إيقاف رياض بن فضل والتنكيل به يتنزل في إطار تصفية المعارضين لسلطة الانقلاب وإسكاتهم.

بهذه المناسبة يجدد حزب العمال تضامنه مع رياض بن فضل ويطالب بإطلاق سراحه.
الحرية لرياض بن فضل
الحرية لكل المساجين السياسيين

*للتذكير: و في شهر افريل من سنة 2025، كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن رياض بن فضل، القيادي بحزب القطب مدة 4 أعوام و 6 أشهر و القضاء مجددا بايقاف المحاكمة بموجب التسوية، وفق ما نقلته موزاييك عن مصادرها، و مضيفة ما يلي : “وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.

وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

ظهرت المقالة حزب العمال: بعد أكثر من عامين في الايقاف، رياض بن فضل القيادي بالقطب يمثل أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

“خلال السنوات الثلاث التي تمت فيها ملاحقتي بتهمة الانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، كنت أتمتع بحرية تامة ؛ كنت أتحرك حيث أشاء لمواصلة أنشطتي السياسية على اختلافها، وذلك إلى يوم إيقافي.
وقد تم هذا الإيقاف في كنف الاحترام التام.

وفجأة، يعتبر القضاة أن نقلي من سجن المرناقية إلى المحكمة يشكل خطراً وشيكاً على الأمن العام.

وأتساءل إن كان متهميّ مقتنعين فعلاً بما يدّعون، وهو ما يكشف الكثير عن نواياهم.

أما أنا، فلن أكون أبداً جزءاً من مسرحية هدفها الوحيد إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة. لقد تصرّفتُ لأكثر من خمسين عاماً في إطار القانون وبمنتهى الشفافية. ويشهد جميع مواطنيّ على استقامتي ووطنيتي. إن اتهامي بالانتماء إلى وفاق إرهابي وبالتآمر على الأمنين الداخلي والخارجي للدولة لا يقنع حتى من يوجهون إليّ هذه الاتهامات.

ضميري مرتاح، ولديّ ثقة كاملة في التونسيين. محاكمتي قضية سياسية ونهايتها حتما سياسية. والقضاء بعيد عنها؛ أما القضاة الذين سيحكمون عليّ، والذين لا أعرف حتى أسماءهم، فقد قبلوا أن يُجرَّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد موظفين خاضعين لأوامر السلطة السياسية.

لن أكون أبداً شريكاً لهم، ولن ينالوا الإفلات من العقاب الذي تمتع به أسلافهم في النظام السابق.

ومهما يكن، سأظل وفياً لمبادئي ولالتزامي من أجل تونس حرّة عادلة وديمقراطية . فالتاريخ لا يُرهب ولا يُزوَّر، وهو في النهاية يعيد الاعتبار للحقيقة ويحمّل كل طرف مسؤوليته. إنني أثق في الشعب التونسي، وفي ذاكرته، وفي قدرته على التمييز بين العدالة والتعسف. المحن تزول، والأكاذيب تسقط، أما الحقيقة فتبقى…”.

ظهرت المقالة يرفض قطعيا محاكمته عن بعد، الأستاذ الشابي يوضح أولاً على أنباء تونس.

“اليوم زرت أمي…..آخر زيارة قبل الجلسة
مشيت وقلبي سابقني …يدي على قلبي خايف عليها
لقيتها واقفة و شادة صحيح ثابتة و واثقة من براءتها.
قعدت اطمن فيا وهي اللي مسجونة و قالتلي متخافش
“أنا معملت شي و ربي يعرف”

أمي مسجونة من 18 شهر
18 شهر غياب
18 شهر وجيعة و كلام ما تقالش

نهار الاثنين 22 ديسمبر،
أمي تمثل قدّام الدائرة الجنائية.
نهار صعيب، علينا و عليها
ونهار نحبّو ما يكونش ساكت….

نكتب اليوم باش نطلب وقفة رجال ونساء،
وقفة مع إنسانة تعرفوها…مع أم عمرها ما آذات حد….

كل واحد عرف سعدية مصباح يعرف قداش قلبها كبير
وقدّاش عمرها ما خانت ضميرها
وأنا ولدها، نعرفها أكثر من أي حد ونعرف اللي أمي بريئة

نهار 22، وجودكم يفرق.
كلمة، دعوة، حضور، حتى دعاء… الكلّو قوة.

أمي موش ملف
موش رقم
أمي إنسانة
وأنا ما نحبّش أكثر من حقي الطبيعي “نشوف أمي حرّة”.

السكات يوجع
أما الوقفة مع الحق تداوي….”

ظهرت المقالة فارس القبلاوي مصباح: “أمي موش ملف، موش رقم، أمي انسانة…” أولاً على أنباء تونس.

اثر التحرك الشعبي الجهوي المطالب بتفكيك الوحدات الملوثة و إيقاف مشروع الهيدروجين في مدينة قابس يوم الجمعة 23 ماي انطلقت ملاحقات امنية تم خلالها إيقاف الناشط دالي الرتيمي بعد تدخله لحماية احد المواطنين كان بصدد التعرض للعنف من قبل عناصر من قوات الامن بالإضافة الى عدد اخر من شباب مدينة قابس .

