” إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: حماية صورة تونس الثقافية والإطار المؤسساتي لأيام قرطاج السينمائية – دورة 2025
فخامة
رئيس الجمهورية التونسية
تحية تقدير واحترام،
أتوجّه إلى فخامتكم بهذه الرسالة بصفتي مخرجًا تونسيًا، وعضوًا في إحدى لجان التحكيم خلال أيام قرطاج السينمائية 2025، وبصفتي مواطنًا حريصًا على المكانة التي تحتلها الثقافة في صورة تونس وإشعاعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إن أيام قرطاج السينمائية، التي يزيد عمرها عن ستين عامًا، لا تمثل مجرد تظاهرة فنية، بل تُعدّ أحد أعمدة الدبلوماسية الثقافية التونسية، ورمزًا تاريخيًا للحوار بين السينمائيات العربية والإفريقية والعالمية، ودليلًا على استمرارية الدولة في دعم الفعل الثقافي.
وأودّ، في مستهل هذه الرسالة، أن أُثمّن عاليًا العمل الفني الذي قام به مدير المهرجان، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلها كامل فريق التنظيم، حيث تميّزت هذه الدورة، في مجملها، ببرمجة جادّة، وحسن استقبال للسينمائيين، وتواصل فعّال مع الجمهور، بما يليق بتاريخ هذا المهرجان ومكانته.
غير أنّ ما جرى خلال حفل الاختتام يستوجب، بكل احترام، وقفة تأمل وتوضيح على المستوى المؤسساتي.
فقد تعذّر على لجان التحكيم الرسمية، التي كنت أحد أعضائها، الصعود إلى المنصة وأداء دورها العلني في لحظة الإعلان عن النتائج، وذلك في سياق اتسم باتخاذ قرارات تنظيمية وبروتوكولية خارج الإطار المعتاد والمعتمد.
كما تمّ، في نفس المناسبة، تعديل برنامج حفل الاختتام، إلى جانب إحداث جائزة غير منصوص عليها في النظام الداخلي الرسمي للمهرجان، وهو ما وضع لجان التحكيم في وضعية لم تعد تسمح لها بتحمّل مسؤولياتها الفنية وفق القواعد المعمول بها.
وأمام هذا الوضع، ارتأت لجان التحكيم، بشكل جماعي وهادئ، الانسحاب الذاتي من مجريات الحفل. ولم يكن هذا القرار تعبيرًا عن خلاف شخصي أو رغبة في التصعيد، بل نابعًا من حرص على الانسجام المؤسساتي واحترام الدور المستقل الموكول إلى لجان التحكيم.
فخامة الرئيس،
إن هذه الوقائع، وإن بدت ظرفية، فقد خلّفت حالة من الاستغراب داخل الأوساط السينمائية، داخل تونس وخارجها. ذلك أن أيام قرطاج السينمائية تُتابَع عن كثب من قبل فنانين، ومهنيين، ومؤسسات ثقافية دولية، تعتبر وضوح القواعد، واستقلالية لجان التحكيم، واستقرار الإطار المؤسساتي عناصر أساسية لمصداقية أي مهرجان دولي.
وحين يبدو الإطار التنظيمي لمهرجان بهذا الحجم وكأنه محلّ إرباك، أو حين تُهمّش الهيئات الفنية في لحظة يفترض أن تكون فيها في صدارة المشهد، فإن صورة تونس كبلد يحترم الثقافة، والقانون، وحرية الإبداع قد تتأثر سلبًا.
ولا يهدف هذا التنبيه إلى تحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم، بل إلى التأكيد، بكل احترام، على ضرورة الحفاظ على الفصل الواضح بين القرار الفني والسلطة الإدارية، باعتباره شرطًا أساسيًا لاستمرارية هذا المهرجان العريق وصون سمعته الدولية.
إن حماية أيام قرطاج السينمائية، واحترام نظامها الداخلي، وصون توازناتها المؤسساتية، ليست مسألة قطاعية، بل هي جزء لا يتجزأ من حماية صورة تونس ومكانتها الثقافية في العالم.
وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير”.
الإمضاء: إبراهيم لطيف
مخرج سينمائي

ظهرت المقالة ابراهيم لطيف يوجه رسالة الى رئيس الجمهورية حول ما آلت اليه صورة الJCC أولاً على أنباء تونس.

