واوضحت قلصي بخصوص الترفيع في نسبة  الفائدة المديرية، بان هذا القرار انبثق عن مجلس إدارة البنك المركزي كرد على تصاعد الضغوط التضخمية في المدة الأخيرة،معتبرة أن الارتفاع الهام في التضخم هو رقم مفزع للاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبات حسب ما نقلت عنها اذاعة “شمس اف ام”.

وبينت أن الترفيع في نسبة الفائدة جزء من الحل للتقليص من نسبة التضخم على المدى المتوسط  مع ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من الحكومة كالحد من التوريد العشوائي والتركيز على التوريد للإنتاج مع  لعب البنوك دورها لتمويل أكثر مشاريع.

وأكدت المديرة العامة للسياسة النقدية، أن السيولة موجودة والبنك المركزي يوفر السيولة والحجم الإجمالي لإعادة التمويل في حدود 10 مليون دينار، متوقعة أن يصل معدل التضخم في سنة 2022 إلى حدود 7.3% وفي سنة 2023 سيرتفع أكثر بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

ظهرت المقالة المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي: ارتفاع التضخم رقم مفزع للاقتصاد التونسي ويجب الحد من التوريد العشوائي أولاً على أنباء تونس.