آن الأوان لوقفة تأمل و تفكير رصين كي لا نثقل كاهل الأجيال القادمة بديون باهضة و بنية تحتية مهترئة التزاحمية وذلك من أجل شعارات أو قناعات أيديولوجية لا طاقة لتونس عليها.

أول خطوة نحو انطلاقة اقتصادية جدية و مستدامة و ما يتبعها من انفراج اجتماعي و لو إثر صدمة أولى لما تعود به قسط كبير من الشعب التونسي لأبواق الشعوذة الاقتصادية بخلفيات أيديولوجية مستوردة أو شعبوية قصيرة المدى، ستكون بمراجعة جذرية لدور الدولة في إدارة البلاد و الاقتصاد و التخلي عن حشر الدولة و الإدارة في قطاعات أظهرت التجربة فشلها في جعلها قاطرة للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و دعامة لمناعة البلاد من المديونية و التدخلات الخارجية و طمع الضباع الاثمين.

إلياس القصري – سفير سابق.

ظهرت المقالة المؤسسات العمومية في تونس أصبحت عبئا على الخزينة العمومية أولاً على أنباء تونس.

لم يشذ مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن سابقيه من مشاريع قوانين المالية المضرة بصفة خطيرة بالقدرة الشرائية للمواطن والتنافسية للمؤسسات التي عادة ما تكون غير دستورية وخالية من الإصلاحات المتأكدة التي من شانها تطهير التشريع الجبائي من الاحكام الجبائية الفاسدة وغير الدستورية التي تم تمريرها سابقا في اطار رشوة رخيصة لفائدة المهن المناشدة على حساب القدرات التنافسية للمؤسسات وتلك التي تم تمريرها في إطار تحصين المتهربين من دفع الضريبة من بعض المهن الحرة وغيرها وإثقال كاهل المؤسسات والاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض المهن وتخفيف الضغط الجبائي القاتل لروح المبادرة وللمؤسسات وتكريس العدالة الجبائية من خلال سد الثغرات والتصدي بنجاعة للفساد الجبائي وللسماسرة وللمتهربين من دفع الضريبة والمهربين بغاية تخليص تونس من سرطان المديونية التي تحول دون خروجها من عنق الزجاجة وملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الجبائية الدولية الرامية الى التصدي بنجاعة للجرائم المالية والجبائية وبالأخص المبادئ العشرة التي وضعتها خلال سنة 2021 منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وتوفير الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء التي من شانها تكريس السلامة القانونية والجبائية المفقودة كما يتجلى ذلك من خلال التطبيق الرجعي للأحكام الجبائية وهذا خطير جدا رغم المقترحات العديدة الناجعة وذات المردودية العالية التي تقدمنا بها للإدارة والتي تم تجاهلها بطريقة متعمدة.

إضافة الى ذلك وفي ظل غياب أية رقابة دستورية وإصلاحات مؤسسية وتشريعية، جاء المشروع خاليا من شرح الأسباب وذلك في تجاهل للمنشور عدد 15 لسنة 2023 المتعلق بمرفقات مشاريع القوانين الصادر عن رئاسة الحكومة الذي نص بوضوح على ما يلي: “وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:

1/ نسخة مدمجة من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.

2/ نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.

3/ آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.

4/ ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.

هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللازمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

1/ الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.

2/ السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.

3/ الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.

4/ الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.

5/ حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.

6/ بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.

ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن ييسر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة”.

بالنظر للتبعات الكارثية للمسائل المشار اليها أعلاه التي نلمسها اليوم في الواقع ولفضيحة عدم ارفاق احكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشرح الأسباب وهذه سابقة خطيرة وبغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في إطار ذاك المشروع المضر وغير الدستوري الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد الحقيقي وبالتالي السوق الموازية، نطلب من رئيس الجمهورية فتح تحقيق بهذا الخصوص. كما نطلب من أعضاء مجلس نواب الشعب وبالأخص أعضاء لجنة المالية تبني مقترحاتنا التي تم تجاهلها من قبل الادارة.