الحمدلله…
شكرا للقضاة الشرفاء في الدائرة الجنائية بمحكمة أريانة الابتدائية وبمحكمة الاستئناف بتونس…
شكرا للمحامين النبلاء ومناصري الحق والحرية…
شكرا للعائلة…
شكرا للأصدقاء والصديقات…
شكرا للفنانين..
شكرا للإعلاميين…
شكرا للزملاء الجامعيين…
شكرا للنقابيين…
شكرا للسياسيين الوطنيين أفراد وأحزاب…
شكرا للنقابيين…
شكرا للحقوقيين أفراد ومنظمات…
شكرا شكرا شكرا…
وقوفكم معي ومع عصام في محنتنا حول الجبل إلى ريشة…
بفضلكَم بقينا واقفين ولم نسقط طيلة سنة ونصف…
محنة لا أتمناه لعدو…
ربي لا يوريكم مكروه…
تسقط السجون وتحيا الحرية..”.
……………..
و للتذكير:
“في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حُكم على المخرج التونسي عصام بوقرة المُحتجز منذ 24 أوت 2021 بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمتَيْ استخدام وحيازة القنب الهندي) زطلة(، والتي لا ينبغي تجريمهما في المقام الأول. ومع ذلك، ظلّ في السجن على الرغم من أنه قضى بالفعل مدة احتجاز زادت عن مدة الحكم بسبب استئناف وكيل الجمهورية.
تحث المنظمات والأشخاص الموقعون أدناه السلطات التونسية على الإفراج الفوري عنه لأن احتجازه كان تعسفيًا نظرًا لطبيعة التُهم الموجهة إليه ولاستمرار احتجازه على الرغم من المدة التي قضاها في السجن. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوقرة في حاجة ماسة إلى مساعدة طبية لا يمكن توفيرها في السجن الذي يقبع فيه. وأخيرًا، ندعو السلطات التونسية إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك القانون عدد 52 لسنة 1992، لإلغاء تجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي وضمان توسيع نطاق الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لمعالجة المخاطر المتعلقة بتعاطي المخدرات.
في يوم محاكمته في 24 نوفمبر 2022، حكمت المحكمة الابتدائية في أريانة، تونس العاصمة، على عصام بوقرة بالسجن لمدة 15 شهرًا. وبالنظر إلى طول المدة التي قضاها عصام بالفعل في الحبس الاحتياطي، كان ينبغي إطلاق سراحه بعد صدور الحكم لأنه قضى أصلًا هذه الفترة في السجن. ومع ذلك، في اليوم نفسه، استأنف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الحكم الصادر بحقه سعيًا على ما يبدو إلى تشديد العقوبة. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف في تونس العاصمة في 13 فيفري 2023.

