الوسم: المحكمة الدستورية

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الوزير السابق يتساءل إن كان مازال للقانون سلطة أو معنى أو وجودا في تونس وهو يؤول من كل الأطراف السياسية حسب هواها و كما اتفق بما في ذلك رئيس الجمهورية التي تجاوز نص الدستور و استعاظ عنه بمراسيم رئاسية. بقلم فوزي بن عبد الرحمان

من يعتقد أن مناهضي مسار 25 جويلية و ما بعده حريصون على البناء الديمقراطي و على الديمقراطية نفسها، فهو واهم، و من يعتقد أن دفاعهم الشرس على الدستور و القانون و الإجراءات السليمة نابع من صلب إيمانهم العميق بفلسفة الأنوار و بالإرث السياسي اللاتيني، فهو أيضا واهم و ليراجع نفسه و سنأتي على إبراز هذه...

على فرض أن المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها أحد مكونات السلطة القضائية، هل أن سلطات المحكمة ستكون أكثر نفاذا وأشد صلابة من الحكومة والبرلمان الذين حلهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بجرة قلم ؟! بقلم القاضي أحمد الرحموني

في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة بتاريخ 30 جويلية 2021 إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجموعة من المنظمات النسوية “تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية” و تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد”.

حركة النهضة انتهت والمنظومة القائمة التي يهيمن عليها الاسلام السياسي صفحة طُويت لكن لا يجب إعطاء قيس سعيد صكا على بياض. على القوى الحية ( أحزاب و منظمات ) المؤمنة بضرورة القيام بإصلاحات تستجيب للحد الأدنى من تطلعات أغلب التونسيين إلى الحرية و الكرامة أن تحصل من قيس سعيد على تعهدات باحترام الحريات الفردية و...

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الاثنين 26 جويلية 2021 مجموعة “مساريون من أجل تصحيح المسار” تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الإعلان عن خارطة طريق واضحة ترجع السيادة الحقيقية للشعب وتضمن استكمال مهام الانتقال الديمقراطي و إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني على قاعدة برنامج إصلاحات.

في البيان التالي الذي أصدره بتونس يوم الاثنين 26 جويلية 2021، بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد والإرهاب مع المحافظة على مكاسب الجمهورية.

ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.