بيان

ظهرت المقالة تونس : قانون المالية 2026 خال من شرح الأسباب والإصلاحات المتأكدة أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

قد يتوارى للمتابعين الأجانب للأوضاع في تونس أن التعلًل بالسلم الاجتماعية للامتناع عن مواجهة أخطبوط التهريب و التهرًب الضريبي و قوى الريع و المنافع المكتسبة على حساب الخزينة العمومية و الصالح العام و التردد في الشروع في الإصلاحات العميقة و الموجعة التي يفرضها الوضع شبه الكارثي للاقتصاد التونسي و المالية العمومية لا يعدو ان يكون تماديا في سياسة العشرية السوداء بالهروب إلى الأمام و إغراق البلاد في المديونية خشية من تبعات مواجهة اللوبيات التي تنتعش من دم المواطن التونسي و تخرب خزينة الدولة وتجعل البلاد لقمة سائغة للقوى الأجنبية تحت غطاء المساعدة والصدقة الأخوية.

فمن يلتزم بالدفاع عن قوت التونسيين و السيادة الوطنية لا يستمع لأصوات المتخوفين من خوض معركة الاستقلال مما يشتبه من لوبيات و مافيات متنفذة في الإدارة و القطاع العام والنقابات وقطاع المال والأعمال. فالاستجابة إلى تطلعات الشعب و خصوصا الطبقات المحرومة و الشباب الى إرساء نظام اجتماعي و اقتصادي جديد يتسم بالمنافسة الشريفة و حرية الابتكار و التجديد و الامتياز و يضمن تساوي الفرص بين مكونات المجتمع التونسي بدون تمييز أو تهميش، يستوجب الحسم في أقرب وقت مع المنظومة القديمة.

تدلً جل المؤشرات الداخلية والدولية إلى انتهاء زمان التردًد و المناورة و الأعذار الواهية و حانت ساعة الجرأة و خطاب الصراحة والمسؤولية فما بقي إلا الخيار بين الحسم أو الغرق.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد بين الخطاب و الواقع أولاً على أنباء تونس.

عشنا و شفنا مسؤولينا يتفاخرون بتحصيل هبات و ودائع و تبرعات و يستجدون قروضا و تمويلات عوض مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع و محاربة أوكار الفساد و التهرب و التهريب و الاحتكار و حفز المواطنين على التعويل على أنفسهم لدفع عجلة الاقتصاد والنمو و خلق الثروة واقتسامها بعدالة.

بقلم مرتجى محجوب

حتى و إن تمكنا من ترقيع ميزانية 2021 ب”الطلبة” و التسول، فلن يكون ذلك سوى تأجيل للمشاكل الهيكلية التي يواجهها اقتصاد بلد معطل، يعاني من البيروقراطية و المحسوبية و الكسل و ضعف المنتوجية و عديد العراقيل و الهنات الأخرى التي لا تصنع شعبا متطورا أو مزدهرا و تتطلب إصلاحات عاجلة وفورية.

كنت أتمنى حكومة تتحلى بالشجاعة الكافية و الجرأة المطلوبة لاتخاذ القرارات غير الشعبية و لكنها ضرورية و استعجالية، حكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الوطن و الأجيال اللاحقة التي سنورثها حجما مرعبا من الديون لا محالة حيث وصلت المديونية مستوى 100 يالمائة بعد أن كانت تحت 40 في المائة عام 2010 أي قبل “الثورة المباركة” التي جادت علينا بالكسل و الفوضى و الفقر و الجوع.

في كلمة، كنت أتمنى حكومة “كاميكاز” رأس مالها الوطنية و النزاهة و المصداقية و شعارها العمل ثم العمل ثم العمل و إنفاذ القانون على الجميع بلا استثناء و إن كان من أقرب الأقرباء، لكن العكس هو الي حدث فالحكومات المتعاقبة منذ 2010 تفتقد كلها إلى الشجاعة و تفتقد جلها إلى الكفاءة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

خسارة و ألف خسارة سيظل أبناؤنا و أحفادنا يتحملون تبعاتها عشرات السنوات الأخرى…

ظهرت المقالة تونس و سياسة التسول الوطني أولاً على أنباء تونس.