وأثناء احتجازه، حُرم عصام بوقرة من الحصول على الرعاية الصحية الكافية العاجلة والضرورية. وقد زاره والده عدة مرات في سجن المرناقية حيث يحتجز. وأبلغ منظمة العفو الدولية أن ابنه يعاني من نزيف منذ عدة أسابيع. ونظرًا لتاريخ الإصابة بسرطان القولون في الأسرة، مما أدى إلى وفاة والدة عصام، أوصى طبيب الأسرة بإجراء فحوصات طبية كل ستة أشهر. ومع ذلك، ومنذ اعتقاله، تقاعست سلطات السجن عن تزويده بالفحوصات الطبية اللازمة لأن المرفق الطبي في السجن غير مجهز لتقديم الفحوصات التي يحتاجها، مثل التصوير بالأشعة أو تنظير القولون. وطلب عصام بوقرة رؤية طبيب مؤهل خارج السجن أكثر من مرة منذ أفريل 2022، لكن سلطات السجن تجاهلت طلباته.
تُلخص محنة عصام بوقرة معاناة آلاف الأشخاص المحرومين من حريتهم في تونس لمجرد تعاطيهم المخدرات. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة “محامون بلا حدود”، احتُجز أكثر من 2500 شخص بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات في 2019، و60% منهم فقط بداعي الاستخدام. يعد اكتظاظ السجون مشكلة طال أمدها في تونس، حيث تجاوزت السجون بالفعل طاقتها القصوى مع وجود حوالي 22,000 سجين في 18,000 مرفق، يقبع العديد منهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. ووثقت منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تسهلها قوانين المخدرات العقابية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل ضباط الشرطة. وفي حين تم تعديل القانون عدد 52 لسنة 1992 في 2017 بشكل أساسي للحد من اكتظاظ السجون، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذا القانون بلا هوادة.
وقد أخفق حظر وتجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي في الحد من استخدام المخدرات وتوفرها، مما يشكل بدلًا من ذلك تهديدًا مباشرًا لصحة الأفراد ويؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من مرور سنوات من التجريم، ظلت معدلات تعاطي المخدرات مستقرة إلى حد كبير على مستوى العالم منذ أن بدأت الحكومات في تنفيذ حظر المخدرات. وكما لاحظ المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، “ما زال الناس يواصلون بشكل ثابت تعاطي المخدرات بصرف النظر عن القوانين الجنائية، حتى وإن كان الردع عن تعاطي المخدرات يعتبر المبرّر الأساسي لفرض عقوبات جنائية بهذا الشأن”. ونتيجة لذلك، أوصت العديد من آليات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة الدول بإلغاء تجريم استخدام وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي كوسيلة لحماية الصحة العامة وحقوق الإنسان.
-عصام بوقرة هو مخرج تونسي يبلغ من العمر 39 عامًا من القيروان. وبعدما درس التصميم الغرافيكي في تونس، سافر إلى الولايات المتحدة ليواصل سعيه وراء شغفه وليدرس السينما في لوس أنجلوس. وقد أخرج عدة مسلسلات على قنوات التلفزيون التونسي والجزائري. ونال شهرته من فيلمه القصير، “فراشة”، الذي تدور أحداثه حول صبي من القيروان، مدينة تونسية مفقّرة ومحافظة، يقرر أن يسعى وراء شغفه على الرغم من رفض واستهجان جميع مَن حوله. وقد قوبل فيلم “فراشة” بإشادة النقاد وفاز بوقرة بينما كان في السجن بجائزة “القبة الذهبية” عن أفضل فيلم قصير في النسخة الثانية من مهرجان “فيلمي الأول” السينمائي (Mon Premier Film Festival) في باريس لعام 2022″، نص نشره اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و في ما يلي المنظمات و الموقعة:

منظمة العفو الدولية
الذاكرة الجماعية من أجل الحرية
الحركة المواطنية للتونسيين في فرنسا
الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية المفكرة القانونية
منظمة محامون بلا حدود
جمعية موجودين
جمعية “أخصائيون نفسانيون العالم-تونس”
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المنظمة التونسية للأطباء الشبان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
الأشخاص الموقعون:

عبد الجليل بوقرة، منسق حملة “Free Faracha”
عبد الكريم اللاغي، مدافع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي
أسماء صبري
شكري لطيف، رئيس جمعية المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
فاطمة الزهراء
هادية بلحاج، طبيبة ورئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ
منية بن جميع، استاذة جامعية
مختار طريفي، رئيس شرفي للرابطة التونسية للدفاع

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف تطلق سراح المخرج السينمائي عصام بوقرة أولاً على أنباء تونس.

