – إفراغ العملية الانتخابية من محتواها عبر تكرار الاستحقاقات دون أدنى نجاعة لمخرجاتها وهو ما يترجمه الأداء المرتجل والاستعراضي لرئيس الجمهورية وحكومته، ومؤسساته البرلمانية الصورية والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة لتجربة الحكم الحالي ومواصلة نفس خيارات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة ومحاولات التغطية على هذا الفشل عبر تكميم الأفواه ومحاولات تأبيد الحكم بشتى الطرق الملتوية.

إن منتدى القوى الديمقراطية، وبناء على ما تقدم، يعتبر أن تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة الذي اقتلعه هذا الشعب بفضل نضالاته وهو اليوم مستعد للدفاع عنه ضد كل محاولات الارتداد إلى الاستبداد. كما يعلن اعتزامه الطعن في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات أمام القضاء الإداري لما تضمنه من اخلالات جوهرية.

عن منتدى القوى الديمقراطية الهيئة التسييرية

ظهرت المقالة تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة أولاً على أنباء تونس.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس، المقرر لخريف 2024 والذي لم يحدد بعد تاريخه النهائي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، إضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل.

ظهرت المقالة تونس : أسباب واستتباعات تواصل غياب المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، اضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم اصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها. كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل:

https://tinyurl.com/4yvmhc9k

ظهرت المقالة “غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد  الحباسي 

من عجائب الثورة التونسية أنها ولدت من سفاح و لا أحد يتبناها إلا هؤلاء المتاجرون بالإسلام أو بعض لقطاء السفارات و دكاكين بيع الشرف التي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتدريبهم على كيفية إثارة الفوضى و بث الإشاعات و تضليل الرأي العام و جعلتهم يتخرجون منها برتبة عميل أو مندس أو إعلامي فاسد أو ناشط مدني مزيف.

بطبيعة الحال في زمن  قذر باتت  فيه الضمائر مطروحة للكراء و البيع مثل الشقق المفروشة ستكتشف عزيزي المتابع أن أول من دخل هذه الدكاكين المشبوهة و السفارات المتآمرة و قبض الثمن هو أول من خان و باع تراب الوطن دون حمرة خجل أو دون أن يرف له جفن فالعملاء يخلقون بلا ضمير و لا نخوة و لا شهامة.

بالمقابل عجبي أن يستمر سيادة الرئيس قيس سعيد الذي جاء ليقف ضد الخونة و العملاء في نفس الطريق المسدود مرددا نفس الأماني و التحذيرات مستعملا نفس العبارات حالما بنفس الأحلام التي تتحول مع مرور الوقت إلى كوابيس لأن الدولة لا تبنى من فراغ و لا يكفى لقيامها إعلان ولادتها على الورق.

لقد اقترحنا على سيادته  مرارا و تكرارا ما يسمى بمنطق التنازلات المتبادلة و لغة منتصف الطريق، لغة لا مكان فيها لانتصارات كاسحة ينتج عنها شطب الآخر و لا تحتمل هزائم ساحقة يترتب عنها الاستقالة و الانسحاب تماما كما يحصل مع  بعض المنظمات الوطنية الوازنة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.

القفز بلا مظلة في الهواء

كنا جازمين أنها معادلة صعبة نظرا “لصحة رأس” السيد الرئيس و تعنته و قلنا أنها معادلة خطيرة  تستلزم رجال دولة بامتياز خاصة بعد أن أصبح الوطن محملا بالكثير من الأسئلة و المخاوف. أسئلة عديدة تبدو أكثر من ضرورية في هذه المرحلة  التي تحتاج فيها القوى الحية التي لم يثبت تآمرها على الوطن إلى وقفة مراجعة جماعية تقلل من الفرص الضائعة و من الخسائر الحاصلة على كل المستويات و لم تعد تحتمل الإصرار على مزيد القفز بلا مظلة في الهواء كما يفعل السيد الرئيس قيس سعيد بوعي أو بدونه.

لقد أكدنا أن الخروج من هذا المأزق لا يتم بالمراسيم و لا بتركيز المنظمات الأهلية و لا بتحوير الأقاليم و لا بالتدخل في السر البنكي و لا  بالتجول في الإحياء الوسخة و دخول بعض المغازات بحثا عن المواد التموينية المفقودة و لا باجتماعات  الصم و البكم مع الوزراء و لا بإطلاق بعض الخراطيش المبللة تجاه بعض الدول أو المنظمات الدولية بل بإعطاء الفرصة للحوار و لو بالحد و الوقتي الأدنى.