تعرض دالي و شاب اخر خلال عملية الإيقاف الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان وزارة الداخلية و تواصلت الانتهاكات داخل منطقة الامن الوطني من خلال تعذيبهم و إساءة معاملتهم مخلفين بذلك اثار جسدية و نفسية جسيمة تم معاينتها من قبل لسان الدفاع من المحامين و لم يكفيهم كل تلك الانتهاكات بل اقدموا على تلفيق تهم كيدية من قبيل ” الاستعصاء و هضم جانب موظف عمومي و تكوين وفاق اجرامي ” و استصدار بطاقات للاحتفاظ بهم لتعكس بذلك تواصل المقاربات الرامية لتوسيع القمع وتجذير سياسية الإفلات من العقاب .
وعليه فان المنظمات والجمعيات الممضية اسفله:

• تطالب باطلاق سراح الناشط دالي الرتيمي وكل الشباب المحتفظ بهم و ايقاف كل التتبعات الجزائية التي تطالهم .
• تدق ناقوس الخطر حول توسع سياسات القمع الأمني و تصاعد وتيرة التبليغ عن جرائم التعذيب و سوء المعاملة و تطالب المصالح المختصة بوزارة الداخلية بفتح بحث اداري ضد الاعوان المسؤولين عن الاعتداء بالعنف خلال عملية الايقاف و المسؤولين عن تعذيب داخل منطقة الامن الوطني بقابس باب بحر. و تدعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس الى تفعيل دورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات و مباشرة مسؤولياتها في اثارة الدعوة العمومية في شبهة جريمتي التعذيب و الاعتداء بالعنف دون موجب كما يضبطها القانوني الوطني التونسي و المعاهدات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة و العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية .
• تدعو أهالي مدينة قابس و كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية و نشطاء العمل المدني و النقابي الى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا الاثنين 26 ماي 2025 امام المحكمة الابتدائية بقابس بداية من الساعة 11:00 صباحا.

1.الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
2.المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
3.دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
4.المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
5.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6.منظمة العفو الدولية – تونس
7.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
8.منظمة محامون بلا حدود
9.جمعية تقاطع من اجل الحقوق و الحريات
10.اخصائيون نفسيون بالعالم -تونس
11.جمعية كلام
12.جمعية افريقية
13.منظمة البوصلة
14.اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

ظهرت المقالة قابس/ اللاحتفاظ بدالي الرتيمي و من معه/ دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

وبما ان الاعلان السابق الذكر يفتقد للتفاصيل، فاننا عائلات المعتقلين وكل المحالين في هذه القضية المفبركة، سنتوجه غدا الى المحكمة الابتدائية بتونس رفقة هيئة الدفاع الموسعة للاطلاع على الاحكام بصفة رسمية واعلام الراى العام .

وإذ تعبّر تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين عن رفضها لاى احكام مهما كانت مدتها قد تصدر في ملف تافه لا يرتقي الى سيناريو مسلسل بوليسي صنف ب، من قبل قضاة باعوا ذممهم ودنسوا قسمهم والقوا برسالتهم المقدسة في وحل التعليمات، خصوصا إثر المحاكمة المهزلة التي دامت 30 ثانية فقط، والتي تفتقد لأدنى مقوّمات المحاكمة العادلة، والتي لم يتم خلالها احترام ابسط الاجراءات والقوانين. تذكّر تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، سلطة الأمر الواقع وزبانيتها أن هذه الأحكام لم ولن تمس من عزائمنا قيد أنملة، بل تزيدنا قوة وإصرارا للدفاع عن كل القّادة المحالين والمعتقلين ظلما في سجون الانقلاب، ولن نسكت ولن نكل ولن نمل حتّى يعرف الشّعب التونسيّ الحقيقة كاملة لملف قضيّة التآمر. وسنواصل نضالنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الّتي وأدها إنقلاب 25 جويلية كلّفنا ذلك ما كلّفنا.

كما تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين الأحزاب السياسيّة الحرّة وكل مكوّنات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحيّة الى مشاركتها والانضمام الى الوقفة الاحتجاجية غداً الإثنين 21 أفريل 2025 على السّاعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات والتي ستليها ندوة صحفية لهيئة الدفاع للتنديد بهذا الظلم والمطالبة بانهاء هذا العبث.
لنكن معا يد واحدة فالمظلمة واحدة والمصير واحد …

ظهرت المقالة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين تدعو للمشاركة في وقفة احتجاحية أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

تعتبر أن القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أولى، يعد هذه القرار مخالفا لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر. كما لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن السيد قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية.

لذلك تعرب النقابة عن استغرابها من هذا النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام.

كما يتعارض هذا القرار مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.

من ناحية أخرى، يتنافى القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.

وتعتبر النقابة أن هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنه لازال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام. وكان من الأجدر أن تقوم السلطة القضائية بمد الصحفيين والصحفيات بصورة حينية بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاشات والقيام بتغطية إعلامية متوازنة.