والفقيد عبد اللطيف بن عمّار من مواليد 25 أفريل 1943 بتونس، وهو من الجيل الأوّل من المخرجين التونسيين الذين عايشوا بدايات الفن السابع في تونس، إذ خاض أولى تجاربه السينما في سن الـ 22 سنة، حيث تحصّل على دبلوم في التصوير من المعهد العالي للدراسات السينمائية بباريس سنة 1965 بعد أن تخلّى عن دراساته العليا في شعبة الرياضيات.

انطلق الراحل في رسم مسيرته السينمائية إثر عودته إلى التراب التونسي، وقد عينته الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية حينها كممثّل لها، وانطلق في تصوير الأفلام القصيرة ومساعدة المخرجين التونسيين والأجانب.

وفي عام 1970، أخرج أول فيلم روائي طويل له بعنوان “قصة بسيطة”، ثم أسس مع لطفي العيوني شركة إنتاج تحمل اسم “Latif Productions”.

وقد ساهم الراحل في تأثيث المكتبة السينمائية الوطنية وترك بصمة متميّزة في عالم صناعة الأفلام القصيرة والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية إخراجا وكتابة، ومن أبرز أعماله: “سجنان” و”عزيزة” و”نغم الناعورة” و”النخيل الجريح” وغيرها.

وكان الفقيد أوّل تونسي يشارك في مهرجان “كان” السينمائي بشريط ” حكاية بسيطة كهذه ” سنة 1970 الذي مكّنه من التحصّل على جائزة التانيت البرونزي في فعاليات أيام قرطاج السينمائية في السنة نفسها، كما توّج الرّاحل بالتانيت الفضّي سنة 1974 عن فيلم “سجنان” والتانيت الذهبي عن فيلم” عزيزة” سنة 1980.

وفي هذا المصاب الجلل ، تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي الى عائلة الفقيد عبد اللطيف بن عمّار وإلى كلّ العائلة السينمائية الموسّعة راجية من الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج السينمائي عبد اللطيف بن عمار أولاً على أنباء تونس.

وليد الطايع عرفناه في عالم السينما، أخرج الأفلام الروائية و الوثائقية القصيرة، نذكر منها “مدام بهجة” في 2006 و “بوليتيك” في 2012، و تحصل على عديد الجوائز على الصعيد العالمي من بينها جائزة التحكيم في كان
عن أول عمل طويل.

اليوم، كانت لنا مفاجأة سارة وهو يعلن عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن صدور روايته الأولى “تجاعيد الملح” عن دار نقوش عربية.
الاعلان عن حفل توقيع الرواية قريبا و هي متوفرة فؤ المكتبات التونسية.

هنيئا لوليد الطايع، من مواليد حلق الوادي في سنة 1976، بروايته البكر التي رأت النور في فجر ربيع 2022. وجه آخر للاكتشاف في الرواية بعد السينما.

ظهرت المقالة المخرج السينمائي وليد الطايع يصدر روايته الأولى “تجاعيد الملح” أولاً على أنباء تونس.

كتب نجيب بالقاضي تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك على خلفية جولته في عطلة آخر الاسبوع الماضي، عبر من خلالها عن صدمته مما رآه في أجمل الغابات بالبلاد.

و توجه المخرج السينمائي للمواطن و لرئيس الجمهورية و لرئيس الحكومة و لوالي جندوبة و للادارة العامة للغابات بكلمة محملا اياهم كامل المسؤولية.

و وثق ذلك بفيديو يكشف عن هذه الغابات بجهة التبنية بعين دراهم، التي تحولت الى مصب للفضلات في اعتداء فاضح للطبيعة… و وفق قوله، تحدث مع المتساكنين الذين اكدوا له غياب البلدية و غياب الدولة و انعدام مسؤولية المواطن و تساءل عن دور الجميع بدون أن ينسى كلمة عما آلت اليه الوضعية البيئية بعد 10 سنوات من الثورة و عن دور النواب الذين لا علاقة لهم بالبيئة و بالثروات الطبيعية.

ظهرت المقالة المخرج السينمائي نجيب بلقاضي تحت الصدمة مما عاينه في غابات عين دراهم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.