وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان ضعف يعود الى عدّة عوامل منها التجاوزات المسجلة لدى بعض المدارس الخاصة « باستقطاب » الاطفال من مرحلة ماقبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري وهو ما تسبب في خسارة عدة تسجيلات.

كما ساهم أن إحداث مرحلة التحضيري منذ سنة 2001 بالمدارس العمومية بالاضافة الى بالوضع الاقتصادي في البلاد والهجرة غير النظامية للعديد من العائلات في ضعف التسجيل في رياض الاطفال الخاصة.

وحذرت من استمرار هذا الوضع الذي قد يؤدي الى اغلاق عديد المؤسسات بسبب تردي وضعيتها المالية وهو ما قد يساهم في خسارة العديد من مواطن الشغل.

وطالبت بضرورة تطبيق القانون على المدارس الخاصة من أجل ايقاف هيمنتها على القطاع والغاء السنة التحضيرية من المدارس العمومية وارجاعه الى رياض الاطفال.

يذكر أن عدد رياض الاطفال الخاصة القانونية يبلغ 5927 روضة تخضع لاشراف وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وتستقبل 242 ألف طفل.

*وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تردي الوضعية المالية لرياض الأطفال الخاصة بسبب ضعف التسجيل أولاً على أنباء تونس.

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أولياء بعض التلاميذ الدراسين بالمؤسسات التربوية الخاصة، تشكو مطالبة أصحاب هذه المؤسسات باستخلاص معاليم الدراسة للثلاثي الثالث في حين لم يدرس أبناؤهم يوما واحدا، بمقتضى إقرار الحجر الصحي الشامل على كامل البلاد توقيا من انتشار فيروس كرورنا المستجد منذ 21 مارس المنقضي.

ويقدر البعض منهم، أن هذه الممارسة بلغت حتى ابتزازهم بعدم إرجاع التلاميذ إلى هذه المدارس في مفتتح السنة الدراسية القادمة في حال لم يتم استخلاص القسط الأخير من معاليم السنة الدراسية، حتى بعد أن أعلنت وزارة التربية على انهاء السنة الدراسية بالنسبة لكل المستويات التعليمية في القطاعين الخاص والعام عدا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا.


و أكد وزير التربية، محمد الحامدي، في تصريح لـ /وات/ اليوم الخميس أن المسائل المالية بين الأولياء والمؤسسات التربوية ليست من مشمولات الوزارة وإنما هي علاقة تعاقدية لا تدخل ضمن مشمولاتها.

وأوضح وزير التربية أن دور الوزارة يقتصر في هذا المجال على الاشراف البيداغوجي على المؤسسات التربوية الخاصة مؤكدا أن مسألة استخلاص المستحقات المالية يجب أن تحسم بين الطرفين مؤكدا أن مختلف الاجراءات التي تم الإعلان عنها في اطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحي الموجّه، تنسحب على مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة على حد السواء.

ظهرت المقالة وزير التربية: المسائل المالية بين الأولياء و المدارس الخاصة ليست من مشمولات الوزارة أولاً على أنباء تونس.