وبالتالي فإن منع وسائل الإعلام من التداول في قضايا الرأي العام، مقابل بقاء الصفحات التي تدار من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حصانة مطلقة، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لترويج الأخبار المضللة والتأثير على القضاء وانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين.

وبناء على ما سبق يهم النقابة ابداء التالي:

-توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
-اعتبار هذا القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.

-مطالبتها النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية اسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.

وأخيرا، تدعو النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة منع التداول الاعلامي في قضية التآمر، نقابة الصحفيين تتوجه للطعن و تدعو الصحفيين إلى مواصلة قيامهم بعملهم أولاً على أنباء تونس.

و كان قرار رفض الدعوى لانتفاء شرط” الصفة” ممّن قام بالدعوى الاستعجالية .

و أكد الأستاذ المحامي عبد العزيز الصيد من جهته الخبر عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:
“رسمي……
قضت المحكمة اليوم برفض القضية الإستعجالية التي كانت تهدف لإيقاف بث مسلسل الفلوجة…”.

و للتذكير، المحاميان هما حسن عز الدين ذياب من أصل سوري و صابر بن عمار من أنصار الرئيس قيس سعيد و قد سبق ان نشر عدة تدوينات في المسألة نذكر منها :

• “غدا موعد جلسة ايقاف الفلوجة.سأجد مظاهرة في باب بنات يحضرها جماعة فاطرين بلوطة في الوذن والخشم وڨوربيطة شعر والموشمين وجماعة شمس”
• “نحن دولة عربية اسلاميةتحترم الاخلاق. فاذا لم يأمر #الرئيس بإيقاف مسلسل الفلوجة ، يعنى ان الرئيس لم يحترم الدستور الذي كتبه”.

-“قضيتنا ضد الفلوجة معركة متواصلة. ولن نترك أطفالنا لقمة صائغة لتجار الرداءة والانحراف والمخدرات”.

• “الي فرحانين باولاد مفيدة والفلوجة، شبابنا قاعد يطيح فوندو. وزيدوا افرحوا …”….

ظهرت المقالة لانتفاء شرط الصفة، المحكمة ترفض الدعوى الاستعجالية لإيقاف بثّ مسلسل الفلوجة أولاً على أنباء تونس.

وتعلّقت الأحكام، وفق ما أكّده نفس المصدر لـ”وات”، بـ 7 موقوفين على ذمة الأبحاث، وفي حقّ متهمين آخرين محالين بحالة فرار، حيث وجهت لهم مجموعة من التهم على غرار التواجد ضمن جمع مركب، والتجمهر، وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير، وغيرها من التهم.

وشهدت منطقة مرناق يوم 24 سبتمبر المنقضي حادثة إقدام شاب يعمل بائعا متجوّلا على وضع حدّ لحياته بسبب ما لاقاه، وفق شهادات البعض من مضايقات متكّررة من قبل أعوان الشرطة البلدية، الذين منعوه في عديد المناسبات من تركيز عربته وقاموا بافتكاك الميزان الذي يستخدمه في البيع، وهو الامر الذي فندته وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته في نفس اليوم حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه.

وخلّفت هذه الحادثة موجة احتقان في المنطقة التي شهدت مناوشات ليلية وأحداث شغب بين محتجين وقوات الأمن.

ظهرت المقالة الأحداث المرافقة لإنتحار محمد أمين الدريدي بمرناق: محكمة بن عروس تصدر أحكامها في حق عدد من المٌتهمين أولاً على أنباء تونس.

أذن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بتاريخ اليوم 3 أكتوبر 2022؛ باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ضابط بالحرس الوطني؛ وذلك بعد ان تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضد المتهم وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل ارتكاب جريمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف طبق موجبات الفصلين 291 – 114 من المجلة الجزائية ؛ وإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة واصدار البطاقات القضائية المتعينة قانونا.

في انتظار استكمال باقي أطوار التحقيق.

• المصدر: كنوز اف ام

ظهرت المقالة سوسة : قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الضابط بالحرس الوطني الذي تحصل على رشوة أولاً على أنباء تونس.

وإعتبر بن صالحة، في حوار له على موجات إذاعة “موزاييك أف ام” أن وصفه بـ”محامي المشاهير”،خاطئ، مشيرا إلى انه أحيانا يكون أشهر من الحريف.

وأضاف “هناك فرق بين القضية في حدّ ذاتها وبين إنابة منير بن صالحة لأن  القضايا تنسى بمجرد إنابتي وأصبح حديث الجميع وأتحوّل إلى حدث مستقلّ لأنني أصبحت مادة إعلامية ولم اختر ذلك”.

وتابع بن صالحة “في مكتبي في الطابق الثالث بعمارة دون مصعد كهربائي مما يعني أن من يأتي إليّ يبذل مجهودا للوصول وبالتالي لست أنا ما أسعى وراء الحريف”.

وشدّد ع.

ظهرت المقالة منير بن صالحة: “المحامي الناجح هو من يقنع المحكمة أن الشيطان ملاكا..” أولاً على أنباء تونس.