تونس اليوم تمر بوضع اقتصادي صعب كانت قد مرت به منذ قرن و نصف وأدى إلى إفلاسها وفقدانها لسيادتها وتبعيتها للقوى الأجنبية فأي دروس يمكن أن يستخلضها رئيس الحكومة إلياس الفحفاخ من شهادات المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف عن أخطاء حكام عصره ؟

بقلم مصطفى عطية *

إشتد الجدال وٱضطرم حول الوضعية المالية المتدهورة بالبلاد والتي زادتها أزمة جائحة كورونا تدهورا كارثيا، وٱرتفع تبعا لذلك منسوب الخوف والإحباط في قلوب عموم التونسيين، الذين يعيشون منذ ما يقرب عن عشر سنوات على إيقاع خيبات الأمل المتراكمة في ظل إرتفاع الأسعار والتضخم وٱنهيار الدينار وتراجع المقدرة الشرائية وٱنخرام التوازنات وتضخم القروض وتعطل الإنتاج وضعف أداء المرافق والخدمات العامة إضافة إلى ما تم الكشف عنه أخيرا من ملفات فساد كبير.

وفي خضم هذا الغليان تفيدنا الوقائع القديمة بحقائق تؤكد أن التاريخ يعيد نفسه أحيانا بالتفاصيل ذاتها !

الوضع منذ مائة وخمسين سنة يلقي بظلاله على واقعنا اليوم

كتب أحمد إبن أبي الضياف في كتابه المرجع “إتحاف أهل الزمان” وهو يصف وضع البلاد والعباد سنة 1867 : “ظهرت للباي كيفية في ٱستخلاص الجباية بأسلوب أفنى الشحم واللحم وأنكى في العظم … ولما فشا خبر ذلك، طارت عقول الناس مثلما طارت في فتنة الإثنين والسبعين (إمتناع الناس عن دفع المجبى وحدوث إضطرابات خطيرة في العديد من مناطق البلاد) مع إمساك الغيث، والجدب، والعسر الذي لا عهد بمثله”.

وعرج إبن أبي الضياف في السياق ذاته على إرتفاع إمتيازات الباي وباطنته من الوزراء والأعيان في تلك الظروف القاسية جدا وكتب ناصحا : “ولا داعي له في هذه الإيالة الفقيرة إلا التشبه بالعظماء والزيادة في المصروف”!

لقد بدا وكأن هذه الرسائل المختصرة أوصى بها إبن أبي الضياف إلى الذين سيحكمون تونس لعلهم يستخلصون العبرة مما حدث في البلاد في عصره وأدى إلى تكوين “كوميسيون” مالي لوضع الوطن بأكمله تحت الرقابة الأجنبية ثم إستعمارها.

لذلك فإن إلياس الفخفاخ مطالب بالتمعن في هذه الوصايا والتفطن إلى المخاطر التي ستتداعى عن تطبيق برنامجه الذي ينص بالخصوص، وكما يعلم الجميع، على الترفيع المشط، وغير المدروس بدقة وواقعية، في الأداءات وكل أنواع الضرائب، بما فيها الأداء على القيمة المضافة، والزيادة العشوائية في معاليم الإستهلاك والضريبة الموظفة على الأجور والدخل، بالإضافة إلى عنصر جديد في إثقال الأعباء على المواطن البسيط، وهو ما يسمى بالمساهمة الإجتماعية (هكذا) التي توظف على الدخل وتكثيف الإقتطاعات من مرتبات الموظفين وجرايات المتقاعدين.

مستشارو المكاتب المريحة في واد والشعب في واد آخر !