لعل أكثر الأخطاء مرارة هو التفاف السيد الرئيس على الديمقراطية و تشويه مضامينها كل ذلك لقمع الأصوات الوطنية المعارضة بالإستقواء بما انتزعه انتزاعا من سلطات وصولا إلى الاستفراد تدريجيا بالحكم معطلا بذلك بناء المؤسسات الديمقراطية و من بينها المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة العامة للانتخابات مكتفيا بهياكل صورية محلها.

لا يكفّ سيادة الرئيس في كل زياراته الفارغة المضمون على انتهاك الدستور و القانون و حرية التعبير مرددا نفس الاتهامات دون دليل مقنع متجاهلا أن ذلك يدخل في باب هتك الأعراض و الإيهام بجريمة و التعدي على السلطة القضائية و خرق حقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة معرضا موقع الرئاسة إلى صفعات متتالية لعل أهمها نقض المحكمة الإدارية لكافة قرارات إعفاء القضاة وموغلا في سوء التصرف و الحكمة بالإيعاز إلى حكومته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الآمرة بإرجاع القضاة الموقوفين. 

مزيد من الفشل و الإخفاق و ضياع الوقت

ربما يظن سيادته أن تونس بفضله تسير نحو التغيير المنشود و تقترب من الخط السوي لكن الجميع يعلم أن القرارات التي تعكّز عليها سيادته و الشعارات الفضفاضة التي يطلقها في الهواء هدفها واضح وهو الوصول إلى ولاية رئاسية ثانية و لذلك يقوم بإجراء تصفية متعمدة للأصوات المعارضة و يكفي التذكير بعدد الإيقافات التي طالت نشطاء الرأي و حرية التعبير يضاف إلى ذلك استحداث أحد المراسيم الزجرية الأقوى منذ الاستقلال و هو المرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي يمثل قفزة نوعية في السلم الزجري القانوني.

كانت النتيجة لكل ما سبق مزيدا من الفشل و الإخفاق و ضياع الوقت و تصاعد نسبة النفور بحيث لم تنفع كل تصريحات سيادة الرئيس و لا ضجيج زياراته الفارغة المضمون لستر عورات و مساوئ التمشى الرئاسي  خاصة و قد صاحبها  تصاعد نسق الاحتكار و ندرة المواد التموينية و اضطراب مشبوه في قطاعي الكهرباء و التزود بالماء الصالح للشراب يضاف طبعا إلى  اضطرار آلاف المواطنين إلى “الحرقة” نتيجة شعور متصاعد بانسداد الأفق و فشل حكومي غير مسبوق و رؤية رئاسية عرجاء.

لقد تلاشت أحلام البسطاء  بعدالة نسبية و مساواة تحقق مستوى معيشي يحفظ الكرامة إلى غير ذلك من الإجراءات الضرورية التي من شأنها الحد من مستوى الفقر و الحرمان. لذلك نذكر أن مستقبل الأوطان لا يبنى بحجارة الماضي و عبور زمن العواصف مرهون بقدرة رجال الدولة و ليس برجال التلاعب بمصائر الأوطان.

نؤكد مرة أخرى أن التاريخ سير و عبر و الزعماء الذين أطلقوا الشعارات عبر التاريخ هم من هزموا لأن العبرة  لا تكون إلا بالعمل و لا غير العمل.

ناشط و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس وطن ضائع بحاجة إلى إنقاذ… أولاً على أنباء تونس.

بقلم سامي بن سلامة

تشبه حالة التخلي المتعلقة بعضوية هيئة الانتخابات حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية. فلا تسمح أي من دساتير العالم بإعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل المستفيد منها خاصة إن كان معنيا مباشرة بتولى المنصب دستوريا في النهاية بعد معاينة استحالة عودة الرئيس الشرعي لممارسة مهامه. حتى ولو كان الأخير شوهد من قبل الملايين من مواطنيه وهو يلفظ أنفاسه. إذ يجب أن تتم معاينة حالة الشغور وإعلانها من قبل جهة محايدة وغير مستفيدة منها وتكون عادة المحكمة الدستورية وإلا اعتبر الأمر مريبا. وثارت الشكوك حول سلامة العملية وقانونيتها وقد يعتبر الأمر انقلابا وافتكاكا للسلطة بالقوة والحيلة.

كذلك الأمر مع احترام المقامات بالنسبة لعضوية مجلس هيئة الانتخابات. إذ لا سلطة لمجلس هيئة الانتخابات على أعضائه ولا يمكنه في الحالات الاعتيادية التي يحترم فيها القانون بدون مخاتلة ولا تزييف إعلان حالة الشغور في عضوية الهيئة. ذلك أن دور مجلس الهيئة ينحصر في معاينة ذلك وفي إحالة جميع الوثائق المثبتة للأمر لرئيس الجمهورية (أو البرلمان قبل صدور المرسوم الجديد). بانتقال الملف بين أيادي رئيس الجمهورية (أو البرلمان) فإنه يتولى أولا مراقبة سلامة إجراءات عملية المعاينة من الناحية القانونية والإجرائية خاصة. ومتى تأكد من عملية المراقبة من كون مجلس الهيئة طبق القانون وكانت إجراءاته لا تشوبها شائبة، فإنه يعلن عن حالة الشغور وعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة من جديد في الصنف الذي ينتمي له العضو المغادر المعني. وبعد تقديم الترشحات يختار عضوا جديد لمجلس الهيئة ويسميه بمقتضى أمر في خطته ويباشر مهامه بعد أن يؤدي أمامه اليمين القانونية.

يتغير كل شيء إذا ما وجد رئيس الجمهورية خللا ما عند مراقبته للإجراءات التي قامت بها الهيئة وطريقة تطبيقها للقانون، إذ إنه ينأى بنفسه عن المصادقة عن معاينة تفطن بأنها مشوبة بإخلالات جوهرية ويرفض إقرار حالة الشغور جملة وتفصيلا.

قد يكون الرفض صريحا بموجب مراسلة إدارية موجهة لمجلس الهيئة أو معلنا في كلمة سياسية يلقيها الرئيس أو في بلاغ مكتوب وقد يكون رفضا ضمنيا. والرفض الضمني يكون بصمت الرئيس وعدم تعليقه على الموضوع وعدم اتخاذه أي إجراء يتعلق به. ففي حالة الرفض تلك لا يسمح بإعلان فتح باب الترشح لعضوية الهيئة في الصنف المعني من جديد.

وفي كلتا الحالتين سواء كان الرفض صريحا أو ضمنيا يجب على مجلس الهيئة إذا كان معترضا على قرار الرئيس ولم يوافق عليه أن يتوجه إلى القضاء وإلا سقط حقه وبطلت معاينته لحالة الشغور. إذ عليه أن يطعن في قرار الرئيس برفض إقرار الشغور بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية على أن يقوم بذلك في الٱجال القانونية.

أما إذا فوت مجلس الهيئة على نفسه الٱجال القانونية ولم يقدم طعنا في قرار رفض معاينة الشغور فإن قرار رئيس الجمهورية بالرفض يصبح باتا. و في الأثناء يبقى عضو الهيئة المعني متمتعا بكامل صلاحياته كعضو هيئة مباشر ولا تملك الهيئة طالما لم يبت رئيس الجمهورية في وضعيته منعه من أداء مهامه ولا اتخاذ أي إجراء في حقه.

بناء على ما تقدم، فإن كل من يزعم بأن عضويتي انتهت بهيئة الانتخابات بموجب التخلي عليه أن يدلي بقرار من المحكمة الإدارية في إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالرفض الضمني لمعاينة حالة الشغور. وكل من يدعي بأنني تخليت عن عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات أو غبت بإرادتي عن أي من إجتماعات مجلس الهيئة يخفي الحقيقة ويزور وقائع يعلمها الجميع.

فضح العضو المعفى ماهر الجديدي كل التزوير الذي حصل في عديد التصريحات الإعلامية وشكك في إجراءات مجلس الهيئة علنا.

لم أغب بمحض إرادتي عن أي اجتماع وغيبت عمدا نتيجة لقرار مخالف للقانون أعلن ونشر في جميع وسائل الإعلام وطبق باستعمال القوة العامة لمنعي من الحضور.

لا زلت عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية طالما لم يقرّ رئيس الجمهورية حالة الشغور بعد انتهاء الٱجال القانونية. وطالما أن مجلس الهيئة لم يطعن بالإلغاء في الٱجال وبعد مرور عام كامل في القرار الصادر ضمنيا عن الرئيس برفض المصادقة على معاينة حالة الشغور الكاذبة المرفوعة له فإن محضر 25 أوت الباطل أصلا يعتبر ملغى ولا وجود له.

لا زلت عضوا بمجلس هيئة الانتخابات قانونا مع أنني ممنوع واقعيا من مباشرة مهامي في مخالفة جسيمة للقانون.

حمل مجلس الهيئة حملا كاذبا وأنتج شغورا وهميا وزيف الحقيقة وكذب على التونسيين.

سيخضع كل من شارك في تلك الجرائم المتواترة والخروقات المستمرة للمحاسبة والمحاكمة وسينالون الجزاء المناسب طال الزمن أم قصر وهو أقصر مما يعتقدون.

عضو مجلس هيئة الانتخابات.

ظهرت المقالة تونس : هيئة الانتخابات… الشغور الوهمي والحمل الكاذب أولاً على أنباء تونس.