هذه الحزمة من الأداءات والضرائب طالب بها صندوق النقد الدولي (مثال الكوميسيون منذ مائة وخمسين سنة) كشرط أساسي للإنتفاع بقروضه التي توجهها الحكومة إلى خلاص أجور الموظفين عوض إستثمارها في الإنتاج، وكان هذا الشرط وغيره من الشروط المجحفة قد رفضها الزعيم الحبيب بورقيبة ثم الرئيس زين العابدين بن علي رحمهما الله، رفضا قاطعا، إيمانا منهما بأن تطبيقها سيؤدي إلى ٱنفجار إجتماعي كما حدث في كل البلدان التي رضخت لها!

وهو ما ذكر به العديد من الخبراء التونسيين والأجانب وحذروا منه، لكن حكومة إلياس الفخفاخ نظرت إلى المسألة من جانب واحد ( كما فعل الصادق باي ووزيراه مصطفى خزندار ثم مصطفى بن إسماعيل تماما) وهو البحث عن التقليص من العجز التي تعاني منه الميزانية بسبب الأخطاء الفادحة التي إرتكبتها الحكومات السابقة وعجزها عن تطبيق القوانين وردع معطلي الإنتاج.

وفي هذا السياق كان على الحكومة الحالية مسك الثور من قرنيه وفك الإعتصامات التي تعطل إنتاج الثروات الطبيعية في العديد من المناطق والتي تكلف الميزانية عشرات الآلاف من المليارات الكفيلة بالقضاء على العجز أو التقليص منه بنسبة كبيرة عوض إثقال كاهل المواطنين من كل المستويات بالأداءات المجحفة، فالعديد من القطاعات الهامة عمومية كانت أم خاصة أعلنت رفضها لهذه السياسة محذرة من تداعياتها ومؤكدة إستعدادها للنزول إلى الشارع، كما عبر الخبراء الإقتصاديون والإجتماعيون من مغبة الإنسياق وراء الحلول السهلة التي تمعن في المس من مصالح المواطنين، وهي تحذيرات لم يعرها خبراء الحكومة ومستشاروها إهتماما، وهم القابعون في مكاتبهم المريحة بعيدا عن مشاغل الناس ومعاناتهم اليومية، فمثل هذه السياسات يجب أن تراعي مصلحة المواطن في المقام الأول وتقرأ ألف حساب لردود فعله وإلا إرتدت على أصحابها بشكل كارثي لا يمكن إصلاحه بعد فوات الأوان.

على الحكومة تجنب الوقوع في الفخ الذي سقطت فيه حكومات خارج حدودنا وكان مآلها سيئا، ودعوة خبرائها إلى مراجعة هذه السياسات وتعديلها حتى لا تكون سببا مباشرا في ثورة إجتماعية لن تكون بلادنا المنهكة قادرة على تحملها.

الحلول الناجعة موجودة ولكنها متروكة

إن بعض الحلول متوفرة وفي متناول الحكومة إن هي أثبتت قدرتها على تطبيق القانون، وردع كل معطلي الإنتاج في البلاد ومطاردة الفاسدين والمتحيلين والمهربين، ومواجهة الفوضويين ومحرضيهم من أصحاب الأجندات التخريبية المفضوحة، ففي تلك الحال سيعود الإنتاج إلى وضعه الطبيعي ويأخذ التصدير نسقا تصاعديا، ويقبل المستثمرون التونسيون والأجانب على توظيف أموالهم في بلادنا وبعث مشاريع قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل، ولم تعد لنا، تبعا لذلك حاجة لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

إن المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها “خبراء المكاتب الفارهة” الذين تم اختيارهم على أساس الولاءات وفي إطار المحاصصة الحزبية فضعوا هذه السياسات ولم يراعوا ردود فعل المواطنين ولا حتى إستخلاص العبرة من تجاربنا السابقة وأقربها إلى الأذهان “إنتفاضة الخبز” التي إشتعلت نيرانها منذ ست وثلاثين سنة بسب الزيادة بعشرة مليمات في سعر الخبزة الواحدة !

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : الرسالة التي أوصى بها إبن أبي الضياف إلى إلياس الفخفاخ : إن طارت عقول الناس فسيجرفك تيار الفوضى ! أولاً على أنباء تونس.

أفاد اليوم الخميس 23 جانفي 2020، وزير المالية رضا شلغوم، أن تونس تمكّنت لأوّل مرّة من تقليص نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار رضا شلغوم لدى افتتاحه أشغال الملتقى السنوي حول تفسير أحكام قانون المالية لسنة 2020 بتونس العاصمة، إلى أنّ المسجلة في 2019 إيجابية باعتبار تطوّر الموارد الذاتية للدولة وذلك تبعا لإصلاحات المالية العمومية والتقليص من الاقتراض وتحسّن سعر صرف الدينار.

معربا عن أمله في تواصل هذا المنحى الايجابي على مستوى دعم الموارد الذاتية قصد تحقيق اصلاحات جديدة وفقا لتطور الاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة وزير الماليّة يؤكّد تقلّص نسبة المديونيّة التونسيّة أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير المالية رضا شلغوم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء 15 جانفي بالبرلمان أن هذه السنة سجّلت لأول مرة منذ 2011 تراجعا في نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط.

وأعلن وزير المالية رسمياً أن نسبة المديونية قد بلغت خلال 2019 72.7% مقابل 77.9% في 2018 وأنه بالتالي تم تحقيق أرقام أفضل من الأرقام التي تم تقديمها في قانون المالية التكميلي ، وأكد أن ذلك يعود إلى تطوير الدولة لمواردها الذاتية و قيام المؤسسات و المواطنين بدورهم في دفع الجباية.

ظهرت المقالة وزير المالية: المديونية هذه السنة تتراجع لأول مرة منذ 2011 بأكثر من 5 نقاط أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير المالية رضا شلغوم امس الخميس 2 نوفمبر 2017 أنّه سيتم الترفيع في دعم المواد الأساسية بقيمة 70 مليون دينار، ودعم المحروقات بـ1500 مليون دينار.

واضاف في تصريح لاذاعة اكسبراس خلال أشغال يوم دراسي برلماني حول “مشروع قانون المالية لسنة 2018” أنّ نسبة المديونية تجاوزت 89 % في حين أن نسبة تمويل ميزانية الدولة من الموارد الذاتية بلغت 70% خلال السنة الحالية.

وفي السياق ذاته اعتبر الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف أنّ الطلبات الإضافية للزيادة في الأجور والضغط الجبائي يمثّلان تحديا في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018.

ر.م

ظهرت المقالة شلغوم: الترفيع في دعم المواد الأساسيّة أولاً على أنباء تونس.

قالت اليوم  وزيرة السياحة سلمى اللومي أن الوزارة لديها  قائمة تتضمن 30 نزلا محل قضايا منشورة لدى القضاء.

و في هذا الاطار أضافت سلمى اللومي  في تصريح لموزاييك اف ام أن هناك عدد من النزل  التي تعاني من مشاكل  الصيانة و إعادة التهيئة و الغلق الموسمي.

من جهة اخرى افادت  سلمى اللومي أن وزارة السياحة قامت بإحداث لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والبنك المركزي والمهنيين منذ سنة 2015  بهدف وجود حلول لمديونية القطاع السياحي التي تعود  أكثر من 10 سنوات من خلال قروض تحصل عليها المستثمرون بنسب فائدة مرتفعة حسب قولها .

مع الإشارة أنه عقدت اليوم جلسة استماع لوزير السياحة سلمى اللومي في مجلس نواب الشعب .

و.ق

ظهرت المقالة وزيرة السياحة: لدينا قائمة تتضمن 30 نزلا محل قضايا منشورة لدى القضاء أولاً على أنباء تونس.

بقلم الدكتور محمد الحداد*

يتساءل كثيرون في تونس وخارجها: لماذا اختار الرئيس الباجي قائد السبسي فترة بداية الصيف وشهر رمضان ليفتح ملف تغيير الحكومة؟ لماذا لم ينتظر بداية الموسم السياسي؟

لقد اعتاد التونسيون منذ أربعين سنة تموّجات نمطية في السنة السياسية، إذ تتسم عادة بالهدوء في الصيف، بسبب حرارة الطقس وعادة الاصطياف لدى التونسيين، ثم يبدأ الشدّ والجذب في الخريف، على أن يبلغ أشدّه في فترة الشتاء، ثم يهدأ شيئاً فشيئاً مع حلول الربيع. هكذا يتكيف الموسم السياسي بالمناخ مثل تكيّف الزراعة.

لكن في هذه السنة، حدث الاستثناء وطرح الرئيس مبادرته في الصيف، ولم تبلغ هدفها المعلن إلى حدّ الآن، وهو تشكيل حكومة ائتلاف وطني تجمع الأحزاب الكبرى والمنظمة النقابية الأساسية ومنظمة أصحاب المؤسسات الاقتصادية، استئناساً بما كان قد أقدم عليه الزعيم بورقيبة في بداية الاستقلال ليواجه التحديات الخطيرة التي كانت تحيط بالدولة الفتية.

إنّ تقديم موعد تغيير الحكومة الذي كان منتظراً بعد الصيف دليل على خطورة التحديات القائمة في تونس حالياً، إذ يبدو أن قائد السبسي أراد أن يستغل هدوء الصيف للدفع نحو تشكيل حكومة أكثر قوة وتجانساً، وهو يعلم مع ذلك أنه يقدم على مجازفة كبرى، إذ قد تطول المشاورات وتفشل أو تؤدّي إلى حكومة أضعف من سابقتها. ومن المستبعد أن يكون قد راهن حقّاً على تشريك النقابة العمالية في الحكومة، فهو يعلم كما تعلم النقابة أنّ السلطات التونسية قد أرسلت بتاريخ 2 أيار (مايو) الماضي «مذكرة إعلان نوايا» لصندوق النقد الدولي تتضمن قرارات لا يمكن للنقابة أن تقبلها أو تدافع عنها، ولا حتى للحكومة أن تعلم بها الشعب بصراحة وشفافية.

لكنّ ثمة شعوراً عاماً بأنّ سنوات ما بعد الثورة ضربت الاقتصاد بعمق، ودمّرت آلة الإنتاج، وزادت من جحافل العاطلين من العمل بخاصة الشبان، ورفعت نسب التضخم، وجفّفت منابع رئيسة لموارد الدولة، مثل السياحة (بسبب الإرهاب) واستخراج الفوسفات (بسبب الإضرابات)، وأخلت إخلالاً بالغاً بالميزان التجاري. وأنه سيحلّ قريباً موعد دفع الحساب، فلكلّ شيء ثمنه.

لقد ظلت آثار هذا الوضع الاقتصادي محـــدودة نسبياً حتّى الآن بسبب سياسة الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها كل الحكـــومات المتعاقبة منذ الثورة، فارتفعت نسبـــة المديونية من 40 في المائة من الدخـــل القومي سنة 2010 إلى حوالى 55 فــــي المائة السنة الحالية. ولما بلغت سبل الاستدانة حدّها، تم الالتجاء إلى صندوق النقـــد الدولي، باعتباره الملاذ الأخير للبلدان المتعثرة، مع ما يفرضه من شروط معلومة أدّت في الغالب إلى مآلات معلومة أيضاً.

ومن المصادفة أن الكتاب الشهري لـ «عالم المعرفة» (الصادر عن المجلس الوطني للثقافة بالكويت) كان موضوعه الشهر الماضي تعريب مؤلف الاقتصادي الألماني أرنست فولف «صندوق النقد الدولي»، وفيه تاريخ تدخلات الصندوق منذ تأسيسه وما آلت إليه البلدان التي تدخل فيها، من أميركا اللاتينية في السبعينات، مروراً بالاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقين في التسعينات، إلى اليونان وقبرص حالياً. ومنه نعلم مثلاً أنّ «خطاب النوايا» ذاته خدعة يستعملها الصندوق «كي يعطي الانطباع بأنّ البلد المتعثر هو الطرف الذي اقترح على الصندوق هذه الإجراءات»، وفق صاحب الكتاب، وأنّ كل تدخلاته انتهت بمزيد من إفقار الشعوب إن لم يكن تمزيق الأوطان أحياناً.

من المستبعد حينئذ أن تقبل النقابة العمالية المشاركة في حكومة سيعهد لها بتنفيذ قرارات صندوق النقد، لكن المرجح أن الرئيس لم يكن غرّاً عندما دعاها إلى هذه المشاركة، وإنما كان يسعى إلى ضمان الحدّ الممكن من تفهّمها للوضع وإكراهاته بغية التخفيف من شكوك خبراء الصندوق وبقية الدائنين، على أن يعهد للحكومة القادمة بمهمة البحث عن التوازنات الممكنة بين خطة الإصلاح الهيكلي المفروضة من الصندوق وتطلعات الشعب.

ويرى العديد من التونسيين أنّه كان بالإمكان تجنب تدخل صندوق النقد لو فُتح نقاش جادّ وذو مصداقية حول الوضع الاقتصادي للبلاد، وتمّ التدقيق في مصارف القروض والهبات السخية التي حصلت عليها تونس منذ الثورة، وإلزام المؤسسات الاقتصادية والأثرياء وأصحاب المداخيل المرتفعة بدفع ما عليهم من ضرائب، ومحاربة الفساد المستشري في كل مكان بالأفعال لا بالكلمات. وعندما يشعر الناس بالثقة والصدق، سيُقبلون من تلقاء أنفسهم على التضحية والالتزام بالكدّ والعمل وإيقاف الإضرابات والمطالبات بزيادات الأجور وغيرها من المنافع التي لم يعد ممكناً تلبيتها.

لكن واقع الحال أن كل طرف ظلّ يرمي بالمسؤولية على الآخر، فكانت النتيجة دخول صندوق النقد طرفاً رئيسياً في الموضوع، يسلب البلد جزءاً من استقلاليته المالية والاقتصادية.

فكيف يمكن في المستقبل التوفيق بين دستور البلاد الذي تنصّ بنوده حرفياً على حقوق لا يمكن أن تتوافر لمواطني أكثر الدول ثراء في العالم، مثل الحق الدستوري في العمل، والدراسة المجانية ذات الجودة إلى المستويات العليا، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والحق في الماء، وفي البيئة السليمة الخ…، و «رسالة النوايا» التي تتعهّد بتخفيض سعر العملة المحلية الذي ينتج حتماً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ومنع المصرف المركزي من إقراض الحكومة إلا في الحالات القصوى، والسماح للمؤسسات الأجنبية بسحب أموالها بكل حرية، وتخفيض عمّال القطاع العام والامتناع عن تقديم فرص عمل خلال السنوات القادمة في هذا القطاع، وتقليص الدعم في المواد الأساسية، وخصخصة جزء من مؤسسات القطاع العام، الخ…؟

قليل من الناس اطلعوا على مذكرة التفاهم هذه التي لم تناقش علناً ولا حتى في البــرلمان، لكنّ قليلين أيضاً ما زالوا يتذكرون مــواد دستور 2014. لقد تحوّلت السياسة إلى نقاشات فارغة ومعارك حول الأشخاص، وغابت الكفاءات وهُمّش المثقفون، وتكاثر المشعوذون من كلّ صنف، في الدين والدنيا والسياسة والاقتصاد، ولن يكون يسيراً على الحكومة القادمة أن تواجه أوضاعاً متفجرة وتعهدات متناقضة وانتظارات متباينة.

لا تحتاج تونس إلى تغيير حكومي فحسب، بل تحتاج إلى تغيير في الممارسة السياسية برمتها، وهذا أمر لا يمكن أن يتحقّق بمبادرات السياسيين أنفسهم.

…………………………………….

*الدكتور محمد الحداد ، أستاذ الديانت المقارنة بالجامعة التونسية

*نشر المقال بجريدة “الحياة” لندن في 26 جوان 2016

ظهرت المقالة هل وقعت تونس في قبضة صندوق النقد؟ أولاً على أنباء